جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

عقیده به ناکارآمدی نظام اعتبارسنجی حدیث‌پژوهان پیشین و ابداع نظام اعتبارسنجی نوین در حلّه، سند را به عنوان مهمترین عامل در اعتبار روایات مطرح کرد. ارمغان این سبک از ارزیابی، مواجهه با چالش‌هایی بود که ناشی از محوریت ویژگی‌های راوی در اعتبارسنجی روایات بوده است. از جمله این چالش‌ها، روبرو شدن با حجم زیادی از روایات ضعیف است. این مقاله درصدد است تا تدابیر و راهکارهای محقق حلّی را در تعامل با احادیث ضعیف بررسی کند و میزان اعتماد وی را در بکارگیری این روایات بسنجد. نتیجه آنکه محقق حلّی در برخورد با روایات ضعیف، از آنجا که دغدغه اصلی وی حجیّت بوده، از راهکار «تجمیع قرائن» در اعتباربخشی به دسته‌ای از این روایات استفاده کرده و از قرائنی چون عمل اصحاب، ثقه بودن راویان، سلامت روایت از وجود معارض، موافقت با احادیث صحیحه و مطابقت با «نظر» و «اصل» استفاده کرده است. البته پس از اعتباربخشی، از این روایات نه به عنوان یک دلیل مستقل، بلکه به عنوان شاهد و گواه بهره گرفته است.

مطابق با تصویری که توماس کوهن در کتاب ساختار انقلاب‌های علمی از مرحله «بحران علمی» و در نتیجه «تغییر پارادایم» ارائه می‌کند، همیشه در فرایند تغییر مکتب و جایگزینی آن با مکتبی دیگر شاهد برخی مقاومت‌ها هستیم و به همین دلیل در عصر بحران علمی گاه شاهدیم که انبوهی از نظریات تولید می‌شوند. این سیر تحولات را در فرایند تغییر و جایگزینی مکاتب حدیثی امامیه، از جمله جایگزینی مکتب حلّه با مکتب بغداد در نیمه دوم قرن هفتم، نیز شاهدیم. بعد از ابن‌ادریس حلّی و با آشکار شدن نقاط ضعف فقاهت مکتب بغداد، الگوی مکتب بغداد در مواجهه با سنت (عدم حجیت اخبار آحاد) با چالش‌های جدی روبه‌رو شد و فقهای متعددی با الگوی کلان فکری این مکتب مخالفت کردند. در این بین برخی، مثل محقق حلّی در المعتبر، سعی کردند با ایجاد اصلاحاتی در این مکتب، توسعه‌ای را در پذیرش روایات قائل شوند و ضعف‌های نظریه مکتب بغداد را برطرف کنند. برخی دیگر نیز، مثل علی بن‌طاووس، احمد بن‌طاووس، فاضل آبی و محقق حلّی در معارج الاصول، نظریه حجیت اخبار آحاد را در مقابل نظریه مکتب بغداد طرح‌ریزی کردند تا اینکه علامه حلّی در آثار خود ادله متعدد عقلی و نقلی بر حجیت اخبار آحاد ارائه می‌دهد. به دلیل قوت استدلال او، مکتب حلّه با نام وی در بین امامیه شهرت می‌یابد.

احتمالاً از ابوالقاسم جعفر بن حسن حلي (602-676ق) (محمد آصف فكرت) [الفبائي آستان قدس ص 634]

