جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از راههای دسترسی به معنای واژگان، کشف معنای محوری است که با استفاده از ریشه‌شناسی فراهم می‌شود. استفاده از دانش اشتقاق یا همان ریشه‌شناسی، از قرن دوم هجری تا قرن حاضر، برای تبیین معانی محوری واژگان قرآن کریم، در تفاسیر به‌صورت پراکنده استفاده می‌شده است؛ اما این روش بیشتر زمانی در تفاسیر به کار رفته که مشکلی کلامی وجود داشته است. استفاده از معنای محوری واحد برای فهم معانی واژگان در تفسیر، به‌مثابۀ روشی رایج می‌تواند سبب حل بسیاری از دشواری‌های تفسیر و تولید علم شود. آنچه این پژوهش، بدان اختصاص یافته، نخست، ارائه تعریفی از معنای محوری و راههای دستیابی به آن و دوم، اعتبارسنجی این روش در فهم مفردات قرآن کریم است. بررسی مبانی و ادله حجیت ظواهر الفاظ قرآن کریم و قول لغوی، نشان‌دهندۀ اعتبار و حجیت این روش در فهم مفردات و کارآمدی آن در تفسیر است.

دغدغه فقیهان امامیه، در گستره قرن‌های گذشته تا کنون، بر این بوده است که از راه‌های گوناگون شرعی، به استنباط احکام بپردازند و گاه از ادلّه خاص و در جاهایی از ادلّه عام بهره گیرند. آن‌ها به این دو گونه دلیل، بسنده نکرده و از ویژگی‌ها، شیوه‌ها و رفتارهای شارع در قانون‌گذاری، اصولی فراتر از قوانین به دست آورده‌اند که هرچند در دو دسته پیشین، دلیلی را بر حکمی نیافته‌اند، به‌گونه یقینی، به اثبات یا نفی آن، باور پیدا کرده‌اند. آن اصول را نه از تک‌گزاره‌ها؛ بلکه از مجموعه احکام یافته و نام مذاق شریعت را برای آن برگزیده‌اند. در فقه اهل سنت نیز استحسان به‌عنوان یکی از راه‌های کشف احکام شریعت مطرح شده است که در فقه شیعه به آن رویکرد مثبتی وجود نداشته و ایشان حجیت آن را نفی کرده‌اند. شیعه با استحسان به مخالفت برخاسته؛ ولی در مصادیقی با اهل سنّت هم‌نوا شده است. هرچند از آن‌ها به‌عنوان استحسان نام برده نشده، ولی آنچه را با عنوان استثنای از حکم کلّی یا تخصیص آن ادلّه پذیرفته است، می‌توان نمودی دیگر از برخی تعریف‌های استحسان سنّی دانست. پژوهش پیش رو با مقایسه دو اصطلاح استحسان و مذاق شریعت، به این نتیجه دست یافته است که اگرچه این دو اصطلاح دارای اشتراکاتی هستند، تمایزات گوناگونی دارند که سبب می‌گردد مذاق شریعت در بین فقیهان ممتاز امامیه از حجیت برخوردار باشد و در استدلال‌های فقهی به کار آید.

یکی از احکام فقهی، نیابت در اعمال عبادی مانند نمازخواندن برای میت از طرف دیگر افراد است. بر اساس قاعده اولیه، مذاهب پنج‌گانه اتفاق نظر دارند که نیابت افراد دیگر در اعمال عبادی مانند نماز در زمان حیات شخص امکان ندارد و باید خود مکلف بخواند؛ ولی برای پس از وفات، بر پایه دیدگاه امامیه، میت با خواندن نمازهای قضا از سوی اجیر و نایب، منتفع می‌شود. پس نماز قضای میت را می‌توان قضا کرد یا به نیابت از وی خواند. از نظر فقهای مشهور مذاهب اهل سنت، نیابت در نماز، پس از مرگ هم صحیح نیست و مرده از عمل دیگران بهره‌مند نمی‌شود. دیگر ادلهٔ این مذاهب، آیاتی از کتاب، سنت پیامبر k و صحابی، اجماع، و بحث مغایرت نیابت در عبادت با پرورش نفس است. با بررسی ادله و دیدگاه برخی از فقیهان ایشان مبنی بر جواز و ادله اثبات‌کننده جواز نیابت از سوی میت، دیدگاه جواز نیابت از میت تقویت می‌شود.

قدرت انتخاب، از موهبت‌های الهی به بشریت است که انسان می‌تواند با استفاده از آن، مسیر زندگی خویش را طبق میل و اراده‌اش طی کند. از طرفی، تکالیف الهی به بندگان، به‌میزان توانایی و قدرت مکلفین است و تکلیفی که خارج از قدرت آن‌ها باشد، از جانب خداوند بر دوش ایشان گذاشته نشده است؛ اما گاه مکلف با استفاده از اختیار خویش، مسیری را برمی‌گزیند که درنهایت به بن‌بست می‌رسد و باعث سلب قدرت از خویش می‌گردد. از طرفی، قدرت مکلف بر انجام فعل، شرط تنجز تکلیف است؛ حال اگر در این صورت که عدم قدرت مکلف ناشی از سوء اختیار خویش است، آیا باعث عدم توجه خطاب و تکلیف مولی به ایشان می‌گردد یا نه؟ فقیهان و اصولیان در چنین مواردی از قاعده عقلی و فلسفی «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» مدد جسته و نظریات خویش را بیان کرده‌اند. حال در این جستار، با توجه به عدم بحث مستقل درباره این قاعده بسیار مهم در کتب مختلف فقهی و اصولی، نگارندگان سعی‌شان بر این بوده که بار دیگر، نقش این قاعده را در جای‌جای فقه و اصول از نگاه نظریه‌پردازان اصولی و فقهی بازشناسی کنند و به برخی نکات ضروری درباره آن اشاره نمایند.

زمینه و هدف: قاعده لاضرر یکی از قواعد بسیار مهم فقهی در باب مسؤولیت مدنی است، اما یکی از خلاهای اساسی، عدم تبیین جایگاه این قاعده در زمینه حقوق عمومی و ضمان دولت است، در حالی که به کرات از نظریه تقصیر و یا نظریه خطر به عنوان مبانی مسؤولیت مدنی نامبرده شده است. روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی و با مراجعه به منابع اصیل فقهی و حقوقی، به قاعده لاضرر و نقش آن در مسولیت مدنی دولت می‌پردازد مسئله اصلی پژوهش: در بخش اول، قاعده لاضرر با این دو نظریه مشهور در باب مسؤولیت مدنی، مقایسه می‌گردد و به تفاوت‌ها و علل ترجیح قاعده لاضرر بر این دو نظریه پرداخته می‌شود و در بخش دوم، نقش قاعده لاضرر در رابطه با مسؤولیت مدنی دولت مطرح می‌گردد یافته‌های پژوهش: از جمله نتایج تحقیق آن است که دولت در قبال تعارض حقوق افراد جامعه با یکدیگر، ضامن است؛ تمام ضررهایی که در جامعه صورت می‌پذیرد، قابلیت جبران دارد که از دو طریق بیمه عمومی دولت و بیمه خصوصی افراد قابل‌حل است. دولت در قبال ضررهایی که بر معاندان اسلامی وارد می‌گردد، ضامن نیست و در ترجیح حقوق عمومی بر حقوق شخصی بایستی تا حد امکان خسارات جبران گردد.