جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بررسي قواعد حاكم بر نظامهاي فلسفي پرتوي جديد از آراء حكما را نمودار ميسازد. در اين نوشتار، ضمن تبيين قاعدة «ثبوت شيئي براي شيء ديگر، فرع ثبوت ثابت است» كه به «قاعدة ثبوت» مشهور است،‌ ‌پيامدهاي اين قاعده و تلازم آن با «قاعده» فرعيت» مورد بررسي قرار ميگيرد. ازآنجاكه برخي از صاحبنظران جمع اين قاعده و قاعدة فرعيت را جايز نميدانند، با بررسي دو قاعده، زواياي اين تعامل نيز مورد تحليل قرار ميگيرد. بنابر تقريري، ميان ايندو قاعده تلازم برقرار است و بنا بر تقريري ديگر، رابطة تقابل كه چيستي و هستي هر يك منوط به ديگري است. در تفسير قاعدة فرعيت نيز دو نگرش وجود دارد كه تا حدي ريشه در پذيرش يا عدم پذيرش قاعدة ثبوت ثابت دارند. برخي حكماي اسلامي بر اين باورند كه پذيرش قاعدة ثبوت ثابت و وجود رابط‌‌‌‌‌‌طرفيني كه از ابتكارات ملاصدرا است، به نزاع ديرين حكما پيرامون نحوة تحقق معقولات ثاني پايان داده و ميان دو نحلة افلاطونيان و مشائيان جمع نموده است.

هیدگر برای نشان دادن این که چگونه هر منطقی در بستری مابعدالطبیعی شکل می گیرد، در کتاب بنیادهای مابعدالطبیعی منطق، نظریة حکم لایب نیتس را به عنوان نمونه مورد تحقیق و بررسی قرار داده است. او پس از پرسش دربارة نسبت وجود و تفکر، به توصیف ساختار حکم در نظریة مذکور می پردازد و به خاستگاه تاریخی آن اشاره می کند و نشان می دهد که مفاهیمی چون موضوع و محمول و نسبت این دو در گزاره یا همان حکم و همچنین تعریف صدق در تفکر لایب نیتس تا چه حد متأثر از آموزه های مابعدالطبیعی اند؛ حال آن که یکی از اصلی ترین دغدغه های لایب نیتس، استقلال منطق از مابعدالطبیعه و بنیان نهادن مابعدالطبیعة خویش بر پایة چنان منطقی است. در این مقاله کوشیده ام نشان دهم که چگونه هیدگر نظریة حکم لایب نیتس را مورد مطالعه قرار می دهد و درهم تنیدگی منطق و مابعدالطبیعه را در تفکر او اجتناب ناپذیر می داند.

در منطق كلاسيك، از گزاره‌ها و تقسيمات آن، به عنوان مقدمه‌ای بر مباحث حجت (تصديق معلوم موصل) بحث می شود و نخست، در يك تقسيم‌بندی، قضايا به حملی و شرطی، تقسيم شده و سپس قضايای حملی نيز، به محصورات چهارگانه (موجبه كليه، موجبه جزئيه، سالبه كليه و سالبه جزئيه) تقسيم می شوند. بنابراين، قضايای حملی و شرطی، در عرض يكديگر بوده و از نظر ماهيت، كاملا جدا هستند؛ يعنی در حقيقت، هر چهار نوع، حملی اند؛ اما نظر منطق رياضی، هماهنگ با منطق كلاسيك نيست و در نتيجه، مدافعين هر يك از دو منطق، دلايلی را براي اثبات نظر خود و رد نظر مقابل اقامه كرده‌اند كه ما، نظری اجمالی به اين مباحث خواهيم افكند.

