جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نظریه‌های توسعه به‌طور معمول ارزش‌خنثی، فنی، تحلیلی و علمی قلمداد می‌شوند. در این مقاله به بررسی چگونگی ورود ارزش در نظریه‌های توسعه و پیشرفت اقتصادی می‌پردازیم. بنا به فرضیۀ مقاله که به روش تحلیلی بررسی شده، ارزش‌ها در قالب تحلیل ارزشی، و ارزش‌داوری وارد نظریه‌های توسعه و پیشرفت شده و موجب تمایز آنها می‌شوند. تحلیل ارزشی عمدتاً حاکی از ارزیابی نقش ارزش‌ها در مسیر دستیابی به توسعه و پیشرفت است. در مقابل، ارزش‌داوری حاکی از قضاوت ارزشی نظریه‌پردازان به دو صورت ارزش‌داوری معرفتی و اخلاقی (ارزش‌داوری آرمانی و سیاستی) است. ارزش‌داوری معرفتی حاکی از جهت‌گیری ارزشی محقق اقتصاد توسعه و پیشرفت در تدوین نظریه است. مهم‌ترین بخش ارزش‌داوری اخلاقی در اقتصاد توسعه و پیشرفت، ارزش‌داوری آرمانی شامل تعریف توسعه، تعیین و تعریف اهداف آن، رتبه‌بندی اهداف، تدوین شاخص‌های آن و همچنین تعیین استانداردهای رفتار اقتصادی مطلوب در قالب فروضی همچون عقلانیت اقتصادی است. ارزش‌داوری سیاستی نیز حاکی از توصیه به اصلاحات ساختاری و برنامه‌ای برای دستیابی به توسعه و پیشرفت است. هرچند ارزش‌های اخلاقی به‌عنوان فرض وارد نظریه‌های توسعه و پیشرفت می‌شود، در ادامه مورد قضاوت ارزشی قرار گرفته و مبنای توصیۀ ارزشی اقتصاددانان قرار می‌گیرد. بر اساس چهارچوب تحلیلی ارائه‌شده، تمایز میان نظریه‌های توسعه و پیشرفت اقتصادی را می‌توان از منظر ارزش‌های معرفتی و اخلاقی اثرگذار بر آن در حوزۀ آرمان‌ها، رفتارها، ساختارها و سیاست‌ها ارزیابی کرد. تمایزات ارزشی در نظریه‌های توسعه و پیشرفت باعث تغییر در اولویت‌های پژوهشی، واقع‌نمایی نظریه‌ها، شاخص‌ها، سیاست‌های و برنامه‌های توسعه و پیشرفت خواهد شد.

معنویت یکی از مؤلفه‌هایی است که می‌تواند بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته باشد و از آثار منفی رشد اقتصادی بر پیشرفت بکاهد. ساز و کار اثرگذاری مثبت معنویت بر رشد اقتصادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را می‌توان حداقل از سه مسیر تأثیر معنویت بر کارایی، کاهش هزینه‌های مبادله و تقویت عدالت اقتصادی توضیح داد. اثرگذاری معنویت بر رشد اقتصادی از مسیر بهبود کارایی به این دلیل روی می‌دهد که تقویت معنویت سبب شکل‌گیری و گسترش فرهنگ جهادی در فضای کسب‌ و کار می‌شود. گسترش معنویت با ارتقای اعتماد عمومی سبب کاهش هزینه‌های مبادله و درنتیجه افزایش تعاملات اقتصادی و بهبود رشد اقتصادی می‌‌شود. ارتقای معنویت با افرایش حس مسئولیت‌پذیری در برابر اقشار ضعیف جامعه و افزایش انفاق در جامعه به بهبود عدالت به‌صورت مستقیم و افزایش رشد اقتصادی از مسیر اثرگذاری عدالت بر رشد اقتصادی کمک می‌کند. درنهایت تقویت معنویت با کاستن از آثار منفی احتمالی رشد اقتصادی از جمله رفاه‌زدگی، تفاخر، چشم‌ و هم‌چشمی، بخل و دستگیری‌نکردن از فقرا موجب می‌شود رشد اقتصادی در خدمت دستیابی به پیشرفت (دستیابی به حیات طیبه) عمل کند. لازمۀ سیاست‌گذاری این تحلیل آن است که در فرایند پیشرفت اقتصادی، سرمایه‌گذاری برای تقویت معنویت می‌تواند به ارتقای هم‌زمان هدف رشد و عدالت اقتصادی بینجامد. این امر سرمایه‌گذاری درحوزۀ ارتقای معنویت در اقتصاد با استفاده از رویکردهایی مانند تقویت آموزش‌های اخلاق کسب‌ و کار اسلامی، اصلاح الگوی تبلیغات بازرگانی و فرهنگ‌سازی خیرخواهی را ضروری می‌کند.

