جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بحث و بررسی پژوهشگران و تحلیلگران مسائل سیاسی در خصوص جریان‌های مختلف اسلام‌گرا در دهه‌های اخیر و خصوصاً به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی، همواره رو به افزایش بوده است، اما حادثة یازده سپتامبر 2001 در آمریکا، نقطة عطفی در این مطالعات و جهت‌گیری‌های آن محسوب می‌شود. به اعتقاد بسیاری از محققان، از این مقطع به بعد، کلیشه‌ها و برچسب‌های ستیزه‌جویانه از اسلام و مسلمانان در دنیای غرب به شدت افزایش یافته، تا جایی که بسیاری مدعی شده‌اند که اسلام و مسلمانان، مظهر تروریسم و اعمال خشونت‌آمیز در دنیای مدرن هستند. متأسفانه موج عظیمی از تبلیغات و نوشته‌های سطحی و ژورنالیستی رسانه‌های غربی در چند سال اخیر، به بهانة اقدامات گروه‌های رادیکال و تندرویی چون القاعده، مسلمانان را مخالف تکثر، تنوع، تجدد، مذاکره، گفت‌وگو و سازش معرفی کرده و اعلام جنگ علیه تروریسم را به معنای جنگ علیه اسلام دانسته‌اند. در چنین فضایی، لزوم برنامه‌ریزی گسترده برای مقابله با تهدید اسلام‌گرایان یا خطر سبز[1] مورد تأکید قرار گرفت. در این میان، معدود افراد محققی نیز وجود داشته‌اند که در مراکز تحقیقاتی دانشگاهی، به بررسی عمیق ابعاد موضوع «اسلام و خشونت» پرداخته و تلاش کرده‌اند که به تحلیل ریشه‌های حوادث دهه اخیر در جهان اسلام و برخوردهای متفاوت مسلمانان با غرب بپردازند.

در اندیشة سیاسی اندیشمندان معاصر شیعه سه جریان دیده میشود: اول اندیشمندانی که به­طور کلی در زمان غیبت در حوزة عمومی قائل به وظیفه­ای خاص برای مؤمنان نیستند و دخالت فقها در این حوزه را به امور حسبیه محدود می­سازند. دوم اندیشمندانی که قائل به نظریه ولایت فقیه هستند و سوم اندیشمندانی که ضمن نفی حق ویژه برای فقها در حوزه عمومی، معتقدند با رعایت ضوابط کلی دین، تعیین تکلیف حوزه عمومی به خود مردم واگذار شده است. شیح محمد مهدی شمس­الدین, فقیه معاصر لبنانی, با نظریة ابتکاری «ولایت امت بر خود» و دکتر مهدی حائری یزدی با نظریة ابتکاری «وکالت مالکان شخصی مشاع» از مهم­ترین متفکران دسته سوم هستند. این دو اندیشمند در آرای خود با واگذاری کامل حق حاکمیت به مردم، مدلی را از دولت اسلامی ارائه کرده­اند که می­توان آن را «دولت انتخابی _ اسلامی» نامید. این مدل که برابری سیاسی و حقوقی انسان­ها، نفی حق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزة عمومی، مشارکت و رضایت عمومی، اصل پاسخگویی حکومت­گران و قانون­گرایی از مهم­ترین مبانی آن است، قابل مقایسه با مدل دمکراسی تکاملی (روسو - میل), یعنی یکی از مدل­های نُه گانة دمکراسی ارائه شده توسط دیوید هلد, می­باشد.

بحث از «هویت ملی» در چند سال اخیر در کانون توجه پژوهشگران رشته‌های گوناگون علوم اجتماعی در ایران بوده است و با رویکردهای مختلف بررسی شده است. بیشتر پژوهشگرانی که با رویکرد فلسفی و کلان به این بحث پرداخته‌اند، معتقدند مؤلفه‌های هویت ملی در ایران در عصر حاضر از سه حوزۀ «ایران»، «اسلام» و «غرب» متأثرند. این مؤلفه‌ها در دو حوزۀ اول سازگاری زیادی یافته‌اند و مشکل هویت ایرانی در حال حاضر به ارزشهای مدرن غربی بازمی‌گردد. بررسی ریشه‌های این مسئله نشان می‌دهد که مشکل اساسی در این روند، نحوۀ آشنایی ایرانیان با ارزشها و اصول مدرنیته است. در واقع، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران زمینه‌های مناسب اجتماعی برای درک آنها در جامعۀ ایران وجود نداشته و انقلاب اسلامی برای اولین بار در ایران زمینۀ بازسازی هویت ملی ایرانی را فراهم کرده است.

رشد و تعالی اندیشه سیاسی در میان مسلمانان بنا به دلایل متعدد تا دوران معاصر دچار محدودیت بوده است‌؛ به همین خاطر نظریه‌پردازی در باب «حکومت اسلامی» در اندیشه‌‌های فقهی – سیاسی شیعه موضوع مهمی به شمار می آید که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه جدی قرار گرفته است. این امر باعث شده که امروزه نظریه‌پردازی در باب حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی شیعه از سوی گروه های مختلف درون و برون دینی با چالش‌های متعددی روبرو باشد. از سوی دیگر ماهیت اندیشه سیاسی شیعه ترکیبی از مباحث فقهی‌، کلامی و فلسفی است که ماهیتا با اندیشه‌های مدرن سیاسی همسو نیست. علما و اندیشمندان شیعه تلاش دارند بر اساس مبانی فقهی ، کلامی و فلسفی شان ،نقصان نظریه پردازی را تا حد امکان تدارک کنند و این جریان با تاسیس جمهوری اسلامی در ایران رونق و سمت و سویی تازه یافته است که در نوشتار حاضر نویسنده در پی بررسی و ارزیابی آنها برآمده است.