جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

برخی از دانشمندان شیعه بر این باورند که ابن ابی عمیر جز از راویان ثقه نقل حدیث نمی‌کند؛ بنابراین در صورتی که واسطه را در زنجیره روایات حذف نموده، روایت را به شکل مرسل بیاورد، حکایت از وثاقت او دارد. بر این اساس بسیاری از محققان شیعی، مراسیل ابن ابن عمیر را همانند مسانید وی معتبر دانسته‌اند. برخی نیز حجیت مراسیل وی را انکار نموده و به عدم تسویه مراسیل او با مسانیدش قائل شده‌اند. امام خمینی معتقد است که فقط مرسلات ابن ابی عمیر حجت است؛ اما مسندات او حجت نیست و به بررسی سندی نیاز دارد و باید رجال آن تحقیق شوند. لذا روایت کردن محمدبن ابی عمیر از هر راوی، دلالت بر وثاقت او ندارد و آن روایت نیز نمی‌تواند صحیح باشد، هر چند مرسله باشد. همچنین امام خمینی مرسلات اصحاب اجماع و نیز مرسلات مشایخ ثلاثه را به جز ابن‌ابی‌عمیر نپذیرفته و معتقد است که نقل اصحاب اجماع از راوی مجهول یا متهم به ضعف، دلیل وثاقت او نمی‌شود و نقل مشایخ ثقات از راوی ضعیف و مجهول، دلیل بر توثیق آنها نخواهد بود.

شکوفایی و پویایی جامعه اسلامی به منش سیاسی و اقتصادی مورد پذیریش شرع از یک‌سو و نیز راهکارهایی که سبب رونق چرخه تولید می‌شود، بستگی دارد. از جمله اقتصاد بدون ربا، اعتبارسنجی قصد طرفین قرارداد در جلوگیری از نفوذ بیگانگان. در این راستا الگوی اقتصاد مقاومتی می‌تواند از طرفی با فلسفه مقاصدی که مسلمین از انجام فعالیت اقتصادی دارند، پیوند داشته باشد و کلیه حیلی که در جهت خلاف مقاصد جامعه اسلامی باشند، مردود است. لذا، نیت و اعمال مسلمین از یک‌سو و نیت و اعمال طرف دیگر قراردادها، از سوی دیگر می‌بایست مورد توجه قرار گیرد تا مبادا راه نفوذ اجنبی‌ها تحت عنوان قراردادهای اقتصادی بر مسلمین مفتوح شود. بنابراین، در این پژوهش از یک‌سو به بررسی قصد و نیت در عقود در راستای مقاصد شارع پرداخته و از سوی دیگر تهدیداتی که از جانب کشورهای سلطه‌گر بر اقتصاد کشورهای اسلامی می‌تواند وارد شود، با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و امام خمینی بررسی شده است، تا طرق سوء استفاده و نقاط ضعف پوشش داده شود و جامعه اسلامی اقتصادی مقاوم در برابر تهدیدات درونی و بیرونی(اجنبی) داشته باشد.

هر چند که با یک نگاه کلی شهرت به روایی، عملی و فتوایی تقسیم می شود ولی شهرت مورد بحث در این مقاله شهرت فتوایی بین قدما است. یعنی فتوایی که شهرت یافته اما مستندات آن معلوم نیست. حجیّت چنین شهرتی مورد پرسش است. بعضی از فقیهان همچون مرحوم خویی شهرت فتوایی را فی نفسه حجت نمی دانند و تنها ادلة موافقان حجیّت شهرت فتوایی را رد می کنند و با نفی اعتبار شهرت در موارد زیادی آرای متقدمین را به چالش کشیده و در مقابل، بزرگانی چون آیت الله بروجردی و امام خمینی و آیت الله بجنوردی شهرت فتوایی قدما را حجت می دانند. از نظر ایشان این گونه شهرت حاصل اصولی است که مستقیماً و بدون دگرگونی، از امام معصوم(ع) اخذ شده است و تنها قدما ناقل اصول متلقات بوده اند و به بسیاری از ادلة معتبر دسترسی داشته اند؛ اما بعضی ازآنها به دست ما نرسیده است و وجود مناط حجیّت اجماع در شهرت فتوایی،که همان کشف قطعی از قول معصوم(ع) است، مهم ترین دلیل بر حجیّت شهرت فتوایی قدماست.

