جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

شکل­گیری علم اقتصاد اسلامی همانند هر شاخه علمی دیگر بدون زمینه مناسب ممکن نمی باشد؛ با توجه به اینکه بخش اعتباری هر جامعه ای بر بخش واقعی آن تأثیر می گذارد امور اعتباری- قراردادی خاص آموزه های اسلامی نیز بر بخش واقعی اقتصاد تأثیر می گذارد. از اینرو این مقاله تبیین چنین تأثیرگذاری را تحلیل منطقی نموده و آنگاه آنرا بمثابه زمینه تدوین نظریه های علمی اقتصاد اسلامی و در نهایت پیدایش علم اقتصاد اسلامی تلقی نموده است.

نظریه «رفتار عقلانی» و الگوهای مبتنی بر آن در اقتصاد سنتی (متعارف) که رویکرد نئوکلاسیکی بر آن حاکم است، در زمینه واقع نمایی، تبیین و پیشبینی، نارسایی هایی داشته که مسلماً بعضی از آن ها طی زمان برطرف شده است. این پژوهش اولاً در صدد یافتن پاسخ این سؤال است که آیا بهره گیری از سایر دانش ها اعم از فلسفی یا علمی، عقلی یا تجربی، در برون رفت از آن کاستی ها مؤثر بوده است؟ و ثانیاً اگر از ابتدا از اندیشه اسلامی استفاده می شد، آیا چنین معضلاتی کمتر بروز می کرد. لذا با رویکرد تاریخی، این موضوع میان رشته ای بررسی گردید و با استفاده از مستن دات کتابخان ه ای و روش تحلیل ی توصیفی معلوم شد که نظریه رفتار عقلانی، محصول روش قیاسی فلسفه است که به صورت یک اصل متعارفی به علوم گوناگون از جمله اقتصاد راه یافته است و چون با تکیه بر این نظریه، الگوهای رفتاری اقتصادی ساخته شده، مانند آن نظریه، مبتنی بر اصول موضوعه متعددی است که آن ها هم در دانش های گوناگون مورد توجه بوده است. اما در پی بروز تردید هایی بارها آزمون گردیده که در بسیاری موارد این الگوها رد شده است ولی با کمک علوم دیگر در آن اصلاحاتی صورت گرفته و از آن کاستی ها برون رفته است. همچنین یکی از نارسایی های باقی مانده از دید اسلامی، ناتوانی در تبیین رفتار ایثارگرانه است که آنان به آن رفتار «فارغ از خود» می گویند که گویا معقول نیست و با توجه به اینکه از قرن ها قبل در اندیشه اسلامی علاوه بر «خود طبیعی»، «خود انسانی» نیز مطرح بوده، آشکار است که اگر اقتصاد سنتی از همان موقع این اندیشه اسلامی را بکار می برد؛ رفتار ایثارگرانه را غیر قابل توجیه نمی شمرد، چون این نوع رفتار نیازهای «خود انسانی» را که از اهمیت بیشتری برخوردار است برآورده می سازد. بدیهی است که این اجتناب، ریشه در مباینت عقلانیت در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی دارد.

بخش واقعی اقتصاد از موضوعات اعتباری بی شک تاثیر می پذیرد. این مقاله نیز درصدد تبیین همین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری است و چون هر جامعه ای بر اساس ارزش های فرهنگی خود اعتباریات خاص خود را پذیرفته است، این تاثیرپذیری متغیرات واقعی اقتصادی هر جامعه، خاص همان جامعه است و در نتیجه، قابل تعمیم به جامعه ای که این نوع اعتباریات را نپذیرفته است، نمی باشد.

رویکرد نهادگرایی در دانش اقتصاد از مهم‌ترین نحله‌های این دانش است که قدمت آن به اوائل قرن بیستم می‌رسد. از آن زمان تاکنون مسأله چیستی نهاد و تبیین آن مورد توجه فیلسوفان علوم اجتماعی و از جمله فیلسوفان علم اقتصاد بوده است. توجه به ویژگی‌های نهاد در دو رویکرد نهادگرایی متقدم و نهادگرایی متأخر و تبیین آنها در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته و در آن به عناصر «عادت»، «وابستگی نهادها به افراد»، «شکل‌گیری افراد توسط نهادها»، «قواعد تثبیت شده و برخوردار از قابلیت تدوین بالقوه»،‌ «چارجوب‌های رفتاری» و «قوام‌بخش بودن این قواعد» اشاره شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در پایان نیز به برخی از استلزامات نهادها در علوم اجتماعی از جمله استلزامات هستی‌شناختی و روش‌شناختی آنها اشاره رفته است.