گسترش سطح تجارت در جهان كنوني، اهميت نظام ارزي را دوچندان كرده است. ازآنجاكه اتخاذ نظام ارزي نادرست مي‌تواند موجب ناپايداري اقتصاد كشورها شود، بررسي اصول حاكم بر نظام ارزي مطلوب ضروري است. در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي به بررسي اصول حاكم بر نظام ارزي مطلوب در اقتصاد مقاومتي مي‌پردازيم. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه اصول حاكم بر نظام ارزي مطلوب در اقتصاد مقاومتي را مي‌توان در دو گروه اصول ساختاري و سياستي جاي داد. اصول ساختاري نظام‌ ارزي مطلوب در اقتصاد مقاومتي عبارتند از: پيمان پولي دوجانبه و چندجانبه، استفاده از پول فراملي، تنوع سبد ارزي، تنوع مسير انتقال ارز، تنوع منابع ارزي، استقلال نهاد پولي. اصول سياستي نيز عبارتند از: استفاده از ابزارهاي پوشش مخاطرات نوسانات نرخ ارز، قيمت شناور مديريت شده، محدودسازي کارکرد ذخيره ارز در سطح کلان، محدودسازي تقاضاي سفته‌بازي، محدودسازي کارکرد ذخيره ارزش در سطح خرد، سياست‌گذاري و اولويت‌بندي تخصيص ارز، تنوع منابع عرضه ارز در بازار ارز و الزام به عرضه ارز در شرايط بحراني. توجه به اين اصول در طراحي نظام ارزي، باعث تقويت استحکام دروني نظام اقتصادي و افزايش قدرت جذب و مقابله با تکانه‌هاي خارجي مي‌شود.

هنگامی که از ساختار حکمرانی بخش عمومی در اقتصاد سیاسی اسلامی سخن می‌گوییم به چگونگی سازمان‌دهی مدیریت انتخاب‌های عمومی نظر داریم. ساختار حکمرانی بخش عمومی در اقتصاد سیاسی متعارف متکی بر دموکراسی است. در ساختار حکمرانی دموکراتیک، مشکل انتخاب عمومی عمدتاً براثر مشکلات شناختی (اطلاعاتی) و انگیزشی رخ می‌دهد. مشکل شناختی به دلیل شناخت ناکافی رأی‌دهندگان از کاندیداها و همچنین تخصص ناکافی انتخاب‌شوندگان بروز می‌کند. مشکل انگیزشی نیز ریشه در تعارض منافع شخصی و منطقه‌ای با منافع عمومی دارد. در نظام حکمرانی بخش عمومی در اقتصاد سیاسی اسلامی می‌توان مشکلات انتخاب عمومی را با اتکا به نظام حکمرانی ولایی کاهش داد. در نظام حکمرانی ولایی، اتکا بر تقوای کارگزاران حکومتی و مدیریت فقیه عادل باتقوا و نیز قانون‌گذاری تخصصی زمینۀ بروز مشکلات شناختی و انگیزشی را کاهش می‌دهد. نکتۀ مهم این است که چگونه ساختار نهادی تصمیم‌گیری براساس حکمرانی ولایی را طراحی کنیم که از مشکلات انتخاب عمومی کاسته شود. در این راستا، طراحی الگوی حکمرانی بخش عمومی در ایران با استفاده از راهبردهایی همچون تشکیل مجلس متخصصان و همچنین قاعده‌گذاری و ساختارسازی برای ایجاد ثبات در انتخاب‌های عمومی قابل طرح است.

یکی از شیوه‌های رایج برای تجهیز منابع در بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه، الزام متقاضیان تسهیلات بانکی به سپرده‌گذاری است. مقالۀ حاضر درصدد بررسي موضوع‌شناسانه این مسئله با نگاه فقهی است، و به دنبال پاسخ این پرسش است که آیا چنین روشی مصداق شرط قرض در برابر قرض و ربای حکمی می‌شود؟ نتایج تحقیق نشان می‌دهد اگر دريافت تسهيلات مشروط به سپرده‌گذاري در حساب‌‌های امانی (جاری یا قرض‌الحسنه) بوده و اين سپرده‌ها در قالب عقد قرض جذب شوند؛ شبهه رباي حكمي وجود دارد؛ مگر اينكه اين شرط الزامي براي بانك در ارائه تسهيلات ايجاد نكند. همچنين اگر سپرده مزبور براساس وكالت اخذ شود و مالكيت سپرده‌گذار بر وجوه حفظ شود، در این صورت شرط سپرده براي دريافت تسهیلات به مفهوم اجازه به بانك يا صندوق قرض‌الحسنه براي تصرف در وجوه تحت وكالت و اعطاي قرض‌الحسنه به ديگران است. اگر دريافت تسهيلات مشروط به سپرده‌گذاری در حساب سرمایه‌گذاری شود؛ در این حالت، متقاضی در برابر سرمایه‌گذاری و نه قرض از امتیاز دریافت تسهیلات بهره‌مند شده و شبهه ربا در مورد آن وجود ندارد.

