جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

قواعد فقه یکی از مهمترین و پرکاربردترین مبانی در علم فقه و حقوق می باشند، در میان این قواعد یکی از قواعد مهم و اساسی قاعده « دم المسلم لا یذهب هدرا » می باشد که در مباحث فقه و حقوق جزا مبنای بسیاری از احکام مربوطه قرار می گیرد، بر اساس این قاعده غالبا خون انسان در صورتی که امکان قصاص قاتل به هر نحوی وجود نداشته باشد و شخص معینی به عنوان قاتل و یا ضامن دیه شناخته نشود، هدر نخواهد شد و از مواردی که این قاعده در آنها جریان می یابد متعین نبودن قاتل، فرار قاتل و موارد متعدد دیگر می باشد، هر چند مواردی از مجرای قاعده مستثنی می باشد، مانند زمانی که فوت شخص منتسب به عوامل سماوی و ارضی باشد، تترس و امثال این موارد که قاعده مورد بحث در خصوص آنها جریان پیدا نمی کند و خون این افراد هدر و جبرانی نیز برای آن قرار داده نشده است. در طول تحقیق در دو فصل ضمن بیان مجاری و مستثنیات قاعده مذکور، انطباق آن با حقوق ایران در مصادیق مختلف مورد بررسی قرار گرفته است، هر چند با یک نگاه کلی در قوانین و مقررات باید گفت قانونگذار در پذیرش قاعده و مجاری آن، بشکل صریح از قاعده مذکور استفاده ننموده و در هیچ ماده ای به صراحت از این قاعده نامی نیاورده است، هر چند در مواد: 470، 474 و 475 ق.م.ا مصوب 1392، و همچنین در مواد دیگر، از این قاعده استفاده و آن را مورد پذیرش قرار داده است.