جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

رساله حاضر به بررسی مواجهه ی دین و مدرنیته و تاثیرات متقابل این دو می پردازد، تعاملی که منجر به پدید آمدن جلوه های جدیدی از دین شده که امروزه معنویت گرایی جدید خوانده می شود. پژوهش حاضر شامل آرای پاره ای از صاحب نظران در حوزه ی دین است که با تکیه بر جریان معنویت گرایی، ادعای پایان عصر دین داری و حرکت به سوی دنیایی عاری از معنویت را مردود شمرده و نشان می دهد که انسان معاصر، هم چنان خود را محتاج معنویت می بیند. به نظر می رسد که با توجه به معنویت گرایی، انسان ها به اشکال جدیدی در بروز و ظهور معنویت روی آورده اند و جنبش هایی نظیر عصر جدید، نئوپاگانیسم و تمرینات ذهن، بدن، روح، پاره ای از مصادیق آن هستند. یکی از ویژگی های جنبش های جدید معنویت گرا به لحاظ نظری عبارتاست از عدم وابستگی به اشکال نهادی و سازمانی که از مصادیق بارز تفاوت میان معنویت گرایی جدید و دین سنتی است. پاره ای از دستاوردهای معنویت گرایی جدید را می توان کمک به حل بحران محیط زیست، حمایت از حقوق بشر، کمک به برقراری صلح و فواید روان شناختی آن برشمرد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

يکي از اساسي‌ترين موضوعاتي که در شناخت جامعه نقش تعيين کننده‌اي دارد، اصالت فرد يا جامعه و رابطه متقابل آن‌هاست. در پاسخ به اين پرسش كه «جامعه چيست؟»، مي‌توان به سه رويكرد اشاره کرد: رويكرد اول جامعه را کليتي ماوراي افراد در نظر گرفته و آن‌را فراتر از حاصل جمع افراد مي‌داند، بنابراين جامعه ماهيتي ويژه دارد که نمي‌توان آن‌ را با خصوصيات تک ‌تک افراد جامعه مرتبط ساخت. مکاتب ساخت‌گرايي، کارکردگرايي و ستیزگرایی عمدتا در ذيل چنين برداشتي از جامعه قابل فهمند. رويكرد دوم برآنست که جامعه چيزي جز برآيند افراد تشکيل‌دهنده آن نيست لذا هر پديده اجتماعي در تحليل نهايي پديده فردي است. اين رويكرد، جامعه را حاصل جمع کمي افراد مي‌داند و حداکثر به مطالعه پديده‌هاي اجتماعي در قالب روان‌شناسي اجتماعي مي‌پردازد. مکاتبي همچون مبادله و رفتارگرايي به اين برداشت از جامعه نزديکند. رويكرد سوم، نه جامعه را واقعيتي ثابت و شي‌شده در خارج و نه آن‌را حاصل جمع وجود تک‌ تک افراد، بلكه حاصل يک فرآيند و ناشي از تداوم تعامل ميان افراد و گروه‌هاي اجتماعي می‌داندو لذا هر پديده اجتماعي، نتيجه يک مجموعه روابط متقابل ميان کنشگران است. جامعه در اين حال واقعيتي سيال و هر لحظه در حال آفرينش است. ديدگاه‌های کنش متقابل نمادين، پديدارشناسي و عامليت ساختار در اين نحله قرار مي‌گيرند. ديدگاه قرآن به دليل داشتن مباني هستي‌شناسي، معرفت‌شناسي و انسان‌شناسي متفاوت با اين رويكردها متفاوت بوده و اصالت را از آن فرد و جامعه هردو مي‌داند، انسان در بینش قران دارای فطرت الهی،آگاه، آزاد، مختار، مسئول و مكلف بوده و علي‌رغم وجود ساختارهاي اجتماعي، تصميم گيرنده نهايي، خود فرد است و حتی مامور به تغيير ساختارهای موجود می‌باشد.

