جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة، تألیف ابن‌ميثم بحرانى، با اين كه كتابى است موجز، ولى يكى از بهترين تأليفات در زمينۀ امامت مى‌باشد. مؤلف در اين كتاب به اهم مباحث مربوط به امامت متعرض گشته است. او در هر مسأله‌اى ابتداء آراء مختلف در آن مورد را بيان كرده و بعد از بين آنها نظريۀ صحيح را بيان نموده است. او در ادامه به بحث و استدلال عليه آراء غير صحيح مى‌پردازد و ادلۀ نظريۀ صحيح را بيان مى‌كند. اين كتاب مورد توجه علماء واقع شده است. براى مثال على بن محمد بن الحسن بن شهيد ثانى، در كتاب الدر المنظوم و المنثور، مطالب زيادى از النجاة في القيامة نقل مى‌كند. اين كتاب از يك مقدمه و سه باب تشكيل شده است كه عبارتند از: المقدمه: طى دو فصل به تعريف امامت، بيان مذاهب مختلف در امامت و ادلۀ وجوب امامت پرداخته است. الباب الاول: باب اول در بيان شرائط معتبر در امامت مى‌باشد كه از چهار مبحث تشكيل يافته است. بحث اول در عصمت امام مى‌باشد كه مؤلف سه برهان بر وجوب عصمت امام اقامه مى‌كند. بحث دوم در بيان وجوب افضليت امام از رعيتش مى‌باشد كه مؤلف بر اين امر چهار برهان اقامه مى‌كند. بحث سوم در بيان وجوب عالم بودن امام است بر همۀ مسائل دين. بحث چهارم در بيان علتى است كه به سبب آن امام تعيين مى‌شود؛ يعنى اثبات مى‌كند وجوب منصوص بودن امام را. الباب الثانى: باب دوم در تعيين امام بعد از رسول‌الله(ص) مى‌باشد. اين باب از دو بحث تشكيل يافته است: بحث اول در اثبات امامت امیرالمؤمنین(ع) بعد از رسول‌الله(ص) مى‌باشد كه مؤلف براى اثبات اين امر به سه نوع از ادله استناد مى‌كند: نصوص جليه، نصوص غير جليه و براهين عقليه. او بعد از بيان هر يك از ادله از شبهات حول آن نيز جواب مى‌دهد. بحث دوم در اثبات امامت سائر ائمه(ع) مى‌باشد. الباب الثالث: باب سوم به بيان شبهات و جواب آنها اختصاص يافته است. اين بحث از يك مقدمه (كه در واقع تقسيم مخالفين امامت مى‌باشد) و چهار بحث تشكيل يافته است. بحث اول در رد شبهات منكرين امامت على(ع) مى‌باشد. بحث دوم در بيان مطاعن خوارج در مورد امیرالمؤمنین(ع) و جواب آنها مى‌باشد. بحث سوم در بيان فرق مختلف شيعه و بيان اعتقاداتشان و جواب آنها مى‌باشد. مؤلف به ده گروه از فرق شيعه متذكر مى‌شود. بحث چهارم اين باب، به مسأله غيبت مى‌پردازد. مؤلف در اين مبحث ابتداء علت غيبت را بيان كرده، سپس اثبات مى‌كند جواز طول عمر را و در ادامه وقوع آن را طى امثله‌اى اثبات مى‌كند. در پايان اثبات مى‌كند امام منتظر همان حجت بن الحسن العسكرى(عج) مى‌باشد.