عرف پدیده ای اجتماعی است که فقه و حوزه تفقّه از دیر باز با آن آشنا بوده است و هرگاه در اسلام و در موضوع استنباط احکام شرعی ، دلیلی در منابع اصلی موجود نباشد و در کتاب و سنت و عقل و اجماع نتوانیم حکم شرعی را بیابیم ، از استدلالهای دیگر بهره جسته و به طُرُق دیگر متوسل می گردیم که عرف از جمله آنها است .عرف همان قول و یا فعلی است که عمل به آن بصورت استمرار در بین غالب مردم واقع گردیده و مورد قبول عوام است ( مقبول العامه و مستمرالعمل و البیان و مشمول العام ) ، و برخورد اسلام به آن سه وجه دارد ، امضاء ، بمنزله تائید آن ، و یا اصلاح ، جهت بهره از ظرفیت آن ، و یا ابطال ، بدلیل تضاد و یا تعارض با دین . و در شکل‌گیرى عرف پنج شرط اساسى باید احراز شود : عمل معین ( گفتار و یا کردار ) ، استمرار آن عمل در طول زمان و بین غالب مردم ، ارادی بودن آن عمل ، فراوانی تکرار عمل ، الزام آور بودن آن عمل .از طرفی نگرش شیعه برخلاف غالب فِرَق اهل سنت که آن را از منابع مستقل و اصلی استنباط می دانند ، نگاه تعادلی است و نه آن را مستقل و بعنوان نقش و جزئی از دلائل استنباط احکام شرعی می پذیرد و نه اینکه آن را فراموش نماید ، و شیعه غالباً عرفی را که کاشف از نظر معصوم(ع) باشد ، ملحق به سنت می داند و اعتبار آن مورد تائید اوست ، و حوزه حجیت عرف ، در تعیین مفاهیم استو یا در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق است و مکلف پس از استخراج مفهوم براساس عرف ، مصادیق آن مفهوم را باید از روی عقلو یا روشهای دیگر مشخص می نماید .

اعمال شکنجه از زمان شکل‌گیری نخستین هستة زندگی جمعی آغاز شده و به تدریج به فراخور فرهنگ و مقتضیات هر عصر، شکل خاصی به خود گرفته و وسیله‌ای مطمئن برای اخذ اطلاعات و اقرار محسوب می‌شده و همچنان تا به امروز نیز ادامه دارد. اما امروزه امری غیرمجاز و نامشروع، بلکه جنایت علیه بشریت، و جرم محسوب می‌شود و اصل ممنوعیت شکنجه به عنوان یکی از مهم‌ترین هنجارهای مقبول و به رسمیت شناخته شده در جامعه بین‌المللی می‌باشد که با شکل‌گیری نظام مدرن حقوق بشری در اسناد مدون مورد تأیید قرار گرفته و ابزارهایی جهت حمایت از افراد در مقابل شکنجه تدارک دیده شده است و در نظام حقوقی اسلام، در فقه و حقوق جزا، استفاده ابزاری از شکنجه از ابتدا ممنوع و حرام اعلام گردیده و نگاه آن در مورد حرمت اعمال شکنجه و ایذاء غیر، هرگز تغییر نکرده است و شکنجه یکی از شدیدترین جرایمی است که کرامت و مقام انسانی را خدشه‌دار ساخته و از این رو جرم حقوق بشری به شمار می‌رود. پژوهش حاضر تلاش دارد گامی مثبت، در جهت شفاف سازی ابعاد ممنوعیت جرم شکنجه بردارد و ضمن توجه به موقعیت برجسته منزلت انسانی در معرفت دینی، به تبیین مفهوم شکنجه و مبانی ممنوعیت شکنجه، و ارزیابی موضع حقوق اسلام، به عنوان منبع مورد الهام نسبت به این جرم پرداخته و دیدگاه‌های فقهای اسلامی را درباره ممنوعیت شکنجه بررسی کند، نتایج این بررسی، حاکی از توقف جواز هرگونه تعذیب غیر، در چارچوب قواعد حقوق اسلامی در فقه امامیه و حقوق جزا است.

