جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

علی‌رغم وجود مباحث گسترده فقهی راجع به جایگاه احکام تکلیفی در باب عقود، کتب اندیشمندان حقوقی و البته آراء نظام قضایی در این زمینه ساکت است. بی‌توجهی حقوقدانان به تفاوت احکام وضعی و تکلیفی، در بسیاری موارد موجب از بین رفتن مرز میان حقوق اموال و حقوق تعهدات شده است. برای مثال برخی از حقوقدانان برای تعهد ناشی از شرط فعل قائل به مالیت شده یا آنکه تعهد به نفع ثالث را موجب حکم وضعی مدیونیت دانسته‌اند. شناسایی مصادیق احکام تکلیفی در قانون مدنی با توجه به آثار آن از جمله عدم وجود مالکیت، عدم ایجاد دین و عدم توارث، می‌تواند در تفسیر مواد قانونی و همینطور آراء دستگاه قضایی موثر باشد. نگارندگان در مقاله حاضر جایگاه احکام تکلیفی در مواد مربوط به شرط فعل، تفسیر ماده 959 قانون مدنی، غصب و ضمان عهده را در پرتو آراء امام خمینی بررسی خواهند کرد. شناخت آراء امام خمینی در این باب می‌تواند بستری مناسب جهت قاعده‌مند کردن ضمان عرفی بر مبنای ضمان عهده باشد.