جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مسئولیت حکومت دینی در فضای مجازی را می توان به دو بخش اقدامات مرتبط با پیشرفت اقتصادی و پیشرفت علمی، معنوی و اخلاقی تقسیم نمود؛ در بخش نخست که تردیدی نیست و ادله فقهی- هم چون وجوب جلب مصلحت و منفعت، وجوب دفع ضرر- و قوانین برنامه توسعه و شورای عالی مجازی، حکومت را مسئول می داند تا اقدامات توسعه ای در زمینه گسترش دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک انجام دهد و نیز از باب دفع ضرر، اقدامات تدافعی در مبارزه با هکرها و حمله های سایبری انجام دهد؛ لذا در این خصوص، دیدگاه مشترکی میان اندیشه وران وجود دارد و همگی بر لزوم توسعه فضای مجازی در این ساحت ها تأکید دارند. آن چه محل بحث و مناقشه از سوی برخی است، بخش دوم- لزوم مسئولیت دولت در حوزه های معنوی و اخلاقی و علوم اسلامی- است؛ مطابق با مسمای حکومت اسلامی، یکی از وظایف ذاتی و اولیه آن ترویج مبانی دینی و حفظ و حراست از آن هاست که برای این مهم نیز شیوه های مختلف و متنوعی وجود دارد؛ در عین حال، برخی هنوز در این که آیا حفاظت از مرزهای عقیدتی از وظایف ذاتی حکومت است، تردید دارند که این مسئله، طرح این پرسش را الزامی می کند که: آیا از منظر فقه و حقوق اسلامی، حکومت دینی وظیفه ای در حفظ و حراست از مرزهای عقیدتی شهروندان در فضای مجازی دارد؟ بر این اساس، فرضیه این پژوهش عبارت است از این که: با توجه به فلسفه تشکیل حکومت دینی و ادله فقهی- امربه معروف و نهی از منکر، وجوب تعلیم و تربیت، ادله ولایت فقیه- و نیز اصول موجود در قوانین موضوعه ایران، یکی از وظایف حکومت دینی حفظ و حراست از مرزهای عقیدتی است که یکی از مصادیق آن، حراست و حفاظت از فضای مجازی برای جلوگیری از آسیب رسانی به اعتقادات شهروندان به عنوان وظیفه سلبی- مثل فیلترینگ- و ترویج و تبلیغ اعتقادات صحیح دینی در فضای مجازی به عنوان وظیفه ایجابی است. برای اثبات این فرضیه در پژوهش حاضر، از روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شده است.

در عصر حاضر، رسانه ها از نظر فقه شیعه یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین وسایل ارتباط اجتماعی هستند. از سوی دیگر، یکی از علومی که می تواند هنجارهایی برای رسانه ها با توجه به جهانی بودن آن تعیین کند، علم «فقه دینی» است. در میان گزاره های فقهی مذهبی، قاعده «مصلحت» می تواند بیشترین تأثیر را در تعیین هنجار برای رسانه ها داشته باشد. بر این اساس، سؤال اصلی این تحقیق آن است که جایگاه و کاربرد مصلحت در رسانه ها چیست و چگونه تعیین می شود؟ فرضیه تحقیق این است که مصلحت اندیشی، مهمترین قاعده حاکم بر رسانه ها و فعالیت های آن است که از روش اسنادی برای بررسی این فرضیه استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که عنصر مصلحت در رسانه ها تعیین کننده انتشار اخبار و اطلاعات است. همچنین در این تحقیق مشخص شد که معیشت، نظام سیاسی، عدالت و امنیت از مهمترین مشوق هایی است که می تواند بر فعالیت صحیح رسانه ها حاکم باشد تا به هیچکدام از این موارد و ذینفعان آن در جامعه، آسیب نرسد. نتیجه آنکه مقاله حاضر برای توضیح مفهوم مصلحت فقهی دینی در رسانه ها و مطالعه انگیزه های مترتب بر آن و همچنین معرفی مرجع تعیین مصلحت در رسانه ها سازماندهی شد.

