جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این مقاله، مفاهیم و تعاریف عدالت، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی با استفاده از نظرات متفکران و نظریه پردازان غربی و اسلامی و با تکیه بر «مبنای عقلا»، مورد استقصاء قرار گرفته و بر اساس آن معیارهای عدالت اقتصادی در چارچوب شریعت اسلام مورد استخراج واقع شده است. این معیارها عبارتند از: برخورداری یکسان از منابع و امکانات عمومی و طبیعی؛ سهم بری از تولید براساس ارزش افزوده حاصله توسط هر یک از عوامل تولید، لزوم بهره برداری بهینه و کارا از کلیه ثروت­ها و اموال؛ و توازن درآمدها. در قسمت نتیجه گیری نیز زمینه هایی برای سنجش و ارزیابی اسلامی بودن نظام اقتصادی واقعی دریک جامعه اسلامی بر مبنای شاخص های برآورد کننده معیارهای یاد شده معرفی گردیده است.

یکی از اولین گام ها در معرفی ساختار نظریه های هریک از علوم، تعریف و تبیین چارچوب نهادی و اصول تغییرناپذیر یا نقدناپذیر حاکم بر این نظریه هاست. با معرفی این چارچوب، هسته سخت نظریه ها و همچنین، بخش عمده ای از ارکان آن علم قابل شناسایی است. با توجه به این بحث، به منظور پیشبرد نظریه های اقتصاد اسلامی و تکامل آن، معرفی ساختار ثابت و ارکان نظریه های اقتصاد اسلامی و بیان تفاوت های جوهری آن با سایر مکاتب فکری اقتصادی متعارف ضروری می نماید. این مهم در این مقاله شناسایی و بررسی می شود و با تکیه بر اصول تکوینی و تشریعی حاکم بر نظریه های اقتصاد اسلامی گزاره های اصلی ارکان اول و دوم اقتصاد اسلامی و همچنین با شناسایی برخی روابط اثباتی میان متغیرهای ارزشی و اخلاقی اسلامی و پدیده های اقتصادی تعدادی از قضایا و روابط اثباتی اقتصاد اسلامی به عنوان رکن سوم اقتصاد اسلامی معرفی می شود

بانکداری بدون ربا گام نخست از بانکداری اسلامی است و نیاز است تا برای تحقق کامل نظام بانکی اسلامی به مؤلفه هایی همچون عدالت نیز توجه گردد. بانک توسعه صادرات نهادی است که هدف کلان آن، توسعه صادرات غیرنفتی است؛ با توجه به اهمیتی که این بانک در کل اقتصاد دارد بر آن شدیم تا ارزیابی خود از شاخص های عدالت اقتصادی این نهاد را داشته باشیم و یکی از شاخص ها را تبیین و معرفی نماییم. در بررسی عدالت اقتصادی توجه به حق مال و حق بایسته آن ضروری است، بر این اساس قابلیت و پتانسیل هر منطقه در توجه به عدالت اقتصادی اهمیت دارد و این حق باید ایفا گردد. لذا شناسایی مزیت های صادراتی مناطق و سیاست گذاری بانک برای حمایت از آن یکی از مواردی است که باید موردتوجه بانک توسعه صادرات قرار گیرد و قوام مناطق را حفظ کند و آن را شکوفا کند. به عنوان نمونه استان اصفهان را موردبررسی قرار دادیم و با مصاحبه تلفنی و پرسشنامه از فعالان صادراتی استان و مشتریان بانک ارزیابی خود از این شاخص را انجام دادیم. بر اساس تجربه و دانش فعالان بازار و مشتریان بانک در حوزه صادرات غیرنفتی به تحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری پرداختیم و میزان تأثیر هرکدام از بخش های اقتصادی در ارتباط با قابلیت های استان مشخص گردید و در نهایت چالش های بانک را نشان دادیم. با توجه به معیار معرفی شده در تحقیق به ترتیب بخش صنعت و معدن، شیمیایی و پتروشیمی، خدمات و سپس کشاورزی شایسته توجه بانک توسعه صادرات در تسهیلات دهی می باشند و اولویت زیربخش های این بخش های اقتصادی نیز در این تحقیق مشخص گردیده اند و بر اساس ضرایب از بزرگ به کوچک میزان تأثیرگذاری در شاخص بیان شده است تا بتوان بر اساس معیار معرفی شده در تحقیق، عدالت و کارایی را امتیازدهی کنیم.