علت و دلیل دو مفهوم متفاوت‌اند نه مترادف. تحویل دلائل به علل ادعایی بدون دلیل است. با توجه به این تفاوت نگاه علت‌گرایانه در علوم اجتماعی به‌دنبال شناخت مشابهت‌های بیرونی و نظم حاکم بر آنهاست. واقعیت این است که در پدیده‌های طبیعی مشابهت‌های بیرونی و نظم حاکم بر آنها را می‌توان مشاهده و آنگاه آن را در قالب رابطه قانونی بیان کرد. از این‌رو تعقل، اندیشه، اختیار، اعتبارات در این رابطه قانونی تأثیری ندارد ولکن در واقعیت‌ها و اعمال اجتماعی صرف مشابهت‌های بیرونی نمی‌تواند راهبرد منطقی برای درک آنها باشد. زیرا در شکل‌گیری این نوع اعمال و واقعیت‌هایی حیات اجتماعی، عنصر آگاهی انسان، اختیار، اعتباراتِ مورد پذیرش او، به عنوان دلیل تأثیر تمام دارد. با توجه به تفاوت واقعیت‌های طبیعی و اجتماعی، آثار و نتایجی نسبت به روش‌شناسی، کارکرد روش تجربه، جنس ادراکاتِ تئوری و نظریه علمی، در دو حوزه علوم طبیعی و اجتماعی شکل می‌گیرد

برخی بر این عقیده‌اند که علم اقتصاد، اسلامی و غیر اسلامی ندارد؛ زیرا در مقام گردآوری ممکن است صبغه اسلامی داشته باشد و لکن تولید علم مربوط به ساحت جواب و داوری است. در این ساحت، یک واقعیت بیشتر وجود ندارد. بنابراین واقعیت یگانه‌ای که جواب سؤال قرار می‌گیرد، غیر از عنوان واقعیت، وصف دیگری را به عنوان اسلامی و غیر اسلامی نمی‌پذیرد. این مقاله پاسخی به این اشکال و در واقع تلاشی است برای تصویر علم اقتصاد اسلامی به عنوان شاخه‌ای از علوم اقتصادی. مبنای فلسفی شکل‌گیری این شاخه علمی، تأثیرگذاری اعتباریات خاص آموزه‌های اسلامی بر رفتارها و متغیرات اقتصادی است؛ زیرا مفروض آن است که این اعتبارات، چارچوب‌های این رفتارها و متغیرات را تشکیل می‌دهند. در ساحت عینیت، آنچه می‌باید مورد توجه قرار گیرد، این رفتارها و متغیرات اقتصادی‌اند که از این چارچوب‌های پذیرفته شده تأثیر پذیرفته‌اند.