بِسْمِ اللهُ الرّحمَنِ الرَّحيِم الديمقراطيّة فكرة مستجدة على العالم الإسلامي ، جاءته من الدول الغربيّة ، بعد سقوط الحكومات الدكتاتورية ومحاولة إقامة حكومات شعبيّة مبتنية على إرادة الأفراد. ولعلّ أبعد تأريخ لطرح هذه الفكره على الواقع لا يتجاوز القرنين الأخيرين ، وذلك لا يعني أنّ فكرة الديمقراطيّة بقيت كما طُرحت أوّل مرة بكلّ أبعادها وأُسسها ، بل شهدت تغيّرات في أساليب تطبيقها ، ممّا أدّت ـ هذه التغيّرات ـ إلى تعدّد تعاريف الديمقراطيّة مع المحافظة على جوهرها ، وهو حاكميّة أو سلطة الشعب.فقيل : هي نظام الدولة الذي يُمارس فيه الحكم بالرجوع إلى إرادة الشعب. وقيل : هي اختيار حرّ للحاكمين من قبل المحكومين يتمّ خلال فترات منتظمة.وقيل : هي مجموعة من القواعد الأساسيّة التي تحدّد من هو المخوّل حقّ اتخاذ القرارات الجماعيّة ووفقاً لأية إجراءات. وقيل : هي عبارة عن مجموعة من الضمانات التي تقينا شرّ وصول بعض القادة إلى الحكم أو بقائهم في سدّته ضدّ إرادة الأكثريّة. إلّا أنّ هناك عدّة إشكالات اُثيرت حول الديمقراطيّة ، لم يستطع أصحاب هذه النظرية والمدافعون عنها الإجابة عليها.منها : آليّة الانتخاب ، هل هو بشكل مباشر من قبل القاعدة الشعبيّة ؟ أو أنّ القاعدة تنتخب مجلساً معيّناً ، وهذا المجلس يقوم بانتخاب الحكومة ؟ ويسمّى هذا المجلس بـ « النُخب » أو « أهل الحلّ والعقد ». والإشكال الأساسي في النُخب يكمن في تعريف أفراده ، وما هي المواصفات التي يجب توفّرها فيهم ، وهل أنّ القاعدة الشعبيّة تنتخب النُخب بشكل مباشر ، أو ضمن قوائم معيّنة يقدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة في البلاد ، كما حصل في العراق الآن ، فمن الطبيعي أنّ كلّ حزب أو تكتّل سياسي رشّح الأفراد الذين ينتمون لحزبه وإن لم يتمتعوا بالمواصفات الفكريّة التي تؤهّلهم لهذا المنصب. ومنها : أنّ الديمقراطيّة مبنيّة على حكم الشعب ، ولكن السؤال والإشكال الذي يرد عليه هو : هل المقصود بحكم الشعب هو اتفاق كافة أفراده على حكومة معيّنة ؟ أو هو اتفاق الأكثريّة ؟ وما المقصود بالأكثريّة ، هل هي العدديّة أو النسبيّة ؟ ومن المعلوم أنّ الاتفاق والإجماع من كافة أفراد القاعدة الشعبيّة يكاد يكون معدوماً ، واتفاق الأكثرية لا يمثل بالضرورة رأي كلّ أبناء الشعب ، خصوصاً على القول بالأكثريّة النسبيّة ، فيمكن أن يصل شخص معيّن إلى سدّة الحكم بانتخاب ربع أبناء الشعب الذين يحقّ لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. فإذا كان عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخاب والإدلاء بأصواتهم هو اثني عشر مليوناً ، فشارك في الانتخاب خمسون بالمئة منهم ، أي ستّة ملايين ، وأعطى نصف المنتخبين ـ أي ثلاثة ملايين ـ رأيهم لمرشّح معيّن ، وتوزّعت بقية الآراء على أكثر من مرشّح ، فإنّ الفائز في هذه الانتخابات والذي يحقّ له تشكيل الحكومة ، وصل إلى سدّة الحكم بانتخاب ثلاثة ملايين من أصل اثني عشر مليوناً يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات. وعلى القول بأنّ الفائز في الانتخابات يجب أن يحرز ثلثي الأصوات ، ففي المثال السابق يمكن أن يفوز من حصل على أربعة ملايين صوتاً ، وهو ثلث عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات.وعلى هذا فإنّ الفائز الذي يصبح رئيساً للدولة ، لا يمثّل أكثريّة أبناء الشعب ، بل ربعهم أو ثلثهم.