جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مقصود از «سیره‌ی متشرّعه»، سلوک عمومی متدیّنان عصر تشریع است که حیثیّت تدیّن آنان، تنها علّت حدوث چنین سیره‌ای است. میراث کهن فقهی، حاکی از موقعیّت قوی این نهاد در مجال استنباط است. نوشتار حاضر، ضمن تحلیل اساسی‌ترین مبانی اصولی در حجیّت‌بخشی به «سیره‌ی متشرّعه»، کاربرد فقهی آن را در عمده‌ترین مصادیق، به چالش کشانده است. در نهایت، می‌توان بیان داشت که محدودیّت‌های نهاده شده در طریق اعتباربخشی به این نهاد، عرصه را بر استدلال به آن بسی تنگ ساخته و به همین جهت، وقوع استناد تامّ فقهی به آن بسیار نادر است.

مسأله بردگی از مباحث مهمّ و چالش برانگیز است. هنگام ظهور اسلام، بردگی از راه­های گوناگونی صورت می‌گرفت. اسلام تمام مجراهای بردگی را بست و تنها گرفتن اسیر در جنگ، را معتبر دانست. این مقاله به شیوۀ تحلیلی به بررسی موضوع استرقاق در منابع فقه پرداخته و پس از گذر بر حکم اسیر جنگی در آیات و روایات، به دنبال گزارشی از دیدگاه­های تنی چند از فقیهان در خصوص استرقاق اسیر جنگی بر آمده است. حاصل این پژوهش این است که در آیات، روایات و هم چنین در سیره پیامبر6 و ائمه:، دلیل قابل دفاعی بر امضای استرقاق (برده­سازی) جنگجو و غیر آن وجود ندارد. تشریع احکام بردگان، مسلماً امضای بردگی نیست، بلکه در مرحله نخست به خاطر رواج در عرف، جامعه تازه مسلمان تحمیل شد، و در مرحله بعد برای اصلاح وضعیت اسفبار بردگان موجود در جامعه و آزادسازی آنان می­باشد.

مقاصدشریعت در اصول فقه امامیه به مثابه ابزاری برای استنباط احکام شرعی، نقش نظارتی بر تفسیر نصوص را بر عهده دارد؛ هم‌چنان‌که در عرصه‌های تزاحم نیز زمینه شناخت معیار اهم را فراهم می‌آورد. به کارگیری مقاصد در سراسر فقه از جمله فقه سیاسی، موجب دقت فزونتر در فرایند استنباط می-گردد. از مهم‌ترین منابع شناخت مقاصد فقه سیاسی، کلمات و سیره امیرمؤمنان(ع) به ویژه کتاب نهج‌البلاغه است که به سبب دقت گردآورنده آن در گزینش نصوص، بالاترین اهداف یک نظام سیاسی دینی را که در دوران خلافت امام علی(ع) تحقق یافته-است، به ما می‌آموزاند. این پایان نامه پس از بیان کلیاتی در باب مقاصد شریعت و فقه سیاسی، در فصل دوم با بهره‌گیری از نصوص نهج البلاغه به تبیین مقاصدی چون عبودیت، عدالت، امنیت، آزادی و رحمت پرداخته است، این مقاصد در یک درجه نبوده و در ردیف اهداف غایی ، میانی و اولیه قرار می‌گیرد، در ادامه نوشتار نیز کارکرد این مقاصد در مباحثی از فقه سیاسی بررسی شده و تفاوت رویکرد مقاصدی بارویکرد نص بسند مورد توجه قرارگرفته است

فقه سیاسی در مواجهه با چالش‌های عصر حاضر نیازمند تبیین دقیق مبانی خویش است تا بتواند کارآمدی خود را در عرصه‌های اجتماعی به اثبات رساند. از جملۀ رویکردهای مورد توجه در این خصوص، رهیافت مقاصد محور به فقه است. دستیابی به رویکرد مقاصد محور نیازمند شناسایی مقاصد شریعت و اهداف دین از منابع فقهی و تبیین کارکرد آن در فرایند استنباط است، امری که نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، با مطالعه موردی اهداف شریعت درعهدنامۀ امیرمؤمنان(ع) بررسی کرده است. در این راستا نامه 53 نهج‌البلاغه از منظر کارکرد فقه سیاسی در دو جنبه مورد توجه قرار گرفته است. اول؛ بحث شناخت مقاصد شریعت در فقه سیاسی که در این نامه با توجه به محتوا و فضای صدور آن می‌توان مقاصدی مانند عبودیت، عدالت، اعتدال و نفی استکبار ورزی، حفظ امنیت و رفق و مدارا را ردیابی کرد. توجه به ابعاد این مقاصد می‌تواند ویژگی‌های یک حاکم دینی و تفاوت نظام سیاسی الهی را از سایر نظام‌های سکولار روشن سازد. دومین کارکرد این نامه نیز در مسائل فقه سیاسی با بررسی اصل اولیه در برخورد مسلمانان با غیرمسلمانان که از مباحث بنیادین جهاد در اسلام است موردتوجه است و حاصل آن با توجه به سخنان امیرمؤمنان(ع) و تحلیل نصوص ذیل مقاصد شریعت، برگزیدن اصالت صلح در عرصه روابط بین‌الملل فقه سیاسی است.

