جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کیفیت تشکیل جوامع مدنی و برقراری نظم و عدالت، موضوعی است که از دیرباز مورد توجه فلاسفه قرار گرفته است. در این راستا حل تعارضات و تزاحمات برخاسته از خصلت استخدام‌گری بشر و طبع منفعت‌جوی وی امری بسیار مهم می‌باشد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و از طریق رجوع به آثار علامه و شارحان ایشان با هدف بررسی اصل فلسفی استخدام و تاثیر آن در کیفیت پیدایش جوامع و حل تعارضات حاصل از آن انجام شده است. طبق یافته‌های پژوهش، علامه، انسان را طبیعتاً استخدام‌گر و فطرتاً مدنی می‌داند. بدین‌معنا، که انسان با توجه به بعد طبیعی و جسمانی خویش درپی منفعت‌طلبی از همه موجودات، حتی همنوعان خویش می‌باشد؛ گرچه با نظر به ساحت فطری، انسان موجودی عدالت‌پذیر و ظلم ستیز است، ولی تا زمانی که تنها به جنبه مادی و طبیعی خویش نظر داشته باشد، موجبات اختلاف و دشمنی را برای خود و دیگران فراهم می‌کند. از دیدگاه علامه، خداوند با ارسال پیامبران فطرت خفته انسان‌ها را بیدار ساخته و طبع استخدام‌گر آنها را به تعادل می‌رساند؛ بنابراین آنچه به‌عنوان دین در اختیار بشر قرار می‌گیرد، قابلیت برطرف‌کردن اختلافات بشری را داشته و زمینه سعادت دنیوی و اخروی انسان را فراهم می‌کند.

برهان یکی از مهم‌ترین عناصر کار فلسفی است زیرا فلسفه، علمی طالب نتیجه یقینی است که میسر شدن این هدف تنها از مسیر برهان خواهد گذشت. برهان به دو نوع ان و لم تقسیم می‌شود. برهان لم برهانیست که علت ثبوتی و اثباتی نتیجه را اعطا کند و برهان ان برهانیست که تنها علت اثباتی نتیجه را به آن بدهد. همچنین علاوه بر این، خود برهان لم و ان نیز به دو نوع نقسیم می‌شود که از این میان، همه اقسام برهان لم و یک قسم از برهان ان قسم اول، یعنی ملازمات عامه مفید یقینند. اکنون جای این پرسش وجود دارد که آیا هر دو این براهین در فلسفه اولی دارای کاربردند؟! علامه طباطبایی با نظر به برخی مبانی‌ که پیش‌تر در بحث موضوع و مسائل علم اتخاذ کرده‌اند‌، معتقدند تنها یک نوع برهان در فلسفه اولی جاریست و آن برهان متلازمین است. برخی این مبنا را صحیح ندانسته و با برگرداندن برهان متلازمین به برهان لم و یا با ارائه تحلیلی متفاوت از برهان لم و یا نقض اطلاق کلام ایشان، تلاش کرده‌اند تا با آن مخالفت ورزند. برخی نیز با مبنای پیشین ایشان در باب موضوع و مسائل علم مخالفت کرده‌اند. از طرف دیگر پذیرش این مبنا تاثیر گسترده‌ای بر مسائل فلسفی خواهد گذاشت بدین گونه که پس از آن باید همه براهین فلسفی را به برهان متلازمین بازگرداند. این پژوهش با توجه به اهمیت این بحث در اندیشه و فعالیت فلسفی در صدد است تا با روشی تحلیلی، توصیفی مبنای علامه طباطبایی در اتخاذ این رویکرد، مناقشات و همچنین آثار و نتایج آن را در اندیشه فلسفی بررسی کند.

