جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

با وجود شبهه ربوی دانستن نظام بانکی ایران در نزد برخی از مراجع عظام و مردم و آثار منفی خلق پول بانکی، هنوز عده‌ای بر این عقیده‌اند که بانکداری کنونی ایران نه تنها بدون ربا بلکه اسلامی است و خلق پول اعتباری بانکی حق مسلم بانک است. برای رد این عقیده در ابتدا ماهیت اصلی بانکداری غربی را تببین کردیم و نشان دادیم دو ویژگی اصلی بانکداری غربی یکی انواع قراردادهای بدهی با نرخ بهره‌های ثابت و با تضمین اصل سرمایه (قرض ربوی) و دیگری خلق پول اعتباری است. قانون پولی و بانکی سال 62 و اصلاحات پیشنهادی اخیر تنها به ویژگی ربوی بانک‌ها و بدون‌ربا کردن آن در قالب عقود مشروع و متنوع کردن آن‌ها برای تأمین اغراض سپرده‌گذار و متقاضی تسهیلات در بخش تجهیز و تخصیص منابع پرداخته‌اند و خلق پول اعتباری بانک‌ها مغفول و یا حق مسلم آن‌ها فرض شده است. این درحالی است که آن ویژگی که بانک را بانک می‌کند همین خلق پول اعتباری است نه آن قرض ربوی. افزون بر مسئلۀ خلق پول اعتباری پرسشی مطرح است مبنی براینکه آیا بانکداری کنونی و اصلاحات اخیر، که ادعا می‌شود نه‌تنها بدون‌ربا بلکه اسلامی است، تا چه اندازه واقعیت دارد؟ پژوهش حاضر بنیادی بوده و با روش تحلیل محتوا و مطالعه کتابخانه‌ای نشان داده است که به‌خاطر حضور ربا و شبهۀ ربا از مسیرهای مختلف در بانکداری کنونی ایران، قانون بانکداری بدون‌ربای سال 62 و اصلاحات پیشنهادی اخیر در گام اول حرکت به‌سوی بانکداری اسلامی یعنی بازداشتن مردم از ارتکاب ربای آشکار است. اما با همۀ تلاش‌های انجام‌شده هنوز نتوانستیم گام لازم دوم را که بدون‌ربا کردن نظام بانکی است تکمیل کنیم و تا ورود به گام سوم، یعنی بانکداری اسلامی، راهی طولانی درپیش داریم. بانکداری اسلامی شاخصه‌هایی دارد که هر ترتیب قانونگذاری و نهادسازی باید از پس احراز و تأمین آن شاخصه‌ها برآید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آثار ناگوار تورّم و دلایل اساسى و منطقى براى هدف ثبات قیمتها، این پرسش را به ذهن مى‏آورد که آیا بانک مرکزى باید چنین تعهّدى، به ثبات قیمتها داشته باشد یا بهتر است چنین تعهّدى پشتوانه قانونى داشته باشد؟ در پاسخ به این پرسش، اندیشه‏وران غربى به این نتیجه رسیده‏اند که در نظام دموکراسى غربى بهتر است دولت منتخب مردم، تعیین‏کننده اهداف سیاست پولى باشد (زیرا با اصول دموکراسى‏سازگار است و در عین حال هماهنگى بین سیاست پولى و سیاست مالى را افزایش مى‏دهد.) و بانک مرکزى در تعیین ابزار براى رسیدن به هدف، مستقل باشد. امّا در نظام مردم سالارى دینى، از آنجا که اهداف سیاست پولى جزو اهداف بنیادین و راهبردى است، دین باید آن را تعیین کند و بانک مرکزى براى رسیدن به آن اهداف در تعیین و استفاده از ابزارهاى مشروع، مستقل است. در این نظام، دین بر تمام نهادهاى نظام و افراد، حاکمیت تام دارد؛ در نتیجه، دولت، ملّت و نهاد بانک مرکزى همه خود را مسوءول دانسته و به طور هماهنگ به مبارزه با پدیده تورّم خواهند برخاست. در همین زمینه، با بررسى موشکافانه به این نتیجه رسیدیم که تورّم و سیاست پولى بى‏رویه، افزون بر پیامدهاى ناگوار اقتصادى، آثار منفى‏اى بر وظایف پول به عنوان واحد محاسبه و وسیله ذخیره ارزش مى‏گذارد. این در حالى است که در قرآن، از مخدوش کردن مقیاسهاى سنجش متداول و متعارف جامعه و از بى‏ارزش کردن اموال مردم و در روایات معصومین علیهم‏السلام از معامله با دراهم مغشوشه، نهى شده است. افزون بر این که بر اساس نظریه طبیعى پول، سیاستهاى کنونى پولى، عین سیاست کاهش در عیار سکّه‏هاست. بر اساس این آموزه‏هاى اسلام، هدف سیاست پولى باید کنترل تورّم و حفظ ارزش پول باشد. از این رو، بانک مرکزى دولت اسلامى باید بر انجام وظیفه و مأموریت اصلى‏اش یعنى حفظ ارزش پول، پافشارى کند و دیگر نهادهاى نظام به ویژه قوّه مجریه، او را در انجام مأموریتش یارى رسانند.