نوشتار حاضر عرصه‌های تزاحم در فقه سیاسی را به‌عنوان یکی از موضوعات چالش برانگیز این شاخه از فقه، مورد بررسی قرارداده‌است. در این راستا مسائلی که حیثیت سیاسی دارند از میان موضوعات فقهی انتخاب شده و با استفاده از رویکردهای فقیهان نسبت به آن، ضوابطی در جهت شناسایی و علاج تزاحم استخراج‌گردیدهاست. حوزه تحقیق، موضوعات مکاسب محرمه انتخاب شده‌است زیرا بنابر بررسی‌های انجام شده، بسیاری از دیدگاه‌های سیاسی فقه شیعه در خلال مباحث معاملات مطرح‌گردیده‌است. در این راستا مسائلی چون حرمت بیع سلاح به اعداء دین، حرمت حفظ کتب ضاله، حرمت ولایت پذیری حاکم جائر و غیبت به عنوان موضوعاتی با حیثیت سیاسی که زمینه‌های تزاحم در آن وجود دارد، واکاری شده‌است. ضوابط شناسایی تزاحم (عوامل مؤثر در شناسایی زمینه‌های تزاحم) عبارت است از: لزوم تحلیل مصلحت محور مسائل فقه سیاسی، تحلیل ادله با نظارت مقاصد شریعت، لزوم تفکیک عناوین ثانوی از عرصه‌های تزاحم و توجه به عمومیت ادله. هم‌چنین دو ضابطه در راستای علاج تزاحم از رویکردهای فقیهان به‌دست‌آمده‌است که عبارت است از: لزوم رتبه‌بندی مقاصد شریعت و بهره‌گیری از حکم عقل. این موارد در فصل سوم به تفصیل بررسی و تحلیل گردیده‌است. به‌عنوان نتیجه می‌توان رویکرد فقیهان را در ضابطه‌بندی به معیار اهم در علاج تزاحم به چند دسته تقسیم کرد: رویکرد متکی به نصوص، رویکرد متکی به امور مهمه و رویکرد متکی به نصوص با نظارت مقاصد شریعت که به‌عنوان کامل‌ترین رویکرد می‌توان موردتوجه قرار داد.

خیار شرط به عنوان یکی از مهم‌ترین خیار‌ها و جلوه‌ای بارز از اصل حاکمیت اراده در معاملات است.میان فقها و نیز حقوق‌دانان، در مورد قلمرو جریان خیار، اختلاف است. این رساله با تکیه بر عمومات وفای به شروط، در پی اثبات نظریه تعمیم جریان خیار در معاملات اعمّ از عقود لازم، جایز و ایقاعات است. در این رهگذر ادله بطلان خیار شرط در برخی عقود لازم چون نکاح، وقف، ضمان، رهن،صلح و ...مورد نقد و واکاوی عمیق قرار گرفته،سرانجام، از آنجا که این ادلًه، فاقد پشتوانه فقهی و حقوقی نیرومند و قطعی‌اند، مردود دانسته شده و عمومات وفای به شروط، ایمن از معارض مورد استناد قرار گرفته‌اند. در عقود جایز با اشکال‌های مهمی چون لغویّت خیار، مواجهیم. ولی این اشکالات نیز قابل نقدند. گام بلند این پژوهش پیرایش وجوه عقلی و استحسانی منع خیار در ایقاعات است؛ و این در صورتی است که در ایقاعات اشکال‌های منع، قوی‌تر و چشم گیرتر از عقود، مطرح است. این رساله با توجه به اعتباری بودن عالم معاملات، نگاهی نو به سوی ربط دهی شروط و ایقاعات دوخته است. مسأله خیار شرط از زاویه مدت زمان خیار نیز قابل بررسی و نقد است؛ در این زمینه دیدگاه امامیه بیانگر آزادی اراده برای تعیین میزان مدت - هرچند بسیار طولانی- است. با وجود این، مدت خیار، بایستی متناسب با موضوع معامله باشد و مدت طولانی مخالف عنصر لزوم در معاملات است. در بحث پایانی این رساله، بیع شرط به عنوان یکی از مصادیق خیار شرط مورد بررسی قرار گرفته است. بیع شرطی که از قابلیت‌های بسیاری در عرصه‌هایی چند، از جمله در نظام بانکداری بدون ربا و نیز در رفع مشکلات رهن منفعت و رواج و احیای قرض دادن‌ بدون سود، برخوردار است

بحث از حقیقت عقد و روشهای انشای آن از مباحث دامنه دار در منابع فقهی کهن و حاضر است. این نوشتار در پی آن است که دیدگاههای فقهی از گذشته تاکنون را در این باره و موضوعات پیرامونی آن مورد تحلیل قرار دهد. دستاورد اصلی آن اذعان به دگرگونی اندیشه فقهی و سیر آن از قالب گرایی افراطی گذشته تا روی آوردن به حقیقت و روح اعمال حقوقی و برجسته یافتن کارکردهای عرف و سیره عقلا در این میدان در دوران معاصر است. نگاه ویژه تحلیلی به نگرش امام خمینی در این بین، نقش این فقیه تحول خواه معاصر را در تکامل اندیشه فقهی به وضوح آشکار می کند.