جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فیلسوفان مسلمان در مسئلۀ کلی و جزئی، از دیدگاه فیلسوفان یونان باستان متأثر بوده‌اند؛ به طوری که بن‌مایۀ دیدگاه‌های ارائه‌شده در دورۀ اسلامی را می‌توان در آرای افلاطون و ارسطو مشاهده کرد. ابن سینا ـ همانند ارسطوـ نظریۀ مُثل را انکار کرده و دیدگاه افلاطون دربارۀ مسئلۀ کلی و جزئی را نپذیرفته است. سهروردی ـ بر خلاف ابن سیناـ نظریۀ مثل افلاطونی را پذیرفته است؛ اما در مسئلۀ کلی و جزئی، کلی افلاطونی را انکار کرده و در تبیین «کلی» با ارسطو و ابن سینا هم‌داستان شده است؛ به این معنا که او همانند ابن سینا، کلی را همان مفهوم ذهنی قائم به نفس دانسته است. البته شیخ اشراق در برخی جنبه‌های فرعی این مسئله با ابن سینا مخالفت کرده و نوآوری‌هایی را ارائه کرده است. این مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی، دیدگاه سهروردی در مسئلۀ کلی و جزئی را تبیین کرده و علت گرایش او به تبیین مشایی از «کلی» را بررسی کرده است. در این بررسیِ تحلیلی، نقدهای سهروردی به رویکرد سینوی نیز تبیین شده و تأثیر آن‌ها بر نقد ملاصدرا بر نظریۀ مشاییان نشان داده شده است. همچنین نحوۀ مواجهۀ ملاصدرا با دیدگاه سهروردی در مسئلۀ کلیات تحلیل شده است.

یکی از نوآوری­های منطقی ملاصدرا بر اساس نظریۀ اصالت وجود، این است که «تعریف حدی شیء منحصر در فصل اخیر آن است» که البته این فصل، نحوۀ وجود خاص آن شیء است و همۀ اجناس و فصول پیشین را به­نحو بساطت و اجمال دربر دارد. علامه طباطبایی به­عنوان یکی از مهم­ترین شارحان ملاصدرا این دیدگاه او را نپذیرفته و سه اشکال را نسبت به آن مطرح کرده است: 1) اکتفا به فصل با مقام تفصیل حد مناسب نیست 2) خارج بودن جنس­ها و فصل­های پیشین از حقیقت شیء مستلزم انقلاب در ذات و ذاتیات شیء است 3) خارج بودن جنس­ها و فصل­های پیشین از حقیقت شیء با «لبس بعد از لبس» در حرکت جوهری منافات دارد. این مقاله پس از اشارۀ مختصر به دیدگاه ملاصدرا دربارۀ انحصار تعریف حدی شیء به فصل اخیر، انتقادهای سه­گانۀ علامه طباطبایی را با نگرشی انتقادی بررسی کرده است. بررسی این انتقادهای سه­گانه به این نتیجه منتهی شد که هیچ­یک از اشکال­های علامه طباطبایی به دیدگاه ملاصدرا وارد نیست و مقصود ملاصدرا از خارج بودن اجناس و فصول پیشین از ماهیت شیء، خارج بودن اجناس و فصولِ حاضر در مرتبۀ تفصیل است، نه اجناس و فصول مندمج در مرتبۀ اجمال و بساطت فصل اخیر. همچنین در خلال بررسی و پاسخ­گویی به انتقادهای علامه طباطبایی، برخی از ابعاد پنهان دیدگاه ملاصدرا نظیر فعلیت ثبوتی اجناس و فصول پیشین ـ در مقابل فعلیت وجودی آنها ـ روشن شد.

