جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

روایت معتبری از امام علی بن موسی الرضاj، به لحاظ پردازش جامع به موضوع تعارض اخبار، در بین روایات بی‌نظیر است. در هیچ کتاب اصولی به این جامعیت و آثار فقهی و اصولی آن توجه نشده است. بخش اول روایت تمهید مقدمه‌ای فلسفه فقهی درباره رابطه قرآن و سنت است. بخش دوم، مترتب بر این مقدمه، به بیان نقش قرآن و سنت قطعی پیامبرJ در تشخیص خبر حجت از غیرحجت می‌پردازد. در بخش سوم، مترتب بر دو بخش قبل، علاج تعارض اخبار، با معیار قرآن و سنت قطعی پیامبرJ بیان می‌شود. تقریر دلالت روایت بر تفاوت موافقت و مخالفت روایات ائمهD با قرآن و سنت، در مقام تشخیص حجت از غیرحجت با مقام ترجیح حجتی بر حجت دیگر که یا اساسا مورد غفلت اصولیان بوده یا مستند بودن آن به این روایت را توجه نکرده‌اند، از جمله نوآوری‌های این مقاله است. نوآوری دیگر بیان دلالت روایت بر سنت معیار پیامبرJ، به لحاظ دلالت و سند سنت، در جایگاه نقش‌آفرینی برای تشخیص حجت از غیر حجت خبر واحد و برای ترجیح خبر واحدی بر خبر واحد دیگر است.

این رساله در قالب سه بخش ، در پی پاسخگویی به سه سوال اصلی در زمینه ی اعتبار و قلمرو قاعده عدالت است . طرح عدالت به مثابه قاعده ای که برای اثبات حکم شرعی توسط فقیه به کار آید در دوره معاصر بر پایه عدالت در تشریع صورت پذیرفته است و سابقه قابل توجهی از آن در کتب فقهی یافت نمی شود. عدالت در تشریع به این معنا است که تشریعات خداوند اعم از احکام و حقوق بر مبنای عدالت است و هیچکدام ظالمانه نیست. عدالت در تشریع و قانون گذاری از شاخه های عدل خداوند درکنار عدل او در عالم تکوین و نیز مقام حساب و جزا در روز قیامت است. اولین سوال اصلی رساله آن بوده که ادله این قاعده در کتاب و سنت چیست ؟ در پاسخ به این سوال تمامی ادله قرآنی و روایی این قاعده جمع آوری و بررسی شده است که در تحقیقات گذشته انجام نشده است. علاوه بر آیاتی که مثبت عدالت تشریعی است به آیاتی که ظلم را از ساحت تشریع الهی نفی کرده است استناد شده است چراکه می تواند مثبت جنبه سلبی قاعده عدالت یعنی نفی ظلم باشد . همچنین تبیین شده حسب آیات و روایات، معیار و میزان تشریع در امت پیامبر خاتم بر خلاف امم گذشته ، بر سهولت و آسانی استوار است و این شاخصه پایین تر از معیار عدل است. بخش دوم رساله پاسخ بدین سوال است که مفهوم عدالت چیست و مرجع تشخیص مصادیق آن کدام است؟ در این بخش اثبات شده که اولا عدالت مفهومی واقعی است نه اعتباری و ثانیا مفهومی غیر شرعی است یعنی مقصود شارع از عدالت معنای خاص و ویژه ای جز آنچه بشر فهم می کند نبوده است. وجوه متعددی برای شرعی نبودن مفهوم عدالت بیان شده است . همچنین تبیین شده که شناخت مصادیق عدالت از طریق عرف ، عقل و بناء عقلاء بر طبق شرایط و قیودی ممکن است. و نیز به جهت عدم امکان دسترسی به علم و یقین، و نیز فقدان راه علمی در دستیابی به مصادیق عدل و ظلم، مطلق ظنون در چارچوب ضوابط و معیارهای تشخیصی از جانب عرف، عقل و بناء عقلاء معتبر است. در بخش سوم و پایانی رساله تحت عنوان قلمرو قاعده عدالت ، تلاش شده است تا به این سوال پاسخ داده شود که قلمرو قاعده عدالت کجاست ؟ اثبات کرده ایم قواعد مشهوری چون لا ضرر ، غرور ، عدل و انصاف و قرعه از مصادیق قاعده عدالت اند که سابقه ای دیرینه در فقه دارد . همچنین در زمینه محدوده ی جریان این قاعده اثبات شده است که این قاعده در ما لا نص فیه کاربرد حداکثری دارد. اما در موارد منصوص و در صورت تعارض آن با ادله این احکام اگر تعارض با اطلاق و عموم یک حکم رخ دهد قاعده عدالت به جهت حکومت آن بر ادله احکام مقدم می شود و اگر تعارض با اصل یک حکم باشد در احکام عبادی به جهت عدم درک مصالح و مفاسد آن از سوی عرف و عقل، ادله ی این احکام بر قاعده عدالت مقدم می شود و در معاملات بعد از تشخیص عدل و ظلم توسط مراجع معتبر تشخیصی ، قاعده عدالت مقدم خواهد بود.

