جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

---

---

‫اين نوشتار تأثير برخي قواعد فقهي را مانند قاعده احسان که بر اساس مفاد آن شخص نيکوکار در انجام کار خير ضامن نيست، برگسترش روابط اجتماعي، تبيين مي‌کند. نويسنده در قالب سه فصل ابعاد و ادله قاعده احسان را واکاوي و ديدگاه‌هاي فقها را درباره مفاد و کارکردهاي اجتماعي و حقوقي اين قاعده تشريح کرده است. در فصل اول کليات تحقيق، مانند زمينه و روش کار، بررسي رابطه فقه با قواعد فقهي، مفهوم لغوي و اصطلاحي فقه، منبع فقه، پويايي علم فقه، تأثيرگذاري آن بر قواعد فقهي، علل پويايي و توسعه علم فقه روند پويايي قواعد فقهي در ادوار فقه، تعريف قاعده فقهي و تقسيم‌بندي قواعد آن، تفاوت قاعده فقهي با قاعده حقوقي، تفاوت قاعده فقهي با نظريه حقوقي، تاريخچه قواعد فقهي و ادله منابع آن، از ديدگاه فقهاي شيعه و اهل سنت ارائه گرديده است. وي در فصل دوم به تبيين قاعده احسان و مفهوم آن پرداخته، ابتدا پيشينه و مستندات قاعده احسان از آيات قرآن و روايات و سپس ادله حقوقي و کارکردهاي آن را در مصالح عمومي جامعه و گسترش و تقويت روابط اجتماعي شرح مي‌دهد. او در فصل سوم از منظري جامعه شناختي به اين مسأله پرداخته و تأثير روابط اجتماعي بر زندگي اجتماعي و تأثير قاعده احسان بر روابط اجتماعي را تحليل کرده است. نگارنده در همين زمينه با اشاره به ارتباط قاعده احسان با هنجار اجتماعي، رابطه جامعه شناسي و حقوق را در راستاي بحث درباره قاعده احسان بررسي مي‌کند. رابطه قاعده احسان و نظريه جامعه شناختي مبادله اجتماعي عنوان مبحث بعدي اين فصل است، که نويسنده ضمن بررسي پيشينه، اهداف اين نظريه و اوصاف و ويژگي‌هاي آن را تشريح کرده است. وي در انتها ديدگاه‌هاي برخي جامعه شناسان غربي را درباره قاعده احسان و کارکردهاي اجتماعي آن و نيز تأثير اين قاعده بر تقويت تعامل و روابط اجتماعي را منعکس مي‌سازد.

‫حقوق در اصطلاح داراي دو معناي خاص و عام مي‌باشد؛ در معناي خاص، حق در برابر حکم مي‌باشد؛ و در معناي عام، حق بر هر چيزي که توسط شارع و قانون‌گذار وضع شود، اطلاق مي‌گردد. معناي فقهي حق نيز معمولاً ناظر به‌معناي خاص آن بوده و در برابر حکم قرار مي‌گيرد. بعضي از فقها حق را نوعي سلطنت دانسته، و بعضي ديگر آن را مرتبه‌اي از ملک، و گروه سوم آن را ماهيتي اعتباري عقلاني يا شرعي مي‌دانند که امتياز آن غير از ملکيت است. مسأله اصلي پژوهش حاضر بررسي حقوق خاصي است که اسلام براي زن در نظر گرفته، و در اين راستا تلاش مي‌گردد تا تفاوت و تمايز حقوق زن و مرد در فقه اسلامي تبيين گردد. در اين راستا، تفاوت حکم قصاص ميان زن و مرد را نمي‌توان به‌معناي ارزش بيشتر جسم و جان مرد نسبت به زن دانست؛ بلکه اين تفاوت تنها معلول نقش مرد در اداره خانواده و جامعه، و به‌دليل طبيعت مرد و توانايي‌هاي او در اين زمينه است. همچنين حکمتِ تفاوت ديه زن و مرد صرفاً يک امر اقتصادي بوده و مربوط به جنبه جسماني آن‌ها است. تفاوت مرد و زن در مسأله شهادت نيز نشانه تبعيض تلقي نمي‌شود؛ زيرا اولاً شهادت حق نيست، بلکه تکليف است؛ و ثانياً شهادت داراي دو شرط هوشياري و تحت تأثير احساسات واقع نشدن، مي‌باشد، که در اين زمينه مردان داراي برتري بوده و شهادت آن‌ها نافذتر است. مسأله عدم جواز قضاوت زنان نيز از پشتوانه عقلي و نقلي بهره‌مند است؛ در زمينه دلايل نقلي مي‌توان به آيات قرآن، روايات، و اجماع اشاره کرد؛ و عدم اهليت طبيعي زنان براي قضا، و لزوم عدم اختلاط زنان با مردان را نيز مي‌توان جزء دلايل عقلي اين مسأله برشمرد. در نتيجه مي‌توان گفت که احکام شرعي مربوط به تفاوت‌هاي حقوقي زن و مرد، مبتني بر حکمت و دلايل عقلي مي‌باشد.