عقد نکاح در فقه اسلامی جایگاه و اهمیت ویژه‌ای دارد. در پی انعقاد نکاح، تکالیف بسیاری بر ذمّه زوجین قرار می‌گیرد. این عقد نکات حقوقی و فقهی فراوانی دارد و همچون سایر عقود از لحاظ ارکان و شروط صحت، از قواعد یکسانی پیروی می‌کند و آثار متفاوتی به دنبال دارد که بی‌شک مهم‌ترینش تداوم این بنیان است. چون مقتضای عقد نکاح تشکیل خانواده است، استمرارش از آثار مهم مربوط به این مقتضی است. شرط خیار فسخ در عقد نکاح اثر ظاهری و مطلوب ازدواج را نفی می‌کند و با مفهوم عرفی‌اش مغایرت دارد. در این مقاله دیدگاه مذاهب پنج‌گانه درباره شرط خیار فسخ در عقد نکاح را بررسی می‌کنیم و درج این شرط را خلاف مقتضای ذات عقد نکاح می‌دانیم، و باطل و مبطل‌بودن این شرط را ترجیح می‌دهیم.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی تعارض اصل و ظاهر از دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنّت است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و به دنبال پاسخ به این سوال است که در تعارض اصل و ظاهر در مذاهب اسلامی، ظاهر مقدم است یا اصل؟ این پژوهش تلاش کرده است با توجه به نظریات مختلف فقهای مذاهب اسلامی در مورد ترجیح هر یک از اصل و ظاهر، به صورت استدلالی به بیان نظریه برتر، در تعارض اصل و ظاهر در فقه اسلامی بپردازد. مسأله اصلی در این پژوهش رسیدن به این نکته است که اگر ظاهر در معنای ظواهر احوال و اوضاع باشد، در تعارض با اصل، به دلیل اینکه مصداق ظن مطلق است، توان مبارزه با اصل را ندارد و از میدان خارج می‌گردد، مگر اینکه از ناحیه شارع معتبر شناخته شود و لذا دیدگاه برخی از فقهای شیعه و اهل سنّت مبنی بر ترجیح ظاهر، از باب انسداد و حجّیت ظنون باطل می‌باشد. نتایج حاکی از آن است که بیشتر فقها بر این باورند که اصل، مقدم می‌شود. ولی عده‌ای از بزرگان مذاهب، بنابر نظریه انسداد، ظاهر(به معنای ظاهر احوال) را مقدم می‌دارند.

اعمال لهو و لعب از دیرباز تا کنون در زندگی انسان وجود داشته داشته است ، این اعمال امری هستند منفی و بر علم فقه مومن هرگز عمر خود را به بطالت نمی‌گذراند .درگذشته این اعمال به دلیل عدم پیشرف ت جوامع و تکنولوژی‌های نوین ارتباطی توسط افراد به شکل قمار، مشروبات الکلی، رقص، مواد مخدر و... پیش آمد اما امروزه با گسترش اینترنت و دنیای مجازی به شکل دیگری نمو پیدا کرد. این مقاله در صدد است تا با روشی توصیفی تحلیلی به تبیین لهو و لعب و اقسام آن در فضای مجازی با بیان کیفر آن در حقوق ایران بپردازد و در مقام پاسخ‌دهی به این سوال باشد که لهو و لعب از گذشته تا به امروز به چه میزان دستخوش تغییر گشته‌‌اند و چالش‌های پیش رو در این زمینه چیست ؟ یافته‌های دراین مقاله نشان می‌دهد که همزمان با توسعه‌‌‌‌‌ی تکنولوژی قسم‌های لهو ولعب و تمرکز بیشتر افراد نسبت به گذشته به این اعمال افزایش یافته است ، علاوه بر اینها ، این مساله سبب اختلال در زمینه‌ی ‌‌‌تربیتی و تجمیع پرونده‌های قضایی گشته است.

