جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

زن به‌عنوان یکی از عناصر دوگانۀ تشکیل‌دهنده حیات اجتماعی، در ابعاد گوناگون پیوسته موردتوجه ادیان و نظام­های حقوقی مختلف بوده است. یکی از موضوعات مهم در مورد زنان، «حقوق مالی» آن‌ها بوده است. نگاهی به آموزه­های قرآنی و علوی گویای آن است که به این قبیل حقوق زنان توجه شده است. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی و با استفاده از روش تحقیق: توصیفی-تحلیلی، به این سؤال پاسخ داده است: حقوق مالی زن در حقوق ایران و آموزه­های قرآنی و علوی چیست؟ در پاسخ به این سؤال، چنین نتیجه­گیری شده است؛ نخست؛ هم در قوانین ایران و هم در نظام حقوق مالی اسلام، از اساس، زن همانند مرد از نظام مالی مستقل و در نتیجه از حقوق مالی مستقل برخوردار است. دوم؛ علی­رغم نابرابری در حقوق مالی زن و مرد در دیدگاه قرآنی و علوی، در اشکال دیگری، این نابرابری­ها تعدیل شده است و البته چنین تعدیلی به معنای حرکت در مسیر «برابری در حقوق مالی» نیست. سوم؛ از آنجایی‌که اهداف غایی در آموزه­های قرآنی و علوی، فراتر از حقوق فردمحورِ زن است؛ درنتیجه حقوق مالی زن را باید در آن فضا و در راستای موضوعاتی همچون عبودیت و تحکیم خانواده تفسیر کرد. چهارم؛ حقوق مالی زن در قوانین موضوعه ایران تفاوت اساسی با آموزه‌های قرآنی و علوی ندارد.

«حاکمیت» از مفاهیم بنیادی در حقوق عمومی بوده که بدون درک آن، نمی­توان درک صحیحی از دولت­مدرن داشت. نوشتارِ حاضر این موضوع را در نهج­البلاغه به بحث گذاشته و به این سؤال پاسخ داده است: از دیدگاه حقوق عمومی، مفهوم حاکمیت در آموزه­هایِ نهج­البلاغه چیست؟ در پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، تلاش شده در آغاز، مستنداتی از نهج­البلاغه، پیرامونِ سؤال تحقیق ذکر شود. سپس پیامدهایِ حقوقِ عمومیِ موضوع، بررسی شود. حاصل تحقیق آن است که اولاً؛ در نهج­البلاغه، سه­گونه برداشت از «حاکمیت» مطرح است. ثانیاً؛ گونۀ نخستِ حاکمیت که البته از جنس «خالقیت» است، مختص ذات اقدس حضرت باری‌تعالی است. ثالثاً؛ سطح دوم در آموزه­های نهج­البلاغه، حاکمیت به آن معنایی که در دنیای مدرن مطرح است ذکر نشده بلکه عمدتاً این واژه با معانی فرمانروا، حاکم، سلطنت و زمامدار ذکر شده است. به این اعتبار، در دنیای قدیم، حاکمیت به‌مثابۀ تأسیس حقوقیِ خودآیین و مستقل مطرح نشده بلکه دربردارندۀ مفهومی از مفاهیم حوزۀ عمومی است که در خدمت سایر غایات درمی­آید. در اثرِ چنین وابستگی، «حاکمیت» با «حکومت کردن» دچار مرزهای شکنندۀ معنایی و کارکردی می­شود. رابعاً؛ سطح سومِ حاکمیت که از جنس «سیاسی» است؛ مختص مردم است و البته هیچ‌گونه حلقۀ رابطی بین مردم و خدا در نظر ندارد بلکه پیونددهندۀ این رابطه، برداشتِ درونی انسان‌ها است و این برداشت، نزدیک‌ترین معنا به مفهومِ مدرنِ حاکمیت است. خامساً؛ برداشت اخیر از حاکمیت، دربردارندۀ پیام‌های مهمی برای حقوق عمومی مدرن است.

«حکومت» ازجمله مفاهیم پرتنش و پربحث در حیطه­های مختلف علوم انسانی، نظیر حقوق عمومی، است. به نظر می­رسد بررسی نظریه­ها و آرای بزرگان تا حدودی بتواند از چالش­های نظری پیرامون این موضوع بکاهد. در میان شیعیان، حضرت علی(ع)، اسوۀ کمال از هر حیث به‌شمار می­آید و سیرۀ نظری و عملی آن حضرت از زوایای گوناگون برای زندگی امروزیِ ما پندآموز است. بنابراین در این نوشتار، درصددیم تا شکل­گیری حکومت آن حضرت را از منظر حقوق عمومی به بحث و واکاوی بگذاریم. سؤال اصلی این است: پیامدهای شکل­گیری حکومت در سیرۀ امام علی(ع) از منظر حقوق عمومی چیست؟ در پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، تلاش شده نخست به ذکر مستنداتی از سیرۀ آن حضرت، پیرامونِ شکل­گیری حکومتش پرداخته شود. سپس پیامدهای حقوق عمومی چنین شیوه­ای از تشکیل حکومت بررسی شود. حاصل تحقیق آن است که شیوۀ شکل­گیریِ حکومت حضرت علی(ع) در جامعۀ اسلامی بی­نظیر بود و سیرۀ آن حضرت دربردارندۀ اصول و مفاهیمِ حقوق عمومی، به­ویژه مردمی بودن نظام سیاسی، عقلانی بودن حکومت، غیرقدسی بودن حکومت، امانی بودن مسند حکومت و حق حاکمیت مردم بوده است.