اصناف توزیع کننده کالا و خدمات از دیرباز سهم قابل توجهی را در اداره امور اقتصادی به خود اختصاص داده­اند. از اینرو توسعه متناسب این بخش عظیم از نظام اقتصادی، امری اجتناب ناپذیر است. نظام اقتصادی اسلام ضمن برخورداری از عالی­ترین اهداف، آموزه­های سودمند و کارآمدی را شامل می­شود. توسعه نظام صنفی برای رسیدن به یک الگوی صنفی اسلامی مسأله­ای است که به گواهی تمدن اسلامی، برای یک جامعه اسلامی با اهداف متعالی خود از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار بوده و توسعه آن بسیار ضروری است. اما در عمل شاهدیم، با گسترش اصناف و تحولات متعدد در سایر بخش­های اقتصادی و غیر اقتصادی، بسیاری از آموزه­ها و ارزش­های اسلامی در حوزه تجارت به فراموشی سپرده شده و از اینرو لزوم بازنگری آن در حوزه­های سیاستگذاری و اجرا، امری اجتناب ناپذیر شده است. برای دستیابی به نظام صنفی توسعه یافته از منظر اقتصاد اسلامی باید به هر یک از چهار رکن اجرای آموزه­های فقهی و اخلاقی اسلام در حوزه اصناف، سیاستگذاری و برنامه­ریزی صحیح اقتصادی، نظارت صحیح بر واحدهای صنفی و مکان یابی، همچنین فضاسازی صحیح بازارها و اماکن صنفی جامه عمل پوشاند.

بررسی نظام آموزش علم اقتصاد در دوره اخیر نشان می دهد که پس از انقلاب اسلامی، دیدگاه های متفاوتی درباره نحوه تعامل با علوم متعارف از جمله اقتصاد به نحوی که بتواند پاسخگوی نیازهای کشور اسلامی ما باشد، مطرح شد. به دلایل مختلف، در نهایت آنچه اتفاق افتاد، اتخاذ رویکردی تفکیکی در تدریس اقتصاد متعارف بود. این رویکرد که هنوز با تغییرات مختصری ادامه دارد، به این معنی است که درس های اقتصاد متعارف بدون تغییری اساسی ارائه شوند و درس های دیگری که به اقتصاد اسلامی مرتبط هستند، به صورت کاملا مستقل از درس های متعارف، به واحدهای درسی دانشجویان اضافه شوند. این مقاله به بررسی و نقد «رویکرد تفکیکی» در آموزش اقتصاد می پردازد و نشان می دهد این رویکرد، هم به لحاظ نظری و روش شناختی و فلسفی، و هم به لحاظ عملی و با در نظر گرفتن تجربه سه دهه اخیر، با چالش هایی جدی مواجه شده است. پس از آن «رویکرد تلفیقی» را به عنوان الگویی جایگزین در دو نسخه حداکثری و حداقلی ارائه می کند و نشان می دهد که رویکرد تلفیقی، نسبت به دیدگاه فعلی مزیت هایی دارد. در واقع، در این رویکرد دیگر اقتصاد اسلامی تنها به چند درس خاص محدود نمی شود، بلکه به بسیار توسعه یافته، درس های اصلی رشته اقتصاد را در برمی گیرد.