مرگ از احوال نفس انسانی است. نفس آدمی به واسطه اتحادی که با بدن دارد، دارای اوصاف و احوالات گوناگونی است. یکی از مهم ترین این اوصاف «مرگ» است. به نظر ملاصدرا نفس با به کار گرفتن بدن، استعدادهای مختلف خود را به فعلیت می رساند. و در صورتی که با به کمال رسیدن خود، دیگر نیازی به بدن نداشته باشد، نفس از بدن مفارقت می کند و به واسطه این مفارقت، از عالم دنیا وارد عالم آخرت می شود. ضمنا چون نفس بالذات زنده است و بدن به واسطه اضافه تدبیری نفس، دارای حیات است، بنابراین نفس که عین شعور و آگاهی به خود می باشد، پس از مرگ به حیات خود ادامه می دهد و این بدن است که با عدم تدبیر به واسطه نفس ترکیب خود را از دست می دهد و دچار مرگ می شود. ملاصدرا براساس یک سری مبانی ابتکاری از جمله اصالت وجود، جسمانیه‌الحدوث و روحانیه‌البقاء بودن نفس، حرکت جوهری اشتدادی آن و... مرگ را به عنوان امری وجودی تعریف می‌کند که تنها باعث انتقال نفس انسان از عالم دنیا به عالم آخرت می‌شود، نه باعث نابودی نفس انسان. وی مرگ را به سه نوع طبیعی، اخترامی و ارادی تقسیم می‌کند و در توضیح هر یک از آن‌ها می‌گوید: اگر خروج نفس از بدن در اثر استقلال نفس باشد، مرگ طبیعی، اما اگر خروج نفس از بدن در اثر استقلال نفس نباشد، بلکه در اثر خرابی بدن به خاطر حادثه‌ای باشد، مرگ اخترامی و اگر خروج نفس از بدن به اراده و اختیار انسان باشد، مرگ ارادی خواهد بود. سپس وی با اقامه دلایل عقلی و نقلی، تجرد نفس ناطقه انسانی و تبع آن، حیات پس از مرگ را اثبات می‌کند و حیات پس از مرگ را یا برزخی می‌داند یا اُخروی و معتقد است که انسان بعد از مرگ تا روز قیامت، در بهشت یا جهنم برزخی، به سر می‌برد. اما با برپایی قیامت، حیات اُخروی او آغاز می‌شود که وی از حیات اُخروی به معاد تعبیر می‌کند، معاد را نیز اعم از معاد روحانی و معاد جسمانی می‌داند و هر دو را با دلایل عقلی اثبات می‌کند.

«اختیار» به معنایى که انسان به نظر ساده و سطحى مى‌پذیرد، تحقق ندارد. عوامل بسیاری- آگاهانه و ناآگاهانه- در تحقق فعل خارجی دخیل هستند. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی، منطقی به دیدگاه علامه طباطبایی(ره) پرداخته می­شود که چه مراحلی را در بروز رفتار بیرونی فرد ترسیم نموده و کدام دلیل درونی یا بیرونی را سبب جهت‌دهی رفتار فرد معرفی می­کند. لازمه پاسخ به این پرسش بررسی مبادی فعل و عوامل انگیزشی مؤثر بر آن­ مبادی است که جمعاً مراحل فعل را شکل می‌دهند. با غور در آثار علامه و تحلیل بیانات ایشان فهمیده می­شود که هر فعلی مسبوق به یک سری مبادی درونی و بیرونی از سنخ ادراکی، تحریکی است که طی چند مرحله(9 مرحله درونی و دو مرحله بیرونی) به وقوع فعل می‌انجامد. عوامل درونی عبارت‌اند از: قوای نفس، علل غایی، گرایش­ها، ادراکات، شوق، اراده، قوه عامله، عمل و ملکات نفسانی. علاوه بر این، محیط بیرونی و بعث و هدایت‌های الهی نیز در نوع عمل و انگیزش فعل دخیل هستند. این مبادی و لایه­ها با فعل محقق در خارج تأثیر دوسویه به مثابه قوس صعود و نزول داشته و تأثیر مستقیمی بر فهم معنای اختیار، ملاک فعل اختیاری و دامنه آن دارد.

تفاوت موضوع فلسفه و در نتیجه گستره و دامنۀ آن نزد فیلسوفان، أثر قابل توجهی بر نسبت این دانش با سایر علوم دارد. بازخوانی موضوع فلسفه نزد علامه طباطبایی حاکی از تفاوت دیدگاه وی در این خصوص نسبت به متقدمین است. نگاشتۀ حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، به این پرسش پاسخ می‌دهد که دامنۀ موضوع فلسفه نزد علامه طباطبایی چه تفاوتی با ابن‌سینا و ملاصدرا دارد و تأثیر تمایز مذکور بر نسبت فلسفه با سایر علوم چیست؟ مطابق یافته‌های این پژوهش، علامه طباطبایی با معرفی «واقعیت» به عنوان موضوع «فلسفه»، دامنۀ محدود شدۀ این موضوع به وجود مطلق و اقسام اولیۀ آن را به تمام واقعیات، اعم از وجود عام و وجودات خاصِ مادی و غیر مادی گسترش می‌دهد. بدین ترتیب با مهیا شدن امکان تحلیل هستی‌شناسانه در خصوص واقعیات جزئیِ مرتبط با علوم و همچنین پی‌ریزیِ گسترده‌تر اصول و قواعد مورد نیاز دانش‌ها، زمینۀ گسترش کارکرد فلسفه و ثمربخشی آن و اعتبار سایر علوم فراهم می‌شود.

