جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چکیده:این پایان نامه، پژوهشی پیرامون قاعده ى فقهی « العقود تابعه للقصود » در فقه شیعه و اهل سنت می باشد که شامل یک پیشگفتار و پنج فصل است. پیش گفتار در بردارنده بیان مسأله تحقیق، اهمیت تحقیق، پیشینه تحقیق، فرضیه ها ، اهداف وروش تحقیق است. فصل اول به بیان مراحل شکل گیری دانش قواعد فقهی در فقه شیعه و اهل سنت و تبیین معنای برخی اصطلاحات مورد نیاز و مفردات قاعده، از منظر دو دیدگاه اختصاص دارد.فصل دوم،‌ در باره مفاد و ادله اثبات قاعده و گستره شمول آن است و بیان می کند که این قاعده به این معنا است که عقد، وجوداً و عدماً تابع قصد است. مراد از قصد، قصد ابراز شده است نه قصد درونی؛ منظور از تبعیت، آن است که قصد در تحقق عقد موثر است. در باره شمول قاعده چنین بیان می شود که این قاعده، موارد زیر را فرا می گیرد: مفهوم عقد، مقتضای عقد، مقتضای اطلاق عقد؛ ولی موارد زیر را در برنمی گیرد: موارد انصراف، شرایط ضمنی عقد، ‌شروط و موانع عقد ،آثار و احکام مُنشأ، ضمان بایع نسبت به مبیع تلف شده پیش از قبض و ضمان تلف در زمان خیار. دلایل اثبات این قاعده عبارت است از: اجماع، روایات، خروج از اصالت فساد، مفهوم انشا، مفهوم عقد، بنای عقلا و دلیل عقل .در فصل سوم، موارد نقض این قاعده شمرده ، به توجیه آنها پرداخته شده است، مِن جمله: صحت بیعی که غاصب برای خودش انجام میدهد، صحت عقد مکره بعد از لحوق رضایت، در فصل چهارم به کاربرد قاعده مورد بحث، در عقود مستحدث اشاره شده است و فصل پنجم به جمع بندی ، نتیجه گیری، ارائه پیشنهادات و معرفی منابع اختصاص یافته است.

علی رغم جایگاه و اهمیت احکام اختصاصی پیامبر اکرم(ص) در نگاه قرآن و سنت و فقیهان مسلمان به گونه ای که برخی از علما فرا گرفتن آن را برای یک فقیه در جهت شناخت احکام مشترک و احکام اختصاصی آن حضرت لازم و واجب شمرده اند ،متاسفانه در این مورد تالیف جامع و مستقلی در بین دانشمندان شیعه و اهل سنت صورت نگرفته است.در این رساله پژوهشگر تلاش نموده است تا احکام اختصاصی پیامبر اکرم(ص) را از دیدگاه شیعه و اهل سنت با ذکر مستندات و نیز فلسفه و حکمت آن مورد بحث و بررسی قرار دهد.محتویات عمده این رساله از این قرار است : کلیات شامل تعاریف ،خطابات شفاهی ، قاعده اشتراک و حکمت احکام اختصاصی پیامبر اکرم (ص) ، نمونه هایی از احکام واجب و حرام و مباح مانند نماز شب و تعیین جانشین و خواندن و نوشتن و سرودن شعر ،احکام مربوط به همسران پیامبر (ص) نظیر حرمت ازدواج با آنها و وجوب ماندن در خانه پیامبر (ص) و...، لزوم گرامیداشت پیامبر (ص) بر مسلمانان.بسیاری از احکام اختصاصی برای پیامبر (ص) وجود دارد که هر کدام دارای حکمتی می باشدو برخی از احکامی که از استحکام کافی برخوردار نیست مورد نقد قرار گرفته است

