جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

زمینه و هدف: افلاطون و فارابی به عنوان دو نماینده جریان فکری عقل‌گرا و ایده‌آل‌گرا در یونان باستان و اسلام به شمار می‌آیند که رویکردهای اخلاقی در تفکرات آن­ها برجسته است. اندیشه‌های اخلاق‌گرایانه آنان صبغه سیاسی و اجتماعی بارزی دارد که پژوهش حاضر به بررسی حکمرانی مطلوب در نزد این دو متفکر می‌پردازد. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از حیث نوع، نظری و روش آن، توصیفی ـ تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام می‌یابد. ملاحظات اخلاقی: در نگارش این مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، اصول اخلاقیِ صداقت و امانتداری مورد توجه بوده است. یافته‌ها: حکمرانی مطلوب در اندیشه اخلاق‌گرایانه افلاطون به دنبال برقراری عدالت، حاکمیت قانون و برکشیدن فیلسوف‌‌شاه در رأس هرم نظام سیاسی است. از این جهت عدالت در اندیشه افلاطون به معنای اعتدال و هماهنگی میان قوای جامعه و قرارگرفتن هر فردی در جای خاصی است که در نظام سیاسی برای وی در نظر گرفته شده است؛ اما در دیدگاه فارابی، قانون و عدالت مبنای شرعی پیدا می‌کند و فقیه ـ حاکم جای فیلسوف‌شاه را می‌گیرد. اجرای احکام شریعت، اصل اساسی در نظام سیاسی و اجتماعی مورد نظر فارابی است که با خوانشی عقلانی از منظر عقل یونانی صورت می‌گیرد. نتیجه‌گیری: نظام حکمرانی مطلوب در آرای اخلاقی افلاطون به سختی می‌تواند قابلیت اجراشدن داشته باشد، زیرا نیازمند فرا رَوی از واقعیات جامعه و بناساختن نظام سیاسی به دست فیلسوف‌شاه است، اما مزیت حکمرانی مورد نظر افلاطون آن است که عدالت، قانون و اعتدال در جامعه را اموری عقلانی و قابل حک و اصلاح می‌داند. این میراث پشتوانه اندیشه عدالت‌خواهی در سده‌های بعدی در غرب شد. اما در آرای فارابی، سویه واقع‌گرایانه بیشتری دیده می‌شود که می‌تواند اعتدال را در الگوی حکمرانی اسلامی بر مبنای تعادل عقل و شرع بنا نهد. بنابراین نظام اندیشه فارابی، بر مبنای فقیه‌ حاکم هم قابلیت عملیاتی دارد و هم بر پایه قواعد اخلاقی، از جمله اصل عدالت و قانون شرع، ساخته می‌شود.

چکیده: امام خمینی بر پایه اصل «ولایت‌فقیه» در تلاش بود آینه‌ای تمام‌نما از حکمرانی علوی مستقر نماید. وجه تشابه «حکمرانی خوب» در اندیشه امام با تعریف غربی در مؤلفه‌های ظاهری آن است که هر دو حاکمیت قانون، مشارکت مردمی، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری و دیگر اصول چون عدالت و برابری و کارآمدی نهاد دولت را موردتوجه قرار داده‌اند؛ اما در رویکرد امام نسبت به غرب رویکرد مادی به‌عنوان هدف میانی و بعد معنوی، هدف غایی و اعتقادی وی محسوب می‌شود. باوجوداین،‌ اصول ثابت و متغیری در حکمرانی علوی در حوزه اجرایی دارند که مبتنی بر مقتضای زمان و مکان و مصالح جامعه اسلامی است. الگوی عملی امام خمینی حکومت علوی بوده؛ اما در این مسیر بالأخص در حوزه اجرایی تماماً یکسان عمل نشده است. یکی از دلایل تفاوت عمل به مسئله مقتضیات زمان و مکان برمی‌گردد؛ اما این موضوع تنها در سایة رعایت ثوابت می‌تواند قابل توجیه باشد.