شروع عملیات استشهادی به شکل جدید آن در فلسطین و نیز وقوع حادثه حملات ?? سپتامبر در نیویورگ، در جامعه جهانی عناوین اتهامی خشونت؛ تروریسم ؛ انتحار علیه مسلمانان را بوجود آورد .« عملیات شهادت‏طلبانه» در این اینجا به اقدامی گفته می‏شود که شخصی با قصد قربت و با آگاهی از شهادت خودو با هدف ضربه زدن به دشمن، به انجام آن اقدام می نماید و در این راه کشته می شود. واین برخلاف اقدامات به اصطلاح شهادت طلبانه تکفیری ها و وهابی هاست.در تاریخ اسلام همواره فرهنگ شهادت طلبی بوده وبه یقین این فرهنگ با امر خودکشی و انتحاراساسا تفاوت دارد.خودکشی در فرهنگ اسلامی به معنای عقب نشینی از نیل به غایت کمال و سقوط به وادی حسرت و ناکامی است؛و از نظر اسلام حرام و محکوم است. چنانکه در قرآن کریم می فرماید: «وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إنَّ اللّه َ کانَ بِکُمْ رَحیما، وَمَنْ یَفْعَلْ ذلک عُدْوانا وَظُلْما فَسَوْفَ نُصْلیهِ نارا»؛(نساء/29 و 30) اسلام و فقه شیعه، ترور و عملیات انتحاری را نفی می‌کند و حرام می‌داند. چون اسلام جهاد ابتدائی را منوط به اذن امام معصوم می‌داند ، لذاترور و عملیات انتحاری ،خود به خود نفی می‌شود ، اما عملیات شهادت‌طلبانه را با شرایط خاص مصداق جهاد دفاعی می‌داند . درحقوق بین الملل ؛ غرض از تدوین ماده 51 منشور سازمان ملل متّحد این بوده است که تا زمانى که شوراى امنیت اقدامات لازم و ضرورى را براى حفظ صلح و امنیت بین‏المللى انجام نداده، دولت‏ها بتوانند در صورتى که مورد حمله مسلّحانه قرار گرفته باشند، به طور مقدماتى و موقّتى از خود دفاع کنندواین دفاع ممکن است توسط دولتها ویا افراد جامعه ی مورد تجاوز به شکل های مختلف (از جمله عملیات استشهادی )صورت پذیرد. در این پایان نامه تلاش شده است با تفکیک عملیات استشهادی از خودکشی( انتحار)، مشروعیت شهادت‏ طلبی در آیات، روایات، سیره ی معصومین و فقهای شیعه و سنی ونیز دفاع مشروع که انجام عملیات استشهادی ابزار لازم برای دفاع است ازنظرفقه و حقوق بین المللمورد بررسی قرار گیرد.

