00000na 22 1 450226187[1]. ر. ک: «بحث حسن و قبح عقلی پاسخ 37626».
[2]. «متکلمان شیعه و معتزله».
[3]. محمدى، على‏، شرح کفایة الأصول، ج 2، ص 117 - 118، قم، الامام الحسن بن علی(ع)، چاپ چهارم، 1385ش.
[4]. جمعى از مؤلفان‌، مجلة فقه أهل البیت(ع)، ج 29، ص 112، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت(ع)، چاپ اول، بی‌تا.
[5]. همان.
[6]. کلینى، محمد، کافی، محقق، مصحح، غفارى، على اکبر، آخوندى، محمد، ج 2، ص 74، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.
[7]. مجله فقه اهل بیت(ع)، ج ‌29، ص 112.
[8]. همان، ص 131.‌
[9]. همان، ص 112‌؛ شرح کفایة الأصول، ج ‏2، ص 119.
[10]. عنکبوت، 45.
[11]. اسراء،32.
[12]. مجله فقه اهل بیت(ع)، ج ‌29، ص 112 - 113؛ ر. ک: شرح کفایة الأصول، ج ‏2، ص 118.
[13]. مجله فقه اهل بیت(ع)، ج ‌29، ص 113.
[14]. همان، ص 116.
[15]. همان، ص 117.‌
[16]. همان، ص 119.‌
[17]. همان، ص 120؛ بروجردى، سید حسین‏، الحاشیة على کفایة الأصول، مقرر، حجتى بروجردى، بهاء الدین، مصحح، مولانا بروجردى، غلام رضا، ج 2، ص 288 - 292، قم، انصاریان‏، چاپ اول، 1412ق؛ ر.ک: پاسخ شماره 65168.
[18]. مجله فقه اهل بیت(ع)، ج ‌29، ص 130.
[19]. همان، ج ‌29، ص 126.
[20]. ر.ک: پاسخ شماره 65664.
[21]. مجله فقه اهل بیت(ع)، ج ‌29، ص 126.
[22]. همان، ص 126 – 127.
[23]. نساء، 160.
[24]. صفار، محمد بن حسن‏، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد(ص)‏، محقق، مصحح، کوچه باغى، محسن بن عباسعلى‏، مقدمه ج 1، ص 148، قم، مکتبة آیة الله المرعشی النجفی‏، چاپ دوم، 1404 ق.
[25]. مجله فقه اهل(ع)، ج ‌29، ص 129 – 130.
[26]. همان، ص 129.
[27]. همان، ص 130.
[28]. کافی، ج ‏5، ص 201.
[29]. ر. ک: انصاری، مرتضی، المکاسب المحرمة و البیع و الخیارات، محقق و مصحح، گروه پژوهش در کنگره‌، ج 3، ص 61 - 63، قم، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى‌، چاپ اول، 1415ق؛ موسوی قزوینى، سید على، ینابیع الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، محقق، مصحح، علوی، سید على، جزمئى، سید عبد الرحیم، ج 2، ص 509 - 510، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول، 1424ق.
[30]. «مراد از کلام خاص، همان صیغه‌هایی است که در برخی از امور؛ مانند بیع، ازدواج، نذر، قسم و...، از سوی شرع معین شده است».
[31]. برداشت آزاد: نجفى، کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکى‌، القواعد الستة عشر‌، ص 16، بی‌جا، مؤسسه کاشف الغطاء‌، بی‌تا؛ المکاسب المحرمة و البیع و الخیارات، ج ‌3، ص 61‌ - 62. آیا تمام احکام الهی تابع مصالح و مفاسد هستند و یا اعتبار صرف بوده با ذکر ادله بیان فرمایید؟ در صورتی که تابع مصالح و مفاسد باشند؛ چرا برخی از احکام در شرایط خاص و یا نسبت به گروهی خاص، متغیر می‌شوند؟question and answerPersian