جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

شکل‌گیری مناسبات جدید در عرصه بین‌الملل، مسیر را برای ورود بازیگران غیردولتی هموار و دیپلماسی را از انحصار دولت‌‌ها خارج نموده است. نقش محوری مردم به عنوان بازیگران جدید این عرصه از مهم‌ترین تحولات چند دهه اخیر است. دیپلماسی شهروندی نوع جدیدی از دیپلماسی است که در آن شهروندان به عنوان نمایند‌گان غیررسمی دولت نقش ایفا می‌کنند. از آنجا که دیپلماسی به‌عنوان پیشانی سیاست خارجه در فضای دیپلماتیک موجود مبتنی بر پارادایم اندیشه لیبرال دموکراسی طراحی و متناسب با این الگو، مدل‌های مختلفی از آن اجرا می‌گردد؛ ضرورت ایجاب می‌کند که در نظام مبتنی بر فقه اسلامی، دیپلماسی شهروندی نیز از منظر فقه حکومتی که وجه ارتقاء‌یافته فقه سنتی و جواهری است؛ به عنوان خاستگاه حکومت دینی و متغیر‌ اصلی تولید قدرت و مدیریت اجتماعی حاکمیت از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سوال اصلی است که فقه حکومتی- به عنوان کلان نظریه فقهی مدیریت اجتماعی حکومت اسلامی- از چه ظرفیتی در کارآمدی دیپلماسی شهروندی برخوردار است؟ نتایج حاکی از آن است که فقه حکومتی با توجه به پویایی وگستردگی در قلمرو، علاوه‌بر شمول تمام ابعاد فقه فردی، می‌تواند بنابر اقتضاء، بر مبنای تکلیف‌گرایی اجتماعی مردم در حکومت دینی، تعریف نقش هویت‌بخش و رسالت جمعی برای آحاد یک ملت، تولید نرم‌افزار و انسجام سیاست‌گذاری و ارتقاء اهداف دیپلماسی شهروندی منضبط‌کننده، تسهیل‌گر، پشتیبان، هدایت‌گر و تعدیل‌کننده آن باشد و از این رهگذر کارآمدی آن را به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر سیاست خارجی فراهم سازد.

بیش‌تر تاریخ معاصر ایران از دو سده پیش تا کنون، به دلایلی با خامه روشن‌فکران رقم خورده است. آنان به گونه‌ای تاریخ سیاسی معاصر را تبیین کرده‌اند که تأثیر روشن‌فکری در آن، کلیدی و محوری بنماید و پدیده رقیب؛ یعنی اصول‌گرایی که در حقیقت جریان محوری تاریخ معاصر بوده است، به بهترین شیوه به حاشیه برود. یکی از مهم‌ترین موضوع‌هایی که با آن، تأثیرگذاری این دو جریان را می‌توان اندازه گرفت، چگونگی رویارویی آنها با غرب است؛ پدیده‌ای که بزرگ‌ترین مشکل قرن‏های اخیر ایران به شمار می‌رود و روشن‌فکرانی مانند دکتر فریدون آدمیت، دکتر علی شریعتی، دکتر عبدالهادی حائری و پروفسور حامد الگار، در حل آن کوشیده و به بررسی‌اش پرداخته‏اند. البته آنان هیچ‌گاه دیدگاه عالمان شیعه را در این‌باره به صورت مسئله محوری و پرسش اصلی مطرح نکردند و از این‌رو، درباره آنان به سختی می‏توان داوری کرد. مسئله مشترک آثار روشن‌فکران، رویارویی نادرست عالمان دینی با پدیده غرب است؛ چیزی که اسناد و روی‌دادهای تاریخ معاصر آن را تأیید نمی‌کند.

دو مقوله عرفان و سیاست در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها و جوامع مهم و موثرند و هرکدام از این دو طرفداران و مخالفان خاص خویش را دارد. با عنایت به اینکه در اذهان، عرفان بیشتر بعد معنوی و اخروی تلقی می شود و سیاست قدرت خواهی و دنیا طلبی را متبادر می سازد این سوال مطرح است که چه ارتباط و نسبتی بین عرفان به معنای روش شهودی برای وصول به حقیقت از طریق مجاهده و ریاضت و سیاست به معنای کسب قدرت برای اداره و تدبیر جامعه و حکومت وجود دارد؟ در پاسخ نظریات تباین، هم پوشانی وحدت عرفان و سیاست ارائه شده است. در این مقاله سعی شده تا با مطالعه و توصیف و تحلیل منابع مربوطه به بررسی و ارزیابی هر یک از دیدگاه های مذکور پرداخته و نظریه صحیح ارائه گردد. به نظر می رسد صاحبان نظریات تباین و هم پوشی دچار خلط بین تصوف فرقه ای و خانقاهی با عرفان ناب ثقلینی گشته و با چنین فرض های اشتباهی به بحث و نتیجه گیری آن پرداخته اند، درحالی که عرفان برآمده از جهان بینی خالص توحیدی منافاتی با شریعت و سیاست الهی نداشته همه آن ها تحت تکلیف بندگی برای وصول به حقیقت و کمال قابل جمع می باشد.

در عصر ما، «مکتب قم» با دوره زعامت ديني آيات عظام حائري يزدي، بروجردي و امام خميني شناخته مي شود و «مکتب نجف» در دوره هاي زعامت شيخ انصاري، آخوند خراساني و محقق خوئي، مورد مطالعه قرار مي گيرد.در دو مکتب مذکور، سه گرايش نظارت، وکالت و ولايت فقيه، وجود دارد که هر يک از اين گرايش ها نسبت خاصي با امر سياست پيدا کرده اند. نويسنده بر اين باور است که هر چند هر يک از گرايش هاي مذکور، في الجمله از ظرفيت هايي براي تصرف در امر سياسي برخوردارند، اما در اين ميان، بيشترين ظرفيت، متعلق به گرايش ولايت فقيه مي باشد که واپسين نظريه فراگير فقه سياسي شيعه مي باشد. بي شک، بررسي تطبيقي گرايش هاي مذکور مي تواند تراث تاريخي تعامل فقه و سياست در دوره معاصر را در اختيار خواننده بگذارد.