در این رساله ابتدا واژه هایی چون سحر، شعبده، طلسم، سیمیا، کیمیا، رمل، جفر، اسطرلاب، کهانت و تسخیر از نظر لغت بررسی می شوند، بعد تعریف اصطلاحی آنها را از کتب فقها می آوریم. ابتدا در این بررسی مبحث سحر بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. سپس مراحلی را بترتیب بررسی می کنیم که عبارتند از: 1- تاریخچه سحر 2- آیا سحر حقیقت دارد یا نه؟ 3- فرق سحر با معجزه و کرامت 4- تاثیر سحر بر پیامبر و ائمه علیه السلام 5- اقسام سحر 6- داستانهایی از ساحران 7- حکم سحر 8- تکسب به سحر 9- تعلیم و تعلم سحر 10- حد ساحر 11- کفر ساحر 12- توبه ساحر 13- سحر از نظر اهل سنت 14- ثبوت حد سحر 15- بحث سحر با توجه به قاعده الزام و قاعده در حدود بشبهه.البته بدیهی است عناوینی دیگر چون رمل، جفر، طلسم و ... نیز کم و بیش این مراحل مورد بررسی در مورد سحر را خواهند داشت. در پایان این رساله نیز فصلی بعنوان نتیجه خواهد آمد و در آن روش خواهیم ساخت که چه عناوینی سحر شمرده می شوند و حکم شرعی آنها نیز بیان خواهد شد. انشاالله تعالی.

این نوشتار از منظری فقهی به احکام شرعی نگاه کردن به محرم و نامحرم پرداخته و شروط حرمت این چنین نگاهی را بحث و بررسی قرار داده و دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت را در این باره منعکس کرده است. نویسنده در سه فصل به بررسی استدلال‌های فقهی (قرآنی، روایی) در باره حرمت نظر کردن به نامحرم پرداخته و احکام نظر کردن به دختر کوچک، پیرزنان، زنان اهل کتاب، شخص خنثی، محارم و غیر محارم از مسلمانان و زنان بادیه نشین و موارد جواز نظر را در فقه و شریعت اسلامی تبیین نموده است. در فصل اول، با توجه به مفاد آیاتی از سوره مبارکه نور، اقسام نگاه‌های حرام و غیر حرام مانند جواز نگاه مماثل به مماثل، احکام حجاب زنان نسبت به مردان اجنبی، احکام نگاه به زنان غیر مسلمان در حالت بی‌حجابی را مورد بحث قرار داده و فروعات فقهی مربوط به آن‌ها را بررسی کرده است. محقق در فصل دوم، احکام نگاه‌های حرام یعنی کسی که نگاه کردن به وی از روی قصد و ریبه حرام می‌باشد را تبیین نموده و انواع افرادی که نگاه به آنان حرام یا مجاز می‌باشد را ذکر کرده است. در فصل سوم، مسایل مختلف مربوط به جواز نظر و استثناهای مربوط به حرمت نگاه به نامحرم مانند جواز نگاه به زنی که قصد جدی برای ازدواج با او دارد، نگاه کردن به دختر کوچک، نگاه کردن پسربچه کوچک به زن بالغ، نگاه کردن به زنان پیر، نگاه به زنا اهل ذمه، زنان بادیه نشین، زنان غیر مسلمان و... را مورد شرح و بررسی فقهی قرار داده و در این زمینه، نظر به زنان نامحرم را جایز دانسته است. نویسنده در هر یک از موارد یاد شده دلایل فقهای امامیه را مطرح کرده و برخی از روایات و اقوال و فتاوای این فقها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. حکم کشف رأس زن مسلمان در قبال مرد یهودی، مسیحی و کافر و تفسیر آیات غض البصر در مورد نگاه به نامحرم از دیگر مباحث این نوشتار می‌باشد.

