جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نظریه‌‌های "دولت" براساس دستگاه فلسفه‌‌ی پشتیبان‌‌شان تدوین می‌‌شوند و در تمامی حوزه‌‌ها - ازجمله اقتصاد سیاسی - نمود پیدا می‌‌کنند. با این پیش‌‌فرض که "حکمت متعالیه" دستگاه فلسفی پشتیبان جمهوری اسلامی است، طبیعتاً اقتصاد سیاسی دولت اسلامی نیز باید در چارچوب حکمت متعالیه بگنجد. در این راستا، پژوهش حاضر با استنباط و صورت‌‌بندی اصول اقتصاد سیاسی متعالیه از پایه‌‌های فلسفه‌‌ی سیاسی متعالیه، به بررسی "رویکردهای هفتگانه‌‌ی اقتصاد مقاومتی" براساس این اصول پرداخته است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی با رویکرد "متن‌‌کاوی مؤلف‌‌محور" می‌‌باشد. نتایج نشان می‌‌دهد، علاوه ‌‌بر انطباق‌‌پذیری رویکردهای هفت‌‌گانه با احکام مستنبط از حکمت صدرایی، می‌‌توان سه رویکرد "آگاهی‌‌بنیان"، "مردم‌‌پایه" و "فسادستیزی" را نیز به این سند افزود. همان‌‌گونه که حکمت نظری متعالیه قابل امتداد در ساحت سیاست است، فلسفه یا حکمت سیاسی نیز قابل امتداد در دیسیپلین اقتصاد سیاسی است و می‌‌توان از اقتصاد سیاسی متعالیه نیز صحبت کرد. این نتایج را می‌‌توان در تدوین "نظریه‌‌ی جامع اقتصاد سیاسی دولتِ اسلامیِ مردم‌‌سالار" و "به‌‌روزرسانی سند اقتصاد مقاومتی" به‌‌کار گرفت.

نظریه‌‌ی اطاعت از حاکم اسلامی، یکی از دیدگاه‌‌های برجسته‌‌ در اندیشه‌‌ی سیاسی دیوبندیان حنفی مذهب است. از جمله ویژگی‌‌های گستره‌‌ی فرمان‌‌برداری از حاکم در نگاه دیوبندیان می‌‌توان به مشروط ‌‌بودن این فرمانبری در مواردی چون: "متابعت از حاکم در نیکی‌‌ها"، "عدم اطاعت از حاکم در معاصی و گناهان" و "خروج و قیام علیه حاکمیت در صورتی که از او عصیان و نافرمانی صادر شود" اشاره کرد. این پژوهش به تحلیل دلایل نظریه‌‌ی مذکور و نیز بررسی اصول و مبانی اطاعت از حاکم در نگاه دیوبندیان پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که، پیروان مکتب دیوبندی بر این باورند که ارتباط میان دین و سیاست از الزامات حکومت به‌‌شمار می‌‌آید؛ متابعت و فرمان‌‌برداری از خلیفه‌‌ی اسلامی به‌‌صورت مطلق عنوان شده، و مقوله‌‌ی وابستگی به مذهب در منظومه‌‌ی فکری آنان، در حوزه اطاعت از حاکم، معنایی ندارد؛ بلکه آن‌‌چه برای احناف دیوبندی اهمیت دارد این است که زمامدار دینی، شرایط و مؤلفه‌‌های لازم برای نقش‌‌آفرینی در جامعه را داشته باشد. آنان بر این ‌‌باورند که اطاعت از حاکم مبتنی‌‌بر ادله‌‌ی نقلی و عقلی می‌‌باشد.

