جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از مسائل مهم علم اصول فقه مبحث اوامر است، زیرا در این مبحث است که تکالیف شرعیه بر انسان تعیین میشود و در مرحله بعد حکم و چگونگی تکلیف شرعی رامشخص میکند به این که آیا واجب است یا حرام در واقع امر به شی یعنی طلب بعث و طلب داشتن امتثال از مکلف یا ماموربه.اما آنچه که مبین است این است که آمربا امر خود از مامور بعثِ انجام دادن کامل اجزا و شرایط ماموربه را دارد یعنی آمر طوری امر میکند که حال یا در کلام و یا بنابر اصول عملیه و اجماع ودیگر اسلوب های علم اصول دال بر تام اجزا و شرایط میشود ، زیرا مکلف نیز در صورت عدم اجرای تام و اجزا شرایط ماموربه باید تنبیه ، عقاب شود. اما اگر آمر امر کند به ماموربه ایی با تام و اجزا و شرایط و بداند که در مرحله عمل ، مامور شرایط و یا شرطی از آن(ماموربه) را ترک میکند، مسئولیت آن جز ترک شده با مامور خواهد بود و یا آمر است.؟ در واقع میتوان گفت مسئولیت کیفری برای قانون گذار است یا مکلف قانون زیرا قانون گذار قانون را کامل و با اجزا و شرایط آن گفته است اما مکلف با ترک شرایط و یا یک شرط آن قانون را اجرا کرده است. آیا مسئولیت تخطی و عقاب و کیفر با مکلف است و یا با قانون گذار است؟؟ زیرا قانون گذار با علم به اینکه میدانسته شرط منتفی خواهد شد بر مکلف امر کرده است.که دراین نوشتار باتوجه به قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات فرانسه به تبیین مسئولیت برای آمر و مامور شده است.