سیره رسول خدا (ص) علاوه بر کاربرد در عرصه های مختلفی چون اخلاق و تاریخ، در دانش فقه نیز مورد استفاده قرار گرفته و در برداشتهای فقهی به آن استناد می شود. میزان اعتبار گزارشهای مندرج در کتب سیره نزد فقیهان و قواعد و روش استناد ایشان به گزارشهای کتب سیره، موضوعی است که کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. نوشته حاضر در صدد است با بررسی موارد استناد محقق حلی (د. 676 ق)، به سیره رسول خدا (ص)، روش فقهی وی در بهره گیری از سیره نبوی را روشن نماید.از این رو با مراجعه به آثار برجای مانده از محقق حلی به ویژه دو کتاب شرایع الاسلام و المعتبر، موارد استناد وی به سیره نبوی را استخراج و مورد تحلیل روشی قرار داده است. محقق حلی در بررسی موشکافانه رفتارهای گزارش شده در باره رسول خدا (ص) توانسته تنها به برخی از آنها اعتماد و اتکا نماید و این به جهت تردید محقق در صدور روایات و میزان دلالت و اعتبار آنچه به عنوان سیره پیامبر مطرح شده، بوده است. قواعد اصولی به کار گرفته شده از سوی محقق حلی برای احراز سیره صحیح پیامبر، پذیرش بیشینه آنچه به عنوان سیره پیامبر شناخته می شود را برای وی دشوار و غیر قابل استناد ساخته است. رویکرد حداقلی وی به گزارشهای دانش سیره، از همین منظر قابل تحلیل و ارزیابی است.

کتاب حاضر در واقع تشکیل شده از 5 کتاب است با این توضیح: " الوالفی بکلام المثبت و النافی" و "تنزیه ذات خالق العالم" از مصنف یعنی ابن حمزه طوسی و "رساله النفی و الاثبات" از خواجه نصیرالدین طوسی، و " رساله فی عدم کفر من یقول باثبات المعدوم" از محقق حلی و "رساله الرد علی رساله عدم کفر من یقول باثبات المعدوم" از شرف الدین ابن العودی الحلی است.