امامت، رکن اساسی اندیشه سیاسی شیعه است و هر گونه‌ نظریه پردازی درباره نظام سیاسی شیعه در دوران غیبت در نسبت با آن معنا می یابد. بر این اساس، در این مقاله، تلاش می شود با تحلیل مفهومی دموکراسی و توضیح مؤلفه‌های ذاتی و زمینه ای آن به نسبت سنجی امامت با مؤلفه‌های یاد شده پرداخته شود. از دیدگاه مقاله حاضر، امامت با مؤلفه‌های ذاتی دموکراسی سازگاری دارد، ولی مؤلفه‌های زمینه‌ای آن را بر نمی‌تابد. ازاین رو، در دو بخش جداگانه با توضیح مقصود خود ازمؤلفه‌های ذاتی و زمینه‌ای برمبنای تحلیل مفهومی دموکراسی، به نسبت سنجی یاد شده پرداخته می‌شود

آيا جامعه اصيل است و وجود حقيقي و مستقل دارد؟ در اين باره نظرات مختلفي وجود دارد. فيلسوفان اجتماعي معاصر مسلمان، بيش از ديگران به بحث و نظر پرداخته اند. آنانهمواره کوشيده اند مسأله را از منظر قرآن باز گويند.علامه طباطبايي، جامعه را داراي عينيت، شخصيت مستقل و وحدت حقيقي مي دانند. در نظر ايشان، جامعه با تفکر اجتماعي محقق شده، بر فرد غالب مي شود و از آنان سلب اراده وشعور مي کندشهيد مطهري به من فردي و من جمعي، معتقد هستند.ايشان جامعه را داراي وجود حقيقي، مرگ و حيات، قوانين حقيقي مستقل و روح واحدي مي دانندکه در افراد حلول کرده و من جمعي آن ها ست. وي در عين حال براي فرد، فطرت،اختيار، آزادي، اراده و قدرت عصيان در برابر جامعه را نيز قبول دارد.شهيد صدر جامعه را داراي حيات و ممات، نامه عمل و قانون حقيقي مي داند، اما وجودش را اعتباري کلي و مجموعي دانسته و منکر وجود مستقل آن است.استاد مصباح جامعه را امري اعتباري و داراي وحدت ماهوي مي داند.او اما، براي آن منشاء انتزاع واقعي قايل است و از همين رو آن را داراي قانون حقيقي مي داند.آيت الله جوادي، وجود اعتباري را مرتبه نازلي از وجود حقيقي مي داند و اين مرتبه از وجود را براي جامعه، قطعي انگاشته اند.ايشان، نسبت به مرتبه وجودي فراتر از آن که مطابق با نظريه اصالت جامعه باشد، نظر صريحي ندارند. بنابراين بحث ميان اينان چنين سيري را دنبال کرده است:جمع گرايي شديد ← جمع گرايي معتدل ← نيمه فرد گرايي ← فردگرايي ناب ← سکوت.درميان جامعه شناسان، دورکيم با طرح وجدان جمعي غير از وجدان فردي ،گويا ترين توصيف و تبيين را درباره هويت خاص جامعه مطرح کرده است. وي جامعه را مقدم بر تولد فرد، باقي پس از مرگ وي، محدود کننده او و غالب بر وي مي داند. وبر اما، فرد را تنها واقعيت دانسته و جامعه را پيامد تعامل افراد مي‌داند. هم اکنون در جامعه شناسي، بيشتر گرايش به تلفيق خرد و کلان وجود دارد.

