جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از دیدگاه‌های مشهور فقهی در مورد خروج زنان از منزل، استحباب منع خروج زن از منزل توسط شوهر است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی نظریه فوق به بررسی دلایلی می‌پردازد که مستفاد از آنها، مشهور فقها، حکم به رجحان خانه‌نشینی زنان و مستحب بودن حبس آنان در منزل داده‌اند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که استنباط وجوب در خانه ماندن از آیات و روایات مورد استناد، دشوار بوده و پذیرش این دیدگاه به ویژه در عصر حاضر، مستلزم مفاسدی چون عسر و حرج برای زنان، تخصیص اکثر، تعارض با دستور قرآنی «عاشروهن بالمعروف» می‌باشد. روایاتی که مستفاد از آنها، حبس زنان در منزل توسط شوهر، واجب شمرده شده است، به دلیل مفاسد عقلی و تعارض با دستورات قرآنی، باید به وجوهی غیر از وجوب توجیه شود. بنابراین، امر به حبس زنان در خانه و منع خروج آنان، یک امر ارشادی و توصیه‌ای عاقلانه، با در نظر گرفتن شرایط جامعه بوده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی کاربرد قواعد تساهل و تسامح در مسئله ازدواج با تاکید بر وضعیت اجتماعی کنونی آن است. روش تحقیق تحلیلی-توصیفی بوده و نتایج نشان داد که برخی اصول مهم برای ازدواج که در کلام معصومین (ع) مشهود است، تساهل ناپذیرند. اما بسیاری از اختلافات فرهنگی، مالی، علمی و... که گاه بر اساس خودخواهی و گاه به‌واسطه سخت‌گیری و تمایل به یک ازدواج کاملاً موفق پدید آمده است؛ می‌تواند به سمت خارج شدن از سن متعارف برای ازدواج بیانجامد. در این راستا نیاز است تا با کنار گذاردن سخت‌گیری، در راه این امر مقدس تسهیل نمود. با توجه به وظیفه حفاظت از محیط خانواده که بر دوش نظام اسلامی قرار دارد؛ حکومت و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است که با اتخاذ تصمیماتی که مسائل فرهنگی در رأس آن قرار دارد، نسبت به ترویج فرهنگ تساهل در ازدواج اقدام کند تا امکان انجام این امر مقدس برای همه جوانان کشور میسر گردد.

هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی وضعیت تشریح جسد در فقه امامیه و تطبیق آن با مذاهب اربعه است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که اهل سنّت نیز بنا به مقتضیات، اصل تشریح جسد را پذیرفته­اند. شافعیان در مورد تشریح جسد، نزدیک‌ترین دیدگاه با فقه امامیه را دارند. مذهب مالکی نسبت به فساد جسد سخت‌گیری‌های بیشتری به‌ عمل آورده است. حنابله انتقال جسد از شهری به شهر دیگر را برای تشریح ممنوع می­دانند. حنفیان مدت محدودی را برای تشریح ذکر کرده‌اند و پس از پایان آن، می‌بایست نسبت به تدفین میّت اقدام کرد. لذا، می توان نتیجه گرفت که جز در موارد جزئی، دیدگاه مذاهب اربعه با فقه امامیه در مورد تشریح جسد یکسان است.

یکی از جرایم نوپدید که در حقوق کیفری و مدنی کشورها مورد بررسی و جرم انگاری قرار گرفته است پول شویی است. فقها در مواجهه با این جرم نوپدید و با استناد به عناوینی چون حرمت اکل مال به باطل، حرمت غصب، حرمت تعاون بر اثم، احکام مصلحت و.... پولشویی را حرام نمودند. برخی حقوق دانان معتقدند در ظاهر، تحریم و جرم انگاری پول شویی، با مفهوم برخی قواعد فقهی نظیر ملکیت ید و لاضرر دارای تعارض می باشد و با توجه به این تعارض های ظاهری، جرم انگاری پول شویی را مورد تشکیک قرار داده اند. در این تحقیق با مراجعه به آرا فقها در این قواعد فقهی می بینیم، نه تنها تعارضی مستقر نیست، بلکه تداخلات ظاهریِ مستقر شده با استفاده از راه هایی چون ضرورت، مصالح جامعه ی اسلامی و دفع ظن ضعیف به ظن قوی، مرتفع می گردد؛ و خللی در تحریم و یا جرم انگاری پول شویی وارد نمی شود. این تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای با روش توصیفی گردآوری شده است.

خیار در لغت، اسم مصدر از اختیار است. و در اصطلاح به معنی مالکیت فسخ عقد تعریف شده است. هدف از این نوشتار, بررسی خیار شرط از دیدگاه شیخ انصاری و مطابقت با حقوق مدنی می باشد. که در تهیه آن از روش تحلیلی و کتابخانه ای استفاده شده است.. با توجه به یافته های این پژوهش , شیخ انصاری معتقد است شرط کردن خیار - یعنی اختیار فسخ یا امضای معامله - در عقد موجب ثبوت حقّ خیار برای کسی می‏شود که این حق برای او قرار داده شده است. و همچنین معتقد است که خیار شرط به لحاظ زمان، حدّ معینی ندارد؛ بلکه هر مدت از زمان؛ کوتاه باشد یا طولانی، متصل به عقد یا منفصل از آن؛ جایز است در عقد شرط شود لکن باید معیّن باشد؛ به گونه‏ای که احتمال کاهش یا افزایش آن نرود وگرنه هم شرط باطل است و هم معامله. شرط کردن خیار در عقد برای هریک از فروشنده و خریدار و نیز برای اجنبی به تنهایی یا همراه یکی از دو طرف عقد صحیح است. حقّ خیارشرط به سبب شرط کردن آن در عقد ثابت است. که عبارت است از تسلّط دارنده حقّ خیار بر فسخ عقد به سبب شرط کردن خیار برای خود در عقداست. شرط خیار مانند دیگر شروط در نتیجه تراضی و توافق طرفین قرارداد حاصل می شود. و اثر آن که همانا فسخ قرارداد است منوط به اراده مشروط له می باشد.

