جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «ای کاش پدیدۀ کشف حجاب و بی‌حجابی در کنار سایر مفاسد دیده می‌شد. مطمئن باشید اگر دولت بتواند مسئله بیکاری، گرانی و تورم را حل کند، مسئله بی‌حجابی و بدحجابی هم حل می‌شود.» این جمله را آیت الله ابوالقاسم علیدوست عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم نقل می کند و تاکید بر اقناع جامعه در مساله حجاب دارد. عضو برجسته جامعه مدرسین که با خبرگزاری خبرآنلاین گفتگو کرده با تاکید براینکه نه معتقد به خشونت است نه به یله و رها بودن جامعه می گوید؛«ما باید به حجاب جوششی برسیم یعنی به نوعی شود که حدأقل طیف وسیعی از مردم از درون و داخل به حجاب گرایش پیدا کنند.» مشروح گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با آیت الله علیدوست، عضو برجسته جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را بخوانید؛

آیت الله ابوالقاسم علیدوست عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم یادداشتی با عنوان «دفاعی عقیم و پرهزینه» منتشر کرده است. متن این یادداشت به این شرح است: مدتی است برخی مبلغان و واعظان مشهور و محترم کشور، در دفاع و توجیه مشکلات موجود کشور، اوضاع حاکم بر حکومت امام علی (علیه‌السلام) را مطرح و وضعیت موجود را با حکومت مولا (علیه‌السلام) مقایسه می‌کنند! و آخرین آن، حرکتی بود که یکی از سخنرانان در چهارم مردادماه امسال (۱۴۰۲) انجام داد. در گذشته هم طلبه‌ای جوان مطرح کرد که حدود (یا بیش از) ثلث نهج البلاغه، راجع به متخلفان اقتصادی و غیر اقتصادی از کارگزاران حکومت علوی است. دیگری در مشهد مقدس مطرح کرد که حدود سی فساد در حکومت امام (علیه‌السلام) بوده است که امام نتوانسته‌اند آن‌ها را معالجه کنند. چنان که واعظ دیگری در پاسخ به سوال یکی از اصحاب رسانه که مطرح کرد (بدین مضمون): به نظر شما، امام خمینی و رهبران انقلاب ایران تا چه حد در پیاده کردن اهداف خود موفق بوده‌اند؟ پاسخ داد: من سوال را به شما برمی‌گردانم و می‌پرسم: اصولاً پیامبران و پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) تا چه پایه موفق بوده‌اند؟ (استفهام انکاری) طبیعی است که این حضرات، خود را موظف به دفاع از عملکردها و وضعیت موجود دانسته و به گمان خویش، تکلیف خود را انجام داده‌اند و از نظام، انقلاب و مسئولان دفاع جانانه کرده‌اند؛ قهرا در آینده هم شاهد ادامه این حرکت خواهیم بود. و از آن جا که عموم این آقایان، از چهره‌های انقلابی و از موقعیت قوی در امر تبلیغ برخوردار و صاحب تریبون‌های حساس‌اند (و اگر چنین نبود این جانب ورود نمی‌کردم) حقیر به تحلیل و بررسی این حرکت می‌پردازم. حاصل پرداختن به ادله ذیل، چیزی جز اثبات عقیم بودن این نوع دفاع (توهم دفاع) و پرهزینه بودن آن نیست؛ بدین قرار:...

وجود نظامات عام و کلی شرعی جدا از احکام بی‌شمار به صورت خُرد و اتمیک در شریعت مطهر اسلام، مورد بحث و گفت‌وگوست. موافقان وجود نظام نیز در یک تقسیم کلان به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروهی که استنباط احکام شرعی به صورت اتمیک و جزیره‌ای را برای استنباطِ آنچه در صحن استنباط لازم است، کافی می‌بینند، با این انگاره که متکفل استنباط در همین مرحله از استنباط به نظام‌های شرعی می‌رسد. گروه دیگر حداقل به دو استنباط معتقد است. با این توضیح که متکفل استنباط در مرحله اول به استنباط احکام به صورت فازی و غیر سیستمی (فقه الاحکام) می‌پردازد و در مرحله دوم به استنباط نظام‌ها (فقه النظریات) روی می‌آورد. فرضیه لزوم سه مرحله از استنباط (استنباط اتمیک، استنباط خرده‌نظام‌ها، استنباط کلان‌نظام‌ها یا کلان‌نظام‌واحد) نیز قابل طرح است. انگاره نویسنده اصرار بر قبول نظامات (خرد وکلان) است؛ لکن بر تعدد استنباط و مرحله‌ای‌کردن آن پای نمی‌فشارد، بلکه راه صحیح را استنباط تک‌مرحله‌ای می‌داند؛ لکن در همان مرحله باید همه عناصر به‌حق دخیل در استنباط دیده شود.