ازجمله مسائل مهمی که درنظام حقوقی اسلام مطرح است (بررسی معیارها و مبانی رفتاربا زن درفقه وحقوق موضوعه) است که ما این موضوع را عنوان پایان نامه قرار دادیم که تا حد امکان بتوانیم دراین تحقیق درمورد آن بحث کنیم. این تحقیق به 5 فصل تقسیم شده که فصل اول آن به بخش واژه شناسی و تاریخچه رفتاربا زن دردوران قبل وبعد ازاسلام می پردازد، به طوری که تاریخ به روشنی نشان می دهد به زن قبل ازاسلام به عنوان یک انسان نگاه نمی شد وبرا ی زن هیچ ارزش واهمیتی قائل نبودند اما با آمدن اسلام این وضعیت تغییرپیدا کرد واسلام آنچه که هماهنگ با طبیعت زن هست حقوق طبیعی او را درحدعادلانه درتمام ابعاد ادا کرده وبه زن توجه نموده است. درفصل دوم به ودخترخویش اکرام واحترام نسبت به زنان را عملا ترویج نمود وبرای زنان شخصیت مستقل وحق مالکیت قائل شد. فصل سوم هم درهمین رابطه درحوزه فقه بدان پرداخته شده که دربخشی به رعایت عدالت درتعدد زوجات می پردازد که اسلام می گوید شرط داشتن همسران متعدد رعایت عدالت بین آنان است که منظورازعدالت، محبت میان زنان است، بعد می فرماید اگرنمی توانید عدالت را بین همسران خود رعایت کنید تنها به یک زن اکتفا کنید، ودربخشی دیگر به حق اختیارزن درانتخاب همسر وحق اخذ مهریه زن وبرخورداری او ازنفقه می پردازد،اینکه زن باید هسرخویش را خودش انتخاب کند واکراه واجباردرآن موجب انحلال نکاح می شود وهمچنین ازحقوقی که زن برعهده مرد دارد یکی حق مهریه ودیگری حق نفقه می باشد که مرد موظف است آنها را به همسرخویش بپردازد.وهمچنین اسلام مدیریت، تأمین هزینه، تعهد کارهای اجرایی و سرپرستی خانواده را برعهده مردان گذاشته است. درفصل چهارم به معیارها و مبانی رفتار با زن درحقوق موضوعه ایران پرداخته شده که این فصل در2 بخش به رفتاربا زن دراجتماع و خانواده می پردازد که دربخش نخست به رعایت حقوق زنان دربخش های مختلف اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و...می پردازد و می گوید زنان نیزمانند مردان ازحقوق اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مالی برخوردارند. ودربخش خانواده هم به حق ارث، حضانت و وصیت زن و همچنین حمایتهای مالی آنان می پردازد. درفصل آخرهم به معیارها و مبانی رفتاربا زن درحقوق موضوعه خارجی و تفاوت زن ومرد ازمنظراسلام وغرب اشاره شده که این فصل هم به منع خشونت وتبعیض علیه زنان وتفاوت زن ومرد ازدیدگاه غرب و همچنین نظریه اسلام دراین زمینه می پردازد. اینکه زن دربعد روحی وجسمی ازهمان گوهری آفریده شده که مرد آفریده شده است وتفاوتی درحقیقت وماهیت بین زن ومرد نیست وهمه زنان ومردان مبدأ قابلی واحد دارند ومبدأ فاعلی همه آنها نیزخدای یگانه ویکتاست. همسانی درماهیت انسانی به معنای نادیده گرفتن تفاوت ها میان مرد وزن نیست چرا که مرد وزن دارای تفاوت های فیزکی ومادی هستند که آثارمتفاوتی را به دنبال خواهد داشت.معیارها و مبانی رفتاربا زن در2 بخش قرآن وسنت پرداخته شده که قرآن دراین زمینه می فرماید : زن ومرد درارزش وانسانیت با هم برابرند وازاین نظر هیچ تفاوتی بین آنها نیست و درسنت هم پیامبر با احترام وتکریم همسران

امر اطلاع رسانی پیشینهای از زمان پیدایش بشر داشته است و دین مبین اسلام نیز از آغاز، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی را محور توسعه مکارم اخلاقی و تعمیق باورها و ارزشهای انسانی در جامعه دانسته و هنجارسازی جهت اطلاعرسانی صحیح را امری اساسی میشمرد. ظهور فنآوریهای نوین اطلاع رسانی موجب شده است تا تأثیر جوامع از یکدیگر بسیار عمیق و گسترده گردد و رسانه های همگانی با هدایت افکار عمومی چالشهای فراوانی را برای اندیشمندان و دلسوزان به وجود آورند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬میهن اسلامی ما نیز از این قاعده مستثنی نیست، آنچه ذهن اندیشمندان دینی، مسئولین و بسیاری از دینداران را به خود مشغول ساخته و پرسشهای اصلی این پژوهش به شمار میرود آن است که مصادیق رسانه چیست؟ جایگاه مبانی فقهی کارکرد اطلاع رسانی رسانه به عنوان مهمترین کارکرد ابزارهای ارتباطی جهان کجاست؟ آزادی بیان در اسلام چه جایگاهی دارد؟ آیا آزادی بیان را حد و مرزی نیست؟ فریضه واجب امر به معروف و نهی از منکر چه نسبتی با فعالیت اطلاعرسانی رسانهها خواهد داشت؟ و آنجا که پای رسانه های همگانی به میان میآید، افشاء اسرار، نشر اکاذیب، تهمت و تهدید، سخره و استهزا، چه آثاری بر افکار عمومی مسلمین و به طبع آن جامعه دارد؟ آیا اسلام بنا به هر مصلحتی گمراه نمودن، تحقیر و دخالت در حریم خصوصی مسلمانان را بر میتابد؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬نیاز امروز جامعه دینی ایرانی آشنایی با مبانی فقهی کارکرد اطلاعرسانی رسانه است. مبانی که حقوق اطلاع رسانی و رسانه را در اسلام به وجود میآورند و چارچوبهای آن تفاوتهای بنیادین با روش و نگرش غرب به حرفه رسانه را آشکار میکند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬این پژوهش طی چهار فصل، حتی الامکان و در بضاعت نگارنده با رویکردی کلی در جهت نیل به این هدف میکوشد که: به تبیین جایگاه مبانی فقهی جلوه های معاصر پدیده اطلاع رسانی بپردازد و در تحدید حدود و تعیین ثغور آن مبتنی بر مبنای شرع منور سر فصلهایی ارائه داده، بستر مطالعه بیشتر را برای پژوهندگان در این باب فراهم آورد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