قرارداد استصناع یا سفارش ساخت به دلیل نیاز روزمره مردم به کالاهایی که به صورت آماده با ویژگی های مورد نظرشان یافت نمی شده، از زمان های قدیم مورد استفاده مردم بوده است؛ با این تفاوت که امروزه به صورتی گسترده تر از ساخت کالاهای سنتی و دست ساز مورد استفاده قرار می گیرد. همین امر یعنی استفاده وسیع مردم از این قرارداد در عصر حاضر، نیاز به تعیین حکم این قرارداد را چه از جهت حقوقی و چه از جهت فقهی روشن می نماید. مضاف بر اینکه در هیچ یک از مقالات و پایان نامه هایی که در این زمینه نوشته شده اند، به صورت بنیادی به بررسی مبانی فقهی که براساس آن ها دیدگاه های متفاوتی از سوی علمای مذاهب اسلامی در مورد این قرارداد ارائه شده، پرداخته نشده است.

چکیدهخداوند فطرت انسان را به صورت زوج خلق کرده است و تکامل دهنده انسان را از نفس خود وی آفریده است (و خلق منها زوجها؛ نساء / 1). چون انسان موجودی اجتماعی است؛ قرآن کریم در آیات فراوانی دستورات کامل و جامعی را برای نظام خانواد? مسلمان قرار داده است. در ضمن این دستورات _ چون هر اجتماعی به رهبر و مسئولی نیازمند است_ مرد را سرپرست خانواده قرار داده است، که در قرآن در آیه 34 سور? نساء با عبارت «الرجال قوامون علی النساء» از آن تعبیر شده است. قرآن در این آیه در مقام بیان برتری مرد بر زن نیست؛ بلکه در مقام بیان گزارش یا تحکیم قانونِ زندگی زناشویی، که در نهایت یکی باید عهده‌دار مسئولیت و مدیریت آن را به عهده گیرد، از قوامیت مرد سخن می‌گوید و در خانواده به عنوان یک واحد اجتماعی، نقش و وظیف? هر یک از زوجین را جداگانه بیان می‌کند؛ و اختصاص سرپرستی و مدیریت به مرد در محیط خانواده را، به منزل? نقص و عجز زن نمی‌داند. چنان‌چه اسباب قوامیت را موهبتی الهی و انفاق زوج توسط زوجه معرفی می‌کند. نظر مذاهب اربعه بر این است که قوامیت مرد در حوز? شرایط و وظایفی محصور و محدود شده است؛ بنابراین زوج نباید از چهارچوب حکم خدا و اصل معروف نسبت به زوجه خارج شود؛ زوجه نیز در خارج از حکم خدا، مجبور به اطاعت زوج نیست. با تأکید می‌توان گفت که قوامیت مرد باید مورد رضایت زوجه بوده و آن را نوعی مصلحت در حیات زوجیت بداند.واقعیتی که مردم امروز نسبت به آن تصور نادرستی دارند، قوامیت مردان و چگونگی به کارگیری آن می‌باشد که در بخشی از آی?34 سور? نساء (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) آمده است. نوشتار حاضر قوامیت دینی را که در قرآن آمده است غیر از قوامیت عرفی دانسته و از آن به سرپرستی، اصلاح و حمایت زوجه تعبیر کرده است.واژگان کلیدی: سرپرستی، قوامیت، مذاهب اربعه اهل سنت، مردان و زنان