آیا می­توان در حکمت اسلامی از طریق به­کارگیری قواعد منطقی به تعریف حدی و حقیقی واجب­تعالی نایل شد؟ شمار پرشماری از پژوهش­گران بر این باورند که ارائۀ «تعریف حدی حقیقی» برای واجب­تعالی ممکن نیست؛ زیرا تعریف حدی مختص به امور ماهوی است و واجب­تعالی امری ماهوی نیست. برخی عبارت­های ابن­سینا نشان می­دهد که او در پاره­ای موارد ـ مانند حیثیت اضافی قوای نفس ـ برای امور غیرماهوی «تعریف حدی حقیقی» درنظر گرفته است؛ در عین حال او برای واجب­تعالی تعریف حدی حقیقی ارائه نکرده و در این مورد به «شرح اسم» اکتفا کرده است. ایدۀ اصلی مقالۀ حاضر این است که ابن­عربی و ملاصدرا از روزنه­ای که در نظام منطقی ابن­سینا برای تعریف حدی حقیقی امور غیرماهوی باز شده است استفاده کرده و نگرش او برای تعریف حد امور غیرماهوی را در نظام حِکمی خود امتداد داده­اند. نتیجه­ای که به­دست آمده از قرار زیر است: ابن­عربی دو راهکار را برای تعریف حدی واجب­تعالی ارائه کرده و صدرالمتألهین نیز یک راهکار به شیوه­های ابن­ عربی افزوده است.

تغییر در بنیان‌های فلسفی منطق مستلزم تغییر در رویکرد مواجهه با مسایل آن و گاه نیز مستلزم تغییر در خود آن مسایل است. یکی از مباحث مهم منطق، ساختار تعریف اشیا و نقش اجناس و فصول متعدد در تعریف حدی و چگونگی چینش و ترتیب آنها است. این مقاله با توجه به نظریۀ اصالت وجود، دیدگاه ملاصدرا دربارۀ تعریف حدی اشیا را بازخوانی و تبیین کرده و نحوۀ مواجهۀ او با دیدگاه جمهور حکما را تحلیل کرده است. بررسی تحلیلی این موضوع به این نتیجه منتهی شد که نظریۀ اصالت وجود و فروع برآمده از آن، در فلسفۀ ملاصدرا به رویکرد متفاوتی انجامیده است که در آن فصل اخیر تأمین کنندۀ وحدت حقیقی ماهیت مرکب است و مواد و اجناس پیشین را به نحو بساطت و اجمال در خود گنجانده است؛ بر همین اساس، صدرالمتألهین به صراحت اظهار داشته است که در حد تام رعایت ترتیب میان مقومات ماهیت ضروری نیست، بلکه امری استحسانی است. در این رویکرد ابداعی، حد حقیقی ماهیت صرفاً فصل اخیر آن است و هر یک از اجناس و فصول پیشین به‌نحو تفصیلی با فعلیت‌های متعدد ـ آن‌گونه که جمهور حکما در ترکیب انضمامی ترسیم کرده‌‌اند ـ مقوم شیء نیستند و خارج از حقیقت آن قرار دارند؛ در نتیجه، ذکر اجناس و فصول پیشین در تعریف حدی از باب زیادی حد بر محدود است.

رهیافت سینوی در نظریۀ تعریف، تبیین و توسعۀ نظریۀ تعریف ارسطویی است. او نظام تعریف ارسطو ـ‌ يعني تعریف اشیاء بر اساس تحلیل ماهیت آنها به جنس و فصل‌ ـ را پذیرفته و آن را بسط داده است. علاوه بر این، دیدگاههای نوآورانه¬يی را نیز به آنها افزوده که کمتر به آنها توجه شده و محققان و پژوهشگران بصورت منسجم و ساختارمند آنها را تنظیم و تبیین نکرده¬اند. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی نظریۀ تعریف سینوی را در ساختاری منجسم بيان کرده و نحوۀ مواجهۀ ابن‌سينا با دیدگاه ارسطو و فارابی را تحلیل کرده است. همچنین نوآوریهای ابن¬سینا در مسئلۀ تعریف را برشمرده و با تأکید بر جنبه¬های کمتر شناخته شدۀ آن، به این پرسشها پاسخ داده است: چگونه و با چه توضيحي ناشناختنی بودن فصل اشیاء با نظریۀ ابن‌سینا در تعریف و شناخت اشیاء سازگار است؟ آیا نظریۀ تعریف سینوی صرفاً معطوف به امور ماهوی است یا گسترۀ آن شامل امور غیرماهوی نیز میشود؟ ابن¬سینا چه سازوکاری برای تعریف امور غیرماهوی ارائه کرده است؟

