جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

دیوان کیفری بین ‌المللی پس از گذشت نیم قرن و با تلاش بسیار در سال 1998 تاسیس گردید، و از 20 ژوئیه 2002 اساسنامه آن لازم ‌الاجرا گردید و کمی بعد آغاز به کار کرد، ولی هنوز برخی از حوزه های عملیاتی این دیوان در هاله ‌ای از ابهام قرار دارد؛ یکی از اصلی‌ ترین این مسائل، رابطه بین دیوان و سازمان ملل متحد، خصوصا شورای امنیت در خصوص جنایت تجاوز می ‌باشد؛ هر چند این دیوان ساختار معاهداتی خود را دارا می ‌باشد، اما یک ارتباط رسمی با سازمان ملل متحد نیز برای آن ضروری به نظر می ‌رسد، که البته طی موافقت نامه ‌ای بین این دو نهاد به این موضوع پرداخته شده است که بیشتر به مسائل اداری و فنی مربوط می ‌شود؛ اما مسائل اساسی و اقدامات عملی همیشه قابل تعریف و تعیین حدود به طور کامل نمی ‌باشند. در این مقاله سعی شده رابطه دیوان، در حوزه اعمال صلاحیت بر جنایت تجاوز، با هر یک از ارکان اصلی سازمان بررسی شود تا مشخص گردد چه رکن یا نهادی حائز شرایط بهتری جهت تعریف و اعمال صلاحیت بر این جنایت بین ‌المللی می ‌باشد. نتیجه تحقیق نشان می‌ دهد که هر چند رابطه دیوان کیفری بین ‌المللی با سازمان ملل با توجه به اختیارات این سازمان بر اساس منشور سازمان ملل اجتناب ‌ناپذیر به نظر می ‌رسد اما دیوان باید خود اقدامات لازم را جهت تعریف جنایت تجاوز و بر همین اساس اعمال صلاحیت نسبت به آن به عمل آورد تا از بروز هر گونه خدشه احتمالی به استقلال این دیوان جلوگیری شود.

تروریسم پدیده جدیدی نیست. تاریخ مشحون از اقدامات تروریستی است که حیات بی گناهان بی شماری را سلب یا تهدید نموده. با اوج گیری موارد فوق، اقدامات جامعه بین المللی نیز برای مقابله با آن گسترش یافت. تصویب بیش از 12 کنوانسیون جهانی و 7 کنوانسیون منطقه ای از این دست می باشد. با صدور قطعنامه 1373 از سوی شورای امنیت، بعد از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، اقدامات فوق به اوج خود رسید و شورا تدابیر گسترده ای برای دولتها به منظور مبارزه موثر با تروریسم اتخاذ نمود.

آنچه در ادبیات حقوق بین الملل، «مداخله بشردوستانه» نام گرفته است، توسل به قوای نظامی توسط نهاد حافظ صلح و امنیت بین المللی (شورای امنیت) در قالب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد است که به جهت جلوگیری از نقضهای فاحش و گسترده حقوق بشر در داخل مرزهای ملی صورت می گیرد.اقدام به مداخله بشردوستانه در دو دهه اخیر (از جنگهای داخلی در عراق و سومالی، تا درگیری های قومی و نژادی در کوزوو و دارفور) با توجه به طبع و سرشت سیاسی شورا و یا منافع اعضا دایم آن که عموما تابع شرایط و اوضاع و احوال موجود بوده است، این بحث را مطرح می کند که شورای امنیت به عنوان رکن اجرایی سازمان ملل متحد قانونا ملزم است در فرآیند مداخله بشردوستانه موازینی را مورد توجه قرار دهد و قیودی را رعایت کند.