جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مهمترین روش تفسیر قرآن در بنگلادش، روش تفسیر علمی است که از دیرباز مورد توجه علما و مفسران آن دیار بوده است. در این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی تلاش شده است آسیب‌های این روش تفسیری در بنگلادش مورد نقد و بررسی قرار بگیرد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که تفاسیر علمی قرآن در بنگلادش با وجود نکات مثبت و امتیازات فراوان، دارای نکات ضعف و آسیب نیز هستند. این آسیب‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد که عبارتند از آسیب‌های مبنایی و آسیب‌های روشی. مهمترین آسیب‌های مبنایی تفاسیر علمی بنگلادش عبارتند از: توجیهات مادی برای امور خارق‌العاده، مخالفت با اصول عقلایی محاوره، استناد به فرضیات علمی، اعتقاد به وجود همه علوم در قرآن، غفلت از امور عبادی و معنوی و عدم رعایت قواعد لغت قرآن؛ اما آسیب‌های روشی عبارتند از: بی‌توجهی به دلالت آیه، عدم جمع‌آوری همه آیات مربوط به یک موضوع، دورشدن از هدف اصلی قرآن، تحمیل نظریات بر قرآن، استفاده از مطالب نامعتبر و استفاده از پیش‌فرض‌های نادرست. چون این آسیب‌ها به‌خاطر بی‌توجهی به شرایط و ضوابط تفسیر صحیح قرآن رخ داده است، لذا لازم است تفسیر علمی توسط مفسر دارای شرایط و با رعایت ضوابط تفسیر علمی صورت بگیرد.

حقوق شهروندی ازجمله حقوق نوپیدا و مختص روزگار جدید است که سازوکار‌های خاص خود را می‌طلبد. آزادی و عدالت اجتماعی، محتوای اصلی حقوق شهروندی و زمینه‌ساز تحدید قدرت حاکمیت است. حکومت‌‌های اقتدارگرا، اولویت را به برقراری نظم می‌دهند، درحالی‌که حکومت‌‌های دموکراتیک اولویت را به عدالت اجتماعی تخصیص می‌دهند. یکی از این آموزه‌ها، اصول حقوق شهروندی در امور اقتصادی است که در این تحقیق، اصول قرآنی حقوق شهروندی در امور اقتصادی از قرآن کریم اخذ گردیده است؛ اصولی همچون ایمان و تقوای اقتصادی، امنیت اقتصادی، مدیریت اقتصادی، عدالت اقتصادی، امنیت اقتصادی، مدیریت اقتصادی تأمین اجتماعی، گردش ثروت و فقرزدائی و... و هریک از آنها با اتخاذ روش توصیفی و تحلیلی مورد تحلیل و تبیین، واکاوی و کنکاش قرار گرفته است. این آموزه‌ها، همچون سایر آموزه‌های قرآنی تمامی ابعاد زندگی انسان را در بر ‌می‌گیرد. پایداری و بقای جامعه، منوط به وجود اقتصاد پویا و روبه‌رشد است؛ زیرا خداوند متعال فعالیت‌‌های اقتصادی را مایه قوام اجتماع قرار داده است که این مهم، در بخش‌های دیگر نیز تأثیر شگرفی را خواهد داشت.

حکومت جهانی امام مهدی علیه السلام به مثابه آخرین حکومت الهی و پایان بخش تمام حاکمیت های بشری بر روی زمین، از تمامی ظرفیت های موجود و نیز ظرفیت های ناشناخته، بهره می گیرد تا جریان های حق ستیز و حق گریز را مغلوب دولت حق نماید. پژوهش حاضر با هدف تبیین ابزار های تحقق حکومت جهانی امام مهدی عج از منظر قرآن کریم نگارش یافته و با روش تحلیلی - توصیفی به واکاوی روایات و متون دینی و بازپژوهشی دیدگاه مفسران اسلامی مبادرت می ورزد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مهمترین ابزار غلبه دین حق و فرمانروائی دولت مهدوی، در بهره گیری از ظرفیت های انسان ریشه دارد و شکوفائی بینش و نگرش بشر، ابزاربی بدیلی در مقابله جبهه حق و باطل است. مؤلفه هایی از قبیل ارادتمندی مردم و رابطه عمیق عاطفی بین حاکمیت و جمهور، پیروی از اصل اطاعت از اولی الامر(ولایتمداری)، رسیدن اقشار ضعیف به اصول والا وارزش‌های متعالی، تحقق فراگیراصل جهاد در مقابله با بیدادگری‌های فردی و اجتماعی طاغوتیان و ستمگران در این پژوهش اصطیاد شده است.