تقریرهای ناسازگارگرانه از اختیار، به تقریرهایی گفته می‌شود که بر اساس ناسازگاری ضرورت علّی و اختیار ارائه می‌شوند. هدف اصلی این تقریرها، تبیینی مناسب از اختیارِ بدون تعین و ضرورت علّی است؛ به طوری که مستلزم شانس و اتفاق نباشد و شخص در مقابل ارادۀ نامتعین و فعل ناشی از آن مسئول باشد. از جملۀ این تقریرها، «نظریۀ سلطنت نفس» است که توسط برخی دانشمندان اصول فقه مانند محقق نائینی و شهید صدر مطرح شده است و برخی فیلسوفان معاصر نظیر فیاضی تلاش کرده‌اند تا آن را در فضای تفکر فلسفی نیز مطرح کنند. مهم‌ترین نقطه ضعف این تقریرها عدم مواجهۀ مناسب آن‌ها با اصول و قواعد فلسفی از جمله قانون ضرورت علّی است؛ چرا که عمدۀ این تقریرهای ناسازگارگرایانه، مستلزم نقض یا تخصیص قواعد عقلی هستند. این مقاله پس از بررسی انتقادی مهم‌ترین تقریرهای نظریۀ سلطنت نفس و بیان اشکالات آن‌ها، این نظریه را بازسازی کرده، بر اساس مبانی فلسفی ملاصدرا تقریری جدید از آن ارائه کرده است که در آن، اشکالات تقریرهای دیگر مطرح نمی‌شود.

ملاصدرا در بسیاری از مباحثی که دربارۀ تصدیق منطقی بیان کرده از همان اصطلاحات و اسلوب منطق­دانان پیشین استفاده کرده است؛ این در حالی است که دو نظریۀ «اصالت وجود» و «اتحاد علم، عالم و معلوم» اقتضا می­کنند تا او مسألۀ «تصور و تصدیق» را در یک دستگاه فلسفی متفاوت با نظام فلسفی جمهور حکما ارائه کند. این مقاله با توجه به نظریۀ اصالت وجود و با استفاده از روش تحلیل متنی، دیدگاه صدرالمتألهین را در تبیین حقیقت تصدیق منطقی بازخوانی کرده و رویکرد او را در مواجهه با دیدگاه منطق­دانان پیشین تحلیل نموده است. در این راستا، این نتیجه به‌دست آمد که ملاصدرا دیدگاه خود را با دو رویکرد متفاوت و در دو سطح مطرح کرده است: یک رویکرد بر اساس مبانی جمهور حکما (رویکرد ماهوی) و رویکرد دیگر بر اساس نظریۀ اصالت وجود و مطابق با مبانی فلسفی خاص او (رویکرد وجودی). همچنین این مطلب حاصل شد که دیدگاه ملاصدر دربارۀ حقیقت تصدیق منطقی، همان دیدگاه فارابی است با تأکید بر این نکته که چنین دیدگاهی صرفاً در رویکرد وجودی ملاصدرا و به پشتوانۀ نظریه­های اصالت وجود، تشکیک وجود، حرکت جوهری و اتحاد علم، عالم و معلوم قابل تبیین است.

