جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

منصب قضاوت از مناصب بسیار مهم در جوامع بشری است با توجه به اینکه به حفظ حقوق کرامت انسانها ارتباط دارد. در دیدگاه ادیان به ویژه دین مبین اسلام و شارع مقدس منصب قضاوت دارای جایگاه پر اهمیتی است. در عصر حاضر با ارتقای روز افزون جوامع بشری و رشد و تحول روابط حقوقی بین مردم، ضرورت وجود یک روش عادلانه قضایی، امر قضاوت را به مسئله و چالشی مهم و اساسی فرا می خواند. با عنایت به پیشرفت و توسعه اینترنت و تجارت های الکترونیکی و همچنین رشد جرم های فردی و اجتماعی سازمان یافته و جدید و پیچیده، اهمیت نگاه عمیق تری را نسبت به نهاد قضا می طلبد. به نظر می رسد یکی از راههای رسیدن به عدالت قضایی، قضاوت شورایی یا تعدد قاضی است، به گونه ای که جمعی از قضات موضوع واحد را بررسی کنند و سپس بعد از مشورت، مطابق رأی اکثریت یا همه آنها حکم واحدی انشاء و قطعی شود. در این پژوهش نظرات فقهای موافق و مخالف قضاوت شورایی مورد بررسی قرار گرفته است؛ نظرات و ادله هر دو گروه به صورت جداگانه و مبسوط توضیح داده شده، ضمن اینکه یافته های بررسی و تحقیق، حاکی از این است که دیدگاه موافقین مشروعیت قضاوت شورائی، از مبانی قوی تر و مستحکم تری برخوردار است و نتیجه بدست آمده اینکه سیستم قضاوت شورایی به واسطه برخورداری از مبانی فقهی و با استعانت از حکم عقل، از وثاقت و اطمینان بیشتری نسبت به سیستم وحدت قاضی برخوردار است.

پس از طرح وحدت وجود در عرفان نظری، همواره برخی از فقها به نسبت حق با خلق در این نظریه نقد وارد کردند. به باور آن‌ها، تمایزی میان حق و خلق در وحدت وجود نیست و این امر با توجه به تمایز ذاتی حق و خلق در منابع دینی پذیرفتنی نیست. بررسی دیدگاه عرفا نشان می‌دهد که آن‌ها به عینیت محض میان حق و خلق قائل نیستند و در آثارشان، دست‌ِکم، از دو تمایز بطنی و احاطی سخن به میان آمده است. خصوصیت هر دو نوع تمایز این است که به‌جایِ طرح تمایز در دو وجود، آن را در قلمرو یک وجود تبیین می‌کند و به همین علت، گریز از عینیت در آن ممکن نیست؛ بنابراین، دو تمایز عرفانی مذکور نقد فقها را که بر اساس تمایز وجودی حق و خلق شکل گرفته، مرتفع نمی‌سازد.

درکنار تأکیدات فراوانی که قرآن کریم بر کتابت دین کرده است فقهای امامیه آیه 282 سوره بقره و روایات گوناگونی را دلیلی بر اعتبار و حجیت کتابت دین دانسته و برای کتابت دین به عنوان یک سند حجیت قائلند. ازسوی دیگر برخی از اندیشمندان اسلامی، ضمن اعلام موضع مخالف، دلالت این ادلّه علی الخصوص روایاتی که در این زمینه وارد شده است را برای اثبات حجیت کتابت دین ناکافی می دانند.در این مقاله ضمن بررسی روایی این موضوع و طرح اشکالات و مناقشات موجود و نقد و بررسی آنها و ردّ استنباطاتی که مخالفین از روایات مبنی بر عدم اعتبار کتابت دین داشته اند به این نتیجه رسیده ایم که آیه فوق الذکر و روایات موجود در این خصوص، بر اعتبار سند کتبی به عنوان یکی از ادله اثبات موضوع دلالت تامّ داشته و تمامی مناقشات و اشکالات مطرح شده در این زمینه مردود و قابل پاسخ می باشد.