انسان‌شناسی حقوق طبیعی بشر و روان‌شناسی آن می‌توانند همسو باشند. چرا که حقوق انسانی به دو بعد ثابت و متغیر قابل تقسیم است که هر دوی این قسم در تأسیس حقوق بشر و شهروندی شریکند؛ اما آن بخشی از حقوق آدمی که در جمع هویت یافته و صیقل می‌خورد در گذر زمان و مکان ثابت نیست و هر جامعه‌ای مبتنی بر اولویت‌های سعادت جمعی خویش می‌تواند عناصری را بر دیگری ترجیح دهد که لزوماً نه تعمیم‌پذیر است و نه تجربه‌پذیر؛ و از جامعه‌ای به دیگری ممکن است متفاوت باشد. یگانه عنصر جاودانه در این حقوق، حقوق بنیادین بشری است که این حقوق هم در شرایط جمعی فقط قابل تحدید و تضییق است. این بیان، بنیان نظریه نسبیت در حقوق شهروندی در خصوص حقوق طبیعی بشر را تشکیل می‌دهد.

چکیده‌‏

عنوان رساله حاضر، بررسی حقوق عمومی در حکومت حضرت علی (ع) می‌باشد. در تعریف حقوق عمومی آمده است که حقوق عمومی به رابطه بین مردم و دولت؛ و همچنین به رابطه بین بخش‌های دولتی با یکدیگر می‌پردازد و از آنجایی که حکومت یکی از اساسی‌ترین بنیاد‌های اجتماعی است و مورد عنایت خاصّ و شدید اسلام است و هدف امام علی (ع) در جنگ‌ها و جهادها تأسیس حکومت اسلامی بود، امروز هم حکومت ما باید انعکاسی از آن حکومت باشد. این رساله با هدف نشان دادن روش‌ها و شیوه‌های تشکیل حکومت و حکومت‌داری از منظر امیر مومنان علی (ع) تدوین یافته که شامل دو بخش است. بخش اول هم، شامل دو فصل می‌باشد، فصل اول؛ موضوع، هدف، بیان فرضیه و...، فصل دوم که شامل؛ احیای سیره نبوی (ع)، اصلاحات حضرت امیر (ع) و بخش دوم شامل 3 فصل می‌باشد، که فصل اوّل شامل بررسی نظام سیاسی و اساسی حکومت علوی می باشد. همچنین فصل دوم به بررسی ساختار اداری در حکومت علوی پرداخته شده‌ است. در فصل سوم به رفتار مالی در عصر علوی اشاره شده است. و در پایان هم نتیجه‌ای از بررسی این رساله ارائه گردیده است.کلید واژگان: حکومت علوی، امام علی(ع)، حقوق اساسی، نظام اداری، نظام مالی، اصلاحات علوی

حقوق بشر واژه ای که همواره ذهن آدمی را به خود مشغول کرده است . بیش از هر زمانی در دوران کنونی نیاز به راهکاری برای دستیابی حقیقی انسانها به کرامت ، امنیت ، عدالت و آزادی احساس می گردد. به اعتقاد اسلام تنها راه تحقق کامل حقوق بشر تشکیل حکومت جهانی یکپارچه تحت رهبری حضرت مهدی (عج الله تعالی فرجه الشریف ) است. حال باید دید آیا حکومت مهدوی ، مقوم حقوق بشر است یا منافی آن ؟ و اساساً نسبت حقوق بشر با عصر مهدوی چگونه قابل ترسیم است؟ درعصر مهدوی حقوق بشر به غایت حقیقی خود می رسد و بشر طعم شیرین آن رامی چشد. حکومت مهدوی ، حکومت صالحان ومستضعفان است .آنانکه در طول تاریخ مورد ظلم قرارگرفته اند وصالح برای حکومت کردن بودند ولی به علت حکومت ظالمان نتوانستند به حکومت برسند. حکومتی که رهبرش فرستاده خداست و وزیرانی چون عیسی (علیه السلام)، مالک اشتر، سلمان، یوشع وصی موسی دارد و نیکان روزگاران صاحب منصبان آن هستند. رفتار مهدوی در عمل همچون سیره نبوی است و در این راه با مخالفان سخت وبا موافقان رحیمانه است.

