جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این نشست، درباره مرجعیت اهل بیت علیهم السلام در سیاست است. دکتر ارسطا سیاست را در لغت به معنای تدبیر امور و در اصطلاح به معنای جریان قدرت در جامعه تعریف می­کند. ایشان با استفاده از سخنان امیرالمومنین; در نهج­البلاغه قوام هر جامعه را‌ به وجود دو طبقه حاکمان و فرمانبران و رابطه میان این دو طبقه را جریان قدرت می­داند. بر اساس تعالیم و آموزه‌های اهل بیت علیهم السلام درباره سیاست، حقانیت قدرت، وقتی است که در راستای تأمین مصالح عمومی به کار گرفته شود. همچنین حاکم جامعه اسلامی باید از سه ویژگی ورع، حلم وحسن ولایت برخوردار باشد. به اعتقاد دکتر ارسطا این نگاه جدید به سیاست در نظام­ها و نظریه­های سیاسی بی­سابقه است. از دستاوردهای چنین سیاستی عدالت است. ایشان براساس سفارش حضرت علی; به مالک اشتر مبنی بر رعایت طبقه ضعیف، معتقد است تامین عدالت به عدم نگاه یکسان به طبقات و سطوح مختلف مردم است که امروزه در اصطلاح‌شناسی حقوق تحت‌ عنوان تبعیض مثبت شناخته می‌شود.

ولایت مطلقه فقیه از مظلومترین مفاهیم حقوقى - سیاسى است که درایران مطرح شده است. هم بدان جهت که دشمنان مغرض و سرسختى دارد و هم‏از آن رو که بسیارى از دوستان و طرفدارانش تبیین‏هاى صحیح و استوارى‏از آن ارائه نداده، بیشتر به تمجید مى‏پردازند و حتى در بعضى مواردچهره‏اى غیر منطقى از آن مى‏نمایانند. مقاله حاضر متکفل آن است که به نقد و بررسى دو شبهه از مهمترین‏شبهاتى که در مورد ولایت فقیه مطرح شده ست‏بپردازد.

ولایت، موضوعی است که فقهای امامیه در طول تاریخ، درباره‌اش تحقیق و تتبع کرده‌اند. در میان ابواب مختلف فقه، مباحثی هست که فقیه را ناچار می‌کند درباره ولایت فقیه بحث و بررسی کند. هدف اصلی در پرداختن به مسئله ولایت، یافتن پاسخ این پرسش است که: اگر مجتهدی جامع‌الشرایط، اداره جامعه را بر عهده گیرد، فقه امامیه برای او چه مرتبه‌ای از ولایت را قائل است و قلمرو ولایت او تا چه محدوده‌ای است؟ تحقیق و تتبع در آثار مکتوب فقیهان به این نتیجه می‌انجامد که اختلاف دیدگاه بین فقیهان و متفاوت‌بودن استدلالشان از نکات بارز این مبحث است. می‌توان گفت اوضاع سیاسی و اجتماعی در دوران‌های مختلف تاریخی نیز در تعیین محدوده اختیارات فقها نقش مؤثری داشته است. این مقاله دیدگاه انصاری و عبدالکریم حائری، دو تن از فقیهان مشهور، را می‌کاود.

از ابتداى تشکیل حکومت جمهورى اسلامى در ایران با رهبرى امام خمینى به عنوان فقیه جامع الشرایط، یکى از شبهاتى که در موارد متعددى مطرح شده، تضاد بین حکومت جمهورى و حکومت اسلامى مبتنى بر ولایت فقیه (= حکومت ولایى) بوده است. در این مقاله ابتدا سعى شده تعریف دقیق و مستندى از حکومت جمهورى ارائه شود و سپس با در نظر گرفتن ویژگى هاى حکومت ولایى، امکان جمع بین آن دو اثبات گردد. در ادامه موارد ادعایى افتراق بین حکومت جمهورى و ولایى مورد بررسى قرار گرفته و با ارائه ى پاسخ استدلالى به آنها، بر سازگارى جمهوریت با اسلامیت تأکید شده است.

ضرورت طرح موضوع نظارت سیاسی بر قدرت که در مهار قددرت حکومت نقشی بسزا و اساسی دارد، موضوعی است که نمیتوان به آن بی اعتنا بود. این موضوع به ویژه در اسلام و اندیشه های سیاسی - اجتماعی امام علی مورد توجه قرارگرفته است و از اهمیت خاصی برخوردار است. مدعای این نوشتار، با استناد به آموزه های امام علی (ع) در قلمرو اندیشه سیاسی، آن اسن که تبیین خط مشی ها و اصول حکومت، طراحی شبکه اطلاعاتی و ارزشیابی عملکرد کارگزاران مراحلِ بارز نظارت سیاسی در اندیشه علوی است.