طرح ارسطو در مابعدالطبیعه، تحقیق و مطالعه موجود بماهو موجود است، بر این اساس او به تفحص از علل و مبادی موجودات از آن‌جهت که موجودند می‌پردازد. او می‌خواهد معلوم کند چرا موجودات موجودند و موجود بودن برای هر موجودی چیست. ذات و موضوع هر یک به نحوی می‌تواند مبنای تحلیل وجود قرار گیرد. از طرفی ارسطو با این مشکل مواجه است که ترکیب و ثنویتِ ذات و موضوع، حداقل در جواهر مادی، واقعی است، از طرف دیگر جوهر که بنابر فرض اصل و مبنای وجود است مقدم و واحد است. در تحلیل و پاسخ به این مسأله ارسطو از «قوه» استفاده می‌کند. آنچه موجود است (موضوع)، و آنچه شیء موجود به‌واسطه آن موجود است (ذات)، دو امر متباین نیستند، بلکه دو نحوه از وجود یک شیء‌اند: نحوه وجود بالقوه و نحوه وجود بالفعل. بنابراین اگرچه ترکیب ماده و صورت ترکیب دو جوهر واقعی است، اما این با وحدت جوهر منافاتی ندارد، زیرا یکی فعلیتِ دیگری است. آنچه در اینجا نهایتاً مبنای تحلیل وجود جواهر مادی را فراهم می‌کند، «قوه» است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تمایز علم دینی از علم غیر دینی در نگاه مخالفان است در این رابطه معتقدند که ملاک و معیاری بر این تمایز وجود ندارد. برای اثبات این مطلب سه مقوم فرضی علم، «موضوع ـ روش ـ غایت» را در مقام ثبوت و اثبات بررسی می‌کند. لذا در مقام ثبوت، دینی بودن را به هیچ معنایی نمی‌پذیرد، اما در مقام اثبات، بین مقام داوری و مقام گردآوری تفکیک می‌کنند و مدعی می‌شوند که تنها در مورد مقام گردآوری است که می‌توان سخن از علم دینی به میان آورد. نتیجه این شد که اولاً سخنان آنها معلول نوعی مغالطه است که از خلط بین مقام ثبوت و مقام اثبات نشأت گرفته است و ثانیاً برخی از مدعیات وی برخلاف سایر مبانی علم‌شناسی ایشان می‌باشد و ثالثا بخشی از مدعیاتش بدون دلیل و برخلاف واقعیت‌های تاریخ علم است.

براى طبقه بندى علوم، معیارها و ضوابطى وجود دارد که یکى از آنها، در باب رابطه موضوع علم و محمول مسائل علم است که با عنوان «عرض ذاتى» شناخته مى شود. در تعریف «عرض ذاتى»، و معیار آن، دیدگاه هاى مختلفى بیان شده که از میان آنها، تفسیر عرض ذاتى به «محمولاتى که اسناد آنها به موضوع علم یا موضوع مسائل علم اسناد حقیقى باشد» بهترین دیدگاه است. مقاله حاضر، با پذیرش این دیدگاه، دیدگاه هاى دیگر را نیز نقد و بررسى کرده است.

مسلماً دیدگاه ها و نظریات هر فردی تا حد زیادی تحت تأثیر محیط پیرامون وی و اوضاع و احوالی است که در آن به سر می برد. افلاطون، حکیم بزرگ یونان نیز از این قاعده مستثنی نیست. وی از زندگی شهری آن زمان یونان به این دیدگاه رسید که انسان ذاتاً حیوانی اجتماعی است و زندگی بدون همنوعان برای او قابل تصور نیست. پس از آنجایی که وی به سعادت آدمی و به زندگی حقیقتاً خوب برای انسان علاقه مند بود، کوشید جامعه ای را – حداقل در تصور – بنیان گذارد که عاری از نقص و بدون مشکل باشد، که تحقق چنین جامعه ای موضوع اثر حجیم او «قوانین» است.از آنجایی که کتاب «قوانین» نماینده بخش مهمی از فلسفه سیاسی افلاطون و کتاب حجیمی است، فارابی بنیانگذار فلسفه اسلامی تصمیم به تلخیص آن تحت عنوان «تلخیص نوامیس افلاطون» گرفته است که پژوهش حاضر عهده دار تطبیق موضوعی این دو کتاب است.این پژوهش این گونه صورت گرفته که کتاب «قوانین» به عنوان مرجع و مسند لحاظ شده و «تلخیص نوامیس» با آن تطبیق داده شده است. به این ترتیب که دو فصل از این دو کتاب که به لحاظ موضوعی با هم تطابق داشته اند را کنار هم قرار داده، با هم مطابقت داده، سپس مطالب افلاطون را تحت عناوینی طرح کرده و تحت همان عناوین و پس از مطالب افلاطون خلاصه فارابی را نقل کرده و میزان وفاداری او را به متن افلاطون بررسی کرده است.آن گونه که از این پژوهش برمی آید فارابی به کتاب های اول، دوم، سوم و چهارم «قوانین» همان گونه که در اختیار ما هستند دسترسی داشته است و مطالب آن ها را به خوبی نقل کرده و مضامین آن ها را با قدری کم و زیاد در «تلخیص نوامیس» آورده و رعایت امانت را در ارائه آن ها نموده و به متن افلاطون وفادار بوده است.اما ظاهراً کتاب های پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم «قوانین» آن گونه که در اختیار ما هست به دست فارابی نرسیده بوده است، زیرا فارابی بخشی از مطالب آن ها را به خوبی تلخیص کرده، بخشی را اصلاً طرح نکرده و نهایتاً در خلاصه هر یک از این کتاب ها مطالبی را بیان نموده که افلاطون اصلاً به آن ها اشاره نکرده است که این مطلب با مراجعه به فصول این پژوهش قابل تشخیص است. به طور مثال کاملاً آشکار است که فارابی به کتاب هفتم «قوانین» ی که در دسترس ماست دسترسی نیافته، زیرا افلاطون در کتاب هفتم پیرامون آموزش و پرورش و تربیت کودکان صحبت می کند اما فارابی مقاله هفتم «تلخیص» را به موضوع تذکره ها و یادداشت های مرجع اختصاص داده است.همچنین سه کتاب آخر یعنی کتاب های دهم، یازدهم و دوازدهم اصلاً به دست فارابی نرسیده، زیرا کتاب «تلخیص» صرفاً 9 مقاله دارد و به علاوه هیچ یک از مطالب این سه کتاب در «تلخیص نوامیس» دیده نمی شود.