رساله اي کوچک و فشرده دربيان اعتقادات اماميه همراه ادله و برهان بصورت مختصر که براي بيان معتقدات شيعه نگاشته شده و پس از بيان عقيده به تعليل آن پرداخته است و در مجموع 23 عقيده با ذکر دليل را دربردارد. مؤلف ظاهرا نام خاصي به آن نداده است لذا در فهارس و منابع نامهاي پراكنده اي به آن داده شده است. در ابتداي برخي نسخه ها عبارت «اربعة فصول» ديده مي شود ولي آنچه در رساله ديده مي شود 3 فصل است با عناوين: الفصل الاول في معرفة الله و ما يجوز ان يوصف و ما لايجوز؛ الفصل الثاني في انه حكيم لا يفعل قبيحا و لا يخل بواجب؛ الفصل الثالث في النبوة كه پس از بحث نبوت ضمن عنوان دو «فائده» به امامت نيز پرداخته است ولي فاقد بحث معاد مي باشد. به جز عناوين فصل، شامل عناوين «فائدة» و «عقيدة» نيز مي باشد. اصول دين پنچگانه بطور مختصر و مستدل در اين كتاب در چهار فصل بحث شده است: الفصل الاول: في معرفة الله تعالي. الفصل الثاني: في انه تعالي حكيم. الفصل الثالث: في النبوة. الفصل الرابع: في الامامة. (سيد احمد اشكوري) احتمال ميرود همان كتاب « المسلك في اصول الدين » ابوالقاسم جعفر بن حسن حلي (م - 676) صاحب شرايع يا اينكه خود رساله اي جدا گانه است از محقق حلي. (عبدالحسين حائري) الفصل الاول، في معرفة الله. الفصل الثاني، في انه تعالي حكيم. الفصل الثالث، في النبوة. (امامت بدون ذكر فصل دنباله فصل نبوت ذكر شده است). (احمد منزوي) رساله اي است مختصر و استدلالي در اصول دين با عناوين «عقيدة -عقيدة» در چهار فصا: 1-في معرفة الله 2- فب انه تعالي حكيم 3- في النبوة 4-في الامامة كتابي است استدلالي در تحقيق عقايد و اصول دين كه در چهار «نظر» (باب) مرتب شده: 1- التوحيد (شامل سه مطلب) 2- في أفعاله سبحانه (در چهار بحث و چهار مطلب و سه مقصد) 3- في النبوت (در سه بحث) 4-في الامامة (در سه مبحث و چهار مقصد). آغاز كتاب: الحمدلله رب العالمين. . يجب علي كل عاقل نشاء بين العقلاء و سمع اختلافهم في اثبات الصانع و نفيه و اثبات الثواب و العقاب ان يصرف فكرته الي معرفة ذلك بحيث يأمن زوال الضرر المجوز ... فهذه اربعة فصول: الفصل الاول في معرفة الله و ما يجوز ام يوصف به و ما لايجوز، و الطريق الموصل الي ذلك ... انجام كتاب: فائدة: و قد ثبت عن الائمة عليهم السلام بالنقل انه يجب ان يعرفوا باجمعهم و ان من جحد أحدهم كمن جحد سائرهم فليعمل علي ذلك انشاء الله تعالي. ]نسخه پژوهي 3/150؛ اهدائي به آستان قدس ص 331؛ اهدائي به آستان قدس ص282؛ نشريه 6/692 و 11/693 و 11/694؛ حضرت شاهچراغ 2/195؛ دانشگاه تهران 8/712؛ دانشگاه تهران 3/536؛ مجلس شورا 38/416 و 20/67؛ الذريعة 18/106، ش 899 با عنوان «رسالة في الكلام» ؛ مرعشي 1/287، ش 26/25 با عنوان «اصول الدين» ؛ ملك تهران 8/473، ش 5712؛ مجلس شورا 16/327؛ کتابخانه ملک 1/532؛ الذريعه 22/91 و 92؛ آية الله فاضل خوانساري 1/229؛ الهيات مشهد 3/1339؛ عكسي مركز احياء 2/7و3/463؛ فيلم دانشگاه 3/259؛ مجلس شورا 14/196؛ مجلس شوراي ملي 11/16؛ مجلس شورا 7/15، كتابخانه ملي 19/296؛ كتابخانه ملي 16/47؛ كتابخانه ملك 8/475؛ نشريه 6/692؛ ديباچه ترجمه شرايع 4/3؛ كتابخانه ملك 8/474؛ مجلس شورا 12/72؛ كتابخانه وزيري 3/948؛ مرعشي 21/272؛ مرعشي 1/287؛ مرعشي 2/119 و 16/310و 2/279 و 30/363؛ کتابخانه جامع گوهرشاد 3/1540؛ کتابخانه جامع گوهرشاد 3/1201؛ فهرست سپهسالار 3/149-150؛ مرعشي 27/234 و 30/364 و 34/693؛ الذريعة 22/91 و 11/88 و 20/356 و 20/364؛ ريحانة الأدب 3/327؛ مركز احياء ميراث 4/33؛ مدرسه صدر بازار 3/629؛ التراث العربي 1/246؛ الذريعه 22/91 و 11/331 و 340 و 5/277 و 14/85؛ معجم التراث الكلامي 1/334؛ آية الله حججي 27؛ کتابخانه ملک 1/532؛ الذريعه 22/91 و 92؛ آية الله فاضل خوانساري 1/229؛ الهيات مشهد 3/1339؛ عكسي مركز احياء 2/7و3/463؛ فيلم دانشگاه 3/259؛ فهرست سپهسالار 3/162؛ الهيات تهران ص 251؛ مجلس سنا 1/60؛ مجلس شورا 22/7؛ دانشگاه تهران 9/1324و 17/60 و 16/215 و 16/437 و 16/673؛ ديباچه چهار فرهنگنامه كلامي از نگارنده در يادنامه هزار شيخ طوس ص 142؛ مقدمه تبيان طوسي ص1ش43؛ چهار كتابخانه مشهد ص 217؛ نشريه 7/279؛ چهار فرهنگنامه كلامي در يادنامه هزاره شيخ طوسي ص 142؛ فهرست کتابخانه ملي 16/47؛ مرعشي2/119؛ که نسخه اي از اين رساله را با عنوان <اصول دين> معرفي نموده ولي مؤلف را ذکر نکرده است؛ معجم التراث الكلامي 5/231-232؛ عكسي مرعشي 3/575؛ مجلس شورا 32/316؛ كتابخانه ملك 5/314؛ نشريه 6/693؛ عكسي مركز احياء 7/201 با عنوان «المسلك في علم الكلام» و آن را جز نسخه بياني دانسته كه معلوم نشد جدائي آن چيست؛ كشف الحجب 521، ذريعه 21/21؛ معجم المؤلفين 3/137؛ اعيان الشيعة 4/92؛ ]

