جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

نسیان عدم التفات به مطالب موجود در ذهن است که به عنوان یک پدیده روانشناختی مورد نظر و مداقه اندیشمندان بوده و در لسان منابع معتبر اسلامی مورد بحث قرار گرفته است. سؤال اساسی این است که آیا نسیان بر عقد بر مبنای فقه اسلامی تأثیرگذار است؟ به طور کلی فقها بر مبنای حدیث رفع نسیان را مورد مطالعه قرار داده­‌اند. باید بیان نمود که میان فقهای اسلامی در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد و برخی فقها حدیث رفع و به تبع نسیان را در عقد مؤثر می‌دانند و قائل به صحت عقود شخص دارای فراموشی شده­‌اند و برخی حدیث رفع و نسیان را در عقد تأثیرگذار نمی­‌دانند و در صورت انعقاد عقد از روی فراموشی عقد را باطل می‌دانند و هم­چنین برخی قائل به تفصیل شده­‌اند که در صورت تأثیر در سبب موجب بطلان و در صورت تأثیر در مسبب نسیان را بی­‌تأثیر بر عقد می­‌دانند ولی آنچه به نظر می­‌آید این است که نسیان اگر ارکان عقد را مختل کند به دلیل فقدان قصد عقد باطل می­‌شود و در غیر این صورت تأثیری بر عقد نخواهد داشت.

مسأله پوشش و حدود آن از مهم­ترین مسائل حقوقی اجتماعی است که در برهه کنونی فقیهان را با چالش جدی روبه‌رو کرده است. پذیرش وجوب پوشش، خود این سؤال را پدید می­آورد که حداقل حدودی که یک زن مسلمان واجب است رعایت کند، چقدر است؟ این سؤال به ویژه با توجه به تنوع پوششی که امروزه در جوامع اسلامی رایج شده است، پاسخی تازه می­طلبد. بر اساس برخی تفاسیر جدید از واژه‌های بکار رفته در آیات و روایات، سعی شده است که نظری بر خلاف نظر مشهور فقیهان ارائه شود تا به برخی از انواع پوشش­ها که در جامعه کنونی مشاهده می­شود، مشروعیت داده شود. بر اساس یافته­های این تحقیق که با روشی توصیفی- تحلیلی به تبیین و نقد ادله موافقان و مخالفان پرداخته است، نمی‌توان تنها با توسل به معنای یک کلمه، در این مورد نتیجه­گیری کلی کرد و جواز استفاده از پوشش‌های تنگ و چسبان و ظاهر نمودن زیورآلات، آرایش و پابند و... را که از مصادیق زینت­های مخفی هستند، در برابر مردان نامحرم صادر کرد.

یک نظام کیفری به صورت طبیعی و با در نظر گرفتن اهداف و فلسفه آن قابل بحث وبررسی است. در سیاست کیفری اسلام مجموعه متنوعی از مجازاتها یافت می شود که شامل قصاص،حدود،تعزیرات ودیات است وهریک با منطقی خاص تشریع گردیده اند. به عنوان مثال، قصاص را می توان کیفر بزه دیده محور دانست وتعزیرات را مسیری برای اجرای اصل فردی کردن مجازاتها ونیز انطباق با مقتضیات زمان ومکان دانست، درمقابل حدود را می توان مجازاتهایی جرم محور تلقی نمودکه در پی حراست از بنیادهای اخلاقی ودینی جامعه است ودیات را می توان ترمیم خسارت وارده بر مجنی علیه دانست. تئوریهای گوناگونی تاکنون در باره فلسفه مجازات ارائه شده است ازجمله، دیدگاههای گذشته گرا وآینده نگر که در رویکرد اول، مجازات به دلیل تأمین هدف آتی ونتایج سودمند آن توجیه شده است ونظریه تلافی جویانه است در حالی که، در رویکرد دوم به خطایی که مجرم مرتکب می شود نظرداردونظربه تقلیل جرایم ،باز پروری واصلاح است، ولی دیدگاه اسلام در مورد توجیه عقلانی واخلاقی مجازات یک دیدگاه تر کیبی است واین دیدگاه بر کل نظام کیفری اسلام حاکم است وهمه مجازاتهااعم از حدود وقصاص وتعزیرات براساس این تئوری قابل توجیه هستند. این تئوری به عدالت واستحقاق از یک طرف ورسیدن به آثار ونتایج مطلوب فردی واجتماعی از طرف دیگر در سطح بسیار عمیق وواقع بینانه مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله می کوشیم تا با تحلیل وتفسیر فلسفه وهدف کیفر در اسلام دیدگاههای گذشته گرا وآینده نگر را تبیین نموده وآثار و ویژگی های هر یک را بیان کنیم و با استدلال وذکر نمونه هایی از حدود، قصاص، تعزیرات و حتی دیات اثبات کنیم که اسلام تر کیبی از این دو دیدگاه است و دارای ویژگی های خاص خود می باشد.

