جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تا قبل از آخوند اصولیان در اصول عملیه نیز مانند امارات قائل به عدم اجزاء بودند و برخی اصولیان معاصر مانند مرحوم نائینی و خویی نیز، از آخوند انتقاد کرده اند. از این منظر، حکومت ادلۀ اصول عملیه حداکثر، حکومت ظاهری و تمام کارکردش نیز معطوف و مشروط به شک در حکم واقعی است. با کشف حکم واقعی مجالی برای حکومت تصور نمی‎شود تا سخن از اجزاء، معنا داشته باشد. این گفت‎وگو ادامه دارد و برخی از آخوند دفاع کرده است و این که درک درست از قضیه منوط به تحلیل دقیق از روابط بین ادله است. منتقدان آخوند گمان کرده‎اند ایشان از حکومت ادلۀ اصول عملیه بر احکام واقعی طهارت و نجاست، سخن گفته است در حال که ایشان از حکومت ادله بر آثار طهارت و نجاست، سخن می‎گوید. حکومت در این سطح جز آن که به اجزاء مأتی‎به از مأموربه واقعی منجر گردد، نتیجه‎ای دیگر ندارد.

مشرع بودن ائمه (ع)یکی از مباحث مهم واختلاف بر انگیز میان فقهاءواصولیین امامیه است هرکدام از اصولیین سعی در ارائه دلیل بر رد ویا موافقت آن نموده که دو گروه موافق ومخالف را تشکیل می دهد سیر منطقی این تحقیق بر این اسلوب استوار است که درابتداءدیدگاه مفهوم شناسان مورد بررسی واقع شده وپس از آن به بیان نظریه های موافقان مشرع بودن ائمه پرداخته است وهمچنین دیدگاه مخالفان رانیز مورد واکاوی قرارداده است پس از بررسی دیدگاه موافقان ومخالفان تشریع، به ادله ومستندات مشرع بودن ائمه پرداخته است.

نظریه خطابات قانونیه،ازجمله نوآوری های حضرت امام خمینی(ره)در علم اصول فقه است . این دید گاه ،در مقابل نظریه خطابات شخصیه مشهور قرار دارد. به همین جهت جولانگاهی برای دیدگاه مخالفین و موافقین، قرارگرفته است گر چه مخالفین این نظریه دیدگاه مشهور را پذیرفته و بر آن پای می فشارند.امااکثر فقهاء معاصر براین باور است، که دیدگاه خطابات قانونیه،نه تنها یک نظریه است، بلکه یک قاعده می باشد، که در بسیاری از موضوعات علم فقه واصول کار برد دارد.این تحقیق، درمرحله نخست ، نگاهی داشته است، به حجیت خطابات قانونیه. همچنین از ویژگی این پژوهش، تبین و نقد اشکالات وارده بر این نظریه است. از امتیازات دیگر این اثرپژوهشی، بررسی آثاروثمرات، خطابات قانونیه ، ونقد آن می باشد.

اصول الفقه مظفر، در روش نگارشی و چینش مطالب از نظم فوق‌العاده، عالمانه و محققانه برخوردار است، عناوینی چون: مدخل، مقدمه، مقاصد و خاتمه با متن روان، ساده، علمی و پژوهشی تدوین یافته است. بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، اصول فقه علامه مظفر، در میان کتب درسی حوزه از جایگاه ارزشمند و فاخری برخوردار است و یکی از کتاب‌های پایه به شمار می‌رود. این کتاب از روش‌مندی اصول عقلانی و روایی مرحوم نائینی، طرح جامع و فهرست نظام‌مند استادش محمدحسین اصفهانی کمپانی، حسن اجرا و نظارت دقیق مرحوم میلانی و با قلم محققانه و عالمانه مرحوم مظفر برخودار است و همین ویژگی‌هاست که این اثر گرانمایه و ارزشمند را ماندگار کرده است.

در مشترک لفظى سه دیدگاه کلی قابل تصور است: الف. مشترک لفظی، محال است. ب. مشترک لفظی ضرورت دارد. ج. مشترک لفظی نه محال و نه ضروری است، بلکه امری ممکن است. علاوه بر این سه دیدگاه، برخی معتقدند مشترک لفظی در قرآن ناممکن و در غیر آن ممکن است. محقق خراسانی معتقد به امکان و وقوع مشترک لفظی در مقام وضع است و ادلۀ ضرورت و ناممکن بودن آن را نقل و نقد کرده و برای امکان آن سه دلیل اقامه نموده است. در این نوشتار پاسخ‌های ایشان به دیگران و دلایل اثبات امکان مشترک لفظی بررسی می‌شود.

فخر رازی از کسانی است که قیاس را از مصادر تشریع دانسته و برای اثبات آن در کتب خویش استدلال نموده است. ایشان از جمله کسانی است که بر حجیت قیاس مفصل استدلال نموده و یکی از ادله‌ای که بر حجیت قیاس مطرح کرده قرآن کریم است. در دو کتاب تفسیر کبیر و المحصول خویش از قرآن چندین آیه را بر حجیت قیاس بحث نموده است. ما در این نوشتار حجیت قیاس را از منظر قرآن در دیدگاه فخر رازی بررسی نموده و به سه آیه پرداخته‌ایم. از آیات قرآن کریم فقط یک آیه را در کتاب المحصول بحث نموده است و آن عبارت «فاعتبروا یا أولى الأبصار» در آیه دوم سوره حشر است. اما در کتاب التفسیر الکبیر خود چندین آیه را بررسی نموده است. هیچ یک از آیات، مدعای فخر رازی را اثبات نکرده و استدلال ایشان مخدوش است.

از مقوله‎های مهم و کار بردی که در دانش فقه و اصول به طور چشمگیر به کار می‌رود، شناخت و تفاوت «قاعدۀ اصولی» با «قاعدۀ فقهی» است که نحوۀ وقوع آن‎ها در طریق استنباط احکام و تفاوت آن‎ها را از یکدیگر مشخص می‌کند. دریافت‌ ما از فهم موضوع این است که قواعد اصولی، واسطه‌ای برای استنباط و کشف احکام‎اند و در طریق استنباط احکام واقع می‌شوند، درحالی که قواعد فقهی دارای چنین خصوصیتی نیستند و واسطه برای استنباط احکام نبوده و در طریق استنباط واقع نمی‌شوند، بلکه قواعد فقهی بر احکام فرعی تطبیق می‌شوند. به عبارت دیگر، قاعدۀ اصولی راجع به احکام مکلفان جنبۀ توسیطی دارد و قاعدۀ فقهی جنبه تطبیقی. مثلاً حجیت خبر واحد و حجیت ظواهر واسطۀ رسیدن به حکم شرعی‎اند، ولی قاعدۀ اتلاف یا قاعدۀ طهارت برحکم شرعی منطبق می‌شوند. لذا قاعدۀ فقهی خود حکم شرعی کلی است و قاعدۀ اصولی واسطه در اثبات حکم شرعی است. به نظر می‌رسد تعاریف مختلف از قاعدۀ اصولی و فقهی هرکدام به بعدی از ابعاد مسئلۀ اصولی و مسئله فقهی اشاره دارد و میان آن‎ها تهافتی نیست.