جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد، قاعده‏ای مشهور و استوار در میان دانشیانِ اصولِ فقه امامیّه تلقّی می‏شود. با این وجود، ادّعا شده در پاره‏ای از گزاره‏های فقهی، نظیر احکام امتحانی، ظاهری، وضعی و مانند این‌ها، این قاعده، ناکارآمد و عقیم است و بدین‏سان، کلیّت و شمول آن، نسبت به تمامی احکام فقهی، به چالش کشیده شده است. در تلاش برای رهایی از چنین معضلی، برخی معاصرین امامیه، قاعده مزبور را از اساس، نفی کرده و در نتیجه قرابتِ غریبی به مبانی اشعری پیدا کرده‏اند. ما بر این باوریم که آبشخور این توهّمِ ناراست، منحصر‏ ساختن مصالح و مفاسد، به متعلّقِ حکم فقهی است. براین‌اساس، راهکارِ برون‏رفت از مواردی که به‌عنوان نقضِ قانون تبعیّت مطرح شده، نیز نه در انکار قاعده، بلکه در ارائه تفسیری صحیح از آن است که همان، تعمیم مصالح و مفاسد به مجموع مصلحت‏ها و مفسده‏های متعلّقِ حکم (مجعول) و نیز نفسِ حکم (جعل) است؛ بدین‏معنا که احکام فقهی، همواره تابع کسر و انکسار مصالح (یا مفاسد) جعل و مجعول، می‏باشند؛ موضوعی که روش‏های عقلایی تقنین نیز آن را تأیید می‌کند. ثمره چنین نگرشی، توجیه مواردِ نقض در عین پایبندی به کلیّت و عمومیتِ قانون تبعیّت، خواهد بود.

ادراكات آدمي را ميتوان به دو دستة حقيقي و اعتباري تقسيم نمود كه هر يك، احكام و ويژگيهاي مختص بخود را دارد. تركيب ناصواب اين دو نوع ادراك، موجب لغزش برخي از انديشمندان شده و حتي گاهي منجر به تشكيك در اصول اولية تعقل نيز گشته است. ريشة اين خلطِ نادرست، فقدان سنجه‌يي شفاف در جداسازي اين دوگونه ادراك است. اين مقاله، در جستجوي شاخصه‌هاي تفكيك حقيقت از اعتبار در آثار علامه‌طباطبايي، به ملاكهايي ششگانه دست يافته و سپس به تحليل و نقد آنها پرداخته است. در پايان، به اين نتيجه ميرسيم كه گرچه هيچكدام از شاخصهاي مذكور بتنهايي، نميتواند ملاكي جامع و مانع در تفكيك ادراكات حقيقي از اعتباري باشد، اما تجميعِ ظنونِ ناشي از استفادة تركيبي و همزمان اين ملاكها، ضريب اطمينان بالايي در اين جداسازيِ ضروري، ايجاد ميكند.