جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 4
جایگاه تقصیر در مقررات مدنی و کیفری ( تحلیلی بر قاعده اتلاف و تسبیب)
نویسنده:
محمد حیدری ، فرحناز افضلی قادی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
یکی از قواعدی که برای ایجاد مسئولیت مدنی و ضمان قهری تشریع گردیده و قانونگذار باتوجه به این قاعده، مواد قانونی و تادیه خسارت را تدوین نموده، قاعده اتلاف و تسبیب است. هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه تقصیر در مقررات کیفری و مدنی و بعنوان ارکان مسئولیت فاعل از دیدگاه حقوقدانان و فقهاست. حقوقدانان تقصیر را بعنوان یکی از ارکان مسئولیت می دانند اما معتقدند که در ضمان اتلاف، تقصیر شرط نیست ولی انتساب شرط است اما در تسبیب علاوه بر انتساب، تقصیر نیز شرط است. لذا در دعاوی مطرح شده تحت عنوان تسبیب، زیان دیده باید علاوه بر اثبات زیان، وجود تقصیر را نیز اثبات نماید. اما فقهای امامیه فرق چندانی بین اتلاف و تسبیب قائل نبوده و معتقدند که فاعل ضرر، فاعل مباشر یا فاعل تسبیب باشد، چیزی را تغییر نمی دهد و آنچه مهم است، احراز ورود ضرر و لزوم جبران آن است حتی اگر تقصیر هم احراز نشود و فعلی بی اراده و اختیار هم صورت گیرد. و تفکیک نمودن اتلاف به صورت مباشر (عامل مستقیم) و تسبیب (عامل غیر مستقیم) اهمیت چندانی ندارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که قاعده تسبیب رابطه تنگاتنگی با قاعده اتلاف دارد و همچون آن از جمله قواعد فقهی موثر در ضمان می باشد. و در مواردی که سبب اقوی از مباشر باشد یعنی علت تامه برای تلف بوده باشد، به جای قاعده اتلاف، قاعده تسبیب جاری می شود. در هر دو قاعده، ارکان مسئولیت وجود دارد و اختلاف در مصادیق را نباید با اختلاف دو کلی خلط کرد و اصل کلی در جبران خسارت آن است که خسارت قابل استناد و انتساب عرفی به فاعل خسارت و قابل مطالبه باشد.
خطابات قانونیه
نویسنده:
خمینی سیدحسن, افضلی قادی فرحناز
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
خطابات قانونیه
نویسنده:
سید حسن خمینی,فرحناز افضلی قادی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
مساله خطابات قانونیه یکی از راه حلهای ابداعی امام خمینی(ره) در پاسخ به شبهه مطرح شده در ذیل بحث ضد می باشد. گروهی از علما در صورت اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضدش، در ذیل بحث ضد، حکم به بطلان عبادات می کنند. ولیکن شیخ بهائی درصورت عدم اقتضا نیز عبادت را از باب «عدم وجود امر» باطل می داند و با این بیان بحث از ضد را بحثی بی ثمر دانسته است. در پاسخ به این شبهه، جوابهای متفاوتی داده شده است. عده ای برای صحت عبادت قائل به کفایت وجود قصد ملاک و مصلحت شدند. عده ای دیگر امر به طبایع را معتبر دانستند. برخی نیز قائل به ترتب (امر طولی) شدند. ولیکن امام(ره) با بیان مقدماتی این اقوال را رد کرده و با قائل شدن به وجود امر به اهم، در عرض امر به مهم، یعنی وجود دو امر عرضی در کنار هم و قول به خطابات قانونیه، بدون پذیرش ترتب ، مشکل را حل کرده اند. این راه منحصر به فرد امام که خطابات قانونیه از زمره مبادی آن بوده است، بعدها به عنوان یکی از متفردات اصولی امام شناخته شد.
تاثیر تئوری مقتضیات زمان و مکان بر احکام ذمّه با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)
نویسنده:
محمد موسوی بجنوردی، فرحناز افضلی قادی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
مقاله حاضر به بررسی دیدگاه اسلام نسبت به احکام مرتبط با اهل ذمّه پرداخته و در صدد است که با استمداد از تئوری مقتضیات زمان و مکان امام راحل(ره)، به نتایج متفاوتی در مورد احکام مرتبط با اهل کتاب دست یابد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهل ذمّه به غیر مسلمانان صاحب کتاب آسمانی (یهودی، مسیحی، زرتشتی) گفته می شود که به واسطه پیمان با حکومت اسلامی در امان حکومت قرار می گیرند. این گروه از کفار در عین حالی که از یکسری حقوق شهروندی طبق تعالیم متعالی اسلام برخوردارند ولیکن به دلیل نفی سلطه کفار بر مسلمین با یکسری محدودیت هائی نیز مواجه بوده اند. اما از آنجایی که وضع احکام بر اساس وجود مصالح و مفاسد می باشد، در این دوره از زمان با تغییر بسیاری از موضوعات مرتبط با اهل کتاب و عدم وجود مصالح سابق، احکام مترتب بر آنها نیز تغییر خواهند کرد. مضافا اینکه امروزه، در نظر گرفتن مصالح بین المللی و منطقه ای مثل وجود کنوانسیون های بین المللی و قوانین حقوق بشر مخالف با وضع احکام و مقررات توأم با شائبه تحقیر و یا توهین به سایر انسان ها نبز ملاک استنباط بسیاری از احکام شرع قرار می گیرد، لذا با در نظر گرفتن تغییر شرایط این زمانه نسبت به گذشته و از طرفی زندگی مسالمت آمیز اهل کتاب در کنار مسلمانان، می توان با نگاهی جدید در احکام و قوانین شرعی مربوط به اهل کتاب تجدید نظر کرد.
  • تعداد رکورد ها : 4