جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از جمله مباحث مهم باب الفاظ علم اصاول که در ابواب و مسائل گوناگون فقه، کاربرد دارد و از موضاوعات مورد ابتلاء فقها محساوب میشود، قاعده انصراف است که از جمله استظهار ضامن تبیین و بررسای تعر یف، » قاعده انصاراف « لفظی میباشاد. این مقاله در مقام بازخوانی اقساام و مناشایء انصاراف به بررسای حجیت این اقسام پرداخته، تلاش میکند ضمن اشا ره به برخی از کاراییهای این قاعده در برخی از مساااائل مساااتحدثه به چگونگی کاربرد آن در فقه بپردازد. این نوشتار در دو بخش سامان پذیرفته است: در بخش اول که ماهیت اصولی دارد، نوعی سازماندهی از دیدگاههای اصولیان را فراهم کرده و نکاتی در تحلیل بحث افزوده و در نهایت با اشااراف به دیدگاههای جدید به نوعی جمعبندی رساایده اساات و در بخش دوم که ماهیت فقهی دارد، کارایی قاعده حجیت انصااراف در حل مسائل مستحدثه را با ذکر نمونههایی نشان میدهد.

ظهور ثانوی در قبال ظهور اولی به عنوان یک مصطلح اصولی، ظهوری است که در موارد جمع عرفی و با عنایت به قرینه منفصله شکل می‌گیرد و صحیح آن است که این موارد از تحت تعریف تعارض خارج دانسته شود. ما می‌توانیم در قالب قواعدی چند ظهورات ثانوی را نشان دهیم. عمده این قواعد عبارتند از: قاعده تقدیم خاص بر عام که در نهایت به تخصیص می‌انجامد؛ قاعده تقدیم مقید بر مطلق که در نهایت به تقیید می‌انجامد؛ و قاعده حکومت. در همه این موارد چنانکه اصل تقدم دلیلی بر دلیل دیگر مهم است. نحوه تقدم آن نیز مهم است؛ چون اگر تقدم از باب اقوائیت دلالی یا اظهریت یا قرینیت نوعی باشد. نخست باید ملاک تقدم کشف شود و سپس حکم به تقدم شود.