جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از دیدگاه‌های مشهور فقهی در مورد خروج زنان از منزل، استحباب منع خروج زن از منزل توسط شوهر است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی نظریه فوق به بررسی دلایلی می‌پردازد که مستفاد از آنها، مشهور فقها، حکم به رجحان خانه‌نشینی زنان و مستحب بودن حبس آنان در منزل داده‌اند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که استنباط وجوب در خانه ماندن از آیات و روایات مورد استناد، دشوار بوده و پذیرش این دیدگاه به ویژه در عصر حاضر، مستلزم مفاسدی چون عسر و حرج برای زنان، تخصیص اکثر، تعارض با دستور قرآنی «عاشروهن بالمعروف» می‌باشد. روایاتی که مستفاد از آنها، حبس زنان در منزل توسط شوهر، واجب شمرده شده است، به دلیل مفاسد عقلی و تعارض با دستورات قرآنی، باید به وجوهی غیر از وجوب توجیه شود. بنابراین، امر به حبس زنان در خانه و منع خروج آنان، یک امر ارشادی و توصیه‌ای عاقلانه، با در نظر گرفتن شرایط جامعه بوده است.

تحکیم خانواده از طریق پیشگیری یا ساماندهی مشکلات آن، دغدغه مهم مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران و کارشناسان مسائل اجتماعی است. تا کنون نیز کارشناسان علوم مختلف، طرح‎های متنوعی برای آن ارائه کرده‎اند؛ اما به سبب چندلایه بودن مشکلات خانواده، طرح‎های تک‌ساحتی متخصصان علوم مختلف نتوانسته آن‎طور که انتظار می‌رود برای مدیریت مشکلات خانواده مؤثر باشد. در این پژوهش، در رویکردی میان‌رشته‌ای و با بهره‌گیری از علوم مرتبط با خانواده، مناشی آسیب‌های خانواده شناسایی و متناسب با آن نظام جامع حمایت از خانواده در حقوق عمومی ایران طراحی می‌گردد. این طرح مناشی مشکلات خانواده را به نادانی، ناتوانی و نافرمانی بازمی‎گرداند و متناسب با این آسیب‌های سه‌گانه، سه راهبرد کلان «آموزش و مهارت‌افزایی»، «حمایت و توان‌افزایی» و «مشاوره و داوری» را به عنوان مسئولیت‌های مهم دولت برای مهار آنها بررسی، و راهکارهای اجرایی هر یک را تبیین می‎کند.

بررسى مسؤولیتهاى رئیس جمهور در قبال قانون اساسى و نیز نقد و بررسى لایحه اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهورى مصوب 1365 موضوع این نوشتار است . از میان پرسشهاى گوناگونى که در ارتباط با این موضوع وجود دارد، موارد زیر مورد توجه قرار گرفته است: 1- مسؤولیتهاى رئیس جمهور در قبال قانون اساسى چیست؟ 2- محدوده مسؤولیت رئیس جمهور در قبال قانون اساسى چقدر است؟ 3- اختیارات رئیس جمهور در اجراى قانون اساسى چیست؟ 4- ضمانت اجراى مسؤولیت رئیس جمهور در جلوگیرى از نقض قانون اساسى چیست؟

مهمترین مرحله دادرسی اجرای حکم است زیرا هدف از اقامه هر دعوا رسیدن به خواسته است که جز با اجرای رای دادگاه محقق نمی شود. چنانچه در این مرحله فروش اموال محکوم علیه ضرورت یابد ؛ موضوع مستثنیات دین یا آن دسته از اموالمدیون که از فروش مستثنا هستند مطرح میشود. گرچه محکوم له باید به حق خود دست یابد اما قانونگذار با عنایت به مصلحت محکوم علیه و خانواده او برخی از اموال مدیون را از توقیف مستثنا نموده تا بدین وسیله حیات او به خطر نیفتد. امری که نه تنها شرع مقدس اسلام بر آن صحه می گذارد بلکه مورد تایید عقل و منطق نیز میباشد ، اما این دسته از اموال چگونه معیین می گردند، به عبارت دیگر حدود و ثغور این حکم چیست؟ در رساله پیش روی با مطالعه ادله و مبانی مستثنیات دین با اتکاء به آراء و فتاوی فقها به معیار هایی چون لاحرج ، لا ضرر ، مایلیق بحال و ما به الکفایه دست یافتیم که بررسی این ملاک ها منتج به ارائه ضابطه ای کاربردی در خصوص نحوه تعیین مصادیق مستثنیات دین و کم و کیف آن شد . با به کارگیری ضابطه ارائه شده نه تنها نظرات علما و فقها را تجمیع نموده بلکه تفاوت قوانین و بعضاً آراء صادره از دادگاه ها نیز رفع خواهد شد و به یک شیوه و روش واحد دست خواهیم یافت.

