جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

میزان اختیارات زمامداران در امور دنیوی و اخروی، و قلمرو و ضریب نفوذ دین و عالمان دینی در امور سیاسی، از جمله مسائل مهمی بوده است که در طول تاریخ اندیشه و عمل سیاسی، باعث دوری، نزدیکی و درهم تنیدگی دین و سیاست در عرصه عمل و نظر شده است. این مقاله با بهره گیری از هرمنوتیک چندسویه به بررسی و مقایسه افکار ابن رشد و آکوئیناس، به عنوان دو فیلسوف مشائی داعیه دار تلفیق دین و فلسفه، در پی آن برآمده که دریابد این دو، دین و دولت را در چه رابطه ای با هم می دیدند و چگونه و تا چه حد به تلفیق و پیوند آن دو دست زده اند. بدین منظور، این مقاله پس از بیان برخی مبانی فکری ابن رشد و توماس که در شکل گیری آرای سیاسی این دو موثر بوده، نشان داده است که رویکرد ابن رشد عقل گرا تر و لذا در نسبت سنجی میان دین و دولت به وجه حداکثری دین اسلام در نسبت سنجی با دولت کم توجه بوده است؛ در مقابل، آکوئیناس با وجود التزام به مسیحیت بدون شریعت کوشیده است روایتی از نقش دین در رابطه با دولت به دست دهد که جایگاه و قلمرو اقتدار دولت و کلیسا مشخص و معین باشد و می توان گفت هر دو فیلسوف دولت را در رسیدن به سعادت که از نظر هر دو فیلسوف ارسطویی، غایت قصوای زندگی سیاسی است ناتوان دانسته، اما قلمرو استقلالی برای دولت قائل بوده اند. از این نظر اگرچه آکوئیناس نماینده رسمی تفکر مسیحی از جمله در بازسازی و تعیین جایگاه بایسته نهاد دین و دولت شمرده می شود، اما این منزلت درباره ابن رشد شناخته شده نیست. ضمن اینکه آرای هر دو متفکر در جهت سکولاریسم مورد بهره برداری قرار گرفته است.

از مهمترین و موثرترین بحث های اقتصادی در قرن گذشته و حاضر، میزان دخالت دولت در اقتصاد و چگونگی تعامل آن با نظام بازار است. «دولت یا بازار؟» پرسشی  است که بحث های پیش گفته جهت پاسخ به آن مطرح می شود. به نظر می رسد باید این پرسش را  تعدیل  کرده و سرچشمه این گونه مطلب ها را در پرسش «دولت چرا و چگونه؟»  جستجو کرد. نظریه های مربوط به دولت نیز عهده دار پاسخ به این پرسش  هستند.هر یک از نظریه های اقتصادی با رویکرد خاصی که در مبانی فلسفی خود داشته اند، پرسش پیش گفته را پاسخ، و نظریه خود را سامان داده اند. مقاله درصدد است با مروری بر مبانی نظری قرآن کریم به ویژه مبانی انسان شناسی آن، نظریه دولت در اقتصاد اسلامی را تدوین  کند. مطالعه نشان می دهد که محوری ترین عنصر در گفتمان بازار و دولت، عدالت اجتماعی است.