در فقه اسلامی بیع کالی به کالی یا بیع نسیه به نسیه باطل و بر بطلان آن ادعای اجماع شده است؛ ولی ایننوع بیع با انواع واقسام خود در زندگی مردم رایج و شایع است مخصوصاً که غالب معاملات بین‌المللی به این شکل انجام می‌شود و کشورهای مسلمان نیز در معاملات خود از قواعد و قوانین بین‌المللی تبعیت می‌کنند.از طرف دیگر نیز در قانون کشورهای اسلامی هیچ ماده‌ای به بیع کالی به کالی اختصاص داده نشده و حتی در مواد دیگر به آن اشاره نشده است. بر این اساس، این شبهه پیش می‌آید که ممکن است قانون‌گذار به دلیل ضرورت از این حکم اجماعی عدول کرده است. اما این احتمال نیز وجود دارد که مفهوم بیع کالی به کالی به خوبی تبیین نشده باشد. پس ضروری است تا با جستجو در منابع فقهی ابتدا دلیل این حکم و سپس مفهوم دقیق بیع کالی به کالی با ارکان و شرایط آن به خوبی روشن شود. با بررسی مساله این نتیجه به دست می‌آید که تنها دلیل بر باطل بودن بیع کالی به کالی روایتی است که از بیع دین به دین نهی می‌کند بنابراین منظور فقها از کالی به کالی همان دین به دین است؛اما اختلاف نظرها در مفهوم دین است که آیا این مفهوم فقط شامل مواردی می‌شود که ثمن و مثمن هر دو قبل از عقد به صورت دین و کلی در ذمه هستند و یا جایی که ثمن و مثمن نسیه بوده و بعد از عقد به صورت دین بر ذمه‌ی معامله‌کنندگان ثابت می‌شوند را نیز در برمی‌گیرد.از آن‌جا که همه‌ی الفاظ در فعلیت عناوینشان ظهور دارند به نظر می‌رسد که نهی از بیع دین به دین تنها مورد اول را شامل می‌شود. اجماع مورد ادعا نیز اولا مدرکی و غیرمعتبر است؛ ثانیا اجماع تنها بر بطلان بیع دین به دین است نه کالی به کالی. بنابراین اگر کالی به کالی و دین به دین را در یک معنا و مفهوم به کار ببریم بطلان بیع کالی به کالی مشروط به این است که ثمن و مثمن هر دو قبل از عقد، دین باشند اما اگر کالی به کالی و دین به دین را از یکدیگر متمایز بدانیم نه تنها بر بطلان بیع کالی به کالی دلیلی وجود ندارد؛ بلکه با استدلال به اصل صحت که مستند به عموماتی از قرآن و سنت است به نظر می‌رسد می‌توان آن را صحیح دانست. به علاوه بر خلاف نظر اهل سنت که هر معامله‌ی کالی به کالی را در قالب هر نوع عقدی باطل می‌دانند فقهای امامیه با وجود اختلاف نظرهایی که در مفهوم دین به دیندارند، کالی به کالی را تنها در قالب عقد بیع با شرایط خاص باطل می‌دانند و بر اساس قول مشهور ایشان، انجام این نوع معامله در قالب عقد صلح، صحیح و جایز است.

کتاب روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن مهم‌ترین اثر به جا مانده از شیخ جمال الدین ابو الفتوح رازی است که به زبان فارسی نگاشته شده است. ایشان در این تفسیر علاوه بر ترجمه، بیان شأن نزول آیات و بررسی مفردات آن‌ها، به مناسبت موضوع به ذکر آرای فقهی خود پرداخته است. این ویژگی تفسیر مذکور را در زمره‌ی جامع‌ترین تفاسیر موجود قرار داده است که افزون بر پرداختن به مباحث تفسیری دارای صبغه‌ی فقهی نیز می‌باشد. البته مفسر در نگارش این اثر تحت تأثیر سبک نگارش و دیدگاه‌های شیخ طوسی در اثر فاخر التبیان فی تفسیر القرآن بوده‌است. آنچه در اثر حاضر از نظر نگارنده گذشت، بررسی آرای ابو الفتوح رازی در باب نکاح بوده است. به منظور تأمین این هدف در ابتدا مباحث مقدماتی نکاح همچون مسائل مربوط به انعقاد عقد نکاح و آداب نکاح طرح گردید و سپس به بررسی نکاح متعه به عنوان یکی از مهم-ترین مسایل این باب پرداخته شد. در این حوزه بحث اثبات متعه و عدم نسخ آیه مربوطه