امروزه تقنین در حوزه‏های مختلف، با اتکا بر سیره‏های عقلایی مستحدث، یکی از رویه‏های معمول در جهان و نیز کشورهای اسلامی است و تابعیت ملی نیز مبتنی‌بر همین انگاره پذیرفته شده است. پرسشی که در این زمینه مطرح می‏شود این است که از منظر شرعی/ فقهی، آیا سیره و رویۀ تقنینی عُقلا و تقنین و پذیرش تابعیت ملی مشروعیت داشته و امکان تصحیح شرعی دارد؟ در این زمینه دو اندیشۀ انکار و اثبات وجود دارد. اندیشۀ اثبات معتقد است سیره‏های مستحدث عقلایی و قوانین موضوعۀ بشری، ازجمله قانون تابعیت ملی، مشروط به اینکه مخالف با احکام و ضرورت‏های شرعی نباشد و در چهارچوب ضوابط نقلی و یا عقلیِ شرعی باشد، از مشروعیت برخوردار است و برای تصحیح شرعی این نوع قوانین، راهکارهایی از قبیل «اثبات حجیت و مشروعیت سیره‏های مستحدث عقلایی»، «تحلیل، پیشینه‌کاوی، واکاوی، پسینه‌کاوی سیره‏های عقلایی مستحدث» وغیره را ارائه کرده‏اند. مقالۀ حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی و مبتنی‌بر روش فقهی‌ـ‌اجتهادی به این نتیجه رسیده است که امکان توجیه شرعی سیره‏های تقنینی عُقلا و مبتنی‌بر آن، زمینۀ توجیه و پذیرش شرعی تابعیت ملی، مبتنی‌بر مبانی فقهی و اصولی، به‌عنوان حکم اولی وجود دارد.

تمدن، بزرگ‌ترين مقياس حيات اجتماعي است كه تمامي ابعاد زندگي انسان‌ها را تحت تدبير و تأثير خويش قرار مي‌دهد؛ بنابراين رسيدن به تمدن اسلامي، مي‌تواند بالاترين آرمان جوامع و دولت‌هاي اسلامي باشد. تمدن اسلامي، تمدني است كه از پايگاه شريعت اسلامي و از معبر استنباط فقهي سياست‌گذاري شده باشد. بنابراين توجه حداكثري به فقه تمدني، از ضرورت‌هاي حوزه‌هاي علميه در دوران كنوني است. متن پيش‌رو با روش تحليلي ـ كتابخانه‌اي، درپي پاسخ به اين پرسش است كه «مباني جامعه‌‌شناختي فقه تمدني چيست»؟ به‌نظر مي‌رسد براي پاسخ به اين پرسش، حداقل پنج شاخصة اصلي كه مي‌توانند در روش اجتهاد مؤثر باشند، بايد مورد مطالعه و توجه قرار گيرند: نظام‌وارگي، تحميلگري، جهت‌دار بودن، موقعيت‌مندي و مشكك بودن. اين مقاله، از سويي با ترسيم تمدن به‌عنوان پديده‌اي شامل در زندگي بشر، از رويكردهاي حداقلي فقه پرهيز دارد و از سوي ديگر، با ترسيم تمدن به‌عنوان پديده‌اي سيّال و موقعيت‌مند، تفاوت خود را با رويكردهايي كه سعي دارند فارغ از مواجهه با واقعيت‌هاي اجتماعي، به طراحي تفصيلي ساختارهاي تمدني بپردازند، برجسته مي‌كند. فقهي كه امكان و بستر تمدن اسلامي را فراهم مي‌كند، با تكيه بر نظريه‌هاي فقهي، ساختارهاي اجتماعي را در تناسب با موقعيت‌هاي سياسي و نيازها و اقتضائات اجتماعي شكل مي‌دهد.

پیامبر خدا(ص) و امامان معصوم(ع) گذشته از رسالت، بیان شریعت که از پرتو جعل الهی بر عهده آنان آمده، جهات دیگری نیز دارند. گفتار، کردار و تقریر معصومان(ع) سنّت را به عنوان یکی از منابع استنباط رقم زده است؛ اما مشکلی که در این میان برای مستنبط احکام رخ می‌دهد آن است که آیا از هر روایتی می‌توان استنباط فقهی صورت داد یا نه؟ در اینجاست که سخن از شئون و جهات مبیّنان شریعت و کشف دقیق قلمرو سنت برای فقیه، موضوعی مهم شمرده می‌شود. مسئله‌ای که پژوهش حاضر بدان پرداخته، عبارت است از روش کشف قلمرو سنت است. به منظور حل این مسئله، پنج روش‌، بررسی و ارزیابی شده است. این روش‌ها عبارت‎اند از: عقلی محض، عقلی نقلی، نقلی فقهی، سیستماتیک و نقلی محض. روش نقلی محض اگر با مصداق‏شناسی شئون، تکمیل و با بهره از روش‎های دیگر پیشرفت داده شود، بی‌تردید بهترین راه است.

هر واژه قرآنی دارای یک یا چند معنای عرفی لغوی و یا شرعی است که در اصطلاح علم اصول از آن به حقیقت عرفی، حقیقت لغوی و حقیقت شرعی یاد می‌شود. منشأ حقیقت لغوی، وضع است. منشأ حقیقت شرعی، تعیین یا تعین لفظ در معنای مورد نظر شارع و خاستگاه حقیقت عرفی نیز قرارداد و تفاهم مردم برکاربرد الفاظ خاص در معانی خاص است. ممکن است برخی واژگان، استعداد برتافتن دو یا سه حقیقت از حقایق سه‌گانه فوق را داشته باشند. حال در صورت عدم وجود قرینه برای تعیین معنای این واژگان، آن‌ها را باید به کدام یک از معانی حمل نمود؟ رسالت این پژوهش، بررسی وجوه مختلف تعدد معانی واژگان قرآنی و تعیین معنای صحیح از میان معانی مفروض برای یک واژه است. در این میان، حقیقت عرفی به دلیل لزوم هم‌سانی زبان قرآن با زبان مخاطبان، از اعتبار بیشتری برخوردار است و هنگام تردید در تعیین معنای معیار واژگان قرآنی، اگر قرینه‌ای بر تعیین هر یک از آن حقایق نباشد، حقیقت عرفی تقدم می‌یابد. این ادعا ابتدا با طرح مقدماتی در تعریف حقایق سه‌گانه و افزودن «حقیقت قرآنی» به آن، و سپس با استدلال به برخی آیات قرآنی به اثبات می‌رسد.