‫اين نوشتار با توجه به ويژگي‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي کشورهاي غيرمسلمان و ضرورت حفظ شعاير اسلامي توسط مسلمانان در اين کشورها، وظايف فقهي شهروندان مسلمان را بررسيده و انجام برخي امور در شرايط اضطرار و عمل به تقيه در پاره‌اي موارد را شرح مي‌دهد. نويسنده در چهار فصل به ابعاد مختلف وظايف شهروندان مسلمان در کشورهاي غير مسلمان پرداخته است. وي در فصل اول نخست تعريفي از معناي شهروند، دارالاسلام، دارالکفر در لغت، اصطلاح و فرهنگ اسلامي ارائه داده، سپس مفهوم نظام، نظام سياسي، حکومت، مشروعيت، مشروعيت الهي و مشروعيت در اسلام و ملاک مشروعيت در نظام اسلامي و نقش مردم در مشروعيت را تبيين مي‌سازد. در فصل دوم خصوصيات نظام اسلامي و مباني آن، مانند خدا باوري و خدامحوري، انسان شناسي و جامعيت؛ ويژگي‌هاي ساختاري همچون مردم سالاري ديني؛ اهداف نظام اسلامي مثل برقراري عدالت، امنيت و تعالي انسان بيان شده؛ سپس اوصاف نظام غير اسلامي و مباني‌اش مانند انسان محوري (امانيسم) فردگرايي، عقل مداري، علم محوري، تساهل و تسامح و پلوراليسم، و ساختار سياسي و اجتماعي آن مثل سکولاريسم و دموکراسي ذکر شده است. در فصل سوم وظايف فردي مسلمانان در نظام غير اسلامي تبيين شده و وظايف آنان در زمينه رعايت طهارت و نجاست بدن غير مسلمان، ذبايح اهل کتاب، ازدواج مسلمان با غير مسلمان، رعايت تقيه در مواقع ضروري و وظايف اعتقادي و رعايت مسايل ديني و لزوم حفظ عقايد و شعاير ديني در اين کشورها توسط مسلمانان بررسي مي‌شود. فصل چهارم به وظايف سياسي- اجتماعي مسلمانان در نظام غير اسلامي اختصاص يافته و اصولي مانند عدم قبول حکومت جور، حرمت ياري ستمگر و همکاري در ستم، عدم پذيرش ولايت والي جور و اصل لطمه نخوردن دين، لزوم همکاري و دفاع از حقوق ديگر، و همچنين وظايف فردي مسلمانان در قوانين اجتماعي و روابط اقتصادي بيان گرديده است.

‫پژوهش حاضر به تطبيق قواعد فقهي احکام خوردن و آشاميدن بر اساس فقه شيعه اماميه و پاره اي ازآيات و روايات مي‌پردازد و حليت و حرمت برخي از آن ها تبيين مي‌گردد. نويسنده پس از بيان هرقاعده فقهي به تحليل آن پرداخته و بعد از ذکرديدگاه فقهاي اماميه و اهل سنت، ادله قرآني و روايي قواعد مذبور را بررسي مي‌کند. اين نوشتار در سه فصل تدوين شده است. نگارنده در فصل اول به بيان معناي قاعده فقهي و فايده آن در فقه از منظر شيعه و اهل سنت پرداخته و تاريخچه تدوين قواعد فقهي نزدِ آن را ارائه کرده است. آن گاه تفاوت هاي قاعده فقهي با قاعده اصولي، مسأله فقهي و ضابطه فقهي و نيز اقسام قاعده هاي فقهي تبيين گرديده است. نويسنده در فصل دوم قواعد فقهي ويژه اَطعمه (خوراکي ها) را بيان مي‌کند و پس از ذکر هر قاعده، ادله فقهي مربوط به آن اعم از آيات، روايات، آراي فقيهان شيعه و مذاهب اربعه اهل سنت، و مستندات و نيز مصاديقي از آن قاعده را بيان مي‌دارد. برخي قواعد فقهي در باب خوراکي‌ها عبارتند از: گوشت ماهياني که فلس ندارند، پرندگاني که مخلاب (چينه دان) ندارند، حيوانات درنده و حيواناتي که از خانواده حشرات هستند حلال نيست. در فصل سوم برخي قواعد فقهي مربوط به اشربه (آشاميدني‌ها) آورده شده، که نويسنده پس از ذکرهرقاعده فقهي، به تعريف و مستندات شرعي آن مي‌پردازد. سپس ديدگاه‌هاي فقهاي شيعه و اهل سنت را درآن زمينه منعکس ساخته و مصاديقي چند را برمي شمارد برخي قواعد فقهي اشربه به شرح ذيل است: نوشيدن مسکرات حرام است، اگرچه اندک باشد، حرام يا حلال بودن شيرحيوانات، تابع حليت يا حرمت گوشتِ آن ها است.

---