از سوی مولف مورد تأکید قرار گرفته است. وی در این بخش به صورت مبسوط به بیان ادله‌ی بقای حکم جواز متعه و رد دیدگاه مخالفان از اهل سنت پرداخته و همچنین احکام مربوط به فروع بحث متعه را مورد بررسی قرار داده‌است. از دیگر مباحث مورد توجه در باب نکاح در این تفسیر، احکام مربوط به ازدواج حر و عبد با کنیزان و شرایط لازم برای هر یک می‌باشد. بحث تفصیلی دیگر که از نظر مولف دور نمانده ذکر آیات مربوط به محرّمات نکاح و احکام آن‌ها می‌باشد. در این زمینه علاوه بر کثرت آیات، تأکید و تشریح مباحث توسط مولف روض الجنان نیز دلیلی بر تفصیل بحث است. در بررسی آیات مربوط به محرّمات نکاح که در ذیل دو عنوان کلی محرّمات موبد و محرّمات غیر موبد مورد توجه قرار گرقته است؛آرا و دیدگاه‌های مختلف در مباحث مربوط به نسب، رضاع، مصاهره و موارد دیگری چون نکاح با غیر مسلمانان، نکاح دائم با بیش از چهار زن و نکاح در صورت وقوع سه طلاق و ... مورد بررسی مولف قرار گرفته است. از مباحثی که در باب نکاح بیش از همه مورد توجه شیخ ابو الفتوح رازی بوده است؛ بررسی احکام مربوط به مهر است. در حقیقت امعان نظر مولف در این بحث و ارائه دیدگاه‌ها و آرای فقهی ایشان درباره وجوب مهر، میزان پرداخت مهر و شرایط و ضوابط پرداخت آن، یکی از جامع‌ترین مباحث فقهی تفسیر روض الجنان در مسئله نکاح به شمار می‌آید. علاوه بر موارد فوق مباحث دیگری از حقوق و تکالیف زوجین همچون مسئله‌ی نفقه، قسم، نشوز و شقاق از جمله عناوینی هستند که ارائه نظر فقهی مولف در آن قابل توجه است. در مجموع باید گفت روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن را می‌توان از مهم‌ترین آثار تفسیری دانست که مولف نه تنها اجتنابی از ارائه نظر فقهی نداشته بلکه به مناسبت، به بررسی احکام، بیان اقوال مختلف و ایراد نظر فقهی پرداخته‌است. نکته قابل توجه آن است که در غالب موارد دیدگاه‌های مولف دارای مطابقت با آرای مشهور امامیه است و گزینش آرای شاذ از جانب وی به ندرت دیده می‌شود به ویژه تطابق آرای ایشان با دیدگاه‌های شیخ طوسی قابل توجه است.

چکیدهاستنباط ملاک و علت در کنار استنباط حکم، یکی از وظایف دانش فقه است و شناخت علل احکام مشعلی فروزان برای فهم نصوص شرعی و دستیابی به احکام شرع است. لازمه‌ی این امر مهم، شناخت دقیق و صحیح علت و حکمت احکام شرعی بوده که در عین حال کار دشواری است. عدم توجه به این مسأله منشأ اختلاف نظر فقها در ابواب مختلف فقهی می‌باشد؛ بنابراین لازم است معیارهایی قانونمند در جهت بازشناسی علت یا حکمت احکام وجود داشته باشد تا از تشتت آرای فقها جلوگیری شود. در این راستا پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی- اسنادی به بررسیاین موضوع پرداخته است. به این ترتیب که پس از بررسی روایات فقهی مربوط به بخش عقود، اسلوب‌های تعلیل در آن‌ها مشخص گردیده، سپسبا تبیین شیوه‌ی فقها در استنباط احکام عقود، به تحلیل نظرات آنان درباره‌ی تعلیل‌های مذکور و تسری یا عدم تسری آن‌ها در موارد مشابه پرداخته شده است.