جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مشروعیت مفهومی است که از دیر باز در کانون توجه فلسفه و اندیشه سیاسی قرار داشته است. روسو معتقد بود دولتی می تواند برای مدتی طولانی حکومت کند که قدرت را به حق و فرمانبرداری از خود را به وظیفه تبدیل کند. این «حق» و «وظیفه» بنیان مشروعیت ها را شکل می دهد. در نظریه اجتماعی معاصر، مشروعیت مهم ترین مولفه اعمال اقتدار است که دولت و مردم هر دو مشترکا آن را پذیرفته­اند. منابع مشروعیت در نظام های سیاسی متفاوت است. قانون بشری، هنجارهای دینی، زور و سلطه و .... در جمهوری اسلامی ایران سه نظریه در باب مبنای مشروعیت نظام سیاسی وجود دارد: نظریه نصب، نظریه انتخاب و نظریه ترکیب الهی – مردمی. در این نوشته ما به دنبال این مساله هستیم که مبنای مشروعیت نظام سیاسی شیعی، قانون مبتنی بر وحی است. فقیه جامع الشرایط منتصب از جانب خدا به نصب عام به اعتبار وظیفه تحقق بخشی به شریعت و مشروعیت دارد. از سوی دیگر بدون آراء مردم، نظام کارآمدی و مقبولیت نخواهد داشت و اجرایی نخواهد شد. از نگاه دیگر می توان آن را نوعی «قرار داد اجتماعی» بین حکّام مسلمان و مومنین دانست. رویکرد این نظام سیاسی اصالت وظیفه و رساندن جامعه به سعادت و مشروعیت آن منوط به تحقق این مسأله است.

نظریة «انتصاب» بر آن است که در زمان غیبت، فقهای عادل جامع الشرایط به صورت عام از سوی خدا و به واسطة ائمه سلام الله علیها، به ولایت مسلمین منصوب و مشروعیت یافته اند. از جمله مهم ترین ادله عقلی و نقلی نظریة انتصاب، قاعدة لطف و مقبوله عمر بن حنظله می باشد. از نظر علّامه نائینی ، حکومت مشروطه در زمان ائمه سلام الله علیها، همان حکومت معصومان‰ است و در زمان غیبت، براساس نیابت عامه فقها به آنها واگذار شده است؛ چراکه مشروعیت حکومت کلاً از سوی شارع و به وسیله نصب است. بنابراین، علامه نائینی براساس پذیرش صریح مقبوله عمر بن حنظله، قائل به ولایت انتصابی فقها در عصر غیبت می باشد. اما از آنجا که وی به دست گرفتن حکومت توسط فقها را در شرایط زمان خود غیرممکن می داند، قائل به مشروطیت عرفی می شود که البته آن هم باید با اذن و تصویب فقها باشد، وگرنه مشروعیت ندارد.