جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

دیرزمانی است که به موازات پیروزی انقلاب اسلامی ایران مسئله‌ای کلیدی با عنوان وحدت حوزه و دانشگاه برای پیشبرد فرهنگ متعالی اسلامی مجال بحث یافت که می‌توانست علاوه بر بومی‌سازی علوم انسانی در کشور، مسبب اجماع و همنشینی هر چه بیشتر عالمان دینی و نخبگان دانشگاهی شود. با این حال این ایده، طی دهه‌های اخیر نتوانسته به مرحله اجرایی برسد و با مشکلات زیادی تاکنون روبرو بوده است. بر این اساس، این پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی/تحلیلی و با تکیه بر اسناد و منابع کتابخانه‌ای، درصدد واکاوی چالش‌های اصلی وحدت حوزه و دانشگاه در راستای بومی‌سازی علوم انسانی در کشور و ارائه برخی راهکارها است. بر این اساس یافته‌های این جستار نشانگر آن است که چالش‌هایی چون عدم توجه کافی محیط‌های دانشگاهی و حوزوی به جایگاه علم بومی، سیطره روش‌های پوزیتویستی در دانشگاه‌ها، عدم وجود و یا تربیت نخبگان مورد اجماع در محیط حوزه و دانشگاه(نظیر شهید مطهری یا علامه طباطبایی)، فقدان تدوین آثار مشترک حوزه و دانشگاه در حوزه علوم انسانی و عدم پاسخگویی به موقع و مناسب به شبهات حوزه دین باعث شده وحدت حوزه و دانشگاه در تدوین علوم انسانی بومی در حیطه نظری و حتی آرمانی باقی مانده و به مرحله عملیاتی نرسد. در چنین شرایطی بهره‌گیری اصولی از رسانه‌ها، طرح مباحث نوین علمی و اجتماعی توسط نخبگان علمی و حوزوی و برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی می‌تواند رهگشای بومی سازی علوم انسانی از رهگذر پیوند حوزه و دانشگاه گردد.

اندیشه ایمانوئل کانت اندیشه فلسفی جامع در پی تعریف و تدقیق همه امور انسان در پاسخ به سه پرسش است:چه میتوانم بدانم؟چه باید بکنم؟به چه چیزی می‌توانم امید داشته باشم؟آنچه که او در بنیاد تفکر خویش محور پاسخ به این سه پرسش قرار می‌دهد مفهوم آزادی است.در نظر او هویت انسان با آزادی است که از امور دیگر جدا می‌شود.بنابراین برای اینکه انسان،انسان باشد لازم است که آزادی خود را در همه ابعاد زندگی خویش محقق کند.بعدی از انسان را زندگی اجتماعی و محور تنظیم آن یعنی حقوق تشکیل می‌دهد.در این پژوهش با گذری به مفهوم فلسفی آزادی و مقدمات آن،چگونگی طرح و تحقق این مفهوم در اندیشه حقوقی با محوریت اصل آزادی بیرونی پرداخته شده و تبیین می‌گردد که از این اصل است که کل اندیشه حقوقی کانت توسعه و تکوین می‌یابد.در نهایت بیان می‌شود که حفظ و تضمین آزادی نیازمند خروج از وضعیت طبیعی انسان است که در آن آزادی وجود دارد اما ناپایدار و تضمین نشده است.وضعیت جایگزین وضعیت حقوقی نامیده می-شود که خود نیز به لحاظ مفهومی در پرتو اصل آزادی بیرونی شناخته می‌شود.وضعیت حقوقی اقتضای ایجاد یک نهاد در عالم واقع به نام دولت دارد تا فرآیند حفظ و تضمین آزادی به صورت انضمامی ضمن کارکردی که برای آن تعریف شده صورت پذیرد.دولت برآمده از ایده وضعیت حقوقی دارای سه ضابطه شکلی و یک ضابطه ماهوی و اقضائاتی از قبیل تفکیک قواست.ضابطه ماهوی در نهایت به مثابه پلی است که بین نهاد واقعی دولت و اندیشه مفهومی آزادی وجود دارد و همواره پاسدار اندیشه آزادی است تا صورت انضمامی دولت به سوی وضعیت استبدادی که درآن هویت انسانی نقض و مخدوش می-شود، منحرف نشود.