هدف پژوهش حاضر، واکاوی و بررسی مصادیق قرانی حقوق شهروندی در امور اقتصادی می‌باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج، حاکی از آن است که الگوها و مصادیقی که قران کریم، در رابطه با مسایل اقتصادی ارائه می دهد و در این پژوهش آمده است می تواند جامعه را از بحرانهای اقتصادی برهاند و به سمت کمال رهنمون سازد. این آموزه ها، همچون سایر آموزه های قرآنی تمامی ابعاد زندگی انسان را در بر می‌گیرد. پایداری و بقای جامعه، منوط به وجود اقتصاد پویا و رو به رشد می باشد. زیرا خداوند متعال فعالیتهای اقتصادی را مایه قوام اجتماع قرار داده است. که این مهم، در بخشهای دیگر نیز تاثیر شگرفی را خواهد داشت. می توان بوسیله این مصادیق، به اهدافی همچون استقلال اقتصادی، حفظ حاکمیت و اقتدار سیاسی اسلام، تأمین رفاه عمومی و مبارزه با فقر، کاهش آسیبهای اجتماعی، رشد توسعه جامع اقتصادی و عدالت اقتصادی دست یافت.

هدف پژوهش حاضر بررسی احکام فقهی مواد مخدر با تاکید بر قاچاق آن است. در این راستا، با روش توصیفی-تحلیلی، به تعریف مواد مخدر و علت ممنوعیت مصرف آن در فقه و بیان حکم تکلیفی و وضعی آن با اشاره به آیات و روایات و بنای عقلاء و قواعد فقهی پرداخته شده است. این پژوهش با توجه به دلایل عقلی و نقلی و نیز قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر و دیگر قواعد فقهی، حرمت تولید، مصرف و قاچاق مواد مخدر ثابت گردید و تصرف در اموال حاصل از آن را اکل به باطل می‌داند. عمده دلیل بر حرمت مواد مخدر، تمسّک به قواعد فقهی­ همچون قاعده لاضرر است؛ گرچه مبانی آن در بین فقها مختلف است. اشکال و نقد برخی از ادلّه ذکر شده توسط برخی از فقها، لطمه­ای به اصل اثبات حرمت و ترتب برخی از احکام وضعی نگردید.

این پژوهش با هدف بیان مختصات و ساختار حکومت جهانی امام مهدی؟ع؟ در قرآن و روایات نگارش یافته است. ضرورت بحث از این رو است که علیرغم وجودآیات، اخبار و روایات تفسیری متعدد پیرامون حکومت جهانی امام مهدی؟ع؟ و توجه پژوهشگران عرصه مهدویت به این حوزه، به مختصات و ساختارهای حکومت حضرت به طور منسجم توجه کمتری شده و این عرصه می‌تواند در استخراج راهبردهای مؤثر حکومتی نقش داشته باشد. روش پژوهش توصیفی _ تحلیلی است و نتایج پژوهش حاکی از آن است که مختصات حکومت جهانی امام مهدی؟ع؟ عبارتند از : عدالت‌محوری، قانون‌گرایی، ستیز بى‌امان با ستمگران و فاسدان، رسیدن اقشار ضعیف به اصول والا و ارزش‌های متعالی، واژگونی بنیادهای ستم و بیدادگری‌های فردی و اجتماعی طاغوتیان، انقلاب علمی، فکری و شکوفایی عقول انسانی، فرهنگ‌سازی جامع و ترویج و تثبیت ارزش‌های اخلاقی همچنین ساختار حکومت جهانی امام مهدی؟ع؟ عبارت است از حاکمیت واحد، ولایت ولی(رهبری)، کارگزاران و حاکمان و والیان.

