جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

«بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار (علیهم السلام)» مشهور به بحار الانوار، مفصل‌ ترین مجموعه حدیثی شیعه است که با نظارت علامه مجلسی تألیف شده است. تألیف این کتاب که مجموعه‌ ای از آموزه‌ ها و تعالیم شیعی است، بیش از ۳۰ سال طول کشیده و گروهی از شاگردان علامه مجلسی او را در این کار یاری کرده‌ اند. مؤلف، کتاب را بر اساس ۲۵ موضوع کلی طراحی و آن را در ۲۵ جلد جای داده است (در دوره‌ های اخیر به صورت ۱۱۰ جلدی منتشر می‌ شود.) در هر جلد ریز موضوعات مربوط به آن را در ابواب مختلف گرد آورده است. او در هر باب، ابتدا آیات قرآنی مرتبط با موضوع را ذکر کرده و تفسیر آنها را می‌ آورد و در مرحله بعد احادیث مربوط به آن باب را نقل می‌ کند. مجلسی تلاش کرده است که در بحار الانوار تمام موضوعات و مسائل موجود را پوشش دهد. برای مثال، این مجموعه با عنوان کتاب العقل و الجهل آغاز و با مباحث مربوط به خداشناسی و توحید، عدل الهی، و تاریخ پیامبران ادامه پیدا می‌ کند. از جلد ۱۵ تا ۵۳ چاپ ۱۱۰ جلدی، به تاریخ زندگی و فضایل پیامبر اسلام (ص) و حضرت زهرا (س) و امامان شیعه (ع) اختصاص دارد. بحار الانوار به خاطر ذکر مستند بیشتر روایت‌ های منقول از ائمه شیعه (ع)، باب‌ بندی موضوعات، شرح و بیان بسیاری از روایات، تحقیقات گوناگون کلامی، تاریخی، فقهی، تفسیری، اخلاقی، حدیثی و لغوی، نزد محققان و پژوهشگران مقامی والا داشته است؛ چنانکه با وجود حجم زیاد، از همان روزگار تألیف، نسخه‌ های خطی بسیاری از آن نوشته شده و با رواج صنعت چاپ، همه یا بخش‌ هایی از آن بارها به چاپ رسیده است. برخی از عناوین و موضوعاتی که در این جلد به آن پرداخته شده است عبارتند از: كتاب الروضة، ابواب المعاصی و الکبائر و حدودها، حد الزنا و کیفیة ثبوته و احکامه، حد النباش، حد السحق، حد القذف، حد شرب الخمر و احكامها، حد السرقت، حد المرتد و احكامه، أبواب الزی و التجمل و...

یکی از قواعد مهم حقوق جزای اسلامی که علیرغم اهمیت فراوان آن، کمتر درباره‌اش پژوهشهای مفید انجام شده، «قاعده درء» است. در حقوق کیفری موضوعه نیز از «تفسیر شک به نفع متهم» که از جهات گوناگون، به قاعده مزبور شبیه است، در دو قلمرو حقوق‌ جزای عمومی و آیین دادرسی کیفری سخن به میان آمده است. فهم درست این دو قاعده بویژه اولی، ما را در درک سیاست کیفری شریعت اسلامی یاری می‌دهد. در این مقاله کوشش شده است با مراجعه به متون اصلی و معتبر، مراد شریعت‌اسلامی از قاعده درء و نیز دلالت و قلمرو آن غوررسی شود. در این قاعده که عقل نیز بدان حکم می‌کند، قضات مخاطبان قاعده هستند. در شبهاتی که در رسیدگی به یک پرونده برای قضات عارض می‌شود - اعم از آنکه منشأ آن شبهه عارض بر متهم باشد یا شبهه‌ای که رأسا برای ایشان ایجاد می‌شود - صدور حکم محکومیت و اجرای کیفر، منوط به حصول علم به حکم و موضوع برای قاضی است. این قاعده از این جهات، مشابه قاعده مذکور حقوق‌کیفری موضوعه است.