یکی از مفاهیم مبهمی که در زمان ما خودنمایی می‌کند مسأله حسن نیت است. حسن نیت یک مفهوم اخلاقی است که تأکیدات فراوانی بر آن شده است اما عدم شناخت دقیق آن و بخصوص معلوم نکردن حدود و ثغور آن، سبب شده است که از یک سو، معتقدین به این مفهوم محل به کارگیری آن را در برخی علوم نشناخته و در این زمینه به خطا روند و از سوی دیگر در جنبه دینی معطوف به فقه، نتوانیم جایگاه حسن نیت را و اینکه این مفهوم اخلاقی دقیقا چه نسبتی با معنای آن درفقه ما دارد دریابیم. در متون عرفانی، حسن نیت، مقصود درونی از انجام عمل است. حسن نیت از مفاهیمی است که در سنجش اعتبار و ارزش اعمال، بسیار اهمیت دارد و در متون عرفانی، میزان سنجش اعتبار و ارزش اعمال به شمار رفته است. اما ورود گسترده مباحث مرتبط با حسن نیت از غرب که خود مرتبط با دو مفهوم اساسی اخلاق حسنه و نظم عمومی است باعث خلط مباحث و تفاسیر ناصواب در این زمینه نیز شده است که نوشته حاضر در صدد پاسخ به این ابهامات با بررسی رابطه مفهوم حسن نیت در علم اخلاق، عرفان و حقوق اسلام است.

طبق نظر مشهور فقیهان امامیه، ضامن می تواند بی آنکه به میزان دین مضمونٌ عنه(بدهکار) آگاهی داشته باشد از آن ضمانت کند، حتّی اگر مقدار آن فراتر از حد تصوّر او باشد. قانون مدنی نیز به تبعیّت از نظر مشهور فقیهان امامیه در مادۀ 694 به عدم اشتراط علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می نماید، تصریح کرده است. در مقابل مخالفان به ادلّه ای چون نفی غرر و عدم صحّت التزام به مال در صورت جهل استناد کرده ا ند. در این نوشتار ادلّۀ قایلین به بطلان مورد بررسی قرار گرفته و رد شده و قول به صحّت ضمان از دین مجهول اثبات شده است. فقیهان قایل به صحّت ضمان از دین مجهول، آن را مشروط به امکان معلوم ساختن دین پس از عقد ضمان دانسته-اند و در فرضی که آگاهی به میزان دین ممکن نباشد، به بطلان ضمان از دین مجهول حکم کرده اند. در این جستار ضمن پذیرش اصل این شرط، نظر فقیهان و قانون گذار مبنی بر بطلان ضمان از دین مردّد و مبهم مورد نقد واقع شده است. از این رو پیشنهاد حذف فراز دوم از مادۀ 694 قانون مدنی داده شده است.

قاعده علی الید، مستند به حدیث نبوی است که بین فقیهان فرق مسلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر پایه این قاعده گیرنده مال غیر، ضامن رد عین یا بدل آن در صورت تلف و جبران خسارت در صورت نقصان آن است. این قاعده با اطلاق خود، همان طور که می تواند دلیلی بر ضمان عین باشد، می تواند مبین ضمان منفعت و عمل نیز باشد. در این نوشتار سعی شده است با بررسی استدلالی و تحلیلی قاعده مذکور و بر پایه عموم و اطلاق ادله مورد استناد، علاوه بر ضمان متصرف نسبت به عین، ضمان وی نسبت به منافع آن نیز اثبات شود که در این صورت می توان از بسیاری مسایل و مباحث مورد ابتلا گره گشایی کرد.

نویسنده این نوشتار بر آن است که بیشتر فقیهان در تبیین ماهیت زکات و خمس به بعد فردی این دو توجه بیشتری داشته اند تا رویکرد اقتصادی و تاثیر اجتماعی آن. از این رو، عبادی بودن این دو عنوان مهم و موثر فقهی را مسلم گرفته و کمتر به نقد و بررسی ادله در این باب پرداخته اند. هر چند ممکن است عوامل تاریخی و مکانی و زمانی ویژه یا برجستگی و منزلت والا و استثنایی فقیه یا فقیهانی سترگ در مسلم دانستن عبادیت زکات و خمس نقش داشته اند، اما در این جستار با صرف نظر از آنها و سایر عوامل مشابه تاثیرگذار، اعم از شخصیتی، ذهنی و عرفی، سعی شده ادله و توجیهاتی را که در متون فقهی بر اثبات عبادی بودن این دو عنوان پراهمیت و کارآمد ارایه شده است، به درستی تبیین و آنگاه مورد نقد و بررسی قرار گیرند. در این میان، با استفاده از نظریات و آرای اندک فقیهانی که بعد اقتصادی زکات و خمس را مطمح نظر قرار داده و در عبادی بودن آنها تردید کرده اند، فرضیه نویسنده مبنی بر غیرعبادی بودن این دو اثبات شده است تا از این طریق، هم بتوان موانع کاربردی ساختن و اجرایی کردن آنها را از سر راه برداشت و هجرانی که قرنهای متمادی دامنگیرشان شده است برطرف ساخت و هم فقه پویای اسلام و شریعت ناب محمدی، از ره گذر عینیت بخشیدن به احکام کارامد و مترقی خود در این خصوص، جلوه ای تازه تر یابد.

این نوشتار در واقع به منظور تجلیل از مقام علمی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی جناب آقای دکتر علیرضا فیض، استاد بلند مرتبه و مدیر گروه آموزشی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تهران، که پس از 43 سال خدمات با ارزش آموزشی و پژوهشی، در آغاز سال جاری به افتخار بزرگ بازنشستگی نائل آمده اند، تهیه گردیده است. بخشی از آن به خامه مبارک استاد و بخشی از آن برپایه بیانات شفاهی ایشان بخشهای دیگر به همت جناب آقای دکتر باقری، از شاگردان و همکاران معظم له در گروه فقه، تألیف و تدوین شده است. امید می رود این مختصر، چون آثار ارزشمند و زندگی پربرکت استاد برای همه مفید افتد؛ همچنانکه انتظار می رود که از وجود پرفیض ایشان همچون گذشته بهره ها نصیب جامعه علم و ادب و فرهنگ گردد.