جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در دانش اقتصاد رايج، فرد محور تحليل‌ها و عنصر مؤثر در تبيين پديده‌هاي اقتصادي است. کتاب‌ها و تحقيقات اقتصاد خرد و ساير نظريات اقتصادي بر همين مبنا شکل‌ مي‌گيرد. اين وضعيت به مطالعات اقتصاد خرد اسلامي نيز سرايت کرده است. تحقيق حاضر تلاش دارد با بررسي ادبيات موجود اقتصاد خرد اسلامي و بررسي لوازم و ملزومات ديدگاه‌هاي مطرح در کتاب و سنت، به ديدگاهي قابل استناد به اسلام دربارة واحد تحليل خرد در اقتصاد دست يابد. طبق يافته‌هاي تحقيق، واحد تحليل خرد، آن جزء مفهومي است که قابل تحويل به اجزاي خود نباشد. در علم اقتصاد اسلامي، راه شناخت چنين جزئي، مراجعه به ديدگاه‌ شريعت دربارة روابط مالي است. شواهد متنوع در کتاب و سنت از انتخاب خانواده به‌عنوان واحد تحليل خرد حمايت مي‌کند. آيه‌هاي ‌34 نساء، 18 زخرف، 32، 53 و 59 احزاب و 223 بقره و رواياتي که بر تفاوت‌هاي رواني زن و مرد دلالت دارند، وابستگي روان‌شناختي، اخلاقي و حقوقي رفتارهاي اقتصادي همسران به يکديگر را تثبيت مي‌کند. لازمة پذيرش اين وابستگي، التزام به نقش مؤثر نهاد خانواده، نفي مشابهت و استقلال همسران (زن و مرد) و پذيرش خانواده به‌عنوان واحد خرد مؤثر و پرکاربرد در تحليل‌هاي اقتصادي است.

شهید صدر در «اقتصادنا»، برای کشف نظریات مکتبی به منابع اولیه (کتاب و سنت) یا منابع ثانویه (فتاوا و مفاهیم) یا ترکیبی از این دو استناد می‌کند؛ درحالی‌که در تشریح عملیات کشف تصریح می‌کند که نظریات اسلامی را براساس احکام شرعی و مفاهیم کشف می‌کند. در این مقاله، با استشهاد به عملکرد وی و براساس تحلیل‌های اصول فقه و فلسفه علم، درباره روش صحیح استناددهی در شناخت نظریات مکتبی قضاوت می‌شود. برای استناد به منابع اولیه یا ثانویه در کشف نظریه‌های مذهبی، فرضیاتی قابل طرح است: 1. تفکیک بین نظریه مذهبی و منبع آن، در مراجعه به منابع ثانویه و اولیه؛ 2. تفکیک بین انواع نظریه مذهبی در مراجعه به منابع اولیه و ثانویه؛ 3. رجوع به منابع ثانویه در فرض عدم دسترسی به منابع اولیه؛ 4. رجوع به منابع اولیه در فرض نبود منابع ثانویه. فرضیه یک و دو، مردود، فرضیه سه، قابل پذیرش و فرضیه چهار، مقبول است. فرضیه چهار، مبتنی‌بر رتبه‌بندی بین علوم، تقدم ثبوتی «فقه نظریه» بر «فقه احکام» و تأخر اثباتی «فقه نظریه» از «فقه احکام» است. دوگانگی بین حکم واقعی و ظاهری، خدشه‌ای به صحت عملکرد شهید صدر در استناد به منابع ثانویه وارد نمی‌کند.