از اصول مسلم فقهی و حقوقی جبران تمام خسارتهای وارده به اشخاص است و از آن جمله خسارت بدنی وارده به اشخاص است که می بایست جبران شود ولی در خصوص نحوه جبران خسارت بدنی اختلاف نظر وجود دارد برخی از حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق مقررات مسئولیت مدنی می دانند و در طرف مقابل نیز فقهای امامیه و برخی حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را فقط از طریق نهاد دیه می پذیرند. قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق نهاد دیه می پذیرند با این حال در برخی موارد ضرر و زیان بدنی وارده به اشخاص به لحاظ افزایش هزینه های درمان، بدون تدارک و تلافی باقی می ماند که این امر موجب انتقاد برخی مصدومین از یک سو و به تبع آن گروهی از حقوقدانان به نحوه جبران خسارت بدنی و اکتفای صرف به نهاد دیه از سوی دیگر و در نهایت عدم پاسخگویی فقه به مشکل بوجود آمده، شده است. در حالی که طبق قواعد مسلم فقهی و حقوقی نباید هیچ ضرری بدون تدارک و بدون جبران باقی بماند. بنابراین باید با وضع قوانین جدید و متناسب با خواست و نیاز جامعه و سازگار با عرف مورد قبول شرع، هم به نهاد دیه عمل نمود و همچنین نباید اجازه داد هیچ خسارتی بدون تدارک باقی بماند.

یکی از ویژگیهای عقد بیع داشتن خیار عیب است این بدان معنی است : هر عیبی که در مثمن یا مبیع وجود داشته باشد باعث ایجاد خیار می شود ( فسخ ارادی توسط خیار از موجبات قانونی انحلال عقد است که فقها آنرا ملک فسخ عقد نامیده اند . ) که در این صورت مشتری می تواند معامله را فسخ کرده یا ارش را دریافت کند . تشخیص این امر عده ای داوری عرف را ملاک دانسته و بعضی هم کم و زیاد را ناظر به امر عینی تلقی کرده اند . در ماده 422 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران آمده است : « اگر بعد از معامله معلوم شود که کالا معیوب بوده ، مشتری مختار است و می تواند که کالای معیوب را با اخذ ارش قبول کرده یا معامله را فسخ کند » . که در این مقاله سعی شده احکام مخصوص خیار عیب در عقد بیع از نظر فقه شیعی و حقوق مدنی ایران بررسی شود .

طفل نامشروع، فرزندی است که از رابطه غیرقانونی وغیر مشروع «بدون هیچ گونه عقدی» به وجود می آید از جمله، زنا یا ازدواج با محارم ، که وی به دلیل نداشتن نسبت شرعی از برخی حقوق در جامعه محروم می ماند. وی تا سال 1376 بنابه حاکمیت ماده (1167)، ق.م ، از هیچ گونه حقی جز مساله محرمیت بهرمند نبوده است. حقوقدانان با توجه به رأی وحدت رویه شماره 617/ 3/4/ 1376 با استناد به قول برخی از فقهای امامیه و نظریه معروف امام خمینی (ره) در این باب، فرزند نامشروع را از کلیه حقوق مدنی از قبل حضانت، ولایت، نفقه، شناسنامه، اقامتگاه .... جز مساله ارث بهرمند ساخته اند و همچنین فرزند نامشروع اگر توسط شخص حلال زاده ای به قتل رسد آن شخص قصاص خواهد شد و بنا به نظریه مشهور فقها دیه وی برابر با دیه یک حلال زاده می باشد و بنابراین در صورتی که هیچ گونه وارثی نداشته باشد امام یا حاکم شرع وارث وی خواهد بود.

مقوله ی عطف بما سبق نشدن قوانین و سیطره ی شمولیت این قاعده ، خصوصاً در بحث قصاص ، حائز اهمیت و محل تأمل می باشد. شیوه ی عمل و نگرش مقنن در باب احکام شرعی، مبنی بر عدم اعمال قاعده ی موصوف می باشد که نتیجتاً، موجب بی عدالتی در در فرآیند کیفری را به بار خواهد آورد مداقَه در متن رأی وحدت رویه شماره 45– 25/10/1365«ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 که مجازات و اقدامات تأمینی را برطبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین واحکام الهی از جمله راجع به قصاص می باشد که در صدر اسلام تشریع شده اند... » در سال 1370 مقنن کیفری در ماده 11 قانون مجازات اسلامی قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین را تنها ناظر بر «مقررات ونظامات دولتی» دانست و نتیجتاً قاعده مذکور در حقوق ایران بطور محدود پذیرفته شد. لذا قوانین شرعی چون حدود ، قصاص ، دیات از مقررات و نظامات دولتی خروج موضوعی پیدا کرد. و نهایتاً این موضوع پذیرفته شد که تنها کیفر تعزیرات تحت شمول قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین قرار می گیرد. حاکی از آن است که مجازات قصاص از قلمرو و شمولیت قاعده عطف بما سبق نشدن خارج دانسته شده است. لذا مقاله حاضر در صدد آن است که با ذکر اهم ادله فقهی و حقوقی به توجیه عطف بما سبق نشدن مجازات قصاص بپردازد.