جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در عصر حاضر، رسانه ها از نظر فقه شیعه یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین وسایل ارتباط اجتماعی هستند. از سوی دیگر، یکی از علومی که می تواند هنجارهایی برای رسانه ها با توجه به جهانی بودن آن تعیین کند، علم «فقه دینی» است. در میان گزاره های فقهی مذهبی، قاعده «مصلحت» می تواند بیشترین تأثیر را در تعیین هنجار برای رسانه ها داشته باشد. بر این اساس، سؤال اصلی این تحقیق آن است که جایگاه و کاربرد مصلحت در رسانه ها چیست و چگونه تعیین می شود؟ فرضیه تحقیق این است که مصلحت اندیشی، مهمترین قاعده حاکم بر رسانه ها و فعالیت های آن است که از روش اسنادی برای بررسی این فرضیه استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که عنصر مصلحت در رسانه ها تعیین کننده انتشار اخبار و اطلاعات است. همچنین در این تحقیق مشخص شد که معیشت، نظام سیاسی، عدالت و امنیت از مهمترین مشوق هایی است که می تواند بر فعالیت صحیح رسانه ها حاکم باشد تا به هیچکدام از این موارد و ذینفعان آن در جامعه، آسیب نرسد. نتیجه آنکه مقاله حاضر برای توضیح مفهوم مصلحت فقهی دینی در رسانه ها و مطالعه انگیزه های مترتب بر آن و همچنین معرفی مرجع تعیین مصلحت در رسانه ها سازماندهی شد.

در میان فقها بحثی وجود دارد که آیا علم قاضی به واقعه از بیرون تأثیری در حکم او می‌تواند داشته باشد یا خیر به این معنا که حتی اگر از رخداد فیمابین دو طرف دعوا به هر نحوی مطلع است باز آنچه برای او حجت است تا بتواند بر اساس آن حکم کند صرفاً امارات تعیین شده از ناحیه شارع است که همانا بینه و اقرار می‌باشد، یا علم قاضی بدون امارات معینه نیز برای صدور حکم حجیت دارد. ثمره این بحث در اعتبار اجتهاد و یا کفایت علم مقلد ممکن است از جهت مناط و ملاک واحد آن، خود را نشان دهد و مفید واقع شود. بررسی امارات(بینه و اقرار) از آن جهت که امری کاملاً تخصصی در حوزه تخصص مجتهد است پس بر فرض اثبات این مطلب که بینه و اقرار در اثبات دعوی و حکم موضوعیت دارد در نتیجه اجتهاد برای قضاوت لازم می‌شود، و در صورتی که بتوانیم اثبات کنیم بینه و اقرار صرفاً طریقیت به واقع دارند پس از هر راهی که واقع برای قاضی منکشف شود قاضی می‌تواند حکم صادر کند، بنابراین اجتهاد لازم نیست.

کمبود و نبود منابع مالی لازم می‌تواند مشروعیت یک نظام سیاسی را با چالش مواجه سازد؛ از این رو هر نظام حکومتی تلاش می‌کند برای حل این معضل چاره بیندیشد. یکی از راه‌های متداول آن است که حاکمیت با اخذ مالیات، وظایف حاکمیتی خود را انجام دهد. می‌توان ادعا کرد امروزه تمام جوامع این رویکرد را پذیرفته‌اند. نظام سیاسی اسلام نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ وضع مالیات‌های شرعی مؤید این مطلب است. حال اگر این منابع نتواند به طور کامل نیازهای حکومت اسلامی را برآورده کند، گسترش کیفی مالیات‌های اسلامی (مثل زکات و خمس) یا وضع مالیات‌های حکومتی مطرح می‌شود. در واقع، پرداخت سهمی از درآمد به حاکمیت، مالیات است. این رویکرد دینی باعث می‌شود که مالیات جنبه عبادی به خود گیرد و ضمن تأمین بُعد مادی و این‌جهانی، موجب سعادت اخروی فرد نیز بشود. به همین دلیل برنامه‌ریزی بهینه جهت دریافت مالیات نیازمند رجوع به نظام ارزشی و دینی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی نقش مالیات در نظام اسلامی را بررسی کرده است. نتایج نشان می‌دهد دریافت مالیات از نیازهای راهبردی حکومت‌ها است که توجه به جنبه عبادی آن، ضمن تسهیل اخذ آن، ضمانت اجرایی آن را بالا می‌برد.

احکام تکلیفی قرآن کریم به صورت خطاب های کلی بیان شده است که به طور معمول، با ادوات ندا همراه است. خطاب نیز به مخاطب حاضر نیاز دارد. از سوی دیگر، احکام اسلامی برای تمام مردم و در همه زمان ها وضع شده است. بر این اساس، این بحث بین علمای اصول مطرح شده که حکم این نداها چگونه متوجه غیر حاضرین نیز می شود ـ به خصوص در مواردی که شبهه اختصاص حکم به حاضرین وجود دارد. بعضی از علمای اصول از طریق قاعده اشتراک احکام، به این شبهه، پاسخ داده اند و اکثر علمای اصول نیز معتقدند که حکم این خطاب ها، مانند قضایای حقیقیه، متوجه افراد موجود و افراد مفروض الوجود است. در این میان، امام خمینی (ره) ضمن رد نظریات مذکور، معتقدند که خطاب های قرآن از جنس قوانین عقلانی است که اساسا مخاطب آن افراد نیستند، بلکه کل جامعه با عناوینی مانند «الناس» مورد خطاب واقع شده اند. بنابراین، ویژگی های فردی مانند علم و قدرت، شرط جعل تکلیف نیست، بلکه شرط مرحله امتثال و تنجز تکلیف است. نتیجه این دیدگاه در بسیاری از مسائل اصولی، ظاهر می شود. در باب علم اجمالی، تکلیف در هر حال، در حق مکلف منجز است؛ حتی در موردی که یکی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلای مکلف، خارج و او فاقد قدرت ارتکاب باشد یا در مورد صحت عبادت مهمی که با وجود فعلیت عبادت اهم و ترک آن عبادت، انجام شده است.

