جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فقه شیعه در سیر تحول و تطور خود به اقتضای عناصر زمان و مکان برای ایفای رسالتش دوره هایی را گذرانده ، بر این اساس در هر عصری ویژگیهای خاصی داشته است. یکی ازآن دوره ها عصر درخشان مدرسه بغداد است» که علمای بزرگی چون ؛ شیخ مفید »سید مرتضی "و شیخ طونتی مکتب تازه ای را پدید آوردند. آنها با بنیاد نهادن آن مکتب بر پایه منابع عظیم کتاب واسنت» روش عقلی رانیز با دور اندیشی ویژه ای در قالب شیوه های نو وارد عرصه‌های فقه پژوهی کردند. آنها ضمن تکریم" پیشینیان نص گرا او پاسداشت تلاشهای خالصانه آنان در حراست از گوهر «نقل» به تتقیح و بررسی روشهای آنان پرداخته و مکتبی جدید را پدید آوردند. این پژوهش برآنست تا روند نهادینه کردن عقل را در روش شناسی فقهی از سوی علمای شیعه بررسی کند.

هدف از این پژوهش، بررسی نقش عرف در استنباط احکام از دیدگاه شیهعه است. لذا سعی می شود به این سوال اساسی پاسخ داده شود که جراعرف از نظر شیعه جزء ادله احکام شناخته نشده است؟ تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته، در هفت بخش تنظیم شده است. در بخش اول، دلایل جامعیت، جاودانگی و جهانی بودن شریعت اسلام بیان می شود. بخش دوم، پیرامون اجتهاد و سیر تاریخی آن نزد شیعه و اهل سنت بحث می کند. دربخش سوم، مفهوم و ماهیت عرف مورد بررسی قرار می گیرد. بخش چهارم، به تفاوت دیدگاههای اصولی شیعه و اهل سنت پیرامون زمان و مکان می پردازد دربخش پنجم، ویژگیهای منبع حقوقی اسیلام مورد بحث قرار می گیرد. نمونه هایی از کربرد عرف در فقه دربخش ششم بیان می شود. نهایتا" در بخش پایانی، نظریات مختلف در مبنای حجیت بناء عقلاء و حجیت عرف مورد بررسی قرار می گیرد. براساس یافته های تحقیق و با تبیین دیدگاههای کلی شیعه نسبت به جامعیت، جاودانگی و جهانی بودن شریعت اسلام مشخص می شود که منبع استنباط حکم نباید با این سه نکته تعارض حاصل نماید. تاریخ فقه شیعه نشان می دهد که وضعیت عرف نزد فقهای شیعه از صدر تاکنون، علیرغم استعمال زیاد در متون فقهی در حدی نبوده که در عرض ادله مشرح شود و این خود قرینه ای است که فقهای شیعه تکلیف خود را با عرف می دانسته اند. به طور کلی شیعه امری را منبع استنباط احکام می داند که ب طور یقینی کاشف از حکم خداوند باشد و اگر هم به برخی امارات اعتقاد دارد، هنگامی برای اماره اعتباری قائل است که به پشتوانه آن قطع باشد. باتعریف و بررسی اقسام عرف معلوم می شود که عرف نیز باید در عداد منابع غیر معتبر قرار بگیرد. چون صلاحیت کاشفیت حکم الله واقعی را ندارد. نه قطع ایجاد می کند و نه ظن معتبر،علی الخصوص که شارع در برخی موارد صریحا" بعضی عرفها را مردود اعلام کرده و درصورت امضاء نیز نه به جهت اعتبار عرف بود، بلکه بهجهت عدم منافات آن عرفها با حکم خداوند بوده است. نهایتا" در مورد بناء عقلاء این نتیجه حاصل می شود که هرگاه عقلاء بماهمعقلاء در مورد مساله ای وحدت نظر داشته باشند، شارع نمی تواند با آن مخالفت نماید، درصورتیکه برخی از فقهاء معتقدند در چنین حالی بناء عقلاء نیازمند امضاع شارع است .

هدف از این پژوهش، بررسی امکان عمل به احکام ضمان عاقله در چهارچوب قوانین موضوعه ایران است. رساله حاضر براین فرض استوار است که اساسا" هرحکمی دایر مدار موضوع و شرایط خاص خود می باشد.از این رو ضمان عاقله نیز تابع موضوع و شرایط آن آست. و آگر کووع و رآیط آن موجود نباشد، قهرا" حکم نیز منتفی می شود. تحقیق حاضر بااستفاده ازروش کتابخانه ای انجام یافته و مباحث ان در دوبخش کلی تنظیم شده است. بعد از بیان کلیات مربوط به تحقیق، بخش اول در قالب چهار فصل به احکام و فروعات حکم و انعکاس ان درقانون اختصاص دارد. بخش دوم نیز طی چهار فصل به تحلیل ضمان عاقله و ارزیابی ابهامات موجود و ضروریات لازم ونهایتا"، پیشنهاد راهکارهای مناسب می پردازد.یافته های تحقیق نشان می دهد، درنظام حقوقی معاصر، باوجود نظام اجتماعی حاکم بر جامعه ء ایران، امکان عمل به احکام ضمان عاقله وجود ندارد و عدم قابلیت اجرای احکام ضمان عاقله باآن ترتیبی که در قانون مجازات اسلامی مقرر شده است، محرز و مسلم است . بنابراین، شایسته است، قوم قانونگذاری در این مواد قانونی تجدید نظر اساسی بنماید.عمل شرکتهای بیمه در انعقاد قرارداد بیمه مسوولیت حقوقی و بیمه ء دیه راه حل خوبی است برای رفع پاره ای از مشکلات جامعه در ارتباط با دیه ناشی از جرایم رانندگی، ولی این اقدام کافی نیست و افراد زیادی هستند که به خاطر عجز از پرداخت دیه درزندان به سر می برند. لذا باید بااستفاده از روح حاکم بر حکم ضمان عاقله و با نگرش به سابقه تاریخی این حکم که صورت بیمه متقابل و دوجانیه داشت، ضابطه ای ایجاد نمود تا همه آحاد ملت در همه جرایم خطایی تامین داشته باشند، تااگر افرادی بدون آنکه جرم قابل سرزنشی مرتکب شده باشندو به خاطر عدم تمکن مالی و نبود پشتوانه و حامی در زندان نمانند. راهکارمناسب، ایجاد و تقویت صندوق دیات بامشارکت همه آحاد مردم ازطریق اخذ وجوه معین به نحو قانونی وواریز آن به صندوق مورد نظر است که ازاین طریق می توان جایگزین مناسبی برای عاقله بوجود آورد.