نکاح معاطاتی در فقه و حقوق به معانی مختلفی آمده است. یکی از معانی رایج آن عدم اجرای صیغه ایجاب و قبول است. سوال مهم این است که آیا عقد نکاح را می توان بدون اجرای صیغه ایجاب و قبول انشا نمود؟ مشهور فقها، لفظی بودن ایجاب و قبول را در عقد نکاح شرط می دانند و معتقدند نکاح معاطاتی باطل است، بلکه در این مورد ادعای اجماع شده. قانون مدنی نیز بر لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح صراحت دارد. اما برخی با توجه به دلایلی مدعی صحت نکاح معاطاتی شده اند؛ این نوشتار به بررسی مفهوم معاطات در عقد نکاح، ارزیابی ادله بطلان و صحت نکاح معاطاتی و نقش طریقی یا موضوعی لفظ در عقد نکاح پرداخته و به این سوال پاسخ می دهد که آیا جایگزینی برای صیغه در عقد نکاح می باشد؟

یکى از اصول مهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مربوط به تاسیس یک نهاد سیاسى با ترکیب ویژه‏اى به نام شوراى نگهبان است . شوراى نگهبان ضامن اسلامیت و نیز پاسدار قانون اساسى محسوب مى‏شود; زیرا با اختیاراتى که دارد، مانع تصویب قوانین مغایر با شرع و قانون اساسى مى‏شود . در این راستا، نظارت بر قوانین و مقررات یکى از مهمترین وظایف این نهاد به شمار مى‏رود . اما، شوراى نگهبان چگونه این وظیفه مهم را اعمال مى‏کند و در این رابطه از چه اختیارات و محدودیت‏هایى برخوردار است؟ راجع به این موضوع سؤالات مهمى وجود دارد که این نوشتار به آنها مى‏پردازد . سؤالاتى مانند: گستره نظارت، الزامى بودن نظارت، عدم قابلیت تفویض نظارت و جایگاه احکام حکومتى ولى فقیه در اعمال نظارت .

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با تلفیق نظام جمهورى و دموکراسى از یک سو و نظام اسلامى از سویى دیگر، نظامى به وجود آورد که مانند آن را در هیچ یک از نظامهاى سیاسى معاصر نمى‏توان مشاهده کرد. جمهورى اسلامى به عنوان یک نظام نوپا از جهات گوناگون مورد نقد واقع شده است. از جمله این جهات، طرح نظریه ناسازگارى ولایت فقیه با دموکراسى است. این نظریه معتقد است که اصول مربوط به حاکمیت فقیه و حاکمیت مردم در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با یکدیگر تناقض دارند. این نظریه با توجه به «انتخابى بودن فقیه‏» ، «مکتبى بودن نظام‏» و «گوناگونى دموکراسى‏» مورد نقد و بررسى قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که حاکمیت فقیه با حاکمیت مردم قابل جمع است; بلکه تلفیق این دو، نوعى مردم سالارى به نام «مردم سالارى دینى‏» به وجود آورده است که کاملتر از دموکراسى رایج غربى مى‏باشد.

یکى از موضوعاتى که در قوانین اساسى بیشتر کشورها پذیرفته شده، «مصونیت‏» اعضاى قوه مقننه از آثار تعقیب جزایى است. قانون اساسى مشروطیت ایران نیز در اصل دوازدهم، آن را متعرض شده است. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اگر چه واژه مصونیت ذکر نشده، ولى عده‏اى از حقوقدانان و نیز جمعى از فعالان سیاسى، اصل هشتاد و ششم آن را ناظر بر این موضوع دانسته و گروهى نیز منکر آن شده‏اند. این نوشتار با اشاره‏اى مختصر به مفهوم مصونیت، فلسفه مصونیت و انواع آن، اصل هشتاد و ششم قانون اساسى را به بحث مى‏گذارد و دیدگاههاى موجود را بررسى مى‏نماید. مساله «مصونیت‏» یا «مسؤولیت‏» اعضاى قوه مقننه، یکى از پرتنش‏ترین مباحث در فضاى سیاسى ایران در ماههاى پایانى سال جارى محسوب مى‏گردد. ماجرا با احضار بعضى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى از سوى محاکم قضایى آغاز گردید و با صدور حکم محکومیت‏حبس و تایید آن از سوى مرجع تجدید نظر به اوج خود رسید. در مورد «مصونیت‏» یا «مسؤولیت‏» نمایندگان مجلس از دو جهت اختلاف نظر مشاهده مى‏شود: اولین جهت این است که آیا نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در قبال اظهارات و اعمال خویش از مصونیت‏برخوردارند یا این که آنان نیز مانند دیگر افراد جامعه هستند و در برابر گفتار یا رفتار خویش مسؤول هستند؟ جهت دوم این است که، بر فرض پذیرش مصونیت پارلمانى، آیا این مصونیت‏شامل اظهارات نمایندگان در خارج از صحن مجلس نیز مى‏شود یا خیر؟ در مورد این سؤالات دیدگاههاى گوناگونى مطرح شده است. اگر از اظهار نظرهاى غیر علمى و غیر حقوقى که ممکن است‏با اهداف سیاسى مطرح شود و با افراط و تفریط صورت گیرد بگذریم، حقوقدانان نیز در مورد مساله مزبور یکسان نمى‏اندیشند. آراى حقوقدانان و نیز نظریه تفسیرى شوراى نگهبان که اخیرا صادر شده است جاى بحث و گفتگو دارد. نوشتار حاضر، مصونیت‏یا مسؤولیت پارلمانى را از منظر حقوقى در چند مبحث، بررسى مى‏نماید.

دیوان عدالت ادارى، به عنوان یک دادگاه اختصاصى در ساختار قوه قضائیه جمهورى اسلامى ایران، وظیفه رسیدگى به شکایات مردم از دستگاههاى ادارى را بر عهده دارد . در حقیقت، دیوان عدالت در نقش حامى مردم و مدافع حقوق آنان، اقدامها، تصمیمها و مصوبه‏هاى مامورین و واحدهاى دولتى را زیر نظر مى‏گیرد . این نوشتار با هدف تبیین صلاحیتهاى دیوان عدالت ادارى به نگارش در مى‏آید . نگارنده، ضمن بیان سابقه تاریخى و اهداف تشکیل دیوان، صلاحیتهاى آن را از حیث «خواهان‏» ، «خوانده‏» و «موضوع دعوا» مورد بررسى قرار مى‏دهد .