فقهای امامیه با اعتقاد به دو اصل مسلم «ختم نبوت» و «بقای دین»، همواره در این اندیشه بوده اند که ثابت دین را با متغیر زمان منطبق سازند. با قبول این دو اصل، مساله ای که بلافاصله مطرح می شود، تغییر و تحول زمان است. حال چگونه می شود جامعه متغیر و در دست تحول را با امری ثابت به نام دین اداره کرد؟ چگونه می توان این متغیر را به آن ثابت مرتبط کرد و تطبیق داد؟

یکی از مهمترین مسائلی که در بین بزرگان از علمای فریقین وجود دارد موضوع مصلحت است که دارای مباحث گسترده ای می باشد و با در نظر گرفتن آن بسیاری از چالش های فقهی برطرف می گردد.مصلحت به معنای خیر و صلاح و منفعت است که در کلام برخی از علما در مقابل مفسده آمده است و یکی از مسائل مهمی که در این بحث وجود دارد این است که احکام تابع مصالح و مفاسد می باشند. مصلحت دارای مباحث گسترده ای است که در این تحقیق به مصلحت شرعی توجه ویژه ای شده است. مصلحت شرعی بر سه قسم است. معتبر، ملغاه و مسکوت عنها که شارع در اعتبار یا عدم اعتبار آن سکوت کرده است که این قسم اخیر که از آن به عنوان مصالح مرسله تعبیر شده است مورد بحث و نزاع علمای امامیه و اهل سنت قرار گرفته است. به استدلال و استنباطی که بر اساس مصلحت صورت بگیرد استصلاح می گویند. در این تحقیق بحث اصلی این است که آیا استصلاح و مصالح مرسله می توانند به عنوان دلیلی مستقل در استنباط احکام مورد نظر باشند یا خیر که به ادله هر کدام پرداخته ایم. همچنین، در ادامه مواردی را از کاربرد آن مصلحت در قرآن و سیره اهل بیت (ع) و علمای امامیه و اهل سنت، بیان کرده ایم.از نتایج مهم بحث می توان به این موارد اشاره کرد: مصلحت دارای اهمیت زیادی می باشد که از آغاز اسلام تاکنون مورد توجه بوده و استفاده های فراوانی داشته است. در باب مصالح مرسله و استصلاح به این نتیجه رسیدیم که علمای امامیه و برخی از اهل سنت قائل به آن نیستند و در توجیه استفاده از آن، آن را زیر مجموعه ادله دیگر می دانند. همچنین دانستیم که در مباحث احکام حکومتی مصلحت به عنوان یک محور اصلی ایفای نقش می کند.

گرچه آموزه های دینی ما برای اجرای حدود و تعزیرات، علاوه بر آثار مثبت وضعی آن اهتمام خاصی قایل شده اند اما همواره یکی از مسائل پرماجرا در فقه، موضوع اقامه حدود و یا تعطیلی آن در عصر غیبت معصومین(ع) بوده است تا آنجا که منجر به ایجاد دو جبهه متقابل گردیده است؛ عده ای از فحول فقهای امامیه در صف موافقین قرار گرفته اند، و برخی از محققین فقها نیز مخالف اجرای حدود در زمان غیبت گردیده و این حق را وظیفه اختصاصی معصوم یا نایب خاص ایشان دانسته اند. در مورد تعزیرات نیز این اختلاف به چشم می خورد که تعیین کمیت و کیفیت تعزیر به عهده حاکم به معنای قاضی بوده و یا این که از اختیارات حاکم اسلامی یعنی ولی امر است. در این مقاله کوشش شده است ضمن بررسی و تحلیل ادله طرفین در هر دو موضوع، مستندات روایی موجود در این زمینه را مطرح ساخته و ابعاد گوناگون این موضوع مورد کنکاش قرار گیرد.

چکیدهشبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی شیوه‌ی ارتباطات را تغییر داده و تحولاتی را درهمه‌ی سطوح زندگی ایجاد کرده است و به تبع این تحوّلات و کارکردهای خود می‌تواند به همان اندازه که مفید و سازنده است، مخرب و زیانبار هم باشد، جرایم جدیداز جملهآثار مخرب فضای مجازی است با خصوصیات کاملا متفاوت از جرایم سنّتی که نیازمند تحول در حقوق کشورهاست. فقه نیز که در کشورهای اسلامی زیر بنای قوانین حقوقی است باید پاسخی برای تحولات جدید ارائه دهد. هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی استفاده از شبکه-های اجتماعی در فضای مجازی در سایه احکام دین مبین اسلام است که بحث فقهی آن بدون پیشینه می‌باشد و در آن با توجه به مبانی فقهی، ادله حرمت و حلیت استفاده از فضای مجازی مورد بحث قرار گرفته است. بحث حقوقی این شبکه‌ها در این پژوهش به تلاش‌هایجوامع حقوقی بین‌المللی و ایرانی پرداخته است . بررسی فقهی و حقوقی برخی از جرایم پرتکرار و قابل ارتکاب در شبکه‌های اجتماعیکه با تحول ارتباطات از صورت ساده و ابتدایی خود به شکلی بسیار پیچیده در آمده است نیز واکاوی شده است. کلمات کلیدی: شبکه اجتماعی مجازی، دیدگاه فقهی، دیدگاه حقوقی، جرایم