جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نظريۀ اشتغال به قوانين عمومي حاکم بر بازارِ کار مي‌پردازد و مباني نظريۀ اشتغال را مي‌توان در سه بخش مباني فلسفي، تحليلي و اقتصادي دسته‌بندي کرد. مباني فلسفي، برداشت‌هاي معرفت‌شناسانه، هستي‌شناسانه و ارزش‌شناسانه‌اي هستند که به‌صورت استدلالي اثبات شده‌اند. مباني تحليلي از مباني فلسفي انتراع مي‌گردند و پايۀ تحليل‌ها و نظريات اقتصادي را شکل مي‌دهند. مباني اقتصادي نيز ديدگاه‌هاي اساسي در اقتصاد هستند که پايۀ شکل‌گيري تعدادي ديگر از نظريات در اين علم مي‌گردند. تبيين مباني يک علم به رشد و توليد نظريات جديد در اين دانش کمک شاياني مي‌کند و تکيه بر مباني مبين، سبب مي‌شود که نظريه‌پردازان از خطاي در انديشه مصون بمانند. با وجود اين، تلاش چنداني براي تبيين مباني نظريات مرتبط با اقتصاد مقاومتي صورت نپذيرفته است. براي شناخت مباني نظريۀ اشتغال در اقتصاد مقاومتي، مي‌توان از روش اجتهاد مبتني بر کتاب و سنت و مراجعه به کتب فلسفي و اقتصادي بهره برد.

دانش‌بنياني و اقتصاد دانش‌بنيان در اقتصاد متعارف غالباً مفهومي بديهي و مفروض شناخته‌شده و بررسي‌هاي کمي در مورد ماهيت آن وجود دارد. از طرفي دانش‌بنياني يکي از مقوله‌هاي مورد تأکيد در راهبرد اقتصاد مقاومتي نيز هست و ازهمين‌رو نياز است تا قابليت‌ها و سازگاري‌ آن با راهبرد مذکور بررسي شود. اين نوشتار براساس روش کتابخانه‌اي و تحليلي نگاشته ‌شده و سعي در بررسي قابليت‌ها و سازگاري‌هاي دروني مفهوم اقتصاد دانش‌بنيان و همچنين سازگاري‌هاي بيروني آن در قياس با شواهد آماري و اهداف اقتصاد مقاومتي دارد. براساس يافته‌هاي اين پژوهش، دانش‌بنياني متعارف، چهار ناسازگاري و يا ابهام دروني و دو ناسازگاري بيروني دارد. با وجود اين مي‌توان دانش‌بنياني را به‌گونه‌اي در نظر گرفت که خالي از ناسازگاري‌هاي موجود در اقتصاد متعارف بوده و با راهبرد اقتصاد مقاومتي منطبق باشد.

اقتصاد مقاومتی ساختاری مردم‌محور دارد. برای فهم دقیق این ساختار و در نتیجه اعمال آن در اقتصاد کشور، با روش تحقیق توصیفی و تحلیل متون مؤلفه‌های آن کشف شد. حکومت اسلامی در نقش مکمل این ساختار، وظایفی حاکمیتی بر عهده دارد که آنها را می‌توان به سه دسته کلی برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت تقسیم کرد. در فضایی که مردم تصدی تمامی فعالیت‌های اقتصادی را به عهده دارند و دولت فقط اعمال حاکمیت می‌کند، مؤلفه‌های ساختار مردم‌محور اقتصاد عبارتند از: 1. تصمیم‌گیری و اراده مردم؛ 2. سرمایه‌گذاری مردمی؛ 3. مدیریت مردمی بنگاه‌های اقتصادی. با سه معیار سهولت حضور مردم در اقتصاد، تمایل مردم به کسب و کار خصوصی، و عدالت تخصیصی و توزیعی در میان مردم می‌توان وجود ساختار مردم‌محور را در اقتصاد تشخیص داد. شاخص‌های تعیین‌کنندة درجة این ساختار در یک نظام اقتصادی عبارتند از: نرخ بیکاری (نسبت نیروهای فعال جویای کار به کل نیروهای فعال اقتصادی)، نسبت شاغلین در بخش غیردولتی به کل شاغلین، نسبت شاغلین مالک به کل شاغلین، و نسبت شاغلینی که نقش مدیریتی دارند به کل شاغلین.

از یک الگوی مطلوب انتظار می‌رود بتواند پدیده‌های پیچیده را در مقیاسی کوچک ساده‌سازی کند. الگوی توزیع درآمد و ثروت از منظر قرآن کریم به مجموعه نظام‌مندی از مبانی و زیرساخت‌ها (چون مالکیت حقیقی خداوند (اراده او) بر هستی، جانشینی انسان و امانت بودن مال در دست او)؛ اهداف (معنویت، عدالت و رشد)؛ فروض و راهبردها (چون عبادت بودن کار و فعالیت اقتصادی، ممنوعیت کنز، اتلاف و معطل‌گذاردن سرمایه و نیروی کار)؛ و ساختارها و نهادهایی چون خانواده، دولت و عموم مسلمین گفته می‌شود که در ساختاری منطقی، بر اساس مبانی و اصول اقتصاد قرآنی و در چهارچوب حقوق و اخلاق قرآنی، نقشه جامعی را از مبانی تا تقسیم درآمد و ثروت از مجراهای مختلف در پیکره جامعه از منظر قرآن کریم ارائه می‌کند. مقاله حاضر با روش استنباط نظریه، در مقام ترسیم این الگو یا نقشه جامع است و مسیر کسب درآمد اولیه، ثانویه و سپس توزیع آن را نشان می‌دهد. همچنین، همزمانی، هماهنگی و هم افزایی معنویت، عدالت و رشد در الگو را به نمایش می‌گذارد.