در بخش اوّل این رساله، ضرورت و اهمّیت اتّحاد اسلامی در دو محور بررسی شده است: 1. حکومت و سیاست: سرگذشت امّت های پیشین و بررسی احوال آن ها در حال اتّحاد و اختلاف و ملازمه اتّحاد با ایجاد حکومت و حفظ آن و به دست آوردن عزّت و اعتلای دین و افزایش نعمت های خداوند و برقراری امنیت و عدالت و اجرای احکام و دستورهای دین مقدّس اسلام و امنیت ملّی و ایجاد قدرت برتر و بازدارنده و سرانجام سنّت الهی در پیروزی دادن در صورت اتّحاد و یکپارچگی، از دیدگاه نهج البلاغه بیان شده است. 2. رشد تربیتی و فرهنگی: کتاب شریف نهج البلاغه، اتّحاد مسلمانان در زمان رسول خدا را الگو معرّفی می کند و تحقّق آن را در برگیرنده ارائه دین اسلام و آیات قرآن و عمل به آن به وسیله شخص رسول خدا(صلی الله علیه وآله) و همچنین تغییر آداب و رسوم و عقاید جاهلی به فرهنگ و عقیده توحیدی و آداب و رسوم دینی، و بیان علوم و معارف الهی می داند که مورد پسند عقل است و اصطکاک آن با فرهنگ و عقاید جاهلی سبب شکوفایی اندیشه و فرهنگ و تربیت مردم شده است. در بخش دوم، با بیان اقسام اتّحاد و معیار آن از دیدگاه دانشمندان و قرآن و احادیث اهل بیت(علیهم السلام)ملاک اتّحاد انسان ها از دیدگاه نهج البلاغه بررسی، و با نقد معیارهای بشری اتّحاد، مانند قوم و نژادگرایی، و ارتباط آن با غرایز و خواسته های فطری انسان، ملاک اصلی و مهمّ اتّحاد اسلامی معرّفی; سپس ابعاد توحید و وحی و نبوّت در مبنا بودن آن ها برای اتّحاد اسلامی بیان شده است و در پایان، امامت و ولایت و محبّت اهل بیت با توجّه به این که اوصاف آن ها عین اوصاف و قرآن و پیامبر(صلی الله علیه وآله) و دارای مقام پیامبران اند، مبنا و معیار مهمّ اتّحاد مسلمانان تا روز قیامت معرّفی شده است.در بخش سوم، سیره عملی امیرمؤمنان(علیه السلام) درباره اتّحاد اسلامی در عصر خلیفه اوّل در برخورد با جریان سقیفه و صبر و تحمّل حضرت در برابر غصب حقّ خلافت و ظلم هایی که در حقّ او روا داشته شد و برخورد روشنگرانه و منطقی همراه با بیان حقّانیت خود و پرهیز از دفاع احساسی به قصد حفظ اتّحاد و یکپارچگی مسلمانان و تأکید حضرت بر اصالت احکام قرآن و سنّت پیامبر(صلی الله علیه وآله) و فرو نشاندن احساسات طرفداران خود در برابر وقایع سقیفه و ناکام گذاشتن توطئه فتنه گران به نفع حکومت اسلامی بررسی شده است.در عصر خلیفه دوم نیز دلسوزی و همکاری امیرمؤمنان(علیه السلام) با دستگاه خلافت، مشاوره های خلیفه و راهنمایی های مشفقانه امام، از جمله راهنمایی او در جنگ ایران و روم و همچنین مرجعیت علمی و قضایی اش در عصر خلافت عمر و همکاری های حضرت در جنگ ها و فرستادن یاران و فرزندان خود به سوی جبهه جنگ و اجازه قبول فرماندهی سپاه و مناصب دولتی به آنان به صورت همکاری و همدلی امام علی(علیه السلام)بررسی شده است.در فصل سوم، سیره امام در انتقاد از چگونگی انتخاب عثمان مانند دو خلیفه پیشین و اعتراض های حضرت در برابر افزایش فساد در دستگاه خلافت به جهت نفوذ بنی امیّه و اذیت و آزار و تبعید صحابه پیامبر و تعطیل حدود الهی و اختصاص بیت المال به بنی امیّه و در عین حال، نصیحت و خیرخواهی امام برای خلیفه و حکومت اسلامی و گوشزد کردن خطر تعطیل حدود الهی و منع حقوق مردم و آزار صحابه و... و واسطه بودن حضرت بین عثمان و شورشیان و برقرار کردن صلح بین دو طرف و کوشش های فراوان او جهت رفع محاصره خلیفه و جلوگیری از قتل او مورد بررسی قرار گرفته است.

برخی از محققان اقتصاد اسلامی، جهت فاصله گرفتن از نرخ بهره، نرخ نسیه را به عنوان بهترین جایگزین مطرح نموده‏اند. بی‏شک نرخ نسیه دو ویژگی معین بودن سود و قطعی بودن آن را، به همراه دارد و این دو ویژگی را در نرخ سود سرمایه براساس مشارکت، به طور همزمان، شاید نتوان به آسانی مطرح نمود.این مقاله در راستای تبیین این واقعیت است که، از جهت تئوریک، نرخ نسیه می‏تواند مستقل از نرخ بهره باشد و در این صورت هیچ گونه مشکلی از جهت فقهی یا اقتصادی وجود نخواهد داشت. ولیکن در عینیت روابط اقتصادی مشکل اساسی نرخ نسیه (فروش اقساطی) مشتق بودن آن از نرخ بهره می‏باشد. زیرا نرخ نسیه همانند دیگر نرخ قراردادها و معاملات دارای دو جنبه‏ی حقوقی و اقتصادی است. به عبارت دیگر ممکن است نرخ نسیه از جهت حقوقی جایگزین نرخ بهره شود، ولی از جهت اقتصادی همین نرخ می‏تواند مشتق از نرخ بهره باشد. از این رو تجزیه و تحلیل مفاهیم حقوقی و تعیین جایگاه ویژه‏ی آنها ضرورت دارد تا این که تصور نشود از گزینه‏های حقوقی می‏توان راه حل اقتصادی انتظار داشت. مشکل اقتصادی راه حل اقتصادی می‏طلبد، نه راه حل حقوقی ـ فقهی و بر همین اساس نظریه‏ی جایگزینی نرخ نسیه به جای نرخ بهره مورد نقد قرار می‏گیرد. نکته‏ی قابل توجه این است که این نقد و تحلیل چون پیشینه‏ای ندارد منابعی هم نمی‏توان برای آن تعیین نمود. در واقع منبع اساسی آن تجزیه و تحلیل مفاهیم و گزینه‏های حقوقی و تعیین جایگاه آنهاست.