هدف پژوهش حاضر واکاوی مبانی فقهی حقوق حیوانات است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی می‌باشد. در این پژوهش از مبانی کلی سخن به میان آمده ‌است، شامل کتاب و سنّت. این دو منبع وحیانی برای حیوانات ویژگی‌های مشترکی را در اصول حیاتی، امور ادراکی و تکامل پس از عالم دنیا برشمرده‌اند که برای اثبات حقوق حیوانات به عنوان یک موجود دارای حیات، کافی‌است. ادلّه عقلی نیز هر اقدامی را که موجب تضییع حقوق حیوانات شود، مصداق ظلم دانسته و اگر موجب حفظ حرمت، تأمین حیات، منافع و منابع حیاتی و محیط زیست، بقای انواع گونه‌های حیوانات ‌شود، امر نیکو و پسندیده می‌داند. علمای فریقین نیز اتفاق‌نظر دارند که حیوانات دارای حقوق هستند و بر انسان‌ها رعایت آن لازم است. قواعد فقهی نیز اتلاف حیوان را موجب ضمانت دانسته و وارد کردن هرگونه خسارت را بر آنها نهی نموده و هرگونه تلاش را در راستای ادای حقوق حیوانات مصداق احسان و نیکی‌ می‌داند. در نهایت، مجموع مبانی فوق، بر اثبات حقوق حیوانات در کنار انسان‌ها، و لزوم رعایت و ادای آنها دلالت می‌کند.

نظریه تاریخمندی احکام فقهی قرآن؛ موضوعی است؛ که در این پژوهش مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. از آنجا که موطن اصلی و سرزمین اولی رویش و پیدایش اندیشه تأثیر پذیری پدیده ها و حوادث از عوامل زمانی، مکانی و شرایط خاص تاریخی غرب مسیحی به خصوص اروپای پسا رنسانس و عصر جنبش نوزایی بوده؛ در این تحقیق ریشه های فلسفی و اصول نظری این تفکر را در نگرش های کلی و باورهای معرفتی حاکم بر فضای علمی دوره رنسانس اروپا مورد کاوش و جستجو قرار گرفته؛ باورمندی به نظام میکانیکی جهان، تاریخمندی انسان و تاریخمندی معرفت انسانی به عنوان مبانی سه گانه نظریه مذکور تشخیص داده شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته، هم چنین دیدگاه های مدعیان تاریخمندی احکام فقهی قرآن در قالب چهار نظریه به ترتیب: دیدگاه تاثیر پذیری قرآن از گسست ناشی از دوره شفاهی تا تدوین؛ که به وسیله محمد ارکون ارائه و در آثارش پرورش یافته است. دیدگاه تاثیر پذیری قرآن از فرهنگ زمانه؛ که مربوط به نصر حامد ابوزید و شاه ولی الله دهلوی بوده؛ اینها در آثار خود کوشیده اند تحت عنوان دیالکتیک دو سویه ای متن و فرهنگ؛ یا نسخ و تجدید پذیری علوم نبوی « ص»؛ اعم از قرآن و سنت تأثیر پذیری آنها را از باورهای اعتقادی و واقعیت های عینی فرهنگ حاکم بر زمان وزادگاه شان به اثبات برسانند. دیدگاه سیالیت معنایی احکام قرآن در بستر متن ثابت؛ که به وسیله عبدالکریم سروش، ابوزید و محمد ارکون وهمفکران شان ارائه شده، اینها با صامت خواندن متن قرآنی و به سخن در آوردن آن به وسیله مفسر در سایه تحول تئوری های علمی عصر؛ در صدد تحمیل دیدگاه ساختار شکنانه بر متن قرآن هستند، وآخرین دیدگاه؛ مقطعی دانستن کارایی برخی از احکام فقهی قرآن است، که به وسیله نصر حامد ابوزید، محمد ارکون و... ارائه شده؛ اینها بر لزوم باز بینی معارف قرآنی با روش انتقادی و تفکیک متن قرآن به بخش های شواهد تاریخی، بخش های قابل تأویل مجدد مجازی و بخش های قابل توسعه تأکید دارند. بعد از بحث و بررسی دیدگاه های فوق با دلایل شان نسبت نظریه تاریخمندی احکام فقهی با نظریه نقش زمان و مکان در تحول احکام فقهی مورد بحث قرار گرفته، نظریات حد اکثری مصوبه فقهای سنی مذهب، و حد اقلی جماعت اخباریان شیعه مذهب و هم چنین دیدگاه اعتدالی اصولیین شیعه را بررسی و در پایان به این نتیجه دست یافته است: قرآن از سوی پروردگاری که آفریننده زمان وانسان است برای هدایت همیشه گی انسان نزول یافته، زمان ناتوان تر از حصر احکام آن اعم از فقهی وغیر فقهی در حلقه تنگ تاریخ است. واما استنباط احکام در مسائل مستحدثه بر اساس نیازهای متغیر انسان در بستر زمان به معنای پویایی اجتهاد و جاودانگی احکام فقهی قرآن است نه تاریخمندی آنها.