وحدت وجود به معنای سریان وجود مطلق الهی در ذره ذره عالم هستی است. یعنی ذات هستی یکی است که مصداق آن خداوند متعال است و عالم هستی ظهور و تجلی خداوند است. یعنی عالم هستی، ظلی از ذات الهی است. لذا نگارنده با این سؤال که اصلی‌ترین موضوع عرفان نظری یعنی وحدت وجود در قرآن کریم و در کلام مفسران آن چگونه مطرح شده است؟ مسأله را از طریق گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و به شیوه توصیفی- تحلیلی و با بررسی تعدادی از آیات قرآن کریم و کلام معصومین پیگیری می‌نماید و با این فرض که موضوع وحدت وجود در تعداد زیادی از آیات قرآن کریم و همچنین در موارد زیادی از سخنان اولیاء الهی دیده می‌شود، به دنبال آن است که ثابت نماید مهم‌ترین موضوع عرفان نظری یعنی وحدت وجود در آیات زیادی از قرآن کریم و سخنان زیادی از بزرگان آمده است.

در میان فقها بحثی وجود دارد که آیا علم قاضی به واقعه از بیرون تأثیری در حکم او می‌تواند داشته باشد یا خیر به این معنا که حتی اگر از رخداد فیمابین دو طرف دعوا به هر نحوی مطلع است باز آنچه برای او حجت است تا بتواند بر اساس آن حکم کند صرفاً امارات تعیین شده از ناحیه شارع است که همانا بینه و اقرار می‌باشد، یا علم قاضی بدون امارات معینه نیز برای صدور حکم حجیت دارد. ثمره این بحث در اعتبار اجتهاد و یا کفایت علم مقلد ممکن است از جهت مناط و ملاک واحد آن، خود را نشان دهد و مفید واقع شود. بررسی امارات(بینه و اقرار) از آن جهت که امری کاملاً تخصصی در حوزه تخصص مجتهد است پس بر فرض اثبات این مطلب که بینه و اقرار در اثبات دعوی و حکم موضوعیت دارد در نتیجه اجتهاد برای قضاوت لازم می‌شود، و در صورتی که بتوانیم اثبات کنیم بینه و اقرار صرفاً طریقیت به واقع دارند پس از هر راهی که واقع برای قاضی منکشف شود قاضی می‌تواند حکم صادر کند، بنابراین اجتهاد لازم نیست.

در بسیاری از روایات شیعی، مسأله کفر مخالفان مطرح شده است و برخی از علمای امامیه نیز بر اساس همین روایات، حکم به کفر مخالف نموده، آنها را از حوزه اسلام خارج دانسته‌اند. در خصوص حوزه معنایی مخالف، از روایات و کلام علمای امامیه برداشت می‌شود که مقصود مسلمانی است که شیعه اثناعشری نباشد. مخالفت نیز گرچه می‌تواند در حوزه‌های مختلفی، مانند اعتقاد به تجسیم و تشبیه و جبر و تفویض باشد، لکن بارزترین مصداق مخالفت، مخالفت در مسأله امامت و ولایت است. از سویی، در روایات بسیاری نیز تصریح شده که هر کس توحید و نبوت را بپذیرد، مسلمان است و تمام احکامی که برای مسلمان ثابت است، بر او نیز جاری می‌شود. بررسی روایات مرتبط در هر دو سو و نیز مراجعه به سایر روایات و کلام علمای امامیه نشان می‌دهد که هیچ‌یک از دو حکم اسلام و کفر را نمی‌توان به طور مطلق برای تمام مخالفان ثابت نمود؛ بلکه هم در حوزه حکم به اسلام و کفر و هم در معنای مخالف باید حکم به تفصیل نمود. آنچه می‌توان به طور یقینی ثابت نمود این است که کفر به معنای خروج از اسلام تنها برای مخالف معاند ثابت است، اما برای سایر اصناف مخالف، یعنی مخالف جاهل و منکر، حکم به اسلام می‌شود و اطلاقات و عموماتی که در روایات وارد شده و کفر را برای مطلق مخالف ثابت می‌کند، بر مراتب و درجات مختلف کفر و ایمان حمل می‌شود.

مندرجات این پایان نامه عبارتند از: معنای لغوی مثل و تفاوت میان مثل، مثل، مثل و مثله، معنای اصطلاحی مثل از دیدگاه ادبا، نظریه بعضی از حکمای متأله در معنای مثل، اقسام مثل شامل قول، تشبیه،استعاره، تمثیل، مجاز، کنایه و ضرب المثل، اقسام مثلهای قرآن از دیدگاه سیوطی در الاتقان. در این پایان نامه موارد متعددی از امثال قرآن معرفی و بررسی شده است