هرچند اقتصاددانان می‌کوشند تا نظریاتشان فاقد ارزش‌داوری‌های اخلاقی باشد، امّا نظریاتشان ناگزیر ارزش‌بار است. در این مقاله به بررسی تأثیرپذیری سیاست‌های پیشنهادی اقتصاددانان از مکاتب اخلاق هنجاری پرداخته می‌شود. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که رویکردهای غایت‌گرایی، وظیفه‌گرایی، فضیلت‌گرایی و حق‌محوری اقتضائات خاصی در سیاست‌گذاری اقتصادی دارند. این رویکردها با اثرگذاری بر تعیین اهداف سیاست‌های اقتصادی، زمینه‌ساز تعیین اصولی می‌شوند که چارچوب سیاست‌های اقتصادی را برای دستیابی به آن اهداف مشخص می‌کنند. درنتیجه این روند، اقتصاددانان نئوکلاسیک با تأکید بر نقش ساختار بازار رقابتی برای دستیابی به رفاه، سیاست‌های قیمتی را به‌منظور جبران شکست بازار پیشنهاد داده‌اند؛ امّا جهت‌گیری سیاستی در رویکرد قابلیت‌محورِ سن و قراردادگرایی رالز از طریق ایجاد تغییراتی در ساختار بازار و معرفی نهادهای جدید، به ترتیب توسعه انسانی و تأمین کالاهای اساسیِ کم‌برخوردارترین افراد جامعه است. اقتصاددانان فمینیست نیز ارتقای نقش فعالیت‌های مراقبتی زنان را در جهت‌گیری‌های سیاستی خود ضروری می‌دانند. مطالعه مجموعه این روندها می‌تواند برخی دلالت‌ها را درباره چگونگی اثرگذاری ملاک ارزش‌داوری اسلامی در طراحی سیاست‌گذاری‌ اقتصادی داشته باشد که حاصل آن ایجاد یک جهت‌گیری چندمرحله‌ای سیاستی در اقتصاد اسلامی خواهد بود.

درون‌زایی یکی از مؤلفه‌های محوری اقتصاد مقاومتی می‌باشد که تبیین دقیقی از مفهوم و مؤلفه‌های آن صورت نگرفته است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی به دنبال تبیین مفهوم و مؤلفه‌های محوری درون‌زایی در اقتصاد مقاومتی می‌باشد. براساس یافته‌های تحقیق، درون‌زایی به مفهوم اتکا به ظرفیت‌های ملی با حداکثرسازی بهره‌وری به‌منظور افزایش ثروت و ارزش افزوده در جهت رشد پایدار و امنیت اقتصادی می‌باشد. با توجه به تعریف، درون‌زایی دارای چهار مؤلفة محوری خودباوری، خوداتکایی، خودکفایی و خودارتقائی می‌باشد. با بررسی آیات و روایات، نتیجه می‌گیریم که دو هدف اصلی درون‌زایی در اقتصاد، تأمین رشد وافر و امنیت اقتصادی می‌باشد. با توجه به رابطه درون‌زایی با سایر مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی، به نظر می‌رسد که درون‌زایی نقشی اساسی در تحقق سایر مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی همچون برون‌نگری، عدالت‌محوری و مردم‌بنیادی دارد.

تبيين الگوی تقدیر معیشت خانواده در رويكرد اسلامي از آن جهت مهم است كه تأمين معيشت خانواده مي‌بايد با كاركرد اصلي خانواده در پرورش نسل و همچنين اهداف كلان نظام اقتصادي اسلام سازگار باشد. این تحقیق با استفاده از روش تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي به دنبال تبيين الگوی تقدیر معیشت خانواده مسلمان در دو حوزة کسب و تخصیص درآمد مي‎باشد. بنا به يافته‌هاي پژوهش، كسب درآمد در خانواده مسلمان با هدف‌گذاري تأمين درآمد حلال بين حد کفاف و حد تزاحم صورت می‌گیرد. درآمدهاي كسب‌شده در چهار بخشِ مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و انفاق تخصیص داده می‌شود. خانواده با مدیریت صحیح درآمد، با رعایت‌کردن اصول حاکم بر الگوی مطلوب مصرف، ضمن تأمین احتیاجات اصلی خانواده، مي‌تواند مازاد درآمد خود را برای نیازهای آینده در درون و بیرون خانواده پس‌انداز کند و همچنین با سرمایه‌گذاری شرعیِ مازاد درآمد خود، زمینه کسب درآمد مجدد در خانواده و همچنین زمینه اشتغال افراد بيکار را فراهم آورد. همچنین خانواده‌ها بخشي از درآمد مازاد خود را نيز برای توانمندسازی خانواده‌های دیگر و رفع نیاز آنان صرف مي‌کنند. تحقق الگوی تقدیر معیشت خانواده در اقتصاد اسلامی و تحقق لايه‌هاي حمايتي بعدي، باعث مي‌شود كه وضعيت معیشتي خانواده‌ها بهبود يابد و در سطح كلان تعادل و ثبات اقتصادي در جامعه ايجاد شود.