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، مسأله‌‌ی پذیرش "ولایت عامّه‌‌ی فقیه" در برابر عدم ولایت یا ولایت محدود فقیه از سوی فقها و اندیشمندان، همواره به‌‌عنوان محل بحث و مشاجره در محافل علمی و سیاسی می‌‌باشد. از جمله مهم‌‌ترین آن‌‌ها شیخ مرتضی انصاری و مرتضی مطهری هستند. نوشتار حاضر با نگاهی تطبیقی و رجوع به آرای این دو، با به‌‌کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی، به اثبات پذیرش اختیارات حکومتی برای فقیه از سوی ایشان پرداخته است. بررسی و تحلیل منابع و دیدگاه‌‌های مختلف نشان می‌‌دهد، هر دو فقیه بر لزوم مراجعه‌‌ی مردم به فقیه منصوب در فقدان معصوم(ع) اتفاق نظر دارند، اما به‌‌نظر می‌‌رسد در نظرات و آرای مرتضی مطهری، نگاه ویژه‌‌تر و گسترده‌‌تری به اختیارات فقیه نسبت به شیخ انصاری وجود دارد و حتی اختیار صدور حکم حکومتی از سوی فقیه حاکم در عموم "مسائل مستحدثه"، متمایز از احکام اولیه و ثانویه، جهت گره‌‌گشایی از امور و قابلیت تطبیق قوانین شریعت با پیَچیدگی‌‌ها و اقتضائات متغیر زمان و حفظ و رعایت "مصلحت عموم مسلمین" را تجویز می‌‌کند. شرایط پیچیده‌‌تر و سیال‌‌تر عصر مرتضی مطهری، که نیاز به پاسخ‌‌گویی فقها به این شرایط جدید را تشدید کرده بود، و نیز شروع و اوج‌‌گیری نهضت مبارزات علیه نظام سلطنتی شاهنشاهی و بازشدن باب نظریه‌‌پردازی فقهی و کلامی نوین در باب تشکیل حکومت اسلامی با محوریت ولایت فقیه از سوی امام خمینی(ره)، مهم‌‌ترین دلایل پیدایش این جرأت و انگیزه در بسط اختیارات فقیه در عصر غیبت معصوم(ع) در آرای مرتضی مطهری نسبت به شیخ انصاری می‌‌باشد.

رابطه‌‌ی دین و سیاست در طول تاریخ، منشأ مناقشات فکری و مجادلات کلامی و معرفتی فراوانی بوده است. هگل و ملاصدرا را می‌‌توان آخرین فیلسوفان سیستم‌‌ساز شرق و غرب دانست. هدف این پژوهش بررسی وجوه تمایز میان آرای این دو فیلسوف پیرامون مناسبات دین و سیاست می‌‌باشد.پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و یافته‌‌ها نشان می‌‌دهد، دین و سیاست نزد ملاصدرا و هگل مفاهیمی متفاوت‌‌اند. هگل در فضای فلسفه‌‌ی سیاسی مدرن فکر می‌‌کند، نقطه‌‌ی کانونی اندیشه‌‌ی سیاسی او، مسأله‌‌ی آزادی است. ملاصدرا متأثر از فلسفه‌‌ی سیاسی کلاسیک فضیلت‌‌محور و خیرمحور است؛ درحالی‌‌که تفکر هگل، مبتنی‌‌بر نوعی رویگردانی از فضیلت‌‌گرایی و سعادت‌‌محوری است. هگل قائل به جدایی مطلق میان دین و دولت نیست و در اصل همراهی و تألیف میان دین و دولت، تردیدی ندارد. دولت صدرایی، یک دولت هادی است و دین تعیین‌‌کننده‌‌ی چارچوب حرکت دولت و سیاست و عنصرِ قوام‌‌بخش به آن است. نوعی رابطه‌‌ی "ملازمت قطعی" و یا "ضرورت" میان دین و سیاست در اندیشه ملاصدرا دیده می‌شود، اما مدلولات چنین ملازمت قطعی را به سختی می‌‌توان در اندیشه هگل پیدا کرد. دولت مطلوب ملاصدرا، حاکم‌‌محور است؛ و حاکم، حتماً باید از یک سری دکترین و قواعدی تبعیت کند، هگل، به "کیفیت حکمرانی" بیش از "اوصاف حکمران" بهاء می‌‌دهد.

