جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

---

---

---

---

---

---

‫موقوفات، بخشي از اموال و دارايي‌هاي موجود در جامعه را در بر مي‌گيرد که داراي مالک خاص نبوده، و استفاده از آن‌ها، يا حفظ و نگهداري آن‌ها، نيازمند تصرفات ويژه‌اي است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه‌اي، احکام فقهي تصرف در وقف را بررسي کرده است. از تعاريفي که فقها براي وقف ارايه کرده‌اند، دو رکن اساسي، يعني نگهداري اصل و رها کردن منفعت در راه خدا استفاده مي‌شود. از ميان انواع وقف، تنها وقف مؤبّد و هميشگي است که مورد تأييد همه فقها مي‌باشد، و مي‌تواند براي عموم يا گروه خاصي تعيين شود. بعد از آن که وقف انجام گرفت، تا زماني که حالت اوليه آن باقي باشد، کسي نمي‌تواند در آن تصرف ممنوعه انجام دهد؛ اين تصرفات ممنوعه شامل مواردي از قبيل خريد و فروش، هبه، تمليک، رهن و موارد مشابه مي‌شود. دلايل عدم جواز تصرف ممنوعه شامل عدم ملکيت، اجماع، روايات، تنافي معناي وقف با تصرف ملکي، و ضرورت فقهي مي‌باشد. اما بقا و استمراري که در وقف يا هدف واقف وجود دارد به‌خاطر منافع وقف است؛ پس اگر وقف بر اثر عارضه‌اي دچار نابودي يا کاهش و زوال منفعت گردد، متروک‌گذاشتن آن معقول نيست؛ و اگر راهي براي بقا و تداوم وقف ميسر باشد جايز خواهد بود؛ زيرا با مقتضاي وقف و هدف واقف سازگار بوده، و حفظ مصالح و منافع عمومي نيز ضروري است. بدين ترتيب، جواز بيع و تهيه نمودن بدل با قيمت مال موقوفه، از عمومات منع خارج مي‌شود. البته درباره موارد جواز بيع، ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ زوال منفعت، انفع بودن بيع، نياز شديد موقوف عليهم به قيمت وقف، شرط کردن بيع در صورت نياز، منتهي‌شدن بقاي وقف به تخريب، و اختلاف موقوف عليهم که ضرر عظيم داشته باشد، از مواردي است که فقها براي جواز بيع وقف مطرح کرده‌اند. در اين صورت، کسي غير از حاکم شرع، حق تصرف در اين اموال را ندارد.

‫اجراي حد سرقت شرايطي دارد که يکي از آنها، قرارداشتن مال سرقت شده در حرز است. اين پژوهش در سه فصل، موضوع حرز را با نگاهي به مصاديق نوپيدا از نظر فقهي و حقوقي بررسي کرده است. نويسنده پس از کليات و مفاهيم، به ماهيت، عناصر و مصاديق حرز در سرقتهاي نوظهور پرداخته است. تنوع، گستردگي و فراملي بودن، سهولت ارتکاب جرم و از بين بردن آثار وقوع، و کوتاهي زمان و سرعت بالاي ارتکاب جرم، جزء ماهيت و ويژگيهاي سرقتهاي نوظهور شمرده شده است. وي مصاديق سنتي هتک حرز و مصاديق نوظهور و جديد را بررسي نموده است. همچنين در مصاديق نوظهور، مصاديق معلوم و مورد اتفاق و مصاديق مشتبه در فضاي طبيعي و معمولي و مصاديق مشتبه در فضاي مجازي و سايبري را مورد بحث قرار داده است. فصل پاياني، به شرايط و آثار حرز و هتک آن در تحقق سرقت اختصاص يافته است. همانگونه که تشخيص حرز در هر چيزي با عرف است، به نظر ميرسد که هتک حرز نيز امري عرفي باشد. در حقيقت، موضوعات نوظهور، چون سرقت از عابر بانکها و حافظههاي رايانه و شکستن رمز آن، با توجه به مشترکبودن ملاکهاي موجود ميان سرقتهاي سنتي و نوظور، جزء مصاديق بارز سرقت حدي است، نه تعزيري و اگر بين اخذ فيزيکي و غيرفيزيکي فرق گذاشته شود، پويايي فقه مخدوش خواهد شد. نظر برخي از فقهاي معاصر هم اين است که گرچه اين موارد در ويژگيهايي چون سرعت، گستردگي و به کارگيري ابزار، با مصاديق سنتي تفاوت دارند، ولي اصل جرم داراي همان ماهيت است. بناي عقلا و ارتکازات عرفي هم اينگونه اعمال را جرم ميداند و براي آن مجازات قائل است و شارع مقدس هم آن را ردع نکرده است. بنابراين، از سوي شارع مقدس، «بيان» به طور کلي صادر شده و جاي اصل برائت نيست.