تا اینجا اثبات شد که نه اشکالات ثبوتى نظریه انتخاب بر نظریه نصب وارد است و نه دلایل این نظریه در اثبات این مسأله که انتخاب و بیعت، یک راه مشروع براى انعقاد ولایت و امامت است، تمام مى‏باشد. اکنون مى‏توان با استدلال به آنچه نظریه انتخاب به صراحت پذیرفته است، دیدگاه انتصاب را اثبات نمود. یکى از دلایل نظریه انتصاب، دلیلى است که مرحوم آیه‏الله بروجردى (قده) بدان استناد نموده و خلاصه‏اش این است که: در زندگى اجتماعى مردم، امورى وجود دارد که براى حل و فصل آنها باید به حُکّام یا به قضات مراجعه نمود. از طرفى این امور، عام البلوى هستند و مورد ابتلاى عموم مردم مى‏باشند و از طرف دیگر، ائمه(ع) به شیعیان خود اجازه نداده‏اند که براى حل وفصل امور مزبور به طاغوتها و قضات جور مراجعه کنند. با دقت مى‏توان به این نتیجه رسید که وضعیت این امور از دو حال خارج نیست؛ یا این است که ائمه(ع) آنها را به حال خود رها کرده و شخصى را براى اداره امور مزبور معین نکرده‏اند و یا اینکه فقیه را براى اداره آنها تعیین نموده‏اند. لکن احتمال اول باطل است، پس ناگزیر احتمال دوم باید صحیح باشد. بدین ترتیب، براساس یک قیاس استثنائى که از یک قضیه منفصله حقیقیه و یک قضیه حملیه تشکیل یافته است ـ که دلالت بر رفع یا بطلان مقدم مى‏کند ـ مى‏توان به نتیجه مطلوب که وضع یا اثبات تالى و در حقیقت همان نظریه انتصاب است، دست یافت. اشکال نظریه انتخاب بر استدلال فوق این است که براى انعقاد ولایت، راه دیگرى نیز وجود دارد که همان انتخاب است. بنابر این در اطراف مسأله سه احتمال وجود دارد نه دو احتمال: الف ـ احتمال اینکه ائمه علیهم السلام امور مزبور را اهمال کرده باشند؛ ب ـ احتمال اینکه ائمه(ع) براى اداره آنها فقیه را نصب نموده باشند؛ ج ـ احتمال اینکه ائمه(ع) اداره امور مزبور را به انتخاب امت واگذاشته باشند؛ لکن بر امت الزام نموده باشند که فقط از بین فقهاى جامع الشرایط مى‏توانند شخصى را براى اداره آن امور برگزینند. نتیجه آنکه بطلان احتمال اول براى اثبات احتمال دوم کافى نیست؛ زیرا احتمال سومى نیز در میان است. بر این اساس، از دیدگاه نظریه انتخاب، دلیل فوق نمى‏تواند نظریه انتصاب را اثبات نماید و به اصطلاح اعم از مدّعا مى‏باشد. لکن در این مقاله به اثبات رسید که دلایل نظریه انتخاب براى اثبات مشروعیت انتخاب والى از سوى امّت به عنوان راهى براى انعقاد امامت و ولایت که در طول انتصاب قرار دارد، تمام نیست و با اشکال سندى و دلالتى روبرواست. بنابراین، احتمال انتخابى بودن والى اگر چه در مقام تصور وجود دارد؛ ولى در مقام اثبات و تصدیق، چنین احتمالى مردود است. در نتیجه، قیاس استثنائى مزبور با هیچ اشکالى مواجه نمى‏گردد؛ چرا که در اطراف مسأله فقط دو احتمال وجود دارد: یکى اهمال امور مزبور از سوى ائمه علیهم السلام و دیگرى نصب فقیه براى اداره آنها و چون احتمال اول قطعاً باطل است، لذا احتمال دوم به اثبات مى‏رسد. بدین ترتیب در پایان این مقاله به این نتیجه مى‏رسیم که : از دیدگاه امیرالمؤنین على(ع) نظریه انتخاب صحیح نیست؛ زیرا انتخاب حاکم از سوى امّت، طریق مشروعى براى انعقاد امامت و ولایت نمى‏باشد. علاوه بر این، از راه یک استدلال عقلائى که مورد قبول نظریه انتخاب نیز مى‏باشد، مى‏توان دیدگاه انتصاب را اثبات نمود.

ولایت فقیه و خصوصا ولایت مطلقه فقیه، از مهم‏ترین مفاهیمى است که پس از پیروزى انقلاب اسلامى در ایران مطرح شده است. اهمیت این مفهوم، هم بدان جهت است که دشمنان مغرض و سرسختى دارد و هم از آن روست که بسیارى از دوستان و طرفدارانش تبیین‏هاى صحیح واستوارى از آن ارائه نداده، بیشتر به تمجید و تحسینش مى‏پردازند و حتى در بعضى موارد چهره‏اى خشن و غیر منطقى از آن مى‏نمایانند. مقاله حاضر متکفل آن است که به نقد و بررسى یکى از مهم‏ترین شبهاتى که در مورد ولایت فقیه مطرح شده است بپردازد و با ارائه تصویر واضحى از ولایت فقیه در تبیین دقیق آن بکوشد

فقیهان از دیرباز، کم و بیش درباره شرایط و اختیارات حاکم اسلامی به بحث و بررسی پرداخته­اند. گروهی از فقیهان، حکومت و اداره امور جامعه را در زمان غیبت حق فقیهان می­دانند. تأکید بر اجتهاد به عنوان شرط اساسی مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت و به تبع آن ولایت سیاسی مجتهدان، به دو نتیجه عملی انجامیده است: الف. اصرار بر عدم‌جواز واگذاری حکومت به دیگران و حفظ ولایت سیاسی بلاواسطه و مباشرت فقیه در امر دولت به عنوان تنها مصداق (حاکم عادل) در عصر غیبت؛ ب. جواز اذن به غیر فقیه و ظهور حاکم مأذون و مشروع. در مقابل، گروهی از فقیهان به تفکیک بین امور شرعی و عرفی روی آورده ­اند و امور شرعی مانند قضاوت و اجرای حدود و امور حسبیه را از وظایف فقیهان، و امور عرفی مانند سیاست و امنیت را از وظایف حاکم عادل دانسته­اند. در میان این گروه، فقیه بزرگوار حضرت آیت‌الله عبدالکریم حائری دیدگاه دو گانه ولایت «سلطنت سلطان ذی‌شوکت در امور عرفی و ولایت فقیه جامع‌الشرایط در امور شرعی» را پذیرفته است. مقاله حاضر قصد دارد به تبیین دیدگاه مرحوم حائری و نقد آن بپردازد.