بررسی نظام آموزش علم اقتصاد در دورة اخیر نشان می‌دهد که پس از انقلاب اسلامی، دیدگاه‌های متفاوتی دربارة نحوة تعامل با علوم متعارف از جمله اقتصاد به نحوی که بتواند پاسخگوی نیازهای کشور اسلامی ما باشد، مطرح شد. به دلایل مختلف، در نهایت آنچه اتفاق افتاد، اتخاذ رویکردی تفکیکی در تدریس اقتصاد متعارف بود. این رویکرد که هنوز با تغییرات مختصری ادامه دارد، به این معنی است که درس‌های اقتصاد متعارف بدون تغییری اساسی ارائه شوند و درس‌های دیگری که به اقتصاد اسلامی مرتبط هستند، به صورت کاملاً مستقل از درس‌های متعارف، به واحدهای درسی دانشجویان اضافه شوند. این مقاله به بررسی و نقد «رویکرد تفکیکی» در آموزش اقتصاد می‌پردازد و نشان می‌دهد این رویکرد، هم به لحاظ نظری و روش‌شناختی و فلسفی، و هم به لحاظ عملی و با در نظر گرفتن تجربة سه دهة اخیر، با چالش‌هایی جدی مواجه شده است. پس از آن «رویکرد تلفیقی» را به عنوان الگویی جایگزین در دو نسخة حد اکثری و حد اقلی ارائه می‌کند و نشان می‌دهد که رویکرد تلفیقی، نسبت به دیدگاه فعلی مزیت‌هایی دارد. در واقع، در این رویکرد دیگر اقتصاد اسلامی تنها به چند درس خاص محدود نمی‌شود، بلکه به بسیار توسعه یافته، درس‌های اصلی رشتة اقتصاد را دربر می‌گیرد.

هدف از نگارش این پایان نامه دستیابی به توضیح مبادی نظری اسلام در خصوص تعدیل ثروت و فقر و غنا در چارچوب اهداف اقتصاد اسلامی که شامل برپایی عدالت اجتماعی ، حاکمیت سیاسی اسلام ، تحکیم ارزشهای معنوی و اخلاقی ، عدم وابستگی اقتصادی ، خودکفایی و اقتدار اقتصادی توسعه و رشد و رفاه عمومی می باشد . لذا سعی در پاسخ یابی به سوالاتی چون: آیا اسلام با ثروت و توسعه و تکثیر آن و سپس توزیع عادلانه ثروت موافق است؟ مکانیزم پیشنهادی اسلام برای وصول به توزیع عادلانه ثروت چیست ؟ را دارد براساس فرضیه ها ماهیت احکام و قوانین اسلامی به نحوی است که ثروتها و درآمدها بصورت عاغدلانه و موزون در بین طبقات درآمدی تعدیل می گردند . در جامعه اسلامی با انباشت ثروتهای مشروع مسیر واقعی رشد اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار ترسیم می گردد . تحقیق خحاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته مشتمل بر چهار فصل است فصل اول به معرفی پژوهش در ابعاد مختلف پرداخته است در فصل دوم مبانی نظری مربوط به تحقیق در ابعاد مباحث شناخت فقر، ثروت ، منابع ثروت و درآمد ، سیستم توزیع ثروت و درآمد اسلامی ، نقش حکومت در تعدیل ثروت و سایر عوامل و نیز بررسی مبحث ثروتهای بادآورده از بعد شرعی و اقتصادی بیان شده است . در فصل سوم دستاوردهای هر فصل طبقه بندی و تحلیل می گردند. فرضیه های اول و دوم اثبات می گردند و در فصل چهارم خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادات است نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد اثبات موافقت اسلام با توسعه و تکثیر در جامعه مسلمین به عنوان منبع ایجاد رشد و توسعه اقتصادی و در جهت رشد مفاهیم ارزشی و انسانی است اسلام با تعدیل ثروت به عنوان توزیع فقر مخالف است و بر گسترش ثروتهای جامعه اسلامی در ظل حفظ ارزشهای معنوی تاکید دارد .

ماهیت قیمت عادلانه از دیدگاه متفکرین دینی در تمدن های اسلامی و مسیحی چه بوده است؟ آیا قیمت بازاری عادلانه قلمداد می شده است؟ پاسخ به پرسش از قیمت عادلانه مسبوق به نوع نگرش به ارزش از سویی، و عدالت از سوی دیگر است. باید گفت که درباره ی ماهیت قیمت عادلانه و به طور کلی پدیدارهای اقتصادی، تأمل نظری چندانی در این تمدن های دینی صورت نگرفت. اما به فراخور رویکرد عملی این اندیشمندان دینی، مصادیقی برای قیمت عادلانه تجویز می شد: قیمت متعارف (عرفی) یا قیمت المثل قیمتی که در بازار عاری از دست کاری هایی از قبیل احتکار و غبن تعیین می شد و همچنین، قیمتی که توسط فرد حکم (عادل) تعیین می شد عادلانه تلقی می گردید.