علامه طباطبایی علاوه بر ادراکات اعتباری و اندیشه‌های پنداری، بارها از امور اعتباری و اندیشه‌های دل‌بخواهی نیز یاد کرده و آن‌ها را در مقابل امور حقیقی قرار داده است. مقصود از امور اعتباری، اندیشه‌های نامنظمی است که به اراده انسان وابسته‌اند، اما پس از اراده آن‌ها، چیزی به جهان خارج افزوده نمی‌شود. علامه طباطبایی معتقد است که ایده‌آلیسم -انکار ادراک جازم مطابق با واقع- با دل‌بخواهی بودن تمام اندیشه‌ها و به تبع آن، نامنظم بودن تمام رفتارها تلازم دارد؛ یعنی به طور منطقی نمی‌توان ادراک جازم مطابق با واقع را انکار کرد و همزمان علاوه بر مصادیق امور اعتباری به مصادیق امور حقیقی نیز دسترسی داشت. این مقاله با نفی تلازم بین ارادی نبودن یک اندیشه و عدم وابستگی آن به انسان، نشان داده است که تقسیم امور به حقیقی و اعتباری بر باور به ادراک جازم مطابق با واقع إبتناء ندارد و ممکن است کسی براساس مبانی علامه طباطبایی، ایده‌آلیست در شمار آید، اما علاوه بر اندیشه‌های دل‌بخواهی یا امور اعتباری، دارای اندیشه‌های قهری یا امور حقیقی نیز باشد.

گاهی تصوّر یک مسئله فلسفی مهم‌تر و دشوارتر از تصدیق آن است، و مسئله اصالت وجود از جمله این مسائل است. در این مقاله به بررسی برخی از معانی تصوّری این مسئله پرداخته‌ایم. هم‌چنین به بررسی دو تحریر از محلّ نزاع، و نیز در پرتو ادلّه اصالت وجود به بررسی برخی معانی تصوّریِ دیگر پرداخته‌ایم. تحریر محلّ نزاع که مسئله مهمی در این زمینه است، در کتب ملّاصدرا ذکری از آن به میان نیامده است، اما کسانی مانند سبزواری و طباطبایی و.... به آن پرداخته‌اند. در این میان مدرّس زنوزی تحریر جامع و دقیقی از محلّ نزاع این مسئله به دست داده است. برخی بر این نحوه تحریر انتقاداتی وارد کرده‌اند و ما به آنها پاسخ داده-ایم. در این مقاله به معانی ماهیّت، وجود، اصالت، حدّ در محلّ نزاع پرداخته شده است. نیز به مسائلی از قبیل این‌که پدیده‌های شخصی یا نوعی در این مسئله مورد نظر است پرداخته شده است.

طبق اصول فلسفی، ضرورت علّی لازمه اثبات جریان علیّت در تمام امور از باری تعالی تا اقصی موارد کائنات می‌باشد. علی‌الظاهر این قاعده با برخی مسائل مسلّم عقلی و وجدانی دچار تعارضاتی است که عمومیت و بعضاً اساس صحت این قاعده را زیر سوال برده است. اختیار وجدانی یکی از این دست موارد مورد شبهه در تقابل با ضرورت علّی است. در مقاله حاضر تعارض میان قاعده ضرورت (اصل مسلّم فلسفی) و اختیار (اصل مسلّم عقلی و نقلی) با روش تحلیلی- منطقی طبق مبانی جریان فکری تفکیک (از مکاتب مخالفِ روش و مبانی فلسفی) مورد بررسی قرار گرفته است. از نگاه اصحاب تفکیک اساس تشخیص نسبت اصل عام علیّت با مفاهیمی چون ضرورت و اختیار، جستجوی علیّت در موطن نفس است. با مراجعه به نفس، مشخص می‌شود اساساً چنین استلزامی میان علیّت و ضرورت برقرار نیست و با رهایی از این استلزام ناصواب راه برای حل مسأله اختیار گشوده خواهد شد. مکتب تفکیک ضمن نقد و بیان تالی فاسدهای بیان فلاسفه از قدرت، اثبات حقیقت واحد قدرت و عدم تعدد آراء در آن، اثبات رابطه عرضی میان اسباب و علل با مشیّت و قضاء، و توجه به نقش فاعل مختار حین انجام فعل بعنوان معیّن فعل یا ترک، گوهر دوسویه اختیار را کلید اصلی حل معما می‌داند و با پذیرش استثناء در ضرورت علّی- معلولی به نحو سالبه جزئیه؛ یعنی در خصوص افعال اختیاری احتمال تحقق صدفه را نفی کرده بلکه بدون این استثناء، اثبات اختیار را محال می‌دانند..