امین الاسلام ابوعلی طبرسی، از جمله‌‌ی شخصیت‌‌های قرون 5 و 6 هجری است که در حفظ و پویایی اسلام و مکتب شیعی و رفع تنش‌‌ها و مناقشات مذهبی تأثیرگذار بوده است. پرسش اساسی پژوهش حاضر این است که آیا اندیشه‌‌ی سیاسی ابوعلی طبرسی تحت تأثیر شرایط حاکم برزمانه‌‌ی خود و تشدید اختلاف‌ها و ناملایمات عصر وی با رویکردی ائتلافی ارائه شده است؟ این پژوهش با بهره‌گیری از مدل تحلیل توماس اسپریگنز ـ که معطوف به بحران است ـو با استفاده از روش گزارشی تحلیلی، به‌‌دنبال ارائه‌‌ی مدلی مطلوب از اندیشه‌‌ورزی در عصر غیبت و در دوره‌‌ی منازعات مذهبی ـ با وجود تعصبات شدید مذهبی ـ می‌‌باشد. بررسی متون و دیدگاه‌‌های مختلف نشان می‌‌دهد، اندیشه‌‌ی ابوعلی طبرسی، رویکردی ائتلافی بر محور قرآن است. از آنجا که حوادث و ناملایمات زمانه طبرسی فراوان بوده و شیعه از حاکمیت بدور است، طبرسی ضمن پیشه کردن تقیه، نظام سیاسی مطلوبش را منحصر به حضور امام معصوم می‌داند. طبرسی ضمن همکاری با برخی از حاکمان و وزرای وقت، آثار فراوانی برای رفع تنش‌ها و منازعات از جمله تفسیر مجمع‌البیان دارد کهدر آن آراء و نظرات فرق مختلف را بیان کرده است. تسلط طبرسی بر اوضاع زمان و مکان و شناخت علمی او، سبب شده است اندیشه‌ای منحصر به فرد در عصر تقیه شکل گیرد و راه گشای حل بحران‌های زمانه او که با بحران‌‌های عصر حاضر شباهت‌های بسیاری دارد، باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی تأثیرگذاری سفرهای چهارگانه‌‌ی عرفانی در تحلیل و تبیین اندیشه‌‌ی سیاسی اسلام بوده و اندیشه‌‌ی سیاسی را از نظر ملاصدرا با رویکرد عرفانی و با نگاه به «اسفار اربعه» بررسی کرده است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن توصیف اسفار اربعه، دستاوردهای عقلی-شهودی هر یک از سفرها در اندیشه‌‌ی سیاسی اسلام به بحث می‌‌گذارد . یافته‌‌ها بیانگر آن است‌‌که اسفار اربعه‌‌ی عرفانی می‌‌تواند اولاً، مبنایی برای تعیین هدف سیاست، ویژگی‌‌های حاکمان و نحوه‌‌ی مدیریت سیاسی از نظر اسلام قرار گیرد؛ ثانیاً، چیستی قانون حاکم در جامعه‌‌ی اسلامی و کیستی رئیس جامعه را تبیین و توصیف کند؛ و ثالثاً، وظایف حاکمان و مردم به‌‌عنوان دو رکن اساسی سیاست در نظام سیاسی اسلام را تبیین نماید.

شناخت تهدیدات پیش روی تمدن اسلامی، برای پاسداشت و حفظ دستاوردهای این تمدن و تمهید عوامل بقای آن، امری ضروری است که متفکران مختلف همچون شهید سید محمدباقر صدر نسبت به آن اهتمام ورزیده‌‌اند. مقاله‌‌ی حاضر با بهره‌‌گیری از روش تحلیلی-توصیفی، تهدیدات سیاسی تمدن اسلامی را از دیدگاه شهید صدر مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان داد، که از دیدگاه سید محمدباقر صدر ارتباط میان فرهنگ، دین و دانش بر پویایی تمدنی تأثیرگذار هستند؛ هم‌‌چنین مواردی نظیر آزادی بی‌‌قیدوبند، بی‌‌عدالتی، فروپاشی رابطه‌‌ی امام و امت، تضعیف پیوندهای اجتماعی، انحراف از اصول اسلامی، تضعیف حکومت اسلامی و بی‌‌توجهی به مصالح جمعی از تهدیدات تمدن اسلامی محسوب می‌‌شوند.