محققان مسلمان به‌طور عمده بين مكتب و علم اقتصاد اسلامي تفكيك قائل مي‌شوند. اين تفكيك، زمينه‌ساز مباحثي در مورد مفهوم آن ‌دو و تمايز در چگونگي توليد و آزمون نظريات شده است. اين مقاله، به بررسي اين سؤال مي‌پردازد كه آيا تمايز در محتواي مكتب و علم اقتصاد اسلامي موجب تمايز در روش‌ مورد استفاده در آنها نيز مي‌شود؟ بنا به فرضيه مقاله، هر يك از مكتب و علم اقتصاد اسلامي، روشي متمايز براي تدوين نظريات خود دارند. اين تحليل، به طور عمده مبتني بر رويكرد شهيد صدر در تعريف مكتب و علم اقتصاد اسلامي و رابطة آنها، است. يافته‌هاي مقاله، كه به روش تحليلي سامان يافته، نشان مي‌دهد كه نظريات مكتب اقتصاد اسلامي، با استفاده از روش استنباط مستقيم و روش كشفي از منابع اسلامي قابل استنباط است. در مقابل، براي تدوين نظريات علم اقتصاد اسلامي، بايد از روش‌هايي همچون قياس، استقراء و روش فرضيه‌اي-قياسي بهره جست. البته مي‌توان از نوعي همگرايي روشي، بين روش‌شناسي مكتب و علم اقتصاد اسلامي نيز سخن گفت. از آنجا كه يافته‌هاي مكتب اقتصادي اسلام، به خصوص در زمينة ساختار مطلوب اقتصاد اسلامي عملاً به عنوان پيش‌فرض‌ها در علم اقتصاد اسلامي به‌كار مي‌روند، روش‌شناسي علم اقتصاد اسلامي، گسسته از روش‌شناسي مكتب اقتصادي اسلام نيست.

در ادبیات اقتصاد اسلامی توجه چندانی به ابعاد بین‌رشته‌ای نشده است. همین امر موجب بروز مشکلاتی در گسترش نظریه‌های این حوزۀ مطالعاتی شده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به تبیین هویت بین‌رشته‌ای اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. بنا به فرضیۀ مقاله، هویت بین‌رشته‌ای اقتصاد اسلامی برای نظام اقتصادی اسلام، شبکه‌ای از اهداف اقتصادی و فرااقتصادی را تعیین می‌کند که آن را از اقتصاد متعارف متمایز می‌‌کند. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که اقتصاد اسلامی از آن جهت هویت بین‌رشته‌ای دارد که اهداف نظام اقتصادی ارزشی ابزاری دارد و در خدمت اهداف سایر نظام‌ها ازجمله نظام فرهنگی، سیاسی و اجتماعی اسلام قرار می‌گیرد. بر این اساس، نظام اقتصادی مطلوب در رویکرد اسلامی نظامی است که ضمن تأمین اهداف اقتصادی همچون رشد و عدالت اقتصادی، به تحقق اهداف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی اسلام نیز کمک کند و یا حداقل مانعی برای تحقق آن اهداف نباشد. گذشته از آنکه اعمال سیاست‌های اقتصادی منوط به فهم لایه‌های مختلف واقعیت شامل ابعاد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن است، پیوند آرمانی و کارکردی نظام اقتصادی با سایر نظام‌ها باعث می‌شود که نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی وابسته به نظریه‌های سایر علوم انسانی اسلامی ازجمله جامعه‌شناسی، علوم‌ سیاسی و علوم تربیتی اسلامی شود. سیاست‌گذاری برای تحقق اهداف اقتصاد اسلامی نیازمند اطلاعاتی از سایر علوم انسانی اسلامی همچون جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، علوم سیاسی اسلامی دربارۀ واقعیت چندلایۀ خارجی است که نمی‌توان نگاهی تجریدی به آن داشت.