نقش اجتهاد صحیح در رسیدن به احکام شریعت نجات‌بخش اسلام بر هیچ کس پوشیده نیست؛ زیرا آگاهی به احکام اسلامی، مقدمه عمل به آن‌ها محسوب می‌شود. راه دست‌یابی به این احکام، مراجعه به منابع چهارگانه کتاب، سنت، اجماع و عقل است. اما از میان آن‌ها، این پژوهش به تبیین نقش عقل در اجتهاد و استنباط احکام شرعی پرداخته، و زمینه‌های ورود عقل به حوزه دین، و ارتباط عقل و اجتهاد را در جامعه اسلامی با استفاده از روش کتابخانه‌ای مورد بررسی قرار داده است. بررسی تاریخچه اجتهاد، و نیز منبعی بودن و یا ابزاری بودن عقل، مفاهیم و مبانی تصور، مفهوم عقل از لحاظ لغوی و اصطلاحی، مباحث مربوط به خاتمیت و جامعیت دین، و مباحث ثابت و متغیر در دین و فقه، از مباحثی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، عقل دارای دو نقش منبع و ابزار در فرایند استنباط احکام شرعی دارد، و در کنار قرآن و سنت، می‌تواند دلیل حکم شرعی قرار بگیرد. منبع بودن عقل را حداقل برای استنباط بعضی از احکام، تمام گرایش‌های شیعه، و اهل سنت، اخباریون، اصولیون، و حتی اشاعره پذیرفته‌اند. فقها درباره نقش منبعی عقل به مباحثی چون قاعده و ملازمه پرداخته‌اند، و بر این اساس، عقل که در منابع فقه و اصول به‌عنوان یکی از منابع چهارگانه استنباط مطرح می‌باشد، علاوه بر استنباط مستقیم حکم شرعی در ناحیه مستقلات عقلیه، در ناحیه غیرمستقلات عقلیه نیز برای تطبیق اصول بر فروع، و مراحل مختلف استنباط و استدلال شرعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. درباره نقش ابزاری عقل نیز هر انسانی با اندکی تأمل درمی‌یابد که بدون کمک گرفتن از قوه عقل، هیچ استدلالی سامان نمی‌یابد. در این راستا، کاربرد ابزاری و غیراستدلالی عقل به سه نوع آلی، تأمینی و تسبیبی تقسیم شده است.

یکى از پژوهش‏هایى که در مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى به پایان رسیده و اینک مراحل نهایى انتشار را مى‏گذراند «منابع قوانین اداره جامعه و حکومت در اسلام‏» است که توسط پژوهشگر محترم حجت‏الاسلام آقاى سیف‏الله صرامى انجام شده است . آنچه مى‏خوانید بخشى از این پژوهش گسترده مى‏باشد که پس از توضیحى کلى در باره اصل تحقیق، تقدیم مى‏گردد .