در فلسفۀ اسلامی و فلسفۀ غرب تبیین‌های مختلفی از سازگاری ضرورت علّی و اختیار ارائه شده است. فاعلیت بالتجلی نفس برای اراده‌های سلسله‌مراتبی، که صدرالمتألهين برای تبیین این سازگاری ارائه کرده است، با دیدگاه هری فرانکفورت و گری واتسون ـ که نوع دیگری از رویکردهای سلسله‌مراتبی هستند ـ شباهت‌های قابل‌توجهی دارد که عبارتند از: نقش اراده‌های سلسله‌مراتبی در قوام بخشیدن به هویت انسانی، نقش اراده‌های مراتب بالاتر در کنترل اراده‌های مراتب پایین‌تر و افعال انسان، منتهی شدن تمایلات سلسله‌مراتبی به یک خویشتن عمیق به عنوان کنترل‌کنندۀ اصلی این تمایلات و اراده‌ها، و دخالت نداشتن امکان‌های بدیل (امکان تحقق گزینه‌های پیش‌رو) در حقیقت اختیار. تفاوت مهم رویکرد صدرالمتألهين با دو رویکرد دیگر این است که در رویکرد فرانکفورت و واتسون، خویشتن عمیق انسان ـ که منشأ نهایی اراده است ـ حقیقتاً یک امر ذاتی نیست و همین امر موجب می‌شود تا رویکرد سلسله‌مراتبی آنها پاسخ قابل قبولی برای اشکال تسلسل اراده‌ها نداشته باشد، اما در رویکرد صدرالمتألهين این خویشتن عمیق، حقیقتاً یک امر ذاتی است که موجب می‌شود اراده‌های سلسله‌مراتبی تا بی‌نهایت ادامه پیدا نکنند. بنابراین رویکرد صدرالمتألهين در عین حال که از مزیت‌های رویکرد فرانکفورت و واتسون در تبیین اختیاری بودن اراده و کنترل تمایلات برخوردار است؛ اشکال آنها را ندارد و برای سازگارگرایی رویکرد مناسب‌تری به حساب می‌آید.

تقسیم گزاره‌ها به پایه و غیرپایه در تبیین مباحث معرفت‌شناختی و داوری میان دیدگاه‌ها در معرفت‌شناسی، و به‎ویژه در مبناگروی، نقشی اساسی دارد. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که معیار تقسیم گزاره‌ها به پایه و غیرپایه از نگاه متفکران مسلمان چیست؟ افزون بر آن، آیا گزاره‌های پایه از نظر معرفت‌شناختی لزوماً یقینی‌اند؟ آیا مبدئیت گزاره‌های پایه، واجد معیارﹾ نسبی است؟ در این نوشتار، با روش توصیفی ـ ‌تحلیلی به پرسش‌های مذکور پاسخ داده خواهد شد. از نظر متفکران مسلمان، معیار تقسیم گزاره‌ها به پایه و غیرپایه نیازمندی به استدلال و بی‌نیازی از آن است. براین‎اساس گزاره‌ها به لحاظ استدلال که یکی از شیوه‌های تفکر است به دو قسم پایه و غیرپایه تقسیم می‌شوند. گزاره‌های پایه لزوماً یقینی نیستند و شامل ظنیات هم می‌شوند، حتی مجازاً گزاره‌های مخیل را، که مقتضی تصدیق نیستند، دربرمی‌گیرند. برخی مبادی (گزاره‌هاي پايه) همواره و به طور مطلق، صرف‎نظر از هدف استدلال و اینکه در کدام علم و صنعت به کار گرفته می‌شوند، بی‌نیاز از استدلال‌‌‌اند؛ مانند اولیات و وجدانیات؛ هرچند برخی از آنها تنها در صنعت خود اینچنین‌اند. بنابراین می‌توان گفت پایه ‌بودن دسته‌ای از گزاره‌های مبدأ، به یک معنا، نسبی است؛ اما دسته‌ای دیگر مطلق هستند. پس به نظر می‌رسد گستره گزاره‌هایی که به گزاره‌های پایه شهرت یافته‌اند، محدودتر است و تنها دسته‌ای از آنها، واقعاً و به طور مطلق، واجد معیار و بی‌نیاز از استدلال‌اند. افزون بر آن، درصورتی‌که ملاک تقسیم گزاره‌ها مقتضی تصدیق بودن آنها باشد، صنعت شعر از گستره تصدیق خارج می‌شود و نباید آن را از مبادی تصدیق به‌شمار آورد.