جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اگر جامعه بخواهد ديني اداره شود حتماً بايد معرفت هاي ديني در فرآيند اداره حضور پيدا کند، و نظام معرفت ديني هم نبايد به صورت خطي، منفعل از معرفت هاي علمي بشود. براي ديني شدن اداره جامعه کافي نيست که يک نظام معرفتي در باب موضوعاتي که علم به آن مي پردازد استنباط شود و به صورت موازي در کنار معرفت هاي علمي قرار گیرد...

مقاله حاضر برگرفته از مباحث درس خارج اصول حجت الاسلام والمسلمين سيد محمدمهدي ميرباقري پيرامون پايگاه وضع و دلالت هاي زباني در سال 1381 است که در فصلنامه «نقد و نظر»، پاییز و زمستان 1384، شماره 39 و 40 به چاپ رسيده است. در این مقاله به تحلیل زبان شارع و تکامل اصول فقه با توجه به جایگاه بحث وضع پرداخته می شود. قابل ذکر است نظریه مختار ایشان در باب وضع در مقاله دیگری در همین پایگاه منتشر شده است.

این تحقیق در حیطه پژوهش‌های دین شناسی، از منظر احادیث اهل‌بیت: به تبیین جایگاه «ولایت امام» در «دین» پرداخته است و با استناد به مجموعه روایات و با محوریت کتاب کافی، محوریت «ولایت امام» در دین را اثبات کرده است. تبیین جایگاه محوری ولایت امام در دین در یک سیر فرایندی، در سه مرحله انجام گرفته است؛ در مرحله نخست، از نظام معارف امام شناسی بر پایه مجموعه روایات کتاب کافی، جایگاه اصلی ولایت امام در دین به اثبات رسیده است. در این مرحله نشان داده‌ایم که ملاحظه نظام‌مند معارف امام شناسی، بر جایگاه محوری ولایت امام در دین دلالت دارد. در مرحله دوم، به بررسی ادله‌ای مستقیماً بر فرضیه تحقیق دلالت دارند پرداخته‌ایم؛ در این مرحله اولاً منابع را از کتاب کافی، به «جوامع روایی متقدم» توسعه دادیم، ثانیاً «ارزیابی‌های سندی و رجالی» را قرین بررسی‌های دلالی کردیم و ثالثاً نشان دادیم که مجموع این ادله، از طریق «تواتر معنوی» به اثبات فرضیه تحقیق می‌پردازد. در این تحقیق، دستیابی به فهم کامل‌تری از «دین» مبتنی بر روایات معصومین: امکان فهم نظام‌مند دین را در ساحت‌های مختلف فراهم کرده به‌گونه‌ای که می‌تواند مبنای نوینی را در فلسفه اخلاق، فلسفه معرفت (معرفت‌شناسی) و فلسفه فقه ارائه دهد.

کتاب «مبانی و پیش فرضهای حكومت دینی و ولایت فقیه» درس گفتارهایی از استاد معظم سید محمد مهدی میرباقری پیرامون مبحث «حکومت دینی» می باشد كه در سال ۱۳۷۷ در جمع عده ای از طلاب و فضلای حوزه علمیه قم ارائه گردیده است. ایشان در این کتاب از چند منظر به تحلیل دوباره حكومت دینی و ولایت فقیه پرداخته است. در منظر اول، نقش دین شناسی در تفسیر حكومت دینی را بررسی می كند و به فراخور باور خود در ساحت دین شناسی، دینی بودن حكومت را توضیح می دهد. در نگاه ایشان، نظریه دین حداقل كه ملازم با نفی حكومت دینی است، به منزله تقیید توحید و ولایت الهی و نادیده گرفتن توانمندی وحی در سرپرستی همه شؤون بشر و نیز كوتاهی در استنباط های ناب و حداكثری از اسلام است. در این نگاه، نظریه دین ناظر به نظارتی دانستنِ رسالتِ حكومت دینی می انجامد كه لازمه آن، تجویز شرك اجتماعی و نیز اصرار بر معارف دینی گذشتگان خواهد بود. ایشان، حكومت دینی و ولایت فقیه را مجرای جریان ولایت تاریخی و منزلتی برای سرپرستی الهی همه ابعاد وجودی جامعه می داند كه ساختارها و كارشناسی های غیردینی و سكولاریستی را نفی می كند و به ترسیم دورنمای تمدن جدید اسلامی می پردازد. ایشان در منظری دیگر، به تشریح نقشِ تعریفِ حكومت، در تبیین نسبت دین و حكومت پرداخته است. اگر رسالت حكومت را تنها عهده داری نظم و امنیت، تعریف كنیم و تشكیل حكومت به حكم ضروری عقل عملی وابسته باشد، ارتباط حكومت با دین، بسیار محدود و سطحی خواهد بود. البته چنانچه سرشت فلسفی حكومت را ناظر به سرپرستی توسعه اجتماعی و مترادف با «ولایت» بدانیم، در این صورت، دین نمی تواند از چنین حكومتی غفلت ورزد و كناره بگیرد. دولت اگر دارای ماهیت و رسالت حداكثری و همه جانبه باشد، حتماً باید در اختیار دین قرار بگیرد؛ زیرا در غیر این صورت، آن دولت حداكثری، دین را به هیچ صورتی تحمل نخواهد كرد و هماره خواهد كوشید با توسعه دامنه نفوذ خود، از حضور دین در زندگی بشر بكاهد. اگر بنا باشد كه دین باقی باشد، باید دارای دولت حداكثری باشد و نظام ولایت اجتماعی را بسازد و ولایت غیردینی و طاغوتی را كه در پی جهانی شدن و جهانی سازی خود است، منزوی سازد. در واقع، گزینه ای جز این وجود ندارد كه دین حداكثر و دولت حداكثر بر هم منطبق گردند. اگر دین، حداكثری است، نمی تواند به دولت حداقلی (با وظایف محدود) بسنده كند و باز اگر دولت، حداكثری است، نه تنها دین حداكثر كه دین حداقل را نیز به رسمیت نمی شناسد. از دیدگاه استاد، برای این كه دین در چرخه دولت مدرن، مضمحل نگردد، باید حكومت دینی را از نو تعریف كرد و رسالت حداكثری آن در سرپرستی و مهندسی توسعه اجتماعی و حركت به سمت تمدن اسلامی و جهانی شدن دین را یادآور شد. روشن است كه در این باور، دولت به مفهوم تصدی گری نیست؛ چه بسا تصدی گری حداقلی باشد و دولت و ولایت، حداكثری. لازم به ذکر است که کتاب مذکور به کوشش شاگردان و علاقه مندان ایشان در 115 صفحه در قطع رقعی تنظیم و تدوین شده