ضرورت طراحی سازوکارهای مشروع در راستای اهداف شریعت در حوزه قراردادهای مالی، اهمیت پویایی در عقود را نشان می‌هد. این تحقیق، با استفاده از تحلیل‌های فقهی، اقتصادی و جامعه‌شناسانه، مفهوم، انواع، ضرورت، ادله، ضوابط و شبهات پویایی در عقود را برمی‌رسد و در مورد متصدی طراحی عقود به قضاوت می‌نشیند. طبق یافته‌های تحقیق، عقود بخش پویای توزیع ثروت در اقتصاد اسلامی است. سه سنخ دلیل بر پویایی قابل ارائه است: 1. ادله اجتماعی ـ اقتصادی مبتنی بر تحلیل نیازهای پویای اجتماعی منجر به شکل‌گیری عقود. 2. تحلیل‌های فقهی، چون امضائی و غیرابتدائی بودن عقود و وجود منطقة‌الفراغ در فقه معاملات. 3. ادله لفظی، چون آیات 1 مائده؛ 34 اسراء؛ 177 بقره؛ 29 نساء و حدیث شرط. ضوابط پویایی در ابداع، تضمین اهداف و ساختارهای شریعت و در ترکیب عقود، عدم مخالفت با کتاب‌الله و مقتضای عقد است. رکود در شکل‌دهی عقود نوین، ناشی از عدم احساس نیاز به طراحی عقد جدید با وجود عقود پیشین، وجود موانع علمی چون تصور توقیفی بودن عقود یا موانع عملی چون عدم وجود مسئولیت اجتماعی برای فقهاست. متصدی امین جهت طراحی عقود نوظهور، نظام ولایت است.

فرضيه، حدسي دربارة روابط بين متغيرهاست که اگر به درجة اعتبار برسد، تبديل به نظريه مي‌شود. ضرورت، جايگاه، ويژگي‌ها و انواع فرضيه‌، محل بحث انديشمندان است. در مکتب اقتصادي اسلام ـ که شهيد صدر از آن به مذهب تعبير مي‌کند و برنامة کلي سعادت اقتصادي را در خود دارد ـ نيز ضرورت فرضيه، ويژگي‌ها و انواع آن نياز به بررسي دارد. اين تحقيق، به روش توصيفي- تحليلي به بررسي نقش فرضيه در کشف مذهب اقتصادي با تکيه بر ديدگاه‌هاي شهيد صدر مي‌پردازد. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد که طرح فرضيه در فقه جايگاه اساسي دارد و قابل چشم‌پوشي نيست. در مذهب اقتصادي اسلام نيز فرضيه ضرورت دارد. بر اساس ديدگاه شهيد صدر، در کشف مستقيم، فرضيه طي پنج مرحلة تجميع، تفکيک، ترجيح، تدوين و ترکيب احکام شرعي به دست مي‌آيد. در کشف معکوس، فرضيه از مفاهيم اسلامي به دست مي‌آيد. اين فرضيات، گزاره‌هايي باثبات، کلي، راهبردي و غيرانفعالي در برابر رفتار افراد است که از سنخ ساختارهايي چون نظرية توزيع و توليد، راهبردهايي چون تنوع مالکيت، و اهدافي چون عدالت اجتماعي (اقتصادي) است.

تبيين ملاک ارزش فعل اخلاقي، از ديرباز مورد اهتمام دانش اخلاق و فلسفة اخلاق بوده است. دو گرايش عمده در اين زمينه، تکيه بر نتيجه و وظيفه، در اخلاقي شدن رفتار است. در اين تحقيق، با نقد اين دو گرايش، ملاک ارزش اخلاقي مورد بازكاوي قرار مي‌گيرد. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد استناد به نتيجه و وظيفه، تمسک به متعلقات رفتار اخلاقي در شناخت و سنجش فعل اخلاقي است، درحالي‌که لازم است ارزش اخلاقي را در فعل مستقيم فاعل جست‌وجو کرد. اخلاقي بودن يک رفتار، منوط به تناسب بين ارکان فعل اختياري، يعني شناخت، توانايي و انگيزة فاعل است. طبق اين مبنا، عمل اخلاقي به تعداد مراتب معرفت و شدت و خلوص انگيزه و توانايي، قابل تشکيک است. با اقرار به عبوديت انسان در برابر خدا، ملاک اخلاقي بودن رفتار انسان مسلمان، انجام خواست خداوند است که مصداق عالي تناسب‌گرايي اخلاقي است.