جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کاهش ارزش پول و پیامدهای آن از موضوعات مبتلابه جامعه است. فقها در عصر حاضر که پول اعتباری، فاقد ارزش ذاتی است، درباره محاسبه آن در خمس دیدگاه‌های متفاوتی دارند. پرسش این خواهد بود که: با ایجاد تورم و کاهش ارزش پولی که منجر به افزایش قیمت، بدون افزایش قدرت خرید می‌شود، تکلیف خمس افزوده قیمت کالا چیست؟ این پژوهش به شیوه توصیفی‌تحلیلی و با بررسی آثار فقهای امامیه، ادله واجب‌نبودن خمس در ارتفاع قیمت سوقیه ناشی از تورم را احصاء کرده که عبارت‌اند از: جلوگیری از زیان خمس‌دهنده، لزوم حفظ ارزش پول در مهریه و امثال آن، حفظ سیادت اقتصادی مؤمنان، جلوگیری از فرار خمسی، صدق ادای دین، قدرت خرید به عنوان حقیقت اسکناس، مثلی‌بودن پول‌های اعتباری، لزوم قاعده عدل، تأکید عرف بر مدعا، ادله نقلی و اصل استصحاب. برخی معتقدند ادله نقلی نمی‌تواند مدعا را ثابت کند، ولی عده‌ای با استناد به نظر شیخ طوسی، با روایاتی، لزوم جبران کاهش ارزش پول را اثبات می‌کنند. همچنین، اصل عملیه استصحاب عدم وجوب و وجوب، هر دو در محل بحث ثابت است. لذا دلیل محکمی نیست، ولی اصل برائت را می‌توان دلیل بر مدعا دانست.