ارسطو در کتاب ما بعدالطبیعه دو رویکرد متفاوت به دانش مابعدالطبیعه دارد. و در اثر تفاوت این دو دیدگاه، دو موضوع متفاوت برای مابعدالطبیعه معرفی می کند. در یک نگاه ما بعد الطبیعه را دانش موجود بما هو موجود دانسته ودر نگاه دیگر آنرا الهیات می نامد. الهیات علم طبقه خاصی از موجودات یعنی علم به علل نخستین بوده و بنا براین موضوعآن موجودات الهی است. تفاوت این دو رویکردتاثیرات فراوانی بر نظامهای فلسفی پس از او گذاشته است .ابن سینا و آکوییناسهرچند هر دو ما بعدالطبیعه را علم موجود بماهو موجود می دانند ولی رویکرد آن دو به ما بعدالطبیعه متفاوت است. پس از ارسطو، در طول تاریخ فلسفه، فارابی و ابن سینا نخستین کسانی هستند که، موضوع ما بعدالطبیعه را موجود بما هو موجود می دانند. و ابن سینانخستین کسی است که بحث در مورد تبیین موضوع مابعدالطبیعه را به عنوان یک مساله متافیزیکی مطرح می کند. نکته مهم واساسی این است که ابن سینا، خدا را در زمره مصادیق مابعدالطبیعه قرار داده و علم خداشناسی را بخشی از ما بعدالطبیعه می داند.توماس آکوئینی هر چند که به تبع ابن سینا، موضوع ما بعدالطبیعه را موجود بما هو موجود می داند ولی خدا را در ذیل آن قرار نداده وموجود بما هو موجود را اثر خاصخدا و معلولاو بر می شمرد و بنابراین خداشناسی یعنی علمی که موضوع آن خداست را متمایز از ما بعدالطبیعه تلقی می کند. از نظر او غایت ما بعدالطبیعهشناخت خدا است.

پژوهش حاضر به منظور بررسی نظریه وحدت موضوعی سوره ها و پاسخگویی به شبهات مطرح شده در این رابطه فراهم آمده است و در پنج فصل تنظیم شده است. بررسی و نقد دلایل موافقان و مخالفان وحدت موضوعی سوره ها و بررسی روشهای کشف غرض اصلی هر سوره از دیگر مباحث اصلی این پژوهش است. به منظور محک زدن میزان توانایی روشهای ذکرشده به عنوان نمونه سوره الملک بررسی شده است . در انتها گزارشی از سبک های نمایش وحدت موضوعی سوره ها ارائه گشته است.

مقاله حاضر، تلاشی است در جهت بررسی و چگونگی انطباق احکام شریعت با شرایط زمان و مکان، مصالح و شرایط حاکم بر جنبه‏های مختلف حیات انسان، ثابت یا متغیر بودن احکام شرع و قوای حاکم بر این تغییرات. موارد مذکور از موضوعات مهمی است که بررسی و تبیین آنها ایفای نقش واقعی دین در ابعاد مختلف زندگی انسانها را تضمین خواهد کرد. هدف این نوشتار بررسی بخشی از مباحث مزبور و بحث در رابطه با عواملی است که می‏توانند تغییر حکم شرعی را به دنبال داشته باشند. نگارنده برای بررسی تفصیلی بحث، به عواملی که ممکن است از طریق آنها تغییراتی در حکم شرعی پیش بیاید، می‏پردازد. و سپس نحوه تغییر در هر یک از این عوامل را به اجمال مورد بحث و بررسی قرار می‏دهد.