روش امام صادق(ع) در گفتگو، سبک و روشی جامع است، ایشان در مواجهه با هر فردی، ضمن توجه به شرایط روحی و فکری او، به سبکی خاص،گاه چند روش را به‌صورت ترکیبی به‌کار می‌‌برد. هدف نوشتار حاضر، بررسی و تحلیل سبک بحث و گفتگوی امام صادق(ع) با مراجعین به ایشان، ذیل دو عنوان کلیِ "اصول حاکم‌بر ساختار بحث و گفتگوی امام" و "اصول حاکم‌بر محتوای بحث و گفتگوی امام صادق(ع)" می‌‌باشد. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد روایی و مطالعه‌ی تاریخی انجام شده و نتایج نشان می‌‌دهد، سبک گفتگوی امام صادق(ع) جامع بوده؛ از این‌رو گاهی یک گفتگو، هم استدلالی، هم عقلی و هم تمثیلی است و در عین پایبندی به اصول و ارزش‌های اخلاقی، توکل به خدا و برهان‌گرایی، سبک‌های متفاوتی را نیز در مکالمات‌شان به‌کار گرفته‌اند؛ گفتگوی قرآن‌محور وگفتگوی تعلیمی از جمله‌ی سبک‌های ایشان به شمار می‌‌آید. آنچه در تمامی مکالمات و گفتگوهای امام(ع) یکسان و مورد توجه است، رعایت حال مخاطب و اصول اخلاقی، سپس به‌کارگیری سبک‌‌های مختلف در گفتگو با وی می‌‌باشد.

از جمله‌‌ حقوق انسان که در عموم مکاتب اخلاقی و حقوقی مورد توجه قرار گرفته، "حق آزادی" است که براساس آن، نمی‏توان عقیده‏ای را بر کسی تحمیل کرد. این حق در شماری از آیات قرآن نظیر آیه‌‌ی «لا اکراه فی الدین» نیز مورد تأکید قرار گرفته است. با این‌‌حال برخی مدعی‏ اند که "آزادی عقیده" با حکم "جهاد ابتدایی" منافات دارد. پژوهش حاضر با تکیه بر سه نکته، تنافی آزادی عقیده با جهاد ابتدایی را مورد نقد قرار داده است که عبارتند از: 1. نادرستی معیار قراردادن فتوحات اسلامی در تحلیل جهاد ابتدایی؛ 2. توجه به برداشتن موانع دین‏ باوری به‌‌عنوان هدف اساسی جهاد ابتدایی؛ 3. عدم تلازم جهاد ابتدایی با اجبار در دین‏داری. روش پژوهش توصیفی و تحلیلی بوده و یافته‌‌ها نشان می‌‌دهد، از آن‌‌جا که هدف اسلام از تشریع جهاد ابتدایی، کنار زدن سیطره‌‌ی حاکمان بر مردم برای پذیرش آزادانه‌‌ی دین است، و از سویی دیگر، مخاطبان را در ماندگاری بر دین خود آزاد می‏ گذارد، جایی برای شبهه‌‌ی تنافی"آزادی عقیده" با حکم "جهاد ابتدایی" باقی نمی‏ ماند.

قاعده‌‌ی "نفی سبیل" از جمله قواعد فقهی‌‌ است که در روابط حقوقی مسلمانان با غیرمسلمانان نقش تعیین‌‌کننده‌‌ای داشته و به ‌‌عنوان شاخصی برای تعدیل و تنظیم روابط مسلم و غیرمسلم به‌‌ کار رفته است. به‌‌واسطه‌‌ی این قاعده، در ارتباط میان امت اسلامی و ملل غیرمسلمان، چنین ایجاب می‌‌شود که همواره مسلمانان باید برتری داشته باشند و به‌‌ هیچ‌‌ وجه تعهد و روابطی را نپذیرند که موجب تسلط غیرمسلمانان بر ایشان شده، یا منجرّ به تساوی آنان با مسلمین گردد. آنچه در این مقاله بدان پرداخته شده، پاسخ به این پرسش بنیادی است که آیا مضمون آیه‌‌ی 141 سوره‌‌ی نساء چنین افاده‌‌ای را می‌‌نماید یا خیر؟! در این نوشتار، با روش توصیفی و تحلیلی، پس از بررسی مفهوم قاعده‌‌ی یادشده در فقه و مستندات اساسی این قاعده، به بازتاب این اصل در آثار فقهی و تفسیری پرداخته و سپس ملاحظاتی بر این تفسیر ارائه شده است. بررسی منابع و دیدگاه‌‌های مختلف نشان می‌‌دهد که «آیه‌‌ی نفی سبیل» در معنای مطابقی و مستقیم خود نمی‌‌تواند دلیل قاعده‌‌ی فقهی نفی سبیل قرار گیرد؛ تا از این طریق به منع روابط استیلایی مسلمین با کافران پرداخت، چرا که ویژگی قاعده آن است که بر مصادیق خود بدون واسطه منطبق باشد.