در این پژوهش، پس از تبیین مفهوم علت و تعلیل و دیگر واژگان مرتبط با موضوع، به بررسی اختلاف نظر اصولیان شیعه و اهل سنت در مسأله‌ی تعلیل و همچنین قیاس و راه‌های کشف و استنباط علت از دیدگاه دو مذهب پرداخته شد و مشخص گردید سابقه‌ی تعلیل در شیعه بیشتر از اهل سنت است وقیاس که از دیدگاه اهل سنت حجت است، از دیدگاه شیعه حجت نبوده و شیعه تنها بعضی از موارد قیاس را، آن هم از باب عمل به ظاهر نصوص پذیرفته است.با بررسی‌های به عمل آمده مشخص گردید بیشترین ادات به کار رفته در روایات حرف (لام) و (فاء) و همچنین جمله‌ی اسمیه بوده که ائمه علیهم السلام برای بیان علل احکام از آن‌ها کمک گرفته‌اند. همچنین بیشتر تعلیل‌های بیان شده در روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام در روایات، در ابواب نکاح و طلاق و بیع ذکر شده و شاید این امر به این دلیل باشد که مردم جامعه با این ابواب سر و کار بیشتری دارند واحتمال اختلاف نظر و درگیری نیز، در این ابواب بیشتر است. قابل ذکر است اختلاف نظر فقها در بعضی احکام شرعی، زائیده برداشت متفاوت آنان از علت یا حکمت حکم است؛ به این ترتیب که بعضی وصف ذکر شده در روایت را از باب علت و قابل تسری به موارد مشابه دانسته و گروهی دیگر قائل به حکمت بودن و عدم تسری هستند.

این نوشتار می‌کوشد آرای فقهی و برخی نظریّات کلامی خوارج را تجزیه و تحلیل کرده و مبانی فکری آنان در احکام و فروع فقهی مربوط به: حج، نماز، روزه، زکات، ازدواج و... را ارزیابی و با آرای سایر مذاهب فقهی اهل سنّت مقایسه کند. پژوهش حاضر در چهار فصل به تشریح این موضوع پرداخته است. نویسنده در فصل اوّل ابتدا تعریف لغوی و اصطلاحی خوارج را ارائه کرده سپس از منظری تاریخی به بحث درباره پیدایی فرقه خوارج پس از واقعه جنگ صفّین و جدا شدن این گروه از صف امیرالمومنین علی( و آغاز دشمنی آنان با حضرتش می‌پردازد. آن‌گاه به زوایایی از افکارشان که در مناظراتشان با امام علی( و ابن‌عبّاس رخ نموده، اشاراتی می‌کند. نگارنده در ادامه با اشاره به مهم ترین عوامل شکل‌گیری خوارج، مانندِ ضعف فکری، قومیت‌گرایی و موقعیت جغرافیایی آنان، فرقه‌های معروف خوارج را معرّفی کرده است. وی در فصل دوم با اشاره به آرای خوارج در باره افرادی که مرتکب گناه‌های کبیره می‌شوند و تکفیر آنان، دیدگاه‌های فرقه‌های مختلف خوارج و ادلّه آن‌ها را در این زمینه بیان و بر این آرا خدشه وارد می‌کند. فصل سوم و چهارم به تبیین آرای فقهی خوارج در زمینه حکم مجازات زنا و سرقت، زنای مُحصنه، میزان جریمه، سرقت، حدّ سارق و قطع دست او و همچنین احکام ازدواج، حائض، زکات بَردگان، روزه قضا، ربا، شُرب خَمر، تیمّم، نماز، روزه، حج، ارث و اذان و اقامه اختصاص دارد و نگارنده به ارزیابی استناد خوارج به آیاتی از قرآن کریم در این موضوعات فقهی پرداخته و ضمن مقایسه اندیشه‌های فقهی آنان با آرای فقهی مذاهب اربعه اهل سنّت و مذهب فقهی شیعه امامیه به آرای نادر و اکثر استدلال‌های فقهی خوارج در موضوعات مذکور خدشه وارد می‌سازد و دلایل ضعف استدالال‌های مربوط را فراروی مخاطبان نوشتار خویش قرار می‌دهد.