جامع المدارک في شرح المختصر النافع تألیف آیت‌الله حاج سيد احمد بن يوسف خوانسارى قده (م 1405 ق) یک دوره کامل فقه شیعه است. كتاب «جامع المدارك» از شروح معتبر و با ارزش «مختصر النافع» يا «النافع في مختصر الشرايع» تأليف محقق حلى قده (م 676 ق) است كه در زمان حيات مؤلف انتشار يافته است. اين كتاب حاوى مجموعه‌اى از مدارک احكام فقهى مى‌باشد كه به صورت مختصر گردآورى شده و يك دورۀ كامل از فقه شيعه مى‌باشد. كتاب به صورت شرح مزجى تأليف شده به اين معنا كه حواشى و متن كتاب با هم تركيب شده‌اند. در اين كتاب مباحث فقهى با توجه به روايات و آيات قرآن كريم مطرح شده است و مؤلف با توجه به بنيۀ فقهى بسيار قوى كه داشته است فقه الحديث، آيات و روايات را به بهترين وجه بيان نموده است و كمتر به منبع يا مأخذ فقهى به صورت صريح استناد كرده است. با توجه به تاريخ اتمام كتاب صلاة كه سال 1369ق است، و پايان كتاب قصاص كه سال 1401ق مى‌باشد در حدود سى و چند سال نگارش اين كتاب ارزشمند طول كشيده است. البته مؤلف به دليل اشتغالات مرجعيت و گاهى نيز به دليل مورد نياز نبودن بعضى از مباحث كتاب نظير كتاب‌هاى عتق، تدبير و مكاتبه و استيلاء، جهاد و غيره نپرداخته و متعرض نشده است. مؤلف، كتاب طهارت و صلاة را در سال 1368 بپايان رسانيده است امّا پس از هجرت به تهران به سبب اشتغالات مرجعيت تا سال 1383ق كتاب خمس بپايان نرسيده است. جلد ششم و هفتم كتاب بنا به ترتيب متعارف كتاب مختصر النافع تأليف نشده است و توجه و همت مؤلف بيشتر به 5 جلد اول كتاب بوده است اما بعدها به دليل درخواست فضلا و اهل علم به تدوين و تأليف جلد ششم و هفتم پرداخته است. (آخر جلد 6 ص307 از كتاب، با عنوان «كلمة الناشر»). چاپ دوم كتاب جامع المدارک كه چاپ كتاب موجود است در سال 1405ق و در چاپخانۀ اسماعيليان منتشر شده است. ناشر آن مكتبة الصدوق و مسئول تصحيح و مقابلۀ آن على اكبر غفارى مى‌باشد.

این نوشتار در صدد است در حدّ بضاعت خود، مسیر پر پیچ و خم مسألۀ پر اهمّیت حجّیت تعبّدی خبر واحد ظنّی را در تاریخ فقه شیعه بکاود و تحوّلات فکری فقهاء شیعه را در این زمینه نمایان سازد. در این راستا، نخست گزارشی از وضعیت مسألۀ مزبور در دورۀ حضور معصوم7 ارائه خواهد کرد و در ادامه، ضمن اشاره به آراء و انظار رجال برجستۀ عرصۀ فقاهت در موضوع خبر واحد و مسائل پیرامون آن، مراحل تطوّر آن را از نخستین آثار اصولی شیعه تا زمان معمار اصول نوین وحید بهبهانی دنبال خواهد کرد. این تحقیق نشانگر رویکرد متفاوت قدماء و متأخرین در قبال مسألۀ مزبور است