چکیده ندارد.

با رویکردی حقوق بشری می توان گفت که در اسلام به معنای خاص، اقلیت وجود ندارد؛ چرا که همگان از منظر انسانی با یکدیگر برابرند و در برخورداری از حقوق بنیادین بشری از حقوقی مساوی برخوردارند. از این رو، مسأله اقلیت های دینی به عنوان تنها اقلیت مطرح در حقوق اسلامی در ذیل مسائل مرتبط با حقوق شهروندی ـ و نه حقوق بشری ـ بررسی می شود. البته باید توجه داشت این بررسی، تنها با نگاه به حقوق اسلامی نیست، بلکه در کلیة مباحث حقوقی مدون امروزی مسأله ای تحت عنوان حقوق اقلیت ها در ذیل حقوق شهروندی طرح می گردد. مقاله حاضر با مبناقراردادن بیان فوق به عنوان مفروض مسأله، با تأکید بر حقوق و آزادیهای اقلیت های دینی در اسلام، مدعی است که اساساً نوعی تبعیض مثبت با لحاظ اقلیت های دینی در اسلام و ایران وجود دارد.

اسلام به عنوان تفکر الهی که احکام مربوط به جزئی‌ترین مسائل زندگی انسان‌ها را در خود جای داده، دارای احکام و دستورات بسیاری در فقه سیاسی بوده و علی رغم این که مربوط به چهارده قرن پیش بوده و ادبیات اصطلاحی آن، متناسب با آن دوران می‌باشد که بشر در آن دارای سطحی نازل از بلوغ و رشد فکری بود، دیدگاهی واقع‌بینانه و قابل اجرا نسبت به نقش مردم در حکومت دارد. با توجه به این که در نگاه اسلام، اصل و مبنا حیات اخروی آدمی می‌باشد و زندگی دنیوی پیش زمینه و شکل دهنده آن حیات جاودانه می‌باشد، خیر و صلاح انسان در راستای آن، مهم‌ترین اصل بوده و فقه سیاسی اسلام را جهت‌بندی می‌کند. لذا محدوده‌ای که اسلام برای مردم در نقش آفرینی قائل شده، از تشکیل حکومت تا اثرگذاری در تداوم آن و همچنین نظارت بر اعمال و اقدامات حکومت و کارگزاران آن، الگویی مبتنی بر واقعیت و قابل اجرا می‌باشد. لیبرال دموکراسی نیز در الگوهای گوناگون فکری بشری، امروزه به عنوان مقبول ترین و به نوعی کامل ترین اندیشه بشری در امر حکومت داری شناخته می‌شود و نقاط قوت بسیاری نیز در آن مشاهده می‌شود که حاصل تجربیات دراز مدت در سال‌های متمادی برای حکومت داری است، اما در حکومت‌های لیبرال دموکرات نقش آفرینی مردم از حرف تا عمل یکی نبوده و با هم تفاوت دارد. یکی از مهمترین عواملی که دموکراسی در کشورهای لیبرال امروزی را غیر حقیقی و به دور از شعارهای ارائه شده نشان می‌دهد، همین است، گرچه نباید از این نکته مهم نیز غفلت نمود که در دموکراسی‌های لیبرال، برخی از ساختارها و ساز و کارها با علم و آگاهی و به صورتی شکل گرفته است که در آن مردم تصور می‌کنند حاکمان واقعی جامعه بوده و همه چیز را خود تعیین می‌کنند، اما در واقع آنان بازیگرانی هستند که نقش خود را بر اساس خواست‌ها و تمایلات و در راستای منافع عده‌ای اندک که بازیگردان‌های اصلی عرصه قدرت می‌باشند، ایفا می‌کنند و خود نیز از این موضوع غافل هستند.