در عصر حاضر، با اثرپذیری از تحولات اجتماعی، صنعتی و علمی، در بیشتر جوامع از جمله ایران، مشکلات متعددی برای خانواده پدید آمده است. اختلاف‏ های خانوادگی، طلاق، فرزندان بی‏سرپرست و بزهکاری نوجوانان و جوانان، نشان دهنده مشکلات اساسی در خانواده‏های ماست. پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و هدایت آن به جایگاه واقعی‏ اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن، موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه نابودی بوده است. اسلام به عنوان مکتبی انسان‏ساز، بیشترین توجه را به والایی خانواده دارد. از این رو، این نهاد مقدس را کانون تربیت می‏شمرد. نیک‏بختی و بدبختی جامعه انسانی را نیز به صلاح و فساد این بنا وابسته می‏داند و هدف از تشکیل خانواده را تأمین نیازهای عاطفی و معنوی انسان از جمله دست‏یابی به آرامش برمی‏شمارد. و آرامش و آسایش در گرو اقتصاد قوی و سالم است . بدون اقتصاد سالم، ستون فقرات خانواده می شکند و خانواده به آرامش و آسایش دسترسی پیدا نمی کند، خانواده فقیر و به دنبال آن جامعه و کشور فقیر همیشه سرافکنده و شرمنده است و نمی تواند صاحب قدرت و اقتدار باشند. از این جهت است که رسول اکرم (ص) فرمود: «خداوندا نان ما رامبارک فرما»نقش اقتصاد را در تأمین آرامش و آسایش زندگی نباید نادیده گرفت. از نظر فقهی و حقوقی، اقتصاد در راستای تحیکم بنیان خانواده، نقش اساسی ایفا می‌کند. «آثار حقوق نکاح و پیوند زندگی مشترک، شامل دو بخش قابل توجّه است. بخشی از این آثار دارای جنبه اقتصادی و بخشی نیز متضمن حقوق و تکالیف همسران در روابط فی ما بین است.» قرآن شریف «اقتصاد سالم» را در تحکیم بنیان خانواده و به دنبال آن در دستیابی خانواده به آرامش و آسایش، بسیار موثر می‌داند. از این جهت با یک مهندسی بسیار زیبا، اقتصاد سالم را در ساختار خانواده جاسازی کرده است. مهریه و تأکید بر پرداخت بی‌چون و چرای آن،هزینه خوراک، پوشاک، و مسکن، توجه به ثروت ایتام توجه به سهم قانونی مرد و زن در ارث، ارزیابی بلوغ اقتصادی یتیمان، پیش از واگذاری ارث به آنان، توجه به میراث یتیمان به عنوان امانتی سنگین،توصیه‌ای اخلاقی در مورد تقسیم ارث،توجه به تفاوت مرد و زن در ارث، توجه به طبقات میراث‌بران، توجه به استقلال اقتصادی زن،و ... از جمله بحث‌های اقتصادی هستند که قرآن شریف، آن را در راستای تحیکم بنیان خانواده مطرح کرده است .این پژوهشبه کانون پر از مهر و نیز آسیب‏شناسی آن می‏پردازد. و ویژگی های آن را از دیدگاه های گوناگون بررسی کرده و تاثیر اقتصاد در تشیید مبانی آن را مورد بررسی قرار می دهد.