جامعه، نقطه‌ی آغاز و پیدایش جرم انگاری است؛ زیرا که غایت جرم انگاری نیز برقراری نظم و عدالت در جامعه است. اما برای شناخت و درک ریشه های جامعوی جرم، نخست باید جامعه را شناخت و سپس نوع نگرش را به حقوق روشن نمود.جامعه مجموعه‌ی تضاداندیشه ها و منافع است. این تفاوت ها با سازوکارهای مشخصی چون نهادهای مدنی،احزاب و انتخابات به یکدیگر پیوند می خورند و پایداری اجتماع را تضمین می نمایند. بنابراین جرم برآمده از آن نیز باید پشتیبان این تکثرگرایی و دموکراسی باشد.از میان مبانی حقوق، مدلی ترکیبی‌، الگوی ارائه شده‌ی پایان نامه است. این مدل در عین هویت بخشی به ساختار و کارکردهای دولت و حقوق اولیه‌ی شهروندان، به بهترین شکل، جانب اجتماع و خواست های‌اش را حفظ می نماید. ادامه‌ی پژوهش پس از ورود به بدنه‌ی اصلی کار یعنی جست و جوی ریشه های جرم در جامعه ادامه پیدا می نماید. اخلاق، دین و دولت(حاکمیت) این ریشه‌ها هستند. در هر یک از این موضوعات، به تقسیم بندی ها و بررسی موضع و اندیشه‌ی بشر در طول تاریخ در مقابلمسائل یاد شده پرداخته شده است. در بررسی گونه‌های اخلاق و کاردکردهای آن، اخلاقی مدنظر قرار گرفته است که مبنا را بر آزادی افراد در خلوت خود و افعال غیر اخلاقی غیر ضرری قرار داده است. اخلاق گرایی قانونی یا جرم انگاری افعال غیر اخلاقیِ غیر ضرری، به دلیل حدود نامشخص، ابهام و تفسیربردار بودن آن موجب بی اعتباری جرم و تنگنای آزادی های فردی خواهد شد. هم چنین بررسی و تجزیه و تحلیل دین، از مباحث مهم پایان نامه است. با بررسی سطوح دین(ایمان، اعتقاد و احکام)دریافته می شود که دینِ امروزی تغییرشکلی اساسی نسبت به ساختار کهن خود داده است.دین، اکنون به باورها و اعتقادات شخصی عقب کشیده است. جرم انگاری، صرفا بر اساس باورهای دینی موجب ورود و تعیین تکلیف برای اعتقادات افراد و یک سونگریِ اجباری باورهای قلبی ایشان خواهد شد. پافشاری بر زنده نگاه داشتن احکام دینی نیز، بی آن که دگرگونی ای در آن ها صورت بگیرد، به ایستایی جرم انگاری و جمود قانون می انجامد. سرآخر به نقشدولت در جرم انگاری پرداخته شده است. گفت و گو ازتمایلات و بایسته های اجتماعیِ جرم انگاری، بی آن که به مبانی دولت پرداخته شود، امری ناقص خواهد بود. این دولتیمدرن و برخاسته از اجتماع است که با ساختارهای مردمی خود، خواست اجتماع رادر اخلاق،دین، آداب و رسوم و... به قانون می نشاند. دولتی که منشا و مقصود خود را از جای دیگر – غیر از جامعه- بداند، نمی تواند مقنن جرم انگاریِ جامعوی باشد.در مجموع، جرم برخاسته از اجتماع است و دولتی که نماینده‌ی جامعه محسوب می شود می بایست بر اساس تحولات اجتماعی و تمایلات جامعه، دست به جرم انگاری و البته تغییر آن بزند.

اخوت انسانی بر اساس مؤلفه­ های مشترک و فراگیرِ فطری میان آدمیان شکل می‌گیرد؛ بنابراین می ­تواند نوعی اخلاق حداقلی به وجود آورد که در عین حال، در عرصه عام جهانی مؤثر باشد. برادری میان انسان­ها، نوعی ازخودگذشتگی (self-sacrifice) در روابط انسانی را در پی دارد و همزیستی جهانی را تسهیل می‌کند. علاوه بر این، برادری، روابط انسانی میان ابنای بشر را قوام می‌بخشد و با تمهید مؤلفه ­های انسانی، زمینه را برای صورت­بندی «اخوت دینی» و «اخلاق ایمانی» در جوامع دینی (یک­دینی، یا چنددینی) فراهم می ­سازد. در حقیقت، اخوت ایمانی و دینی صورتِ کمال‌یافته‌ای از اخوت انسانی است؛ نه تنها زمینه ستیز میان آدمیان را از بین می ­برد (کارکرد سلبی)، بلکه به دلیل کمالی که در آن نهفته، انسجام و پیوستگی میان انسان­های غیردیندار را نیز امکان‌پذیر می­ سازد (کارکرد ایجابی).