جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جور و ظلم در قضاوت به معنای صدور احکام نابجا درنتیجۀ سهل‌انگاری‌ها یا تعمدهای ویرانگر است و قاضی جائر کسی است که در محکمه و در میانۀ پرالتهاب صدور حکم می‌لغزد. در این رخداد مؤلفه‌ها و عناصر متعددی دخیل هستند؛ یکی از این موارد فقدان قدرت اجتهاد و استنباط در کنار سایر شروط فتوا و قضاوت است. هرچند نمی‌توان از نقش حکومت و نظام گمارندۀ قاضی نیز چشم پوشید؛ زیرا هیبت و قدرت حاکم بر قاضی در چنین نظامی، سرانجام همۀ دادرسی‌هایش را جائرانه می‌کند؛ حتی اگر مجتهد باشد. البته ماهیت جور مختصِ حکومت جائران نیست، بلکه حتی ممکن است در حکومت حق هم اتفاق افتد. مقالۀ حاضر مطابق با فتوای امام خمینی در تحریرالوسیله است که قضاوت را شأن فقیه جامع الشرایطی می‌دانند که بهره‌مند از قوۀ استنباط و صاحب‌نظر در مسائل فرعی اسلام باشد (امام خمینی الف 1385 ج2: 432)، پس از بررسی موضوع‌شناسانۀ مسئله، از منظر تکلیفی به جواز یا عدم جواز مراجعه پرداخته است‌. بدین منظور در متن پیش رو، مراجعه به قاضی جور بررسی شده است و بر اساس ترتیبِ گام‌به‌گام - از مراجعه به او تا همنشینی با وی و در آخر عمل به احکام صادره‌اش - هر سه محکوم به حرمت شناخته شده‌اند.

تکلیف و وظیفه شهروندان در اطاعت از قانون از یک سو و حق افراد در برداشت و ارزیابی قانون عادلانه از غیر ان موجد مفهوم چند لایه و میان رشته ای نافرمانی مدنی میشود.نافرمانی مدنی در اندیشه دینی تلاشی است که بین مفهوم مدرن نافرمانی و اندیشه دینی به عنوان جهان سنت بلی بزند و ارتباطی را تعریف کند .این تحقیق ناگزیر از تحلیل دادهای غربی و منابع و متون دینی و فقهی بوده است . سه شاخه اصلی برداخت مفاهیم اندیشه دینی و حکمرانی دینی و قوانین و مقررات موضوعه میباشد

بر اساس اسناد و شواهد تاریخی، رژیم طاغوت منکرات گوناگونی را در سطح کلان و در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مرتکب گردید. این رژیم در سیاست های داخلی و خارجی خود، تحت تاثیر قدرتهای خارجی به ویژه ایالات متحده آمریکا قرار داشت؛ به گونه ای که حکومت شاه به یک حکومت وابسته و تحت سلطه تبدیل شده بود. همچنین این حکومت، ظلم های گوناگونی را بر ملت ایران در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تحمیل کرد. در چنین شرایطی امام خمینی1 مبارزه با اصل سلطنت را بر حسب مبانی دینی در بستر فقه اسلامی واجب می شمرد که بر اساس آن موفق شد رژیم پهلوی را سرنگون نموده و حکومت اسلامی را تاسیس نماید. مبانی فقهی انقلاب اسلامی در اندیشه ایشان، امر به معروف و نهی ازمنکر، وجوب نفی سلطه اجانب و وجوب مبارزه با ظلم و اعتقاد به انفکاک ناپذیری دین از حکومت است.

سخن و سیره‌ی امیرمومنان(ع) یکی از منابع مهم دینی است. از این رو پژوهش حاضر به تبیین جایگاه مصلحت در گفتار و رفتار امیرمومنان(ع) پرداخته‌ است. از آنجا که از واژه مصلحت در طول تاریخ برداشت‌های صواب و ناصوابی شده است و عده‌ای از آن سوء برداشت کرده‌اند، از سخن و سیره امیرمومنان(ع) ضوابطی را در این زمینه می‌توان در نظر گرفت. به مصالحی مانند حفظ دین، وحدت مسلمین، حفظ نظام و تقدم اهم بر مهم به دیده قبول نگریسته‌ شده ‌است. و دسته دیگر از دید امیرمومنان(ع) جزء مصالح مردود تلقی ‌شده؛ مانند مصلحت‌اندیشی بر ضد کرامت اخلاقی، ناسازگاری با عدالت، حفظ موقعیت و تضییع بیت‌المال مسلمانان، که آن حضرت بر اساس شرایطو اصول مشخصی با این دسته مبارزه ‌کرد. در فصل آخر این پژوهش مصلحت‌سنجی‌های آن حضرت، چه در وقایع قبل از خلافت مانند بیعت و همکاری با خلفا و چه در وقایع بعد از خلافت در زمان زمامداری مانند برخورد با سنت‌های جاهلی، احیای سیره‌ی نبوی و توجه به مصلحت، مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته است. البته مطالعه رفتار و مواضع امیرمومنان} حاوی نکات مهم و برجسته‌ای است که تحلیل و تجزیه آن، بدون توجه به ظرفیت‌های موجود جامعه آن‌روز ما را دچار ذهن‌گرایی و وهم در سنجش خواهد کرد. لذا کشف و شناخت این ظرفیت‌ها، هر چه بیشتر به گذشته برگردد، دشوارتر خواهد بود.

برپائی‌حکومت،شاخصه بارزتمدن وشکوفا سازنده نیروهای بالقوه بشری درراه رشد وتعالیست،به گونه‌ای که نبود‌آن نظم ونسق وهرج ومرج‌را بدنبال داشته وسرآغازفلاکت ونابودی بشررارقم خواهدزد،چیزیکه عقل بدان سخت‌پای فشرده وآنرا برگرفته ازفطرت وجبلیّت ذاتی انسان می داند،بالتبع شرع وعقلاء برآن صحه می گذارند.