بحث از ماهیت حکم شرعی از مبادی تصوری علم اصول است. اختلاف دیدگاه ها در مورد ماهیت حکم شرعی، در جهت گیری های اصولی در مباحث مختلف علم اصول موثر است. در تعریف حکم دو دیدگاه عمده بین علمای اصول وجود دارد؛ برخی حکم را امری اعتباری و جعلی می دانند که در عالم واقع ما بازایی ندارد و برخی نیز آن را امری تکوینی می دانند. تعاریف اصولی ها از حکم، عمدتا ناظر به یکی از مقدمات یا مراحل مختلف حکم، شامل: مصالح و مفاسد، اراده، انشا، اعتبار و خطاب است. برخلاف کسانی که حکم شرعی را امری واقعی تلقی نموده اند، حکم از نگاه امام خمینی امری اعتباری و از مجعولات شرعی است که فقط دارای دو مرتبه انشا و فعلیت است. ایشان تعریف حکم به اراده و مصالح و مفاسد را نپذیرفته اند و معتقدند این امور واقعی مقدمات حکم هستند. هم چنین تقسیم اراده به اراده تکوینی و تشریعی را صحیح ندانسته و معتقدند که اراده شارع در تشریعیات نیز به جعل قانون تعلق گرفته است، نه به انجام تکلیف توسط مکلفین. در این مقاله تعاریف مختلف حکم و برخی نظرات مشهور در مورد ماهیت انشا و اعتبار مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه امام (ره) در مورد حکم شرعی نیز با سایر تعاریف مورد تطبیق و مقایسه قرار گرفته است. مراتب چهارگانه ای که برای احکام شرعی بیان شده، مورد نقد قرار گرفته و در پایان به جمع بندی و بیان نتایج بحث پرداخته ایم.

اگرچه تاریخِ ترجمه قرآن کریم عمری هزار و دویست ساله دارد، ولی نهضت ترجمه ای که ظرف سی سال اخیر در کشور به راه افتاده، نیز در جای خود بسیار امیدوار کننده است. از اولین ترجمه فارسیِ قرآن در دهه شصت شمسی به وسیله عبد المحمد آیتی، تا امروز که سه دهه از انتشار آن می گذرد، ده ها ترجمه دیگر هم به میراث فرهنگی و معنوی کشور افزوده شد که قطعاً در فرایند ترجمه قرآن تا رسیدن به یک ترجمه مطلوب و آرمانی تأثیر گذارند. یکی از این ترجمه ها به دست غلامعلی حداد انجام شد که نه ترجمه ای آزاد است و نه تحت الفظی، بلکه ترجمه ای مفهوم گرایانه است که مترجم سعی کرده مفهوم آیات را در قالب الفاظ و عبارات فارسی به خواننده منتقل سازد و اگرچه تلاش نموده جانب امانتداری را هم مراعات کند، ولی ناخواسته، القای معانی، اولویتِ اولِ ترجمه شد و در موارد متعددی امانت، تحت الشعاعِ شیوایی قرار گرفت که شاید بارزترین نمود آن را بتوان در تغییر زمان و ساختمان افعال مشاهده کرد که به وفور انجام شده است.و به همین دلیل، علی رغم دارا بودن محاسن زیاد، از جهات متعددی نیازمند بازنگری و اصلاح است که در مقاله حاضر، تنها بخشی از آن آمده است.

عقود اذنی بخش مهمی از اعمال حقوقی هستند که در سطح گسترده ای از روابط اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرند. شناخت ماهیت این عقود و بررسی اختلاف نظرهای موجود در مورد ماهیت آن ها، با توجه به استفاده وسیع از این عقود ضروری به نظر می رسد؛ زیرا احکام و آثار حقوقی این اعمال ارتباط مستقیم با ماهیت آن ها دارد. اختلاف نظر در مورد ماهیت عقود اذنیه ناشی از وجود دیدگاه های مختلف در مورد ماهیت عقد است و از سوی دیگر، شباهت این عقود به اذن است. برخی لزوم را از اجزای ماهیت عقد دانسته اند و بر این اساس عقود اذنی که التزامی در پی ندارند را عقد ندانسته و ماهیت آن ها را به نهاد حقوقی اذن شبیه تر می دانند. در مقابل، کسانی که لزوم را در ماهیت عقد معتبر نمی دانند و عقد را عهد انشایی برگشت پذیر می دانند، برای عقود اذنی ماهیت عقدی قائلند. از سوی دیگر در منابع فقهی و حقوقی کم تر درباره اذن و مفهوم آن بحث شده و بیش تر، آثار این نهاد حقوقی بیان گردیده است. بنابراین لازم است ماهیت اذن نیز مورد بررسی قرار گیرد. در نوشتار حاضر تعریف های مختلف عقد و اذن را در فقه و حقوق بیان نموده و با توجه به تعریف های ارائه شده، ماهیت عقود اذنی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در بررسی ماهیت عقود اذنی، تعاریف فقهی و حقوقی تعدادی از این عقود و تفاوت آن ها با نهاد حقوقی اذن بیان خواهد شد.