ومنها : إلغاء أصوات الأقليّة ـ التي قد تكون في الواقع أكثريّة ، كما مرّ في الإشكال السابق ـ وحرمانهم من حقوقهم ومطالبهم المشروعة ، وسيطرة أصحاب الثروة والقدرة على الأصوات.وهناك إشكالات أُخرى على الديمقراطيّة لا مجال لذكرها هنا.وقد تجسّد الكثير من هذه الإشكالات في التجربة الديمقراطيّة التي يمرّ بها العراق في الوقت الراهن ، خصوصاً ما يتعلّق بالنُخب أو أهل الحلّ والعقد ، الذين تمّ انتخابهم من قبل القاعدة الشعبيّة ، وهم بدورهم قاموا بانتخاب الحكومة.فإنّ أبناء الشعب العراقي لم ينتخبوا النخب بشكل مباشر ، بل بواسطة قوائم انتخابية قدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة ، إذ أنّ الكثير من أفراد هذه القوائم ليسوا معروفين من قبل العراقيين.إضافة إلى أنّ بعض المرشّحين لم تتوفّر فيهم مؤهلات فكريّة وثقافيّة كافية ، بل المقياس والمناط في ترشيحهم هو انتماؤهم لهذا الحزب أو ذلك. وعلى كلّ حال ، مالا يُدرك كلّه لا يترك كلّه ، وما حلية المضطرّ إلّا ركوبها.وهذا الكتاب الذي بين أيدينا ، عبارة عن حوار أجراه مركز الأبحاث العقائديّة مع العلّامة الشيخ محمّد سند حفظه الله ورعاه ، حول مفهوم الديمقراطيّة ، فقد بيّن سماحته معنى الديمقراطيّة ، والمحور الأساسي فيها ، ومفهومها وفقاً لنظريّة الإمامة عند الشيعة ونظريّة الشورى عند أهل السنّة ، والإشكالات الموجّهة للنظرية ، وغيرها من الاُمور المهمة المتعلّقة بهذا الموضوع. ومركز الأبحاث العقائدية ، إذ يقوم بطبع هذا الكتاب ضمن سلسلة « دراسات في الفكر الإسلامي المعاصر في ضوء مدرسة أهل البيت عليهم‌السلام » ويجعله باكورة أعماله في هذا المجال ، يدعو الكتّاب والباحثين إلى المشاركة في هذا المشروع الحيوي العصري ورفده بما تجود به أقلامهم المباركة.محمّد الحسّون مركز الأبحاث العقائديّة

کتاب «پیرامون معرفت امام» که توسط آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی به نگارش درآمده است در باب معرفت امام (ع) می باشد. مؤلف در ابتدای کتاب مباحثی را پیرامون نیاز جامعه به مدیر و رهبر ذکر کرده است و از رهگذر این موضوع مطالبی را پیرامون نظامات سیاسی و مسئله خلافت و اداره جامعه بیان داشته است. وی در مباحث دیگر به شناخت مفهوم امامت پرداخته و موضوعات دیگری همچون شرائط و اوصاف امام، وجوب اطاعت، وجوب معرفت، راههای شناخت امام، امامت عامه و خاصه و دیگر مباحث عقیدتی را پیرامون امامت مکتب شیعه عنوان نموده است.

هدف از انجام این پژوهش ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش راهبردهای مقابله اسلامی بود. به همین منظور از میان جامعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز 300 دانشجو (118 زن، 182 مرد) به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای تحقیق عبارت بودند از مقیاس دیندار آرین (1377) و مقیاس راهبردهای مقابله های عمومی (براهنی و موسوی، 13719). روش تحقیق شامل تحلیل عاملی، برای ساخت مقیاس، و روش همبستگی برای اعتباریابی این مقیاس بود. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که می توان سه عامل مقابله شناختی، رفتاری و عاطفی را در آن مشخص نمود. با توجه به اعتبار همزمان بدست آمده، مشخص گردید که بین نمره این مقیاس و مقیاس دینداری، و مقیاس راهبردهای مقابله عمومی همبستگی وجود داشت (0/01>p تا 0/0001>p). نتیجه نشان داد که مقیاس راهبردهای مقابله اسلامی ICSS دارای اعتبار و پایایی مطلوبی برای سنجش استفاده از این راهبردها در شرایط تنش زا است.