در برخی اخبار «ملاحم و فتن»، از «نشانه‌ای انسانی» یاد شده که به فاصله اندکی از کشته شدن وی، «قیام جهانی»، امام مهدی(عج) از کنار «کعبه» آغاز می‌شود و این شخصیت در زبان روایات شیعه و اهل‌سنت، با عنوان «نفس‌زکیه» شناخته می‌شود. تشخص «نفس‌زکیه» و مسئله «قتل» وی در جایگاه «نشانه» مقارن با قیام امام‌‌ مهدی (عج) در دوازده بخش از میان اخبار ملاحم و فتن «فریقین» مورد «هم‌سنجی» و «محاسبه» قرار گرفت که بیانگر میزان «تطبیق» و همچنین «شمار» ورود این اخبار و توجه ویژه محدثان هر دو فرقه اسلامی به ضبط آن‌ها در مصادر و مراجع متقدم آنان بود. در بادی امر در تحلیل طرق اخبار، روات «ضعیف»، «واضع»، «مجهول» یا «مهمل» به دست آمد که اسناد را از حیث اعتبار و حجیت سندی ساقط می‌نمود و از سوی دیگر برخی اخبار، «موقوف»، «مرسل» یا «بلا اسناد» نقل شده بود که بر تحقق این «عدم حجیت» می‌افزود. در این میان، شماری از اخبار به شکل «منفرد» و برخی دیگر به صورت «معارض»، سبب «پیچیدگی» هر چه بیشتر در فهم و «اتقان صدوری» این «نشانه مهدوی» شده است. در برآیند پژوهش، این مسئله تصریح و منتج شد که علاوه بر ضعف‌های سندی، «دلالت» ابعاد گوناگون خبری این «علامت» نیز در هر بخش، دارای نارسایی‌هایی بنیادین از نظر صدوری بوده و اکثر گزاره‌های خبری وابسته به آن، جزم‌ آور و قطعی به نظر نرسیده است.

در پژوهش حاضر، اخبار پانزده‌گانه‌ای با رویکرد «تشخص» مهدی موعود (عج) از مراجع روایی کهن «عامه» استخراج، سپس با بررسی آرای رجالیان این فرقه، فاقد اعتبار سندی تشخیص داده شد. با استفاده از روش «تاریخ‌گذاری» بر اساس گزاره‌های معتبر، مبادی «وضع» و همچنین سازگاری اخبار با ساختارهای شخصیتی «متمهدیان» مطابقت تام پیدا نمود و در نتیجه، همسانی آن‌ها، زمان دقیق و در برخی دیگر، زمان نسبی وضع و نیز نقش مستقیم «سیاست‌مداران»، در ایجاد برساختگی و